به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، بر کسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از جهان میخواهد از چنگ نظام مالی متکی بر دلار رها شود. این نظام بیش از یک قرن نفوذ مالی عظیمی به ایالات متحده بخشیده است. واشنگتن نیز از این اهرم هم برای تحریم مالی رقبایش بهره برده و هم در دهههای اخیر، با استقراض از مسیر آن، کسری بودجه و کسری تجاری خود را تامین کرده است. دولتهای خارجی دهههاست برای شکستن انحصار دلار تلاش میکنند، اما در تبدیل ارزهای ملی خود به جایگزینی معتبر، توفیق چندانی نداشتهاند.
اکنون نیروی تازهای به نام فناوری سر بر آورده که میتواند معادلات را تغییر دهد. نوآوریهای مالی، بهویژه در حوزه ارزهای دیجیتال و سامانههای پرداخت الکترونیکی، میتوانند سرانجام این فرصت را به سایر ارزها بدهند که رقابت بهتری با دلار داشته باشند. به لطف این فناوریها، تبادل مستقیم ارزها بدون نیاز به واسطهگری دلار، آسانتر و ارزانتر شده است. به نوشته فارن افرز، با وجود تمام فرصتهایی که این نوآوریها برای تبادل ارز فراهم کردهاند، تسهیل تراکنشهای جهانی ممکن است در نهایت به تحکیم سلطه دلار بینجامد.
حتی اگر هزینه استفاده از ارزهای جایگزین کاهش یابد، تا زمانی که بازارهای مالی آن کشورها بیثبات و نهادهایشان ضعیف باشند، سرمایهگذاران خارجی سراغشان نمیروند. هرچند جهش بدهی دولت آمریکا، تضعیف حاکمیت قانون در این کشور و زیر سوال رفتن استقلال فدرال رزرو آینده دلار را در هالهای از ابهام فرو برده، اما اسکناس سبز ممکن است از سر ناچاری و نبود رقیب، همچنان در صدر بماند.
تداوم سلطه دلار میتواند تلاطمهای بیشتری به اقتصاد جهان تحمیل کند، زیرا آمریکا از یکسو با شرکای تجاری خود از در تقابل درآمده و از سوی دیگر، سیاستهای بیانضباطی را ادامه میدهد که نتیجهاش کسریهای سنگین بودجه و تجارت است. البته این احتمال هم وجود دارد که دلار اعتماد سرمایهگذاران خارجی را از دست بدهد و بیتردید بسیاری از پایتختهای جهان از چنین عقوبتی استقبال خواهند کرد. با این حال، دولتها باید مراقب آرزوهای خود باشند.
جهانی که در بحبوحه وحشتهای مالی از یک ارز مطمئن به عنوان آخرین پناهگاه بیبهره باشد، میتواند بسیار بیثباتتر از دنیای تحت سلطه واشنگتن شود. چالشهای پیش روی اسکناس سبز دلار آمریکا به دلایل متعددی باید تا امروز جایگاه برتر خود را در بازارهای مالی جهان از دست میداد. نخستین دلیل، اصرار واشنگتن بر استفاده ابزاری و تسلیحاتی از دلار است. دولتهای مختلف آمریکا با تحریم مالی رقبایی چون روسیه، دست آنها را از تراکنشهای دلاری کوتاه و تجارت خارجیشان را دچار مشکل کردهاند. گاهی اقتصاد متحدان آمریکا نیز در دام این تحریمها میافتد.
واشنگتن با تهدید به تحریمهای ثانویه و قطع دسترسی بانکها و شرکتهای خارجی به دلار، طرفهای ثالث را از معامله با کشورهای تحریم شده میترساند. برای نمونه، مقامات آمریکایی در سال ۲۰۱۴بانک فرانسوی بیانپی پاریبا را به جرم پردازش پرداختهای دلاریبرای مشتریانی در کوبا و سودان جریمه کردند و اعتراض دولت فرانسه هم راه به جایی نبرد. چنین رفتارهای آمرانهای باعث شده است که مقامات دولتی و روسای بانکهای مرکزی در سایر کشورها، دیگر قصد خود را برای دلارزدایی پنهان نکنند.
سیاستهای کلان واشنگتن و به خصوص بی انضباطی مالی این کشور نیز قاعدتا باید اعتماد به بازارهای مالی آمریکا را سست میکرد. بدهی دولت فدرال اکنون از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشته که معادل حدود ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکاست و نشانه چندانی هم از عزم واشنگتن برای مهار آن دیده نمیشود. چنین بار سنگینی از بدهی، معمولا ترکیبی از تورم بالا، جهش هزینههای بهره و افت ارزش پول ملی را به دنبال دارد. رویکرد خصمانه دولت ترامپ در تجارت بینالملل، حتی در قبال متحدان نزدیک، دولتها را به فکر کاهش ریسک در روابط اقتصادی با آمریکا انداخته است.
هم زمان، حملات آشکار دونالد ترامپ به استقلال فدرال رزرو و تضعیف ساز و کارهای نظارت و توازن، پایههای نظام نهادی آمریکا را سست کرده است، در حالی که همین ساختار نهادی، پشتوانه اصلی اعتماد سرمایهگذاران خارجی به دلار به شمار میرود. البته در عمل هم نشانههایی از افول دلار دیده میشود. سهم اسکناس سبز از ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان، از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۷ درصد در حال حاضر رسیده است. بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا هم که سالهاست امن ترین پناهگاه سرمایهگذاران در طوفانهای مالی به شمار میرود، بالا رفته است.
این روند نشان میدهد سرمایهگذاران برای وام دادن به دولت آمریکا سود بیشتری مطالبه میکنند. در ماه گذشته میلادی یعنی اکتبر، نرخ بازدهی اوراق دهساله خزانهداری به ۵.۳ درصد رسید که از سال ۲۰۰۲ تاکنون بیسابقه بوده است. نبود رقیب جدی در بازار جهانی اما از این موارد که بگذریم، دلار در بیشتر عرصهها همچنان بیرقیب میتازد. اگر معاملات درون منطقه یورو را کنار بگذاریم، ۶۰ درصد تراکنشهای فرامرزی جهان با دلار انجام میشود و این سهم در سالهای اخیر حتی بیشتر هم شده است.
اکنون سهم یورو از پرداختهای فرامرزی خارج از منطقه یورو حدود ۱۳ درصد و سهم یوان چین کمتر از سه درصد است. دلار در سایر شاخصهای بینالمللی نیز پیشتاز است، چه در حجم معاملات بازار جهانی ارز و چه در انتشار اوراق بدهی بینالمللی که شرکتها برای جذب سرمایه در بازارهای جهانی به کار میگیرند. در یک کلام، هنوز رقیب قدرتمندی برای دلار پیدا نشده و دلیلش هم روشن است. سایر ارزهای معتبر، وضعیتی به مراتب لرزانتر از دلار دارند. ارزهای ذخیره سنتی مانند یورو، ین و پوند، چوب ضعف اقتصادی و بیثباتی سیاسی کشورهای خود را میخورند.
ارزهایی مانند دلار استرالیا و کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس هم اگرچه بخشی از این جای خالی را پر کردهاند، اما کوچکتر از آن هستند که در اقتصاد جهانی وزنهای به حساب بیایند. یوان چین هم که جدیترین رقیب احتمالی دلار معرفی میشد، تبوتاب اولیه را از دست داده است. پکن قدم محکمی برای حل مشکلات ریشهای اقتصاد خود برنداشته و بحرانهایی چون رکود فرسایشی بازار مسکن، بدهی سنگین دولتهای محلی و سیطره شدید دولت بر اقتصاد و بازارهای مالی همچنان پابرجاست.
گذشته از این، دولت چین اجازه خروج آزادانه سرمایه از مرزهایش را نمیدهد و حاضر نیست تعیین نرخ ارز را به نیروهای بازار بسپارد. طبیعی است که در چنین فضایی، یوان نتواند جایگاه بینالمللی بهتری پیدا کند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری مجموعهای پراکنده از ارزهای درجه دو است که هیچکدام یارای به چالش کشیدن سلطنت دلار را ندارند. دو روی سکه فناوری مالی در بازارهای مالی مدرن، یکی از کارکردهای اصلی ارز بینالمللی، تسهیل مبادلات غیرمستقیم میان سایر ارزهاست.
