رویداد۲۴| عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته در مجلس از کاهش رشد پایه پولی از حدود ۸۰ درصد به ۶۵ درصد و جمعآوری هزار همت از ذخایر تزریقشده به شبکه بانکی خبر داد؛ اظهاراتی که قرار بود تصویری از موفقیت سیاستهای پولی بانک مرکزی در مهار نقدینگی ارائه کند، اما همزمان پرسشهای مهمی درباره وضعیت واقعی بانکها، ابعاد ناترازی شبکه بانکی و هزینهای که مردم بابت آن میپردازند، ایجاد میکند.
بانک مرکزی از جمعآوری هزار همت ذخایر و افزایش جریمه اضافهبرداشت بانکها سخن میگوید، اما معنای دیگر این اظهارات آن است که شبکه بانکی همچنان با فشارهای جدی در تأمین منابع و مدیریت نقدینگی روبهروست. در اقتصادی که تورم و سقوط ارزش پول ملی پسانداز خانوارها را تحت فشار قرار داده، نگرانی فقط به وضعیت مالی بانکها محدود نمیشود؛ مسئله این است که بحران بانکی چگونه میتواند به امنیت پسانداز مردم و اعتماد عمومی به نظام پولی کشور آسیب بزند. هزار همت ذخایر جمع شد؛ پشت پرده آرامش اعلامشده در نظام بانکی چیست؟
اظهارات همتی درباره کاهش رشد پایه پولی به حدود ۶۵ درصد و جمعآوری حدود هزار همت از ذخایر تزریقشده به شبکه بانکی و افزایش جرایم بانکهای متخلف و هزینه اضافهبرداشت، در شرایطی مطرح میشود که ناترازی برخی بانکها پیشتر نیز از سوی مقامهای پولی بهعنوان یکی از موانع کنترل نقدینگی مطرح شده بود. البته کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی را نمیتوان نادیده گرفت. بر اساس آمار منتشرشده، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در مهرماه به ۵۰.۹ درصد رسیده که نسبت به اوج ۵۶.۷ درصدی خرداد کاهش نشان میدهد. با این حال، رشد ماهانه نقدینگی در مهرماه ۲.۷ درصد بوده؛
در حالی که این رقم در شهریور ۱.۳ درصد اعلام شده بود. به بیان دیگر، کاهش نرخ رشد سالانه به معنای توقف افزایش حجم پول یا پایان فشارهای تورمی نیست. نکته مهمتر، فاصله میان آمارهای کلی و اطلاعاتی است که برای ارزیابی سلامت واقعی شبکه بانکی در اختیار افکار عمومی قرار میگیرد. وقتی جزئیات وضعیت داراییها، مطالبات غیرجاری، زیان انباشته و بدهی بانکها به بانک مرکزی به شکل منظم و شفاف منتشر نشود، ارزیابی میزان آسیبپذیری نظام بانکی دشوار خواهد بود. کاهش یک شاخص پولی بهتنهایی نمیتواند ثابت کند که مشکلات ساختاری بانکها برطرف شده است. بحران نقدینگی بانکها؛
پول مردم کجاست؟ بانکها بر اساس سازوکاری فعالیت میکنند که در آن تمام سپردههای مردم به شکل پول نقد در خزانه نگهداری نمیشود. بخشی از سپردهها به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص و بنگاهها قرار میگیرد و بخشی نیز در داراییها و سرمایهگذاریهای مختلف به کار گرفته میشود. این سازوکار ذات فعالیت بانکی است و بهخودیخود نشانه بحران نیست. مشکل زمانی آغاز میشود که تسهیلات بازپرداخت نشوند، داراییهای بانک قابلیت نقدشوندگی خود را از دست بدهند و منابع کافی برای پاسخگویی به تعهدات کوتاهمدت وجود نداشته باشد.
در چنین شرایطی ممکن است بانکی روی کاغذ دارایی و سپرده قابلتوجهی داشته باشد، اما برای تأمین نقدینگی موردنیاز خود به استقراض یا منابع بانک مرکزی وابسته شود؛ بنابراین باید میان ناتوانی در تأمین نقدینگی فوری و ورشکستگی تفاوت قائل شد؛ با این حال، تداوم این وضعیت میتواند هزینه تأمین منابع را افزایش دهد و توان بانک برای پرداخت تسهیلات و انجام تعهداتش را محدود کند. برای سپردهگذار عادی، مسئله روشن است؛ موجودی نمایشدادهشده در حساب بانکی زمانی ارزش واقعی دارد که امکان دسترسی به آن در زمان نیاز وجود داشته باشد.
