رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیخبرگزرای مهر8 دقیقه مطالعه

۶۰ درصد واحدهای فعال صنایع معدنی کشور در زنجان مستقر هستند

زنجان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بیش از ۶۰ درصد واحدهای فعال در زنجیره فولاد و صنایع معدنی کشور در زنجان مستقر هستند.

۶۰ درصد واحدهای فعال صنایع معدنی کشور در زنجان مستقر هستند

زنجان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بیش از ۶۰ درصد واحدهای فعال در زنجیره فولاد و صنایع معدنی کشور در زنجان مستقر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مسیبی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع فعالان اقتصادی با اشاره به جایگاه صنعتی زنجان گفت: حدود ۴۵ درصد محصولات سلولزی و بهداشتی و ۲۰ درصد محصولات شوینده کشور در واحدهای تولیدی این استان تولید می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای زنجان در زنجیره‌های مختلف صنعتی و معدنی است.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای پتروشیمی در تأمین مواد اولیه از طریق بورس افزود: بیش از ۷۰ واحد فعال در این حوزه با چالش‌هایی در زمینه سهمیه‌های تخصیصی، میزان عرضه و تأمین مواد اولیه مواجه هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: اگرچه ممکن است سهمیه اسمی برخی واحدها کاهش نیافته باشد، اما محدودیت عرضه، مشکلات حمل‌ونقل و موانع فرآیند تأمین و انتقال مواد اولیه موجب کاهش میزان واقعی دریافتی این واحدها و تأثیرگذاری بر روند تولید شده است.

مسیبی تأکید کرد: برای رفع این مشکلات باید وضعیت هر واحد به‌صورت جداگانه بررسی شود تا سهمیه‌های تخصیصی متناسب با نیاز واقعی تولید و ظرفیت فعالیت واحدها باشد و موانع موجود در مسیر تأمین و حمل مواد اولیه نیز برطرف شود.

صادرات زنجان با وجود محدودیت‌ها روند صعودی دارد

مدیرکل صمت زنجان با اشاره به شرایط فعالیت صادرکنندگان در سال گذشته اظهار کرد: فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی از جمله شرایط ناشی از جنگ و حملات دشمن، محدودیت‌های ورود و صدور کالا، مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی، سهمیه‌بندی کالاها و مشکلات تخصیص و تأمین ارز مواجه بودند، اما با وجود این محدودیت‌ها، صادرات استان روندی رو به رشد داشته است.

وی با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان، صادرکنندگان، کارگران و مدیران بخش خصوصی افزود: مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی تلاش کرده‌اند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کنار فعالان اقتصادی باشند و موانع پیش‌روی فعالیت‌های تولیدی و صادراتی را کاهش دهند.

مسیبی با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد صادرکنندگان استان تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، گفت: بخش مهمی از مشکلات باقی‌مانده به ناهماهنگی سامانه‌های گمرکی و بانکی، موانع زیرساختی و مسائل اجرایی مربوط می‌شود و لازم است پرونده هر واحد صادراتی با توجه به شرایط و مشکلات اختصاصی آن بررسی شود.

وی با اشاره به وابستگی بالای صادرات استان به بخش تولید تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ درصد صادرات استان به واحدهای تولیدی اختصاص دارد و همین موضوع نشان می‌دهد عملکرد صادراتی زنجان ارتباط مستقیمی با وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی دارد.

مدیرکل صمت زنجان ادامه داد: تغییر بخشنامه‌ها، سیاست‌های تخصیص و تأمین ارز و مقررات سهمیه‌بندی کالاها تأثیر مستقیمی بر صادرات استان می‌گذارد؛ ازاین‌رو ضروری است واحدهای تولیدی و صادرات‌محور به‌صورت موردی شناسایی شوند و متناسب با شرایط و نیازهای هر مجموعه برای رفع مشکلات تصمیم‌گیری شود.