برای یک شرکت چینی که از برزیل سنگآهن میخرد، همیشه راحتتر و کمهزینهتر بوده است که یوان را به دلار تبدیل کند و پول فروشنده را به دلار بدهد تا صادرکننده برزیلی هم در کشور خود دلار را به رئال تبدیل کند. دلیلش این است که پرداختهای فرامرزی سالهاست در انحصار شبکه بانکی دلاری قرار دارد و همین موضوع، دلار را به دردسترسترین ارز برای تسویهحسابهای تجاری تبدیل کرده است. با این حال، فناوریهای دیجیتال در سالهای اخیر راههای ارزانتر و سریعتری برای انتقال پول از مرزها گشودهاند.
یکی از مهمترین نوآوریها، توکنیزهکردن پول و داراییهای مالی بر بستر فناوری بلاکچین است. بلاکچین در واقع یک دفتر کل دیجیتال و عمومی است که به جای یک بانک یا اتاق پایاپای متمرکز، با الگوریتم کامپیوتری مدیریت میشود و بستر معامله داراییهای توکنیزهشده را فراهم میکند. در این شبکه فرقی نمیکند طرفین معامله کجای دنیا باشند و تنها دسترسی به اینترنت کافی است. در چند سال گذشته، دامنه توکنیزهسازی از پول نقد فراتر رفته و داراییهای مالی دیگری مثل اوراق قرضه دولتی، سهام و صندوقهای سرمایهگذاری را نیز در بر گرفته است.
این تحولات، روی کاغذ توان برهمزدن نظم ارزی جهان را دارند. در سالهای اخیر، کشورهایی مثل برزیل، چین، هند و روسیه برای کاستن از وابستگی خود به دلار، شبکههای پرداخت فرامرزی مستقلی راه انداخته و آنها را به هم متصل کردهاند تا بخش بیشتری از تجارت فیمابین را با ارزهای ملی انجام دهند. حجم این مبادلات هنوز ناچیز است، چون این ارزها بیرون از مرزهای خود کاربرد چندانی ندارند و معامله با ارز شناختهشده و مقبولی چون دلار، همچنان سادهتر و کمهزینهتر تمام میشود.
اما هرچه سامانههای پرداخت و بازارهای مالی این کشورها پیشرفت کنند، حجم این مبادلات نیز میتواند جهش کند و نقشه ارزی جهان را تغییر دهد. نوآوریهای مالی مبتنی بر بلاکچین هم میتوانند به این روند سرعت ببخشند. این فناوری، سرمایهگذاری فرامرزی را هم بسیار سادهتر میکند. امروز سرمایهگذاری در اوراق بهادار خارجی، نیازمند عبور از هفتخوان کارگزاران و واسطههایی است که کارمزدهای کلان میگیرند و ثبت معاملات را روزها به تاخیر میاندازند.
اما توکنیزهشدن سهام و اوراق قرضه، دست سرمایهگذاران را برای خرید طیف وسیعی از داراییهای بینالمللی باز کرده است و حتی بازارهای نوظهور و در حال توسعه را نیز که معمولا کوچک و کمعمق هستند و ارتباط درستی با شبکههای مالی جهان ندارند، در دسترس قرار میدهد. این فرآیند به همان نسبت، راه کارآفرینان و کسبوکارهای کوچک را به منابع مالی جهانی که پیشتر دستشان به آن نمیرسید باز کرده و بهویژه به رونق شرکتها در کشورهای دارای بازار مالی توسعهنیافته کمک میکند.
به احتمال زیاد، سپردههای بانکی هم بهزودی در قالب توکن عرضه میشوند و تراکنشها را در کانالهای پرداخت سنتیتر هم روان میکنند. اما رواج توکنیزهسازی، به جای تضعیف جایگاه دلار، چهبسا آن را محکمتر کند. ماجرای استیبلکوینها این تناقض را بهخوبی به تصویر میکشد. برخلاف رمزارزهایی مثل بیتکوین که با الگوریتم کامپیوتری تولید میشوند و هیچ پشتوانهای برای حفظ ارزش خود ندارند، ارزش هر استیبلکوین به یک ارز رسمی گره خورده است.
ثبات قیمتی این رمزارزها از آنجا میآید که به نسبت یکبهیک، با ذخایری از داراییهای امن و نقدشونده مثل اوراق قرضه دولتی، سپرده بانکی و پول نقد پشتیبانی میشوند و این پشتوانهها نیز اغلب دلاری هستند. در حال حاضر بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار استیبلکوین در بازار میچرخد که بیش از ۹۹ درصد آن به دلار متصل است. تا روزی که دلار حرف اول را در اقتصاد جهان میزند، سرمایهگذاران دلیلی نمیبینند استیبلکوینها را با ارز دیگری پشتیبانی کنند. استیبلکوینهای دلاری، نعمتی بزرگ برای آمریکا به شمار میروند.
رشد تقاضا برای این رمزارزها، علاوه بر تثبیت نقش محوری دلار در پرداختهای جهانی، به صورت غیرمستقیم تقاضا برای اوراق خزانهداری آمریکا را هم بالا میبرد. این اتفاق، سودی را که دولت آمریکا باید برای جذب خریداران این اوراق بپردازد کاهش میدهد و تامین مالی کسری بودجه واشنگتن را راحتتر میکند. سایر نوآوریهای پرداخت نیز میتوانند تراکنشهای فرامرزی با دلار را از این هم ارزانتر کنند و در نتیجه، مزیت نسبیای را که فناوریهای جدید به سایر ارزها میدهند، از بین ببرند.
واقعیت این است که فناوریهای نوین مالی به تنهایی نمیتوانند ضعفهای بنیادین سایر ارزها، یعنی اقتصاد شکننده و نهادهای ضعیف پشت سر آنها را جبران کنند. جذب سرمایههای خصوصی به بازار آمریکا در همین حال، تغییر بزرگ دیگری در اقتصاد جهان در حال رخ دادن است که به نفع دلار تمام میشود و نوآوریهای مالی نیز به آن دامن میزنند. در دو دهه نخست قرن بیستویکم، بانکهای مرکزی جهان و بهخصوص قدرتهای نوظهوری مثل چین و هند، برای تقویت ذخایر ارزی خود حجم عظیمی از داراییهای مبتنی بر ارزهای معتبر نظیر یورو، پوند، ین و بیش از همه دلار را خریدند.
این ذخایر سپر بلای بانکهای مرکزی در برابر تلاطمهای نرخ ارز و خروج سرمایه بود؛ تلاطمهایی که به کرات گریبان این کشورها را میگیرد و اغلب هم ناشی از عوامل خارج از اراده آنها، مانند تغییر نرخ بهره در آمریکاست. اما در چند سال گذشته، بانکهای مرکزی انباشت این ذخایر را متوقف کردهاند یا به سمت متنوعسازی سبد خود و خرید داراییهایی مثل طلا رفتهاند، چرا که دیگر تمایلی به سرمایهگذاری بیشتر در کشوری با سیاستهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی غیرقابل پیشبینی ندارند.
در سال ۲۰۱۰، حدود ۷۰ درصد از اوراق خزانهداری آمریکا که در دست خارجیها بود به بانکهای مرکزی تعلق داشت، اما با توقف رشد تقاضای این بانکها، سهمشان به حدود ۴۰ درصد سقوط کرده است. عقبنشینی این مشتریان قدیمی و مطمئن، توانایی واشنگتن را برای استقراض ارزان به خطر میاندازد. از بخت بلند آمریکا، نیروی جایگزینی به میدان آمده که این افت تقاضا را به تمامی جبران کرده است.
کاهش هزینه معاملات فرامرزی به مدد فناوریهای مالی، سرمایهگذاران خصوصی را چه در کشورهای پیشرفته و چه در اقتصادهای نوظهور، به سمت سرمایهگذاری خارجی برای کسب سود بیشتر و تنوعبخشی به داراییهایشان سوق داده است. این سرمایهگذاران به سمت داراییهای دلاری، از اوراق خزانهداری گرفته تا سهام و اوراق قرضه شرکتی سرازیر شدهاند، چرا که بازار مالی آمریکا ترکیب بینظیری از سود خوب، هزینه معاملاتی پایین و امنیت حقوقی را در اختیارشان میگذارد. در دهه جاری، خالص ورود سرمایه به آمریکا تقریبا در تمام فصلها مثبت بوده است.
با وجود تمام حرفوحدیثها درباره لزوم ریسکزدایی و فاصله گرفتن از آمریکا پس از پیروزی ترامپ، سیل ورود سرمایه به این کشور در سالهای اخیر حتی خروشانتر هم شده است. گسترش نوآوریهای مالی نه تنها این روند را متوقف نمیکند، بلکه به آن شدت میبخشد و ضربه دیگری به کشورهایی میزند که در تکاپوی تقویت پول ملی و مقابله با تحریمهای دلاری هستند. در این میان، بیشترین آسیب متوجه کشورهای کوچک با نهادهای ضعیف خواهد بود. مردمی که در سراسر دنیا همیشه به دلار بیشتر از پول ملی خود اعتماد داشتند، حالا بسیار راحتتر به آن دسترسی دارند و طبیعی است که به سمتش بروند.
رواج سامانههای پرداخت دلاری و سرمایهگذاری در داراییهای دلاری میتواند حاکمیت پولی این کشورها را سلب کند و دست بانکهای مرکزی را در هدایت نرخ بهره و مهار تورم داخلی ببندد. پدیده دلاریزهشدن اقتصاد سالهاست که در بخشهایی از آمریکای لاتین دیده میشود؛ کشورهایی که بارها طعم تلخ تورمهای سنگین را چشیدهاند و به واسطه تجارت، گردشگری و پولی که مهاجران برای خانوادههایشان میفرستند، به اسکناس دلار دسترسی راحتی دارند.
فناوریهای نوین مالی میتوانند این پدیده را به سایر نقاط جهان در حال توسعه هم سرایت دهند و بخش بزرگتری از پساندازهای مردم دنیا و البته ریسکهای مالی آن را در یک ارز واحد که زیر نظر یک بانک مرکزی اداره میشود، متمرکز کنند. مخاطرات جهان بدون ارز مرجع روی کاغذ، بهترین و باثباتترین نظام پولی برای جهان، سیستمی واقعا چندقطبی است که در آن هیچ ارزی سلطه مطلق نداشته باشد، بلکه چند ارز معتبر با تکیه بر بازارهای مالی عمیق، سیاستهای اقتصادی درست و نهادهای قابل اعتماد، لنگرگاه تجارت و مالیه جهانی شوند.
پیش از جنگ جهانی اول، پوند بریتانیا، فرانک فرانسه و مارک آلمان همزمان مبنای معاملات تجاری بودند و نقش ارز ذخیره را ایفا میکردند. در زمان بروز بحران نیز بانکهای مرکزی این کشورها، هرچند به صورت موردی، به کمک هم میشتافتند تا مانع از گسترش وحشت در بازارها شوند. زنده شدن چنین رقابت ارزیای، دولتهای رقیب از جمله آمریکا را ناگزیر میکند برای جلوگیری از فرار سرمایهگذاران، سیاستهای مسئولانهای در پیش بگیرند. اما با توجه به مشکلات مزمن اقتصادی و نهادی در چین، ژاپن، بریتانیا و منطقه یورو، تحقق چنین رویایی بسیار بعید است.
اگر دلار جایگاه ممتاز خود را از دست بدهد و هیچ ارز دیگری نتواند جای آن را بگیرد، نظام پولی جهان از وضعیت فعلی هم آشفتهتر و تکهتکهتر خواهد شد. این سناریو زمانی رنگ واقعیت به خود میگیرد که بدهی آمریکا آنقدر متورم شود که سرمایهگذاران به ارزش دلار شک کنند و داراییهای خود را به حراج بگذارند، یا موج جدید تحریمها و تعرفهها کشورها را به جان خریدن هزینهها و کنار گذاشتن دلار وادارد، و یا استقلال فدرال رزرو به شکل جدی لطمه ببیند و به جهش تورم و سقوط دلار منجر شود.
