عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه افزایش نقدینگی و محدودیتهای ناشی از تحریم، از عوامل اثرگذار بر نوسانات تورمی در کشور است، گفت: دولت باید با مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی، تقویت صادرات، بازگشت ارز حاصل از آن و نظارت دقیق بر عملکرد نظام پولی و مالی، زمینه کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را فراهم کند.
عباس قدرتی زوارم، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به عوامل اثرگذار بر نوسانات تورمی در کشور، گفت: زمانی که متغیرهای کلان و اثرگذار اقتصادی دستخوش تغییر میشوند، بهطور طبیعی سایر شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ تورم نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و با نوساناتی مواجه میشوند.
نماینده مردم شیروان در مجلس با بیان اینکه نقدینگی یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار بر سطح عمومی قیمتهاست، افزود: به زبان ساده، زمانی که حجم پول و نقدینگی در جامعه افزایش پیدا میکند، در صورتی که متناسب با آن تولید کالا و خدمات رشد نکند، ارزش پول کاهش یافته و قدرت خرید مردم تحت تأثیر قرار میگیرد؛ بنابراین افزایش بیضابطه نقدینگی میتواند به تشدید تورم منجر شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بخشی از فشارهای تورمی ناشی از شرایط خاص اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی است، تصریح کرد: در شرایطی قرار داریم که دشمن با اعمال تحریمها و فشارهای اقتصادی از مسیرهای مختلف تلاش میکند منابع و ظرفیتهای اقتصادی کشور را محدود کند. طبیعتاً این محدودیتها آثار خود را بر بخشهای مختلف اقتصاد، بهویژه تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و در نهایت شاخصهای پولی و تورمی کشور بر جای میگذارد.
قدرتی ادامه داد: برای مثال، زمانی که امکان صادرات کالا به میزان مورد انتظار فراهم نباشد یا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و نیازهای تولیدی با محدودیت مواجه میشود. از سوی دیگر، کاهش دسترسی به منابع ارزی میتواند بر ثبات بازار ارز اثر بگذارد و این مسئله نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم در افزایش هزینه تولید و قیمت تمامشده کالاها منعکس میشود.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت همزمان نقدینگی و منابع ارزی کشور، خاطرنشان کرد: کنترل تورم صرفاً با محدود کردن نقدینگی محقق نمیشود، بلکه باید مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه پولی، مالی، تولید و تجارت خارجی به اجرا درآید. در این مسیر، دولت باید ضمن مدیریت هزینهها و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه، از تأمین مالی غیرمولد و افزایش پایه پولی نیز پرهیز کند.
این نماینده مجلس با اشاره به راهکارهای تقویت ثبات اقتصادی، بیان کرد: یکی از اقدامات مهم، حمایت از تولید و صادرات است؛ چراکه هر اندازه ظرفیت تولیدی کشور تقویت شود و امکان حضور کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی افزایش یابد، درآمدهای ارزی نیز تقویت خواهد شد. در کنار آن، باید سازوکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بهگونهای مدیریت شود که هم نیازهای ارزی تولیدکنندگان تأمین شود و هم منابع ارزی در خدمت ثبات اقتصادی قرار گیرد.
قدرتی با بیان اینکه نظارت بر شبکه بانکی و نحوه تخصیص تسهیلات نیز در کنترل تورم اهمیت دارد، اظهار کرد: منابع بانکی باید به سمت فعالیتهای مولد، بنگاههای تولیدی و طرحهایی هدایت شود که ارزش افزوده و اشتغال ایجاد میکنند. همچنین لازم است از خلق نقدینگی بدون پشتوانه تولید و اعطای تسهیلات غیرهدفمند جلوگیری شود تا منابع مالی به جای ورود به فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه، در مسیر افزایش ظرفیت تولید کشور قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش هماهنگی دستگاههای اقتصادی در مدیریت شرایط موجود، گفت: تمام تلاش دولت باید بر این باشد که با نظارت مستمر، مدیریت مجموعه اقتصادی کشور و اتخاذ تصمیمات کارشناسی، بتواند نوسانات اقتصادی و تورمی را کنترل کند. در این زمینه، هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط ضروری است تا تصمیمات اقتصادی بهصورت جزیرهای اتخاذ نشود و آثار سیاستها در بخشهای مختلف اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: کشور در شرایط دشواری قرار دارد و عبور از این مقطع نیازمند مدیریت دقیق منابع، حمایت از تولید، تقویت صادرات و کنترل نقدینگی است. انتظار میرود دولت با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و مدیریت صحیح منابع و مصارف، ضمن کاهش فشارهای تورمی بر معیشت مردم، زمینه عبور از شرایط فعلی و ورود به دورهای از ثبات و شکوفایی اقتصادی را فراهم کند. /
منبع: خانه ملت