البته هیچ دادهای در دست نیست که نشان دهد اکنون برداشت سپردهها در سطح عمومی با اختلال مواجه شده است؛ اما پنهان ماندن جزئیات وضعیت بانکهای ناتراز نیز نمیتواند جایگزین شفافیت و نظارت مؤثر شود. وقتی اعتماد مردم به بانکها آسیب ببیند نظام بانکی بیش از هر چیز به اعتماد سپردهگذاران وابسته است. مردم منابع خود را در بانک نگهداری میکنند، چون انتظار دارند هر زمان به پولشان نیاز داشتند، بتوانند آن را برداشت یا منتقل کنند. اگر تردید درباره سلامت مالی بانکها گسترش پیدا کند، ممکن است سپردهگذاران به سمت برداشت یا انتقال منابع خود حرکت کنند.
در چنین شرایطی، حتی بانکی که پیش از آن فعالیت عادی داشته، میتواند با فشار ناگهانی نقدینگی روبهرو شود. این اتفاق فقط مسئله مدیران بانکی یا سپردهگذاران بزرگ نیست. کسبوکارهایی که برای پرداخت حقوق، خرید مواد اولیه و تسویه بدهیهای خود به حسابهای بانکی متکی هستند نیز آسیب میبینند. محدود شدن تسهیلاتدهی، دشوارتر شدن تأمین سرمایه در گردش و افزایش نااطمینانی میتواند فعالیت اقتصادی را تحت فشار بیشتری قرار دهد. از همین رو، بحران اعتماد به بانکها ظرفیت آن را دارد که از یک مشکل مالی محدود به مسئلهای فراگیر در اقتصاد تبدیل شود.
ناترازی بانکها چگونه به تورم و سقوط تومان میرسد؟ یکی از مهمترین پیامدهای ناترازی بانکی، وابستگی برخی مؤسسات به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری نقدینگی است. وقتی بانکها بیش از توان واقعی خود تعهد ایجاد میکنند و منابعشان برای پاسخگویی کافی نیست، اضافهبرداشت و تأمین مالی اضطراری میتواند به یکی از راههای ادامه فعالیت تبدیل شود. اگر این روند به افزایش پایه پولی منجر شود و رشد تولید نیز متناسب با آن نباشد، فشار تورمی تشدید خواهد شد. به همین دلیل، اعلام رشد حدود ۶۵ درصدی پایه پولی در کنار رشد بیش از ۵۰ درصدی نقدینگی اهمیت دارد.
این ارقام بهتنهایی میزان تورم آینده را تعیین نمیکنند، اما نشان میدهند مسئله پولی اقتصاد ایران همچنان جدی است. افزایش حجم پول در شرایطی که تولید و عرضه کالا و خدمات با محدودیت روبهروست، میتواند به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید پول ملی کمک کند. در این میان، مردم با دو نوع زیان روبهرو هستند؛ نخست، کاهش ارزش واقعی سپردهها بر اثر تورم و دوم، احتمال محدود شدن دسترسی به منابع در صورت تشدید مشکلات یک مؤسسه مالی.
حتی اگر هیچ اختلالی در برداشت سپردهها رخ ندهد، تورم میتواند پساندازی را که خانوادهای طی سالها جمع کرده، بهتدریج از نظر قدرت خرید کوچکتر کند. چه کسی هزینه بحران بانکی را میپردازد؟ ناترازی شبکه بانکی را نمیتوان صرفاً به ضعف مدیریت چند مؤسسه مالی تقلیل داد. کیفیت تسهیلات، وامهای بازپرداختنشده، تسهیلات مرتبط، سرمایهگذاریهای کمبازده، ضعف نظارت و استفاده از منابع بانکی برای پوشش نیازهای مالی دولت، همگی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند.
مسئولیت این شرایط نیز میان مدیران بانکها، نهادهای ناظر و سیاستگذارانی تقسیم میشود که باید مانع انباشت زیان و گسترش ریسک در شبکه بانکی میشدند. بانک مرکزی اکنون از جمعآوری هزار همت ذخایر و افزایش هزینه اضافهبرداشت بانکها سخن میگوید؛ اما پرسش این است که این اقدامات تا چه اندازه به اصلاح واقعی ترازنامه بانکها، بازپرداخت مطالبات و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی منجر خواهد شد. کنترل موقت نقدینگی با درمان ناترازی ساختاری تفاوت دارد و بدون انتشار اطلاعات شفاف نمیتوان درباره میزان موفقیت سیاستها قضاوت کرد.
بحران بانکی زمانی به مسئلهای ملی تبدیل میشود که مردم احساس کنند نه ارزش پساندازشان حفظ میشود و نه درباره سلامت نهادی که پول خود را به آن سپردهاند اطلاعات کافی دارند. در اقتصادی که تومان هر روز با فشار تورمی بیشتری روبهروست، بانکها باید محل حفظ امنیت مالی شهروندان باشند، نه حلقهای دیگر در زنجیره انتقال هزینه ناکارآمدی به خانوارها. سؤال اصلی این است که آیا سیاستگذار پیش از آنکه بیاعتمادی به بانکها و پول ملی عمیقتر شود، حاضر است ابعاد واقعی ناترازی را شفاف کند و هزینه اصلاح آن را از دوش مردم بردارد؟
منبع: رویداد 24



