حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری کل استان البرز در دیدارهای مردمی این هفته، به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۰۳۴ مراجعهکننده رسیدگی کردند و شخصاً ضمن استماع مشکلات ۲۳ مراجعهکننده، دستورات مقتضی برای رسیدگی و رفع مشکلات آنان را صادر کرد. وی در چندین مورد نیز پس از شنیدن مشکلات مطرح شده در روند دادرسی، طی تماس با مدیران دادگستری کل استان جویای وضعیت پروندهها شد و ضمن ارائه ارشادات قضایی، دستور تسریع در رسیدگی را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری کل استان البرز با بیان اینکه در هفته جاری با در نظر گرفتن ملاقات مردمی «حضور در مساجد» چهارباغ، جمعا به درخواستهای ۱۰۳۴ مراجعه کننده رسیدگی شد گفت: عمده درخواستها در موضوعاتی از قبیل اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام، اختلافات خانوادگی، دعاوی مرتبط با معاملات ملکی و قراردادها و نیز تسریع و دقت در رسیدگی بود. یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری رئیس کل دادگستری استان البرز، مردی بود که ادعا داشت در احداث یک مجتمع تجاری بهصورت خانوادگی سرمایهگذاری کرده است؛
به گفته وی، در حین احداث مجتمع و به سبب مشکل در تأمین نقدینگی، لازم شد بخشی از سرمایه از افراد خارج از گروه تأمین شود و در مقابل بخشی از واحدهای در حال احداث به موجب قرارداد میان طرفین واگذار شد؛ به ادعای این مراجع، چون طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد، وی واحدهای تجاری را به شخص دیگری واگذار کرد؛ اما اکنون به اتهام «انتقال مال متعلق به غیر» به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده و حکم صادره نیز قطعی شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه هرگاه قراردادی میان طرفین منعقد میشود و طرفین در برابر یکدیگر تعهداتی میپذیرند، باید به تعهدات خود عمل کنند، گفت: در موضوع مطرح شده، وقتی قراردادی منعقد شده و طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد، با توجه به عدم شرط فسخ، باید از دادگاه دعوای «الزام طرف مقابل به ایفای تعهد» و در صورت عدم امکان ایفای تعهد با لحاظ شرایط قانونی، دعوای متناسب برای پایان قرارداد خواسته میشد؛ حتی در صورت پیش بینی شرط فسخ و اعمال آن، باید از دادگاه درخواست تایید فسخ قرارداد را مطرح کرد.
وی افزود: پس از آنکه قرارداد بهطور قانونی فسخ و آثار و نتایج آن روشن شود میتوان درباره انعقاد قرارداد واگذاری جدید و انتقال مال به شخص دیگر اقدام کرد. رئیس کل دادگستری استان البرز یادآور شد: متأسفانه برخی به دلیل نداشتن آگاهی حقوقی کافی، هنگامی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمیکند، رأساً و بدون رعایت تشریفات قانونی و با اعتقاد به فسخ یا پایان قرارداد؛ اقدام به «معامله معارض» میکنند؛ در حالی که براساس قانون؛ فسخ یا انحلال، به مانند انعقاد قرارداد، شرایطی دارد که باید رعایت شود.
وی تأکید کرد: در صورت اقدام نادرست در این مسیر، ممکن است شخص با پیامدهای حقوقی و کیفری، از جمله دعاوی «مطالبه غرامت و قیمت روز مال» و یا شکایت «انتقال مال متعلق به غیر»؛ روبه رو شده و در نتیجه به محکومیت به پرداخت قیمت روز مال به خریدار دوم و یا مجازاتهایی مانند حبس و رد مال به خریدار اول، مشابه آنچه این مراجعهکننده به آن محکوم شده است، روبهرو شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان


