سال ۱۴۰۳ اولین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار شد و در سال جاری نیز دومین آزمون استخدامی این گروه در آذرماه برگزار خواهد شد. این اقدام اگرچه اقدام مثبت و رو به جلویی است، اما جامعه هدف باید بداند این هر دو آزمون برگرفته از کوتاهی سازمان بهزیستی در سالهای اخیر است.
سازمان بهزیستی با کمکاری خود در یک دهه گذشته موجب از دست رفتن فرصت استخدام هزاران فرد دارای معلولیت شد و حالا وقتی سهمیههای خالیمانده آزمونهای ۱۱ سال اخیر تجمیع و در قالب یک آزمون در اختیار افراد دارای معلولیت قرار داده میشود، مسئولان بهزیستی از آن بهعنوان اولین آزمون استخدامی معلولان در دنیا و گام بزرگ دولت برای اشتغال آنان یاد کرده و با دادن آدرس اشتباه، علاوه بر پنهان کردن کمکاری خود، ماحصل اهمال چندینسالهشان را در قالب لطف و هدیه به جامعه معلولان فاکتور میکنند.
این تصور که در هیچ کشوری آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار نمیشود، نیازمند بررسی است؛ اما آزمون مورد بحث، در واقع آزمون جاماندگان از سهمیههای استخدامی سالهای گذشته است و باید دید در سالهایی که بهزیستی در قبال عدم پیگیری به نتیجه رسیدن این سهمیه دست روی دست گذاشت و اهمال کرد، سرنوشت معلولان دارای صلاحیت استخدام، دستخوش چه تغییراتی شد.
در ۱۱ سال گذشته پستهای مربوط به استخدام معلولان، خالی ماندند. بسیاری از معلولان واجد شرایط احراز آن پستها اکنون سن استخدام و بهموازات آن شانس ازدواج و… را از دست دادند، برخی از آنها ممکن است دیگر در قید حیات نباشند و…. بنابراین اطلاعرسانی سازمان بهزیستی در خصوص برگزاری این آزمون، زمانی پذیرفتنی است که این سازمان قصور خود و عواقب ناشی از آن را هم مطرح کند.
قانون بود، اراده نبود
طبق آییننامه اجرایی ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بهزیستی کشور مسئول تأیید صلاحیت توانایی معلولان برای احراز پست سازمانی در دستگاههای اجرایی است. این قانون مصوب سال ۱۳۸۶ است و قانون جامع حمایت از معلولان ۳ سال قبلتر از آن به تصویب مجلس رسیده بود؛ بنابراین بهزیستی فرصت کافی برای هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور و برنامهریزی و حضور در جلسات معاینه افراد دارای معلولیت و حتی تربیت کارشناس تخصصی برای سنجش توانایی معلولان برای شغل مربوطه را داشت.
اما این سازمان که با اهمال خود همواره فرصتهای بسیاری را از معلولان دریغ کرده، در این مورد هم فرصت را سوزاند و هم بهمرور وجاهت خود را در میان دستگاههای اجرایی بهگونهای از دست داد که بسیاری از دستگاهها در این جلسات نماینده بهزیستی را حتی دعوت هم نمیکردند.
همچنین سازمان بهزیستی با اعزام کارشناسان مختلف به جلسات بررسی توانایی جسمی و روانی معلولان پذیرفتهشده در آزمونهای استخدامی، هرگز یک یا چند کارشناس تخصصی، آشنا به قانون، مسلط به ارتباط توانمندی معلولان با مشاغل پذیرفتهشده و مطالبهگر از دستگاههای اجرایی که سهم استخدام معلولان را نادیده میگیرند، تربیت نکرد.
نبود بانک اطلاعاتی کارآمد سهمیه معلولان را پوچ کرد
دیگر اهمال سازمان بهزیستی نداشتن یک بانک اطلاعاتی کارآمد از معلولان واجد شرایط استخدام است تا نشان دهد چند فرد دارای معلولیت در کدام شهر با چه مدارک تحصیلی در چه رشتههایی متقاضی شغل هستند.
سازمان امور اداری و استخدامی، دستگاههای مختلف را متناسب با نیاز آنها به استخدام نیرو پای کار میآورد، نه متناسب با مدارک تحصیلی معلولان. دستگاههای اجرایی نیز درخواست خود به نیرو و مدارک تحصیلی آنها را به این سازمان اعلام میکنند و یکی از دلایل عدم تخصیص سهم استخدام معلولان، فقدان همین بانک اطلاعاتی جامع و کارآمد در سازمان بهزیستی است؛ چون این فقدان موجب میشود انتخاب شغلمحل در آزمونهای استخدامی در سهمیه قانونی افراد دارای معلولیت متناسب با درصد فراوانی معلولان واجد شرایط اعلام نشود.