ضرورت بررسی کارشناسی پرونده‌های تعهد ارزی صادرکنندگان

مسیبی با تأکید بر لزوم تفکیک مشکلات عمومی از مسائل تخصصی واحدهای صادراتی گفت: در حوزه صادرات نمی‌توان برای همه واحدها نسخه واحدی در نظر گرفت؛ چراکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از موانع اجرایی و زیرساختی است و تمام مسئولیت آن را نمی‌توان متوجه صادرکنندگان دانست.

وی با اشاره به اختلالات سامانه‌ای در برخی بخش‌های صادراتی افزود: برای نمونه، در حوزه صادرات شمش روی، نبود ارتباط مناسب میان سامانه گمرک و بانک مرکزی موجب اختلال در ثبت اطلاعات و تکمیل فرآیند رفع تعهد ارزی شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تأکید کرد: صادرکننده‌ای که به دلیل ناهماهنگی سامانه‌ها امکان تکمیل فرآیند قانونی رفع تعهد ارزی را ندارد، نباید با همان رویکردی مورد برخورد قرار گیرد که درباره افرادی با قصد عدم بازگشت ارز اعمال می‌شود؛ بنابراین ضروری است دلایل بروز مشکل در هر پرونده به‌صورت جداگانه و کارشناسی بررسی شود.

مسیبی با اشاره به ضرورت تعامل دستگاه‌های نظارتی با فعالان اقتصادی اظهار کرد: دعوت از صادرکنندگان برای بررسی پرونده‌ها در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود، اما انتظار داریم با در نظر گرفتن شرایط واحدهای تولیدی و صادراتی، فرصت کافی برای رفع مشکلات فراهم شود و پرونده‌ها با رویکرد کارشناسی مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی همچنین از برگزاری نشست تخصصی برای بررسی مشکلات تعهدات ارزی واحدهای فولادی خبر داد و گفت: در همین راستا، جلسه‌ای با حضور بیش از ۲۵ واحد تولیدی و صادراتی و با همراهی معاونت معدنی و مدیران مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و مسائل مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش فولاد مورد بررسی قرار گرفت.

پیگیری مستمر مشکلات صادراتی در کارگروه توسعه صادرات

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تشریح اقدامات انجام‌شده برای توسعه صادرات استان اظهار کرد: جلسات کارگروه توسعه صادرات به‌صورت منظم و ماهانه به ریاست استاندار زنجان یا معاونان مربوط برگزار می‌شود و موضوعات و مشکلات فعالان اقتصادی در این نشست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی برگزاری میزهای کالایی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، نشست با رایزنان و وابستگان بازرگانی کشورهای مختلف و پیگیری مسائل صادراتی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را از دیگر اقدامات انجام‌شده برای توسعه صادرات استان عنوان کرد.

مسیبی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات و پیگیری‌ها در تداوم روند رو به رشد صادرات استان مؤثر بوده و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مشکلات فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف را برطرف کنیم.

انتخاب ۶ واحد زنجانی به‌عنوان صادرکننده ملی

مدیرکل صمت زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک به صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی اظهار کرد: امسال ۶ واحد تولیدی و صادراتی استان زنجان به‌عنوان صادرکننده ملی انتخاب شدند که از این تعداد، ۲ واحد نیز عنوان صادرکننده ممتاز ملی را کسب کردند.

وی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی ابراز امیدواری کرد: سال آینده تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی و صادراتی استان در سطح ملی بدرخشند و با افزایش حضور صادرکنندگان توانمند، سهم زنجان در صادرات کشور ارتقا یابد.

لزوم بازنگری در سیاست‌های صادراتی و جایگزینی رویکردهای حمایتی به جای برخوردهای تنبیهی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با انتقاد از افزایش پرونده‌های قضایی فعالان اقتصادی ناشی از تعهدات ارزی، خواستار بازنگری در سیاست‌های صادراتی و جایگزینی رویکردهای حمایتی به جای برخوردهای تنبیهی شد.

صمد یوسفی‌اصل افزود: از مجموع حدود ۳۰۰ صادرکننده استان، نزدیک به ۲۰۰ نفر در محاکم قضایی، تعزیرات حکومتی و دادستانی با پرونده مواجه هستند؛ آماری که بیانگر ابعاد مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صادرات است.

وی با اشاره به اینکه در سطح ملی نیز نزدیک به ۳۰ هزار فعال حوزه صادرات درگیر پرونده‌های قضایی هستند، افزود: به جای آنکه صادرکنندگان بر تولید، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و گسترش بازارهای خارجی تمرکز کنند، بخش قابل توجهی از توان آنها صرف پیگیری مسائل حقوقی و قضایی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با ابراز نگرانی از صدور احکام جلب برای برخی صادرکنندگان تصریح کرد: افرادی که روزگاری به عنوان سربازان اقتصادی کشور معرفی می‌شدند، امروز با شرایطی مواجه شده‌اند که حتی امکان حضور آزادانه در محل کار و زندگی خود را ندارند.

یوسفی‌اصل با اشاره به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: فعالان اقتصادی در شرایطی که کشور به توسعه صادرات نیاز داشت، با وجود ابهامات قانونی و اجرایی وارد میدان شدند و با امید به اصلاح مقررات به فعالیت خود ادامه دادند، اما امروز همین تعهدات به عاملی برای تشکیل پرونده‌های قضایی تبدیل شده است.

وی اختلاف نرخ‌های مبنای محاسبه ارز در سامانه‌های مختلف را از دیگر موانع جدی صادرکنندگان دانست و افزود: ممکن است محصولی با نرخ ۵۰۰ هزار تومان صادر شود، اما نرخ مبنای محاسباتی در سامانه گمرک ۶۰۰ هزار تومان باشد که این اختلاف، ایفای تعهدات ارزی را برای صادرکننده دشوار می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی توان تحمل حتی یک یا دو ماه تأخیر در تأمین منابع مالی را ندارند، ادامه داد: نمی‌توان از کارخانه‌ای که برای تأمین نقدینگی و استمرار تولید با محدودیت مواجه است، انتظار داشت ارز حاصل از صادرات را برای مدت طولانی خارج از کشور نگهداری کند.

یوسفی‌اصل ورود به بازارهای خارجی را فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه دانست و هشدار داد: توقف ناگهانی صادرات می‌تواند به از دست رفتن بازارهایی منجر شود که بازگرداندن آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به تجربه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ در برخورد با تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در آن مقاطع نیز برخوردهای مشابهی صورت گرفت و بسیاری از پرونده‌ها به دریافت جریمه و تحمیل هزینه‌های مالی منتهی شد؛ اکنون همان رویکرد در حال تکرار است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با انتقاد از غلبه سیاست‌های تنبیهی بر مشوق‌های صادراتی گفت: در شرایطی از صادرکنندگان برگزیده تقدیر می‌شود که بخش دیگری از فعالان این حوزه با پرونده‌های قضایی و حتی احکام جلب مواجه هستند؛ بنابراین انتظار می‌رود به جای برخوردهای تنبیهی، راهکارهای منطقی، قانونی و حمایتی برای حل مشکلات آنها در نظر گرفته شود.

یوسفی‌اصل در ادامه از پیگیری‌های استاندار زنجان و همکاری دستگاه قضایی برای کاهش مشکلات صادرکنندگان قدردانی کرد و افزود: برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی از جمله اقدامات انجام‌شده در استان برای یافتن راهکارهای قانونی و کاهش موانع فعالیت اقتصادی بوده است.

وی همچنین از طرح مشکلات صادرکنندگان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی خبر داد و گفت: در نشست اخیر این شورا، نمایندگان دولت، مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضایی حضور داشتند و مسائل و مشکلات صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: خبرگزرای مهر

منبع خبرخبرگزرای مهر
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 15:11
198,703مطلب نمایه‌شده
169,079موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی