به گزارش گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی، نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، در سومین پیشهمایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی با موضوع «ظرفیتهای فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران» که به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر ضرورت پیگیری مستمر و همهجانبه ابعاد حقوقی این جنایت در عرصههای داخلی و بینالمللی تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، برای سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی دعا کرد و از برگزارکنندگان این نشست قدردانی به عمل آورد.
ضرورت پیگیری حقوقی جنایت ترور رهبر شهید انقلاب آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به اهمیت تدوین کیفرخواست علیه عاملان و آمران جنایات ارتکابی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در این زمینه، مجموعهای از مستندات و مباحث حقوقی در قالب کیفرخواستی تنظیم و برای دفتر رهبر انقلاب ارسال شده است و لازم است دستگاههای مسئول، با بررسی دقیق ابعاد حقوقی پرونده، زمینه پیگیری مؤثر آن را فراهم کنند.
وی با اشاره به ابعاد مختلف این پرونده افزود: در این کیفرخواست، موضوعاتی همچون حمله به غیرنظامیان، کشتار کودکان، حمله به مناطق مسکونی، تخریب زیرساختهای صنعتی، آسیب به محیط زیست، حمله به مراکز هستهای و نظامی و شهادت رهبر انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و برای محورهای مطرحشده، مستندات و مدارک مربوط پیشبینی شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پیگیری این پرونده نیازمند بررسی دقیق مبانی حقوقی و صلاحیت مراجع قضایی است، خاطرنشان کرد: در حقوق بینالملل، نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز از مهمترین عناوین قابل بررسی در چارچوب حقوق کیفری بینالمللی هستند و باید با توجه به شرایط هر پرونده، مبانی حقوقی و راههای پیگیری آن بهدرستی شناسایی شود.
بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل و همکاری کشورهای همسو آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به ظرفیتهای دیوان کیفری بینالمللی و دیگر سازوکارهای حقوقی بینالمللی تصریح کرد: پیگیری این پرونده با موانع و محدودیتهایی روبهرو است و باید راهکارهای حقوقی متناسب با شرایط موجود بررسی شود. وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت کشورهای همسو، همکاریهای حقوقی منطقهای و بینالمللی و رایزنی با کشورهای مختلف میتواند در پیگیری این موضوع مؤثر باشد. همچنین باید امکان بهرهگیری از سازوکارهای موجود و طراحی راهکارهای حقوقی مکمل، با بررسی کارشناسی دقیق، مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با تأکید بر اینکه پیگیری چنین پروندههایی نباید به اقدامات مقطعی محدود شود، گفت: این مسیر ممکن است طولانی باشد، اما استمرار پیگیری، گردآوری مستندات معتبر، مستندسازی جنایات و استفاده از ظرفیت حقوقدانان متخصص، اهمیت فراوانی دارد. وی با اشاره به تجربه برخی دادگاههای بینالمللی در رسیدگی به جنایات گذشته افزود: بررسی تجربههای تاریخی، از جمله دادگاه نورنبرگ، میتواند برای شناخت ظرفیتها و محدودیتهای سازوکارهای قضایی بینالمللی مفید باشد و زمینه استفاده سنجیده از این تجربیات را فراهم کند.
تقویت معاونتهای حقوقی بینالمللی و تربیت حقوقدانان متخصص آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به ضرورت تقویت ساختارهای حقوقی کشور اظهار داشت: یکی از نیازهای مهم جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از ظرفیت فعال و تخصصی در حوزه حقوق بینالملل است؛ ظرفیتی که بتواند پروندههای مرتبط با جنایات علیه کشور را در مجامع بینالمللی پیگیری کند. وی افزود: در دستگاههای مختلف، از جمله قوه قضائیه، دادستانی کل و وزارت امور خارجه، باید ظرفیتهای حقوقی بینالمللی متناسب با حجم مسائل و پروندههای موجود تقویت شود.
همچنین تربیت حقوقدانان متخصص و آشنا با زبان و سازوکارهای حقوقی بینالمللی، از ضرورتهای این مسیر است. نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: حضور مؤثر در مجامع بینالمللی، تنظیم مستندات مطابق معیارهای حقوقی، بهرهگیری از کارشناسان ذیربط و پیگیری منظم پروندهها میتواند در پیشبرد اهداف حقوقی کشور نقشآفرین باشد. وی با اشاره به نقش نهادهای علمی و پژوهشی در این زمینه خاطرنشان کرد: مراکز پژوهشی و حقوقی میتوانند با بررسی دقیق ابعاد پرونده، ارائه مشاورههای تخصصی و شناسایی راههای قانونی، به دستگاههای مسئول در پیگیری این موضوع کمک کنند.