در واقع بهزیستی با اهمال خود سازمان امور اداری و استخدامی کشور را نیز در این سالها دچار اشتباه کرد و با نداشتن بانک اطلاعاتی کارآمد از افراد دارای معلولیتِ تحصیلکرده که متقاضی شغل هستند، باعث شد تا سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاه دارای سهمیه استخدامی، شغلمحلهای مربوط به ظرفیت حداقل ۳ درصد استخدام معلولان را بهدرستی انتخاب و اعلام نکنند. در نتیجه، در بسیاری موارد، شغلمحلها در شهرهای فاقد معلول واجد شرایط آن شغلمحل ارائه شدند و بدون متقاضی باقی ماندند.
وقتی سهمیه استخدام معلولان متناسب با نیاز جامعه معلولان به شغل ارائه نمیشود، در نتیجه یا سهمیهها بدون متقاضی میمانند و یا معلولان مجبورند از سایر استانها داوطلب آن سهمیه شوند که بعدها با مشکلات دیگری مواجه میشوند که زندگی در شهرهای دور از محل زندگی، عدم امکان انتقالی به شهر خود و رها کردن شغل به دلیل سختیهای زندگی در شهر دیگر از آن جمله است.
آزمون «جا ماندگان»؛ میراث سالها انفعال بهزیستی
اگر بهزیستی مطابق آییننامه ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسات معاینه و گزینش افراد دارای معلولیت حضور مییافت و از توانایی آنان برای احراز موقعیتهای شغلی دفاع میکرد و یا از طریق رایزنی با دستگاهها، تناسب نوع معلولیت با شغل افراد را معین میکرد و آنقدر جرأت داشت تا جلوی تصمیمگیری یکطرفه و خالی از آگاهی دستگاهها را در اختصاص سهمیه حداقل ۳ درصدی استخدام معلولان میگرفت، این شغلمحلها تا امروز خالی نمیماند و نیازی به برگزاری آزمونهای دیرهنگام استخدامی نبود و در صورت وجود بانک اطلاعاتی، شغلمحلها بهگونهای انتخاب میشدند که با شرایط افراد بومی و متقاضی شغل در آن محل تناسب داشته باشد.
اگر اشتغال و استخدام معلولان در یک دهه پیش بهمعنای واقعی دغدغه مدیران بهزیستی بود، این سازمان در صورت وجود بانک اطلاعاتی، میتوانست پیش از برگزاری هر آزمون با دستگاهها رایزنی کند و سهم استخدام آنها را با داشتههای بانک اطلاعاتی خود منطبق میکرد و از دستگاهها میخواست تا رشتههایی که در حال حاضر در بانک اطلاعاتی وجود ندارند را تا سال آتی و فارغالتحصیلی دانشجویان فعلی به تعویق بیندازد. پس این آزمون بیشتر از روی رفع تکلیف و شاید پاسخ دادن به عذاب وجدان خود مدیران بهزیستی باشد و آزمون جاماندگان است.
عدم هماهنگی در بهزیستی، سهم استخدام معلولان را بر باد داد
یکی دیگر از مشکلات اساسی و اثرگذار در از دست رفتن سهمیه حداقل ۳ درصد استخدام معلولان در سالهای گذشته، نبود هماهنگی و سازوکار صحیح بین معاونت نیروی انسانی سازمان بهزیستی و معاونت توانبخشی است و معاونت توانبخشی تاکنون اقدامی برای اجراییشدن کامل آییننامه اجرایی ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام نداده که اگر انجام میدادند، هزاران سهم استخدام در این سالها خالی نمیماند.
ممکن است برخی از سهمیههای استخدامی باقیمانده به علت نبود متقاضی واجد شرایط خالی مانده باشد؛ اما بخش عمده این ظرفیت به دلیل رد شدن افراد در معاینات و انطباق توانمندی افراد با مشاغل پذیرفتهشده بود؛ یعنی درست همانجایی که نماینده سازمان بهزیستی باید برای دفاع از توانمندی و سلامت جسمانی و روانی معلولان و انطباق آن با شغل مربوطه حضور مییافت.
از حقِ دفاع تا مسئولیتِ سهمیههای از دسترفته
طبق بند ز ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری و ماده ۵ آییننامه این ماده، تأیید سلامت جسمانی و روانی معلولان و انطباق آن با شغل موردنظر بر عهده سازمان بهزیستی است. ماده ۴ همین آییننامه اجرایی میگوید: اگر اختلافی بین فرد متقاضی و دستگاه استخدامکننده پیش بیاید، مرجع قضاوتکننده علوم پزشکی خواهد بود؛ اما در ماده ۵ آییننامه مرجع رسیدگیکننده به امور پذیرفتهشدگان دارای معلولیت، فقط بهزیستی معین شده و قانونگذار حتی نگفته در صورت بروز اختلاف، مرجع دانشگاه علوم پزشکی است. اگر قانون تشخیص میداد جای مواد ۴ و ۵ را عوض میشد.
یعنی قانونگذار با این اقدام جای حق اعتراضی نگذاشته و این یعنی حرف آخر با سازمان بهزیستی است و ملاک اول و آخر برای تشخیص توانایی معلولان سازمان بهزیستی است. پس مسئولیت تمامی فرصتهای استخدامی از دسترفته مستقیما با بهزیستی و نتیجه عدم دفاع درست این سازمان از افراد دارای معلولیت است.
آزمونی برای ادای دین به معلولان
دکتر افشاری، مدیر توسعه سرمایه انسانی سازمان بهزیستی کشور در یکی از مصاحبههای خود به رسانهها گفته بود: در ۱۰ آزمون استخدامی فراگیر گذشته، ۳ درصد سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت کنار گذاشته شده بود و بخشی از سهمیههای استخدامی آزمون معلولان، سهمیههای جامانده از آزمونهای استخدامی سالهای ۱۳۹۴ به بعد است که به معلولان تعلق نگرفته بود.
نکته اظهارات وی این است که قانون حمایت از معلولان در اسفند سال ۱۳۹۶ مصوب و در بهار سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد و پیش از تصویب آن، قانون جامع حمایت از معلولان مشتمل بر ۱۶ ماده، مبنای عملکرد دولت محسوب میشد. پس اظهارات دکتر افشاری بر عدم تخصیص سهم استخدام معلولان در آزمونهای استخدامی دستکم یک دهه پیش دلالت دارد و بهعبارتدیگر در تمام ۱۰ سال گذشته قانون استخدام ۳ درصدی معلولان تقریباً اصلاً رعایت نشده است.
همچنین قادری، رئیس سابق این سازمان هم در دیماه ۱۴۰۲ با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی معلولان، به سایت عصر خبر گفته بود: افرادی که در پستهای مدیریتی در برابر معلولان ترک فعل داشتهاند، شناسایی و مشمول ترک فعل دستگاههای نظارتی شدهاند و احکام انفصال ۴ معاون وزیر به دلیل ترک فعل در خصوص عدم اجرای قانون حمایت از معلولان صادر شده است؛ لذا این ادعا نیز گواهی بر جاماندن سهم استخدام معلولان در آزمونهای استخدامی سنوات اخیر است.
یک شاهد دیگر این مطلب که برگزاری آزمون استخدامی معلولان لطفی در حق آنان نیست، جلسه برگزارشده بین سازمان بهزیستی کشور و سازمان اداری استخدامی در سال ۱۳۹۴ است که خروجی آن حفظ سهم استخدام معلولان بود، حتی در صورت پر نشدن ردیف استخدامی.
پس به استناد این شواهد، آزمون استخدامی ویژه معلولان بیش از آنکه لطف یا دادن فرصت استخدام به معلولان باشد، گواهی کوتاهی دولت و سازمان بهزیستی در حقخواهی و اجرای سهمیه استخدامی معلولان است و ریشه برگزاری آن باید در چارچوب جبران سهمیههای جامانده از آزمونهای سالهای گذشته و کوتاهی دولت در تخصیص امکان استخدام به معلولان بررسی شود.
مدافع حقوق معلولان، ناقض حقوق آنها
نکته جالب دیگر هم این است که سازمان بهزیستی کشور که باید حق استخدام معلولان را در این سالها مطالبه و احیا میکرد، هم در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۳، سهم استخدام داشت و این یعنی حتی سازمان بهزیستی هم که اکنون داعیه ایجاد زمینه برگزاری آزمون اختصاصی برای استخدام معلولان دارد، خود هم استخدام ۳ درصدی معلولان را در ۱۱ سال گذشته زیر پا گذاشته بود.
در واقع هر دوی این آزمونها، پرداخت دیرهنگام بدهی دولت به معلولان است، بدون آنکه جبران خسارتی در کار باشد، درحالیکه کمترین جبران این خسارت عمدی دولت میتوانست قبولی همه متقاضیان شرکت در آزمون و پر کردن هر ۳ هزار پست تعریفشده باشد و دولت میتوانست با دادن آموزش به افراد فاقد شرایط استخدام، بخشی از کوتاهی یک دهه اخیر خود را جبران کند.
در هر صورت رئیس سابق و فعلی سازمان بهزیستی در برگزاری آزمون استخدامی ویژه معلولان، جز کوتاهی و فرصتسوزی هیچ اثر دیگری نداشتند. گواه کمکاری و ترکفعل آنها برگزاری آزمون دوم است، اگر این دو مدیر، تلاشی برای حفظ سهم استخدام معلولان کرده بودند میکردند، امروز نیازی به برگزاری آزمون دوم نبود مگر آزمونی که فقط دربرگیرنده رشتههایی باشد که در سالهای گذشته متقاضی واجد شرایط برای آن رشته وجود نداشته یا مشاغلی که توانایی افراد متقاضی برای آن شغل، توسط سازمان بهزیستی رد شده بود.
منبع: خبرآنلاین

