سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به ورود دیوان محاسبات کشور به ابهامات قرارداد ارزی سازمان غذا و دارو برای تامین دارو از محل منابع ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی، از تذکر جدی این نهاد نظارتی به سازمان غذا و دارو و قرار گرفتن مستندات پرونده یک شرکت برای ارسال به دادسرای دیوان محاسبات خبر داد.
سلمان اسحاقی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه رویکرد جدید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حوزه نظارت به نتیجه رسیده است، گفت: با پیگیریهای مکرر کمیسیون بهداشت و درمان درباره عملکرد سازمان غذا و دارو، برخی موضوعات و ابهامات این سازمان به دیوان محاسبات کشور ارجاع شد و ورود نظارتی این نهاد، نتایج مهمی به دنبال داشت.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم با اشاره به ارتقای رویکرد نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان از پیگیریهای صرفا نظارتی به پیگیریهای حقوقی و قضایی، افزود: یکی از موضوعات مورد بررسی، ابهامات قرارداد ارزی خرید دارو از محل منابع ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی بود که سازمان غذا و دارو با استفاده از این منابع، قراردادی به ارزش ۱۵ میلیون و ۹۵۵ هزار یورو با یک شرکت تازهتاسیس برای تامین دو قلم دارو منعقد کرده است.
وی ادامه داد: بررسیهای دیوان محاسبات کشور نشان داد که در احراز صلاحیت و اهلیت فنی و مالی شرکت، توانایی آن برای ایفای تعهدات قراردادی و همچنین رعایت اصل رقابت در فرآیند انتخاب تامینکننده، ابهامات جدی وجود دارد.
اسحاقی با بیان اینکه با وجود پرداخت بخش عمده مبلغ قرارداد، تعهدات مربوط به تحویل دارو انجام نشده است، تصریح کرد: از مجموع ۱۵ میلیون و ۹۵۵ هزار یورو مبلغ قرارداد، ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار یورو، معادل بیش از ۶۶ درصد مبلغ کل، به شرکت پرداخت شده اما با وجود سپری شدن موعد مقرر تحویل در خردادماه ۱۴۰۵، تاکنون داروهای موضوع قرارداد تحویل نشدهاند.
وی با اشاره به پیگیری این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: روز گذشته در جلسهای با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، کمیسیون به طور جدی این موضوع را پیگیری کرد و امروز نیز دیوان محاسبات کشور با ورود به پرونده، گزارش و پیگیریهای نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان را تایید کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: دیوان محاسبات ضمن تذکر جدی به سازمان غذا و دارو درباره ضرورت تعیین تکلیف فوری قرارداد و پیگیری تعهدات انجامنشده، با توجه به ابهامات مطرحشده از سوی کمیسیون و احتمال تضییع بیتالمال، مستندسازی پرونده را با هدف ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و رسیدگی به ابعاد قانونی موضوع و مسئولیت احتمالی اشخاص ذیربط در دستور کار قرار داده است.
اسحاقی تاکید کرد: این اقدام نشان میدهد رویکرد نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان از مرحله تذکر و پیگیری اداری فراتر رفته و با ورود نهادهای نظارتی و قضایی، موضوعات دارای ابهام در عملکرد دستگاهها تا تعیین تکلیف قانونی دنبال خواهد شد. /
منبع: خانه ملت