با توجه به واقعیتهای موجود، در صورت سقوط دلار از تخت پادشاهی، چند ارز قدرتمند جایگزین آن نخواهند شد، بلکه مجموعهای از ارزهای ضعیف میداندار میشوند که هیچکدام نه بازار مالی قدرتمندی پشت سر خود دارند و نه بانک مرکزی توانمندی که بتواند و بخواهد در روز مبادا، نقش آخرین پناهگاه وامدهی را برای جهان بازی کند. اگر اقتصاد جهان ارزی نداشته باشد که تکیهگاه اعتماد سرمایهگذاران باشد، هر تنشی در بازارهای مالی میتواند به بحرانی مهارناپذیر تبدیل شود.
برای نمونه، در جریان بحران مالی جهانی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، فدرال رزرو حجم عظیمی از دلار را به بازارهای آمریکا و جهان تزریق کرد تا بانکها و شرکتهایی را که در سراسر دنیا برای پرداخت بدهیها و سرپا نگه داشتن ترازنامههای خود تشنه دلار بودند، از ورشکستگی نجات دهد. هرچند خود آمریکا کانون آن بحران بود، اما اعتماد جهانی به فدرال رزرو نگذاشت یک وضعیت بحرانی به فاجعهای تمامعیار تبدیل شود. در آن روزها، سرمایهگذارانی که نگران اصل سرمایه خود بودند، برای خرید اوراق خزانهداری آمریکا صف کشیدند، چون مطمئن بودند پولشان سوخت نمیشود.
از این رو، تشدید سلطه دلار محتملترین سناریوی پیش روی جهان است. خطر اصلی این سناریو آنجاست که واشنگتن دیگر همین انگیزه اندک را هم برای رعایت انضباط مالی نخواهد داشت. تا زمانی که سرمایهگذاران خارجی مشتاقانه پول خود را به بازارهای آمریکا میآورند، دولت این کشور دلیلی برای مهار کسری بودجه و کسری تجاری خود نمیبیند. از طرفی، تصمیمات فدرال رزرو برای تغییر نرخ بهره نیز میتواند شوکهای سنگینی به سایر اقتصادها وارد کند.
مثلا در سال ۲۰۱۳، تنها زمزمه کاهش سیاستهای انبساطی فدرال رزرو و احتمال بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا، کافی بود تا ارزش پول ملی در برزیل، هند، اندونزی و ترکیه سقوط کند، چرا که سرمایهگذاران جهانی به طمع سود بیشتر در بازار آمریکا، پول خود را از بازار سهام و اوراق قرضه این کشورها بیرون کشیدند. در دنیایی که ورود و خروج سرمایه نه تابع سیاستهای پولی داخلی، که واکنشی به تصمیمات فدرال رزرو است، دست سایر کشورها از ابزارهای لازم برای تثبیت اقتصاد و بازارهای مالیشان خالی میماند.
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه که بازار مالی کمعمقی دارند و به شدت به وامهای خارجی و عمدتا دلاری وابستهاند، در برابر تلاطم جریان سرمایه و نرخ ارز، بسیار بیدفاع هستند. هرچه سلطه دلار فراگیرتر شود، این کشورها بیشتر در معرض بحرانهای مکرر ارزی، فرار سرمایه و تنگناهای بدهی قرار خواهند گرفت. به نوشته فارن افرز، تداوم حکمرانی دلار هرچند نگرانکننده است، اما جهان در نهایت به ارزی نیاز دارد که بتواند به آن تکیه کند. اکنون که تهدیدها علیه ثبات مالی جهان شتاب گرفته است، بازارهای مالی تاب سرگردانی و بیتکیهگاهی را ندارند.
دنیا به هر حال ناچار است زیستن با این بینظمی ارزی را تمرین کند و در این میان، دلار دستکم در حال حاضر، کمضررترین گزینه روی میز است.
منبع: دنیای اقتصاد