ضرورت بررسی ظرفیتهای فقهی برای مقابله با جنایتکاران آیتالله دری نجفآبادی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بررسی ظرفیتهای فقهی و حقوقی برای مواجهه با عاملان و آمران جنایات تأکید کرد و گفت: در کنار استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل، باید مبانی فقهی و روایی مرتبط با مقابله با فساد، محاربه، قصاص و مسئولیت مرتکبان جنایت نیز با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم، بهویژه آیات ۳۳، ۶۱ و ۶۴ سوره مائده، اظهار داشت: بررسی مفاهیمی همچون فساد فیالارض و محاربه و نسبت آنها با مصادیق مورد بحث، نیازمند پژوهش دقیق فقهی و حقوقی است تا حدود و شرایط انطباق هر عنوان با رفتارهای مجرمانه مشخص شود. نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با اشاره به برخی روایات و مباحث فقهی افزود: در منابع روایی و فقهی، مباحث متعددی درباره مسئولیت مرتکبان جنایت، جبران خسارت و مجازات وجود دارد که بررسی آنها میتواند در تبیین ظرفیتهای فقهی این موضوع راهگشا باشد.
وی تصریح کرد: استفاده از این ظرفیتها باید با رعایت دقیق موازین شرعی، ضوابط حقوقی و شرایط اثبات هر عنوان مجرمانه همراه باشد و نمیتوان بدون بررسی تخصصی، عناوین فقهی را بر مصادیق مختلف تطبیق داد. تدوین سازوکارهای قانونی در داخل کشور آیتالله دری نجفآبادی با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیتهای حقوق داخلی اظهار داشت: در کنار پیگیری پرونده در عرصه بینالمللی، باید قوانین و سازوکارهای داخلی نیز بهگونهای بررسی و تکمیل شوند که امکان رسیدگی قانونی به پروندههای مرتبط با جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مراکز تخصصی حقوقی میتوانند با بررسی کارشناسی، نیازهای تقنینی این حوزه را شناسایی و در صورت ضرورت، پیشنهادهای قانونی متناسب را ارائه کنند. نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد چارچوب روشن و قابل اتکا برای رسیدگی قضایی، تعیین مسئولیت مرتکبان و فراهمکردن زمینه پیگیری قانونی پروندههاست؛ ازاینرو، هرگونه اقدام باید بر پایه مستندات معتبر، ضوابط دادرسی و اصول حقوقی انجام شود.
مستندسازی جنایات و تقویت بازدارندگی حقوقی وی با اشاره به ضرورت گردآوری اسناد و مدارک معتبر گفت: مستندسازی دقیق جنایات، شناسایی عاملان و آمران، بررسی نقش افراد و نهادهای مرتبط و تنظیم پرونده بر اساس معیارهای حقوقی، از مراحل اساسی پیگیری قضایی است. آیتالله دری نجفآبادی افزود: در این مسیر، همکاری کشورهای مختلف، استفاده از ظرفیتهای حقوقی منطقهای، تقویت ارتباطات علمی و حقوقی و حضور فعال در عرصه رسانهای بینالمللی میتواند به تبیین ابعاد پرونده و افزایش امکان پیگیری آن کمک کند.
وی با تأکید بر اهمیت تناسب مجازات با جرم در چارچوب قوانین و موازین معتبر اظهار داشت: هدف از مجازات قانونی، علاوه بر پاسخگویی به جنایت، ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار آن است؛ بنابراین، بررسی راهکارهای حقوقی باید بهگونهای باشد که ضمن رعایت اصول شرعی و قانونی، امکان پیگیری مؤثر و نتیجهبخش فراهم شود. نماینده ولیفقیه در استان مرکزی در پایان، بر ضرورت همافزایی میان دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهادهای علمی و پژوهشی، حقوقدانان و ظرفیتهای حوزوی تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم ابعاد فقهی، حقوقی و بینالمللی پرونده ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی شد.
منبع: رسانیوز



