سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که این مقام نسبت به خطرهای حقوق بشری ناشی از طرح ۵ کشور اروپایی برای ایجاد یک مرکز اخراج مهاجران در رواندا، ابراز نگرانی کرده است. مارتا هورتادو در جریان یک نشست خبری سازمان ملل در ژنو، گفت که دفتر ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هنوز متن این پیشنهاد را دریافت نکرده است. هورتادو اظهار کرد: اگرچه ما از جزئیات متن این پیشنهاد آگاه نیستیم، اما کمیسر عالی نسبت به خطرهای حقوق بشریِ ناشی از اخراج احتمالی افراد از ۵ کشور اروپایی به رواندا نگران است؛
کشوری که این افراد هیچگونه پیوند واقعی با آن ندارند و خود نیز با چالشهای حقوق بشری خاصی روبهرو است. در پاسخ به این پرسش که آیا این دفتر میتواند بر رعایت موازین حقوق بشری نظارت کند و چه سازوکارهای پاسخگویی ممکن است مورد نیاز باشد، هورتادو گفت که پاسخ کاملتری در آینده ارائه خواهد شد. او اضافه کرد: ما بهزودی پاسخ دقیقتر خود را منتشر خواهیم کرد. این اظهارات پس از آن بیان شد که اتریش، دانمارک، آلمان، یونان و هلند اعلام کردند که بهطور مشترک در حال بررسی ایجاد یک مرکز اخراج مهاجران در رواندا هستند؛
با این هدف که به توافقی دست یابند و نخستین گروه از افراد را تا سال ۲۰۲۷ به آنجا اخراج کنند. براساس بیانیه مشترک این دولتها که لهتازگی منتشر شد، این مرکز پیشنهادی برای اسکان مهاجرانی در نظر گرفته شده است که مجوز قانونی برای اقامت در این ۵ کشور اروپایی را ندارند و مشمول تصمیمهای اجرایی برای بازگرداندن یا اخراج هستند. این دولتها مدعی شدهاند که این طرح با قوانین اتحادیه اروپا، قوانین رواندا و حقوق بینالملل، ازجمله حقوق بینالملل بشر، مطابقت خواهد داشت.
اما طبق قوانین حقوق بشر اروپایی و بینالمللی، هرگونه انتقال افراد باید با اصل عدم بازگرداندن اجباری همسو باشد؛ اصلی که اخراج افراد به مکانهایی را که در آنجا با خطر آزار و اذیت، شکنجه یا سایر رفتارهای ممنوعه مواجه هستند، منع میکند. این طرح پیشنهادی همچنین پرسشهایی را در مورد دسترسی به راهکارهای حقوقی، نظارت مستقل، و اینکه کدام نهادها در قبال نقض احتمالی حقوق بشر پس از ورود مهاجران به رواندا پاسخگو خواهند بود، مطرح میکند.
براساس مدل پیشنهادی، مهاجران فرصت خواهند داشت تا در جامعه رواندا ادغام شوند یا بهصورت داوطلبانه به کشورهای مبدا خود و یا کشور دیگری که امکان اقامت قانونی در آن را دارند، سفر کنند. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که در نشست وین حضور داشت، بر ضرورت وجود رویههای عادلانه برای پناهندگی، بازگرداندن انسانی افراد، و پایبندی به قوانین بینالمللی مربوط به پناهندگان و حقوق بشر تاکید کرد. این نهاد اعلام کرد که پذیرفته است برای اطمینان از رعایت این استانداردها، مشاوره ارائه دهد.
رواندا پیشتر موافقت کرده بود که در چارچوب طرحی از سوی دولت انگلیس، پناهجویان را بپذیرد؛ اما دیوان عالی انگلیس در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/آذر ۱۴۰۲)، این توافق را غیرقانونی اعلام کرد. قاضیها به دلایل محکمی دست یافتند که نشان میداد به دلیل نقص در رویههای پناهندگی رواندا، خطر واقعی اخراج اجباری وجود دارد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان


