رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس با تأکید بر ضرورت انسجام در مدیریت اقتصادی کشور گفت: دولت باید با تعیین فرماندهی واحد اقتصادی، پنج اولویت اساسی شامل اصلاح بودجه، مهار تورم، رفع موانع تولید، حل ناترازی انرژی و مبارزه با فساد را بهصورت عملیاتی دنبال کند.
سیدکریم معصومی در گفتوگو با خانه ملت با انتقاد از ناهماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیری منسجم، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و پاسخگویی روشن نیاز دارد و تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود فرماندهی مؤثر اقتصادی، از مشکلات جدی در مسیر اصلاح وضعیت موجود است.
وی افزود: زمانی که سیاستهای مالی، پولی، ارزی، تجاری و تولیدی بدون هماهنگی دنبال میشوند، فعالان اقتصادی امکان برنامهریزی و پیشبینی آینده را از دست میدهند و هزینه این ناهماهنگی در نهایت به تولیدکنندگان و مردم تحمیل میشود؛ بنابراین دولت باید مسئولیت فرماندهی اقتصادی را بهصورت روشن سامان دهد و از اتخاذ تصمیمات پراکنده و متناقض جلوگیری کند.
معصومی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامهای عملیاتی برای عبور از مشکلات اقتصادی، اصلاح بودجه و انضباط مالی را نخستین اولویت دولت دانست و تصریح کرد: واقعیسازی منابع و مصارف بودجه، کنترل هزینههای غیرضروری، کاهش کسریهای ساختاری و جلوگیری از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه باید در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه انضباط مالی از پیششرطهای کنترل فشارهای تورمی و ایجاد ثبات اقتصادی است.
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس، مهار تورم و ایجاد ثبات پولی و ارزی را دومین محور ضروری برشمرد و گفت: هماهنگی سیاستهای مالی، پولی و ارزی، مدیریت ناترازیهای بانکی، کنترل عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و افزایش پیشبینیپذیری بازار ارز باید با همکاری دولت و نهادهای مسئول دنبال شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید و حمایت از کارآفرینی اظهار کرد: حمایت از تولید نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود، بلکه کاهش بروکراسی اداری، ثبات مقررات، تسهیل تأمین سرمایه در گردش، تسریع در صدور مجوزها و رفع موانع فعالیت بنگاههای اقتصادی باید بهصورت جدی پیگیری شود.
این نماینده مجلس افزود: آثار حمایت از تولید باید در کاهش هزینههای تولید، افزایش ظرفیت فعالیت واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال نمایان شود و نمیتوان با مقررات متغیر و فرایندهای پیچیده اداری، انتظار رونق پایدار در بخش تولید را داشت.
معصومی، حل ناترازی انرژی و تقویت زیرساختها را چهارمین اولویت اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: ناترازی انرژی یکی از چالشهای مهم پیش روی تولید و اشتغال است و دولت باید با برنامهریزی همزمان برای افزایش بهرهوری، توسعه ظرفیت تولید انرژی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش تلفات شبکه، از تحمیل هزینه کمبود انرژی به واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: شفافیت در تخصیص منابع، مقابله با تعارض منافع، پیشگیری از رانت و اجرای برابر قانون باید به اولویت دستگاههای مسئول تبدیل شود؛ چراکه مبارزه با فساد تنها به برخورد پس از وقوع تخلف محدود نمیشود و اصلاح فرایندهای اداری و مسدود کردن مسیرهای ایجاد فساد نیز اهمیت اساسی دارد.
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاههای اجرایی تصریح کرد: دولت باید برای هر یک از این پنج محور، برنامه اجرایی مشخص، دستگاه مسئول، زمانبندی و شاخص قابل سنجش تعیین کند؛ چراکه نمیتوان از اصلاح اقتصاد سخن گفت، اما مسئولیت تصمیمات و نتایج آن میان دستگاههای مختلف نامشخص باقی بماند.
معصومی با اشاره به نقش نظارتی مجلس در پیگیری برنامههای اقتصادی دولت گفت: مجلس نیز در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، اجرای قوانین و تعهدات دستگاههای اجرایی را پیگیری خواهد کرد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: انتظار مردم از مسئولان، تکرار وعدهها و بیان مشکلات نیست، بلکه اتخاذ تصمیمات هماهنگ و اجرای اقداماتی است که آثار آن در مهار تورم، بهبود قدرت خرید خانوار، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار نمایان شود؛ اقتصاد کشور بیش از هر چیز به فرماندهی منسجم، برنامه روشن و پاسخگویی عملی نیاز دارد.
معصومی در بخش دیگری از صحبتهای خود، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، گفت: یکی از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی و نظارتی، پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع منافع عمومی است. در شرایط کنونی، مقابله با گرانیهای غیرمنطقی، نظارت بر بازار و برخورد با عوامل ایجادکننده اخلال در نظام توزیع کالا باید با جدیت دنبال شود و هیچ دستگاهی نباید نسبت به مشکلات معیشتی مردم و افزایش بیضابطه قیمتها بیتفاوت باشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: پیگیری حقوق عامه صرفاً به برخورد با تخلفات محدود نمیشود، بلکه دستگاههای مسئول باید با نظارت مستمر، شناسایی زمینههای شکلگیری گرانی و برخورد قاطع با سودجویان، مانع تحمیل فشار مضاعف به خانوارها شوند. مجلس نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود، عملکرد دستگاههای متولی تنظیم بازار را پیگیری میکند تا ضمن ایجاد ثبات در بازار، حقوق مصرفکنندگان حفظ و زمینه دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب فراهم شود./
منبع: خانه ملت



