، سیدعلی حسینی، کارشناس اقتصادی در میزگرد بررسی مزیتهای توسعه محصول برای صنعت خودرو و مشتریان که در قالب پویش «سایپا_رسانه» برگزار شد، با اشاره به اهمیت صنعت خودرو و ساختمان در اقتصاد داخلی کشور اظهار کرد: این دو صنعت به دلیل گستردگی فعالیت و زنجیره صنایع وابسته، نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال دارند و نمیتوان از اثرگذاری آنها بر اقتصاد کشور غافل شد.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو با افزایش هزینههای تولید و کاهش تیراژ مواجه است، افزود: بالا بودن هزینههای تولید و سربار، سودآوری خودروسازان را تحت فشار قرار داده و در صورت تداوم کاهش تیراژ، این صنعت با مشکلات و زیانهای بیشتری روبهرو خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به جایگاه ایرانخودرو و سایپا در بازار داخلی گفت: این دو شرکت از سابقه و زیرساخت فنی قابل توجهی برخوردارند و در فرهنگ اقتصادی جامعه نیز خودروی داخلی همچنان یکی از انتخابهای اصلی بخش قابل توجهی از مردم است.
انتقادهای مصرفکنندگان از کیفیت خودروهای داخلی نیز بیش از آنکه به معنای کنار گذاشتن این محصولات باشد، نشاندهنده انتظار آنها برای دسترسی به خودرویی باکیفیتتر و متناسب با استانداردهای روز دنیاست. حسینی با تأکید بر ضرورت هماهنگی خودروسازان با نیاز و سلیقه مشتریان ادامه داد: مصرفکنندگان انتظار دارند خودروهایی با ایمنی بالا، مصرف سوخت کمتر، قیمت اقتصادی و استهلاک پایین در اختیار داشته باشند و خودروسازان باید در مسیر پاسخگویی به این مطالبات حرکت کنند.
وی با اشاره به گستردگی فعالیت صنعت خودرو در بخش تولید و خدمات پس از فروش تصریح کرد: فعالیت خودروساز با فروش خودرو به پایان نمیرسد و خدمات پس از فروش بخش مهمی از این صنعت است. از این رو باید بررسی شود چه عواملی موجب افزایش مستمر هزینههای خودروسازان شده و چرا فرآیندهای زنجیره تأمین، لجستیک و تحویل قطعات با شرایط مطلوب فاصله دارند. این کارشناس اقتصادی افزود: با اصلاح فرآیندهای زائد، کاهش هزینههای سربار و بهبود زنجیره تأمین میتوان بخشی از منابع مصرفشده را به افزایش بهرهوری تولید اختصاص داد؛
اقدامی که در نهایت میتواند بر هزینه تمامشده و قیمت محصول نیز اثرگذار باشد. حسینی همچنین با اشاره به ظرفیت صنعت اسقاط خودرو اظهار کرد: دو خودروساز بزرگ کشور میتوانند با مشارکت بخش خصوصی، کنسرسیومی برای ساماندهی زنجیره اسقاط تشکیل دهند تا این فرآیند هم برای مالکان خودروهای فرسوده صرفه اقتصادی داشته باشد و هم زمینه عرضه خودروهای جدید را برای خودروسازان فراهم کند. وی با بیان اینکه ظرفیت اقتصادی قابل توجهی در صنعت اسقاط و مراکز فعال این حوزه وجود دارد، گفت: فعالان این بخش حتی آمادگی خود را برای برعهده گرفتن فرآیند مالی اسقاط اعلام کردهاند؛
بنابراین استفاده از این ظرفیت میتواند به جمعآوری خودروهای فرسوده و ایجاد بازار جدید برای خودروسازان داخلی کمک کند. ظرفیت صنایع داخلی برای تأمین نیاز خودروسازان این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر خودروسازان با انجمنهای تخصصی و اتاق بازرگانی بیان کرد: صنایع داخلی در حوزههایی مانند لاستیک، لنت، قطعات الکترونیکی و سایر تجهیزات خودرو ظرفیتهای قابل توجهی دارند، اما استفاده از این توانمندیها نیازمند ارتباط مستقیم و مستمر خودروسازان با انجمنهای صنعتی و اعلام نیازهای فناورانه و تولیدی است.
حسینی افزود: اگر خودروسازان با کمک دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه، نیازهای خود را به صنایع داخلی منتقل کنند، شرکتهای تولیدی نیز میتوانند خطوط تولید بلااستفاده خود را فعال کرده و متناسب با تقاضای صنعت خودرو به تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز بپردازند. وی با اشاره به ضرورت توسعه محصولات جدید در صنعت خودرو گفت: خودروسازی یک سرمایه ملی است که نسلهای گذشته برای شکلگیری آن تلاش کردهاند و باید با نگاه بلندمدت از ظرفیتهای آن برای نسلهای آینده نیز حفاظت کرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین توسعه خودروهای تجاری و سنگین کممصرف را از بخشهای مغفول صنعت خودرو دانست و با اشاره به ماده ۱۲ قانون هوای پاک اظهار کرد: بر اساس این ظرفیت قانونی، وزارت نفت باید از تولید خودروهای کممصرف حمایت کند و منابع حاصل از تفاوت مصرف سوخت را در اختیار صنعت خودروسازی قرار دهد. این موضوع میتواند زمینه توسعه خودروهای سنگین با مصرف سوخت کمتر را فراهم کند. وی با اشاره به ظرفیت کشور در تولید اتاق اتوبوس نیز بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه این بخش و استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد.
سیاستگذاری نادرست، مانع توسعه محصول در خودروسازی در ادامه این میزگرد، امیرحسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر اینکه مشکلات صنعت خودرو را نباید بهصورت صفر و یک ارزیابی کرد، اظهار کرد: در بخشهایی از صنعت خودرو توانمندیهای قابل توجهی وجود دارد؛ برای نمونه، ظرفیت طراحی در مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان قابل توجه است، اما این توانمندیها بهتنهایی برای حل مشکلات صنعت کافی نیست.
وی با انتقاد از برخی سیاستهای ارزی و صنعتی گفت: از ابتدای سال مشخص بود که کشور با محدودیت ارزی مواجه خواهد شد، اما با وجود آگاهی از این شرایط، تصمیمگیری درباره تخصیص ارز با تأخیر انجام شد. در چنین وضعیتی، اولویت باید تخصیص منابع ارزی به تولیدکنندگانی باشد که سهم داخلیسازی بالاتری دارند. کاکایی با اشاره به آخرین آمار در اختیار خود افزود: بر اساس اطلاعات مربوط به یک ماه پیش، سهم تخصیص ارز به خودروسازان داخلی و تولیدکنندگان موتورسیکلت در مقایسه با مونتاژکاران خودروهای لوکس، حدود ۵۰ به ۵۰ بوده است؛
در حالی که سیاستگذاری باید به نحوی باشد که تولید داخل و تعمیق ساخت داخل در اولویت قرار گیرد. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، سیاستهای قیمتگذاری را نیز از عوامل مؤثر بر وضعیت تولید دانست و با اشاره به تجربه خودروهای گازسوز و برخی محصولات قدیمی تصریح کرد: در بررسی مشکلات این صنعت باید نقش سیاستهای دولتی، قیمتگذاری و شرایط اقتصادی تولید را در کنار عملکرد خودروسازان و قطعهسازان در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه نمیتوان همه تولیدکنندگان قطعه را به مقاومت در برابر تغییر متهم کرد، گفت: بخشی از قطعهسازان بزرگ کشور به بلوغ فنی و صنعتی مناسبی رسیدهاند و در صورت فراهم بودن شرایط، توان مشارکت در توسعه محصولات جدید را دارند؛ هرچند ممکن است برخی تولیدکنندگان به دلیل برخورداری از قالبها و تجهیزات مستهلکشده، ادامه تولید قطعات قدیمی را ترجیح دهند.
کاکایی با اشاره به تجربه برخی پروژههای متوقفشده خودرویی اظهار کرد: در مواردی محصولات جدید تا مراحل آمادهسازی و تولید پیش رفتهاند، اما به دلایل مختلف امکان ادامه کار فراهم نشده و این موضوع به زیان تولیدکنندگان و صنعت منجر شده است. ضرورت تدوین نقشه راه ۱۰ ساله توسعه محصول همچنین وحید اصفهانیان، رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه توسعه محصول شرط تداوم حیات صنعت خودرو در بازار رقابتی جهان است، اظهار کرد: در شرایطی که استانداردها پیچیدهتر میشوند و نیازهای مشتریان بهسرعت تغییر میکند، خودروسازان ناگزیر از توسعه مستمر محصولات هستند؛
با این حال، مشکل اصلی صنعت خودرو در کشور، فقدان نقشه راه مشخص برای توسعه محصول است. وی با انتقاد از پراکندگی فعالیتها در این حوزه افزود: توسعه محصول نباید به مجموعهای از اقدامات پراکنده و مقطعی محدود شود، بلکه لازم است نقشه راهی مشخص تدوین شود تا معلوم باشد صنعت خودرو در افق میانمدت و بلندمدت به چه سطحی از فناوری و توانمندی باید برسد.
رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت شکلگیری اکوسیستم مشترک میان خودروسازان، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، شرکتهای دانشبنیان و قطعهسازان گفت: این مجموعهها باید در قالب یک ساختار هماهنگ فعالیت کنند و مسائل و نیازهای واقعی صنعت بهصورت مشخص در اختیار دانشگاهها و مراکز علمی قرار گیرد. اصفهانیان پیشنهاد کرد خودروسازان بهصورت سالانه فهرستی از مسائل و نیازهای فناورانه خود را در اختیار دانشگاهها قرار دهند تا پایاننامهها و پروژههای تحصیلات تکمیلی در مسیر حل مشکلات واقعی صنعت تعریف شوند.
وی با اشاره به شرایط تحریم و محدودیتهای ناشی از آن تصریح کرد: محدودیتهای فعلی میتواند فرصتی برای شناسایی و بومیسازی قطعات و فناوریهای مورد نیاز باشد، اما داخلیسازی بهتنهایی به معنای دستیابی به فناوری نیست. صنعت خودرو باید علاوه بر حفظ تولید، برای ایجاد و توسعه دانش فنی و توان طراحی و ساخت برنامهریزی کند.
پلتفرم مشترک و مشارکت دانشگاهها در توسعه فناوری رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت تدوین برنامهای بلندمدت ادامه داد: کشور به یک نقشه راه ۱۰ ساله برای توسعه فناوری و محصول در صنعت خودرو نیاز دارد تا پروژهها بهصورت هدفمند تعریف و میان دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، خودروسازان و زنجیره تأمین تقسیم شود.
اصفهانیان استفاده از پلتفرمهای مشترک را یکی از راهکارهای کاهش هزینه و جلوگیری از پراکندگی منابع دانست و گفت: اگر خودروسازان بتوانند در برخی بخشها از پلتفرم مشترک استفاده کنند و طراحی و تولید قطعات مشترک با همکاری میان شرکتها انجام شود، هزینههای توسعه محصول کاهش مییابد و ظرفیتهای فنی کشور بهتر به کار گرفته میشود.
وی با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاهها افزود: دانشگاهها از منابع انسانی و توان علمی گستردهای برخوردارند، اما برای استفاده مؤثر از این ظرفیت باید صنعت نیازهای خود را بهدرستی تعریف کند و پروژههای مشخصی در اختیار استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و شرکتهای دانشبنیان قرار دهد. اصفهانیان تأکید کرد: تا زمانی که زنجیره تأمین و قطعهسازان به فرآیند توسعه محصول وارد نشوند، نمیتوان انتظار داشت صنعت خودرو به جایگاه مطلوبی در طراحی، تولید و رعایت استانداردهای جهانی دست پیدا کند.
منبع: خبرگزاری موج


