به گزارش برنا از البرز؛ «فرزانه انصاری » روز سهشنبه در نشست معاون اول رییسجمهور با کارشناسان سازمان ملی استاندارد در کرج گفت: برنامه تحولی سازمان ملی استاندارد در یک سال گذشته تدوین و پیگیری شده و در آن، ساختار و رویکردهای سازمان با نگاهی تازه بازبینی شده است. وی با بیان اینکه ساختار سازمان از سال۱۳۹۱ تغییر اساسی نکرده بود، افزود: در ساختار پیشین، وظایف بر مبنای جریان کالا و بهصورت جداگانه برای صادرات و واردات تعریف شده بود که مشکلاتی را در فرایند نظارت ایجاد میکرد؛
از اینرو، با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان داخلی، ساختار سازمان بر مبنای ارزیابی کالامحور بازنگری شد و حوزههای تخصصی در بخشهای مرتبط سامان گرفتند. انصاری ادامه داد: ایجاد دفتر تخصصی ارزیابی صادرات و واردات نیز با هدف ساماندهی و بهبود فرایند نظارتها در دستور کار قرار گرفته است؛ تدوین نقشه راهبردی توسعه فعالیتهای سازمان، توجه به نظام فنی و مقررات و بهرهگیری از هوشمندسازی و نوآوری از دیگر محورهای این برنامه است.
وی با اشاره به ضرورت انطباق سازمان با تحولات جهانی گفت: یکی از دستاوردهای برنامه تحولی، تدوین سند بلوغ سازمانی و حرکت از نسل دوم به نسل سوم است؛ در این مسیر، ساماندهی تعدد مقررات و تداخل وظایف در حوزه صادرات و واردات نیز دنبال میشود. سنجش رضایت مردم از کیفیت کالاها رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ارزیابی کیفیت کالاها و میزان رضایت مردم اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود۷۷ درصد مردم از کیفیت کالاهای ارزیابیشده رضایت داشتهاند؛ درحالیکه۹۲ درصد نمونههای بررسیشده در آزمونهای آزمایشگاهی، از نظر انطباق با استانداردها قابل قبول بودهاند.
انصاری گفت: این فاصله نشان میدهد میان کیفیت احرازشده در ارزیابیهای فنی و کیفیت ادراکشده از سوی مصرفکنندگان شکافی وجود دارد؛ سازمان ملی استاندارد تلاش میکند با همکاری دستگاههای اجرایی، این فاصله را کاهش دهد و سطح رضایت مردم از کالاهای مصرفی را افزایش دهد. وی افزود: ارتقای استانداردها میتواند به افزایش بهرهوری سرمایه و رشد اقتصادی کمک کند و بر عملکرد و سودآوری بنگاهها نیز اثرگذار باشد.
پذیرش بینالمللی نتایج آزمون آزمایشگاهها رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به فعالیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: این مرکز، آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی را بر اساس پروتکلهای واحد ارزیابی و تایید صلاحیت میکند؛ با گسترش دامنه همکاریهای بینالمللی، نتایج آزمون آزمایشگاههای تاییدصلاحیتشده ایران در کشورهای عضو این سازوکارها پذیرفته میشود؛ موضوعی که در تسهیل تجارت خارجی اهمیت دارد.
وی همچنین از همکاری سازمان با گمرک و مشارکت بخش خصوصی در تسهیل تجارت خبر داد و گفت: زمان صدور مجوز ترخیص کالاهای اساسی به حدود۵۲ ساعت رسیده است و این زمان در برخی بنادر، از جمله بوشهر، کمتر است. صدور۷۵۳ پروانه کاربرد نشان حلال انصاری با اشاره به فعالیت مرکز حلال سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: طی۲ سال گذشته۷۵۳ پروانه کاربرد نشان حلال صادر شده است؛ توسعه همکاریها و ساماندهی فعالیتهای مرتبط با حلال در ساختار سازمان نیز در دستور کار قرار دارد.
رییس سازمان ملی استاندارد همچنین از بازنگری ساختار حوزه اندازهشناسی خبر داد و گفت: فعالیتهای این حوزه، از اندازهشناسی قانونی در بخشهایی مانند ترازوها و جایگاههای عرضه سوخت تا توسعه اندازهشناسی علمی، در ساختار جدید دنبال میشود. انصاری افزود: در۲ سال گذشته، متناسب با نیازهای کشور، آزمایشگاههای تخصصی جدیدی در حوزههایی از جمله پکیجهای گازسوز، لنت ترمز و رادیاتور راهاندازی شده است.
برچسب انرژی ساختمانهای اداری کشور از ۱۴۰۶ صادر میشود «محمدرضا طاهری» معاون ارزیابی انطباق، صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست اعلام کرد: بر اساس استاندارد تدوینشده، ساختمانهای مسکونی و اداری از ابتدای سال ۱۴۰۶ مشمول دریافت برچسب انرژی میشوند؛ در زمان حاضر حدود ۱۸۰ هزار ساختمان اداری در کل کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه دریافت برچسب انرژی در نیمه اول سال برای این ساختمانها کار دشواری نیست، افزود: اگر تنها ۱۰ درصد این ساختمانها در نیمه دوم سال یک رتبه ارتقا پیدا کنند، امکان صرفهجویی حدود یک میلیون بشکه نفت خام در سطح کشور فراهم میشود. معاون سازمان ملی استاندارد درباره کولرهای گازی نیز گفت: استاندارد این محصول تجدیدنظر شده و رتبههای پایین از جمله رتبه D حذف شدهاند؛ در زمان حاضر ۲۲ تا ۲۵ درصد کولرهای گازی در کشور تولید میشود و وضعیت واردات متفاوت است.
طاهری با اشاره به سهم بالای کولرهای آبی در سبد سرمایش کشور خاطرنشان کرد: این کولرها چهار ماه از سال مورد استفاده قرار میگیرند و تولید آنها حدود ۶ برابر کولرهای گازی است؛ ارتقای یک رتبه در استاندارد این کولرها ۸۷ هزار مگاواتساعت صرفهجویی انرژی ایجاد میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پایش صرفهجویی انرژی در فرایندهای انرژیبر و اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه و ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: از میان واحدهای تولیدی ارزیابیشده،سه هزارو۲۴۷ واحد فعال مشمول شناسایی شدند که ۲۵۳ واحد بازرسی شدهاند و ۷۳ درصد آنها با استاندارد انطباق و ۲۷ درصد عدم انطباق داشتهاند. به گفته وی، در صورت همکاری با این واحدها برای رساندن سطح انطباق به حد مطلوب، در بخشهای گاز طبیعی و برق معادل حدود هفت میلیون بشکه نفت خام صرفهجویی انرژی در کشور محقق میشود.
معاون ارزیابی انطباق سازمان ملی استاندارد در پایان با تاکید بر ضرورت فراهم شدن زیرساختهای رصد این اقدامات، خواستار آن شد که درآمد سازمان ملی استاندارد از محل ارائه خدمات، صرف توسعه زیرساختها بهویژه در حوزه انرژی شود.
منبع: خبرگزرای برنا



