به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر آرشام رئیسینژاد؛ دانشیار ریجنت کالج لندن و پژوهشگر دانشگاه اسکس انگلیس در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۶ افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان دولت را در نظر گرفته است، در حالی که تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷درصد رسیده است. ادامه این روند به معنای کاهش حدود ۲۵درصدی قدرت خرید کارکنان و بروز پیامدهای جدی در نظام اداری خواهد بود. کاهش درآمد حقیقی کارکنان صرفاً یک مسئله معیشتی نیست؛
بلکه به افت انگیزه، تغییر رفتار شغلی، روی آوردن به شغل دوم و در نهایت کاهش بهرهوری و کیفیت خدمات عمومی منجر میشود. در این میان، کارکنان متخصص و مدیران میانی بیش از دیگران انگیزه خود را از دست داده و به فکر ترک شغل میافتند که این امر به تضعیف توان کارشناسی دولت میانجامد. این وضعیت در بستر انسداد نهادی و ضعف شایستهسالاری، خطر فساد اداری را افزایش میدهد؛ چرا که وقتی حقوقها پاسخگوی هزینهها نباشد، احتمال تخلف و جایگزینی روابط شخصی به جای ضوابط قانونی قوت میگیرد.
تداوم این چرخه به فرسایش ساختاری، تحلیل تدریجی ظرفیت اجرایی دولت و «ورشکستگی کارکردی» آن منجر میشود. اگرچه جبران کاهش قدرت خرید ضروری است، اما بدون اصلاح نظام مدیریت، شایستهسالاری و نظارت، این چرخه متوقف نخواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد



