دیوان عالی آمریکا پذیرفت به پروندهای رسیدگی کند که در کانون دستورکار مهاجرتی دولت آمریکا قرار دارد و به شرایطی میپردازد که تحت آن، مهاجران میتوانند درخواست پناهندگی کنند. این بدان معناست که عالیترین مرجع قضایی آمریکا در دوره کاری خود، که تا ژوئن ۲۰۲۷ (خرداد/تیر ۱۴۰۶) ادامه دارد، به دستکم ۳ پرونده مهم در حوزه مهاجرت رسیدگی خواهد کرد. براساس گزارشها، تفسیر مجدد برخی سیاستهای بازداشت و اخراج توسط دولت آمریکا، به بروز تعداد بهویژه بالایی از مناقشات مهاجرتی در مقایسه با دورههای پیشین منجر شده است.
دیوان عالی آمریکا در جلسههای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، تلاش دولت آمریکا را برای لغو اعطای شهروندی براساس محل تولد (حق خاک) رد کرد؛ اما حکمی صادر کرد که پیامدهای مهمی دارد و راه را برای دولت فدرال هموار میسازد تا شمار زیادی از آمریکاییهای هائیتیتبار و دیگر ساکنانی را که پس از فرار از بلایای طبیعی یا ناآرامیها در کشورهایشان، سالها در آمریکا به سر بردهاند، اخراج کند.
بهطور کلی، این پروندههای جدید ممکن است به احکامی از سوی دیوان عالی منجر شود که نظام مهاجرت و پناهندگی آمریکا را بیش از پیش دگرگون سازد، یا دستکم در قبال اقدامهایی (که برخی از آنها بسیار بحثبرانگیز بودهاند) و ازسوی دولت دوم دونالد ترامپ صورت گرفته، شفافسازی کند. در ادامه به ۳ پرونده مهم که تاکنون در فهرست رسیدگیهای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ قرار گرفتهاند، پرداخته شده است. اختیارات اجرایی برای محدود کردن پناهندگی براساس قوانین مهاجرتی آمریکا (INA)، مهاجران حق دارند حتی در صورت عبور غیرمجاز از مرز درخواست پناهندگی کنند.
با این حال، دولتهای مختلف از جمله دولت بایدن و ترامپ تلاش کردهاند با دستورهای اجرایی این روند را محدود کنند. فرمان اجرایی ترامپ برای ممنوعیت پناهندگی ازسوی دادگاههای فدرال مسدود شد. با این وجود، نرخ رد درخواستهای پناهندگی در سالهای اخیر به شکل بیسابقهای افزایش یافته و در برخی موارد به بالای ۹۰ درصد رسیده است. اخراج به کشورهای ثالث دیوان عالی آمریکا قرار است در ماه دسامبر (آذر) به استدلالهای شفاهی درباره سیاست اخراج به کشورهای ثالث رسیدگی کند.
بیشتر بخوانید: نمایش جدید ترامپ؛ اعتراف ظاهری همزمان با اعزام آیس برای بازداشت مهاجران بازداشت کودک ۸ ساله؛ دستبند اداره مهاجرت آمریکا بر دست دانشآموز بیسرپرست
آمریکا بهطور سنتی به اصل عدم بازگرداندن پناهجویان به کشورهای خطرناک پایبند بوده، اما دولت ترامپ با دور زدن این اصل و صرف میلیونها دلار، دهها هزار نفر را به کشورهای ثالثی که بهطور معمول هیچ ارتباطی با آنها ندارند و سابقه حقوق بشری مناسبی ندارند، اخراج کرده است. دسترسی به جلسههای تعیین وثیقه برخلاف رویه دولتهای پیشین آمریکا که به مهاجران بدون سابقه کیفری اجازه میدادند برای آزادی موقت درخواست جلسه وثیقه کنند، دولت ترامپ این رویه را متوقف کرده است.
این موضوع پس از بازداشت یک شهروند برزیلی بدون سابقه جرم و محرومیت وی از جلسه وثیقه، با شکایت اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) و با توجه به افزایش ۴ برابری تختهای بازداشتگاهی، اکنون برای تعیین تکلیف نهایی به دیوان عالی آمریکا ارجاع شده است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان


