اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره اینکه دولت وعدهای برای افزایش حقوق کارگران نداده، در حالی مطرح شده که در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، با امضای سه وزیر کابینه و رئیس سازمان ملی استاندارد، بر بررسی مجدد مزایای مزدی تا پایان شهریورماه تأکید شده است؛ مصوبهای که حتی جلسه بررسی آن نیز برگزار شد، اما نتیجه نهایی آن همچنان مسکوت مانده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست اخیر خود با رسانهها، درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان و کارگران در شرایط جنگی و با توجه به افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید مردم، اظهار کرد: «مشخص نیست وعده افزایش حقوق را چه کسی مطرح کرده است؛ چراکه من بهعنوان سخنگوی دولت چنین وعدهای ندادهام. به هر حال، موضوع افزایش حقوق برای امسال مطرح شده و دولت از ابتدای جنگ ۱۲ روزه نیز بر این موضوع تأکید داشته است. وعده دولت زمانی محقق میشود که در جای خود به تصویب برسد و دولت نمیتواند صرفاً براساس آرزو و علاقه تصمیمگیری کند. اما اگر دولت امسال امکان افزایش حقوق داشت، حتماً این اقدام را انجام میداد.»
این اظهارات سخنگوی دولت در حالی مطرح شده که در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، مورخ ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴، که در میانه جنگ ۴۰ روزه به تصویب رسید، بهصراحت مقرر شده بود تا پیش از پایان شهریورماه، موضوع افزایش مزایای شغلی کارگران دوباره بررسی شود.
مهاجرانی در حالی مدعی است دولت چنین وعدهای نداده که چهار عضو دولتی شورای عالی کار، مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ را امضا کردهاند؛ مصوبهای که در شرایط جنگی و همزمان با بمباران تهران به تصویب رسید. نسخهای از این مصوبه که به دست «خبرآنلاین» رسیده، در بند ۱۰ برای نخستین بار موضوع بررسی مجدد دستمزد در طول سال را مطرح کرده است. در این بند آمده است: «مقرر شد تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ شورای عالی کار تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد.»
شورای عالی کار مسئول تصمیمگیری درباره حداقل دستمزد کارگران است. در این شورا سه نماینده از سوی کارفرمایان، سه نماینده از تشکلهای رسمی کارگری و چهار نماینده از سوی دولت حضور دارند. ریاست شورا نیز بر عهده وزیر کار است و در صورت غیبت او، معاون روابط کار ریاست جلسه را بر عهده میگیرد. جلسه نهایی تصمیمگیری درباره مزد سال ۱۴۰۵ با حضور احمد میدری، وزیر کار، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، محمد اتابک، وزیر صمت و فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، برگزار شد.
نام این چهار مقام دولتی در کنار یکدیگر در پای مصوبه مزدی امسال درج شده و آنها این مصوبه را امضا کردهاند. امضای یک مصوبه رسمی و جمعی، بهمراتب فراتر از وعده شفاهی یک مقام مسئول است. مصوبهای که در شورای عالی کار به تصویب رسیده، برای اعضای این شورا لازمالاجراست و نمیتوان بهسادگی از اجرای مفاد آن صرفنظر کرد.
در اجرای همین مصوبه، روز ۲۸ شهریورماه جلسه شورای عالی کار برای بررسی میزان افزایش مزد برگزار شد. افزایش تورم تا جایی پیش رفته بود که تورم نقطهبهنقطه به ۹۰ درصد نزدیک شده و نرخ تورم خوراکیها نیز از ۱۰۰ درصد فراتر رفته بود؛ شرایطی که ضرورت بررسی مجدد قدرت خرید کارگران و مزدبگیران را بیش از پیش آشکار میکرد. این جلسه به ریاست پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر کار، و با حضور نمایندگان کارفرمایی و تیم کارگری برگزار شد.
گفته میشود تصمیمات مربوط به افزایش مزد در این جلسه نهایی شده بود و اعضا در آستانه امضای صورتجلسه قرار داشتند که احمد میدری، وزیر کار، با معاون روابط کار تماس گرفت و از او خواست تصویب نهایی موضوع را تا برگزاری جلسه هیئت وزیران به تعویق بیندازد تا بتواند نظر مثبت دو وزیر دیگر عضو شورای عالی کار، یعنی وزیر اقتصاد و وزیر صمت، را نیز جلب کند. از آن زمان تاکنون، با وجود گذشت حدود دو ماه، موضوع افزایش مزد مسکوت مانده و حتی جلسات عادی شورای عالی کار نیز برگزار نشده است.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در گفتوگویی که پیش از این با «خبرآنلاین» داشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را از مخالفان اصلی افزایش دستمزد معرفی کرد و معتقد بود این دو دستگاه همواره تلاش کردهاند افزایش مزد و حقوق را عامل گرانیها جلوه دهند.
بنابراین، نهتنها موضوع افزایش دستمزد کارگران از سوی دولت مطرح شده، بلکه مصوبه آن نیز به امضای سه وزیر و رئیس سازمان ملی استاندارد رسیده است. حتی مذاکرات مربوط به افزایش مزد در شورای عالی کار نیز برگزار شد، اما در آخرین لحظه، وزیر کار از نهایی شدن تصمیم جلوگیری کرد. از آن زمان تاکنون نیز دولت، با وجود درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه فوقالعاده، موضوع افزایش دستمزد را مسکوت گذاشته است.
ادعای فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه دولت وعدهای برای افزایش حقوق نداده است، «کاملاً غیرواقعی» است. دولت نهتنها به کارگران وعده بررسی و افزایش مجدد دستمزد را داده، بلکه سه وزیر کار، اقتصاد و صمت، به همراه رئیس سازمان ملی استاندارد، مصوبه بررسی مجدد مزایا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ را امضا کردهاند. این مصوبه در میانه جنگ ۴۰ روزه به امضا رسید؛ موضوعی که نشان میدهد اعضای دولتی شورای عالی کار با وجود آگاهی از شرایط بحرانی کشور، ضرورت بررسی مجدد دستمزدها را پذیرفته بودند.
با این همه، دولت نهتنها تاکنون به نتیجه این مصوبه عمل نکرده، بلکه روند اجرای آن را نیز متوقف کرده است. در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران، دولت بهتنهایی تصمیمگیر نیست و این شورای عالی کار است که باید درباره آن تصمیمگیری کند. بنابراین، مواضع و تصمیمات این شورا را باید از طریق اعضای آن پیگیری کرد، نه صرفاً اظهارات سخنگوی دولت. به نظر میرسد بیتوجهی به سازوکار تصمیمگیری مزدی در شورای عالی کار، موجب شده مهاجرانی موضوعی را که پیشتر در یک مصوبه رسمی به تصویب رسیده، صرفاً در حد یک وعده مطرحنشده از سوی دولت تلقی کند.
منبع: خبرآنلاین


