رفتن به محتوای اصلی
اجتماعیخبرگزاری میزان5 دقیقه مطالعه

دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای شناسایی کانون‌های تولید پرونده

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت پیشگیری از شکل‌گیری و انباشت پرونده‌های مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات، بر لزوم شناسایی کانون‌های تولید پرونده و شناسایی عوامل و زمینه‌های اصلی بروز تخلفات تأکید کرد.

دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای شناسایی کانون‌های تولید پرونده

نشست تخصصی بررسی وضعیت عملکرد دادگستری‌ها و دادسرا‌های عمومی و انقلاب حوزه‌های قضایی پردیس، دماوند، شهر قدس، فیروزکوه، لواسانات و ملارد با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد و طی آن، مهم‌ترین چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکار‌های ارتقای عملکرد مجموعه‌های قضایی این حوزه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در راستای بهبود کیفیت رسیدگی‌ها، افزایش رضایتمندی مراجعان و صیانت از حقوق عمومی صادر شد.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات قضایی و حرکت به سمت رسیدگی‌های دقیق، مستند و مؤثر، بر لزوم اصلاح فرآیند‌های رسیدگی، تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه و پاسخگویی شایسته به مطالبات قانونی مردم تأکید کرد. انتقاد از آمارگرایی و صدور آرای صوری؛

کیفیت رسیدگی باید اولویت دستگاه قضایی باشد رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از رویکرد آمارمحور در رسیدگی‌های قضایی و صدور آرای شکلی بدون بررسی دقیق مقتضیات پرونده، اظهار کرد: طولانی شدن فرآیند رسیدگی و صدور آرای عدم استماع یا قرار‌های رد دعوا بدون وجود مبنای قانونی و صرفاً با هدف کاهش آمار پرونده‌ها، با فلسفه دادرسی عادلانه مغایرت دارد و نباید حقوق و سرنوشت مردم تحت تأثیر چنین رویکردی قرار گیرد.

وی افزود: ملاک ارزیابی عملکرد قضایی، صرفاً تعداد پرونده‌های مختومه نیست، بلکه دقت، اتقان، استحکام و کیفیت آرای صادره و تعیین تکلیف قانونی و مؤثر اختلافات و دعاوی مردم اهمیت اساسی دارد. قاضی باید با بررسی همه‌جانبه پرونده و توجه به ادله و مستندات، زمینه صدور رأی متقن و مستدل را فراهم کند تا از اطاله دادرسی و شکل‌گیری فرآیند‌های غیرضروری بعدی جلوگیری شود. عتباتی تأکید کرد: نباید اجازه داد رسیدگی به پرونده‌ها به اقدامی صرفاً برای تکمیل آمار تبدیل شود؛ آنچه اهمیت دارد، احقاق حق، اجرای عدالت و صدور آرای مستند، مستدل و بازدارنده در چارچوب قانون است.

شناسایی کانون‌های تولید پرونده و برخورد با ترک فعل مدیران در صیانت از اراضی ملی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت پیشگیری از شکل‌گیری و انباشت پرونده‌های مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات، بر لزوم شناسایی کانون‌های تولید پرونده و شناسایی عوامل و زمینه‌های اصلی بروز تخلفات تأکید کرد.

وی تصریح کرد: رویکرد مجموعه‌های قضایی نباید صرفاً به انتظار برای ارجاع پرونده و ورود پس از وقوع تخلف محدود شود، بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های مسئول، زمینه‌های وقوع جرم و تخلف شناسایی و از شکل‌گیری آن پیشگیری شود.

عتباتی با تأکید بر مسئولیت قانونی مدیران و دستگاه‌های متولی در حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: هرجا کوتاهی یا ترک فعل مدیران و مسئولان مربوطه موجب فراهم شدن زمینه تغییر کاربری غیرقانونی، زمین‌خواری و تضییع حقوق عمومی شده باشد، موضوع باید با جدیت بررسی و در صورت احراز شرایط قانونی، با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد. وی فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان‌ها را ضروری دانست و خواستار تقویت هماهنگی و نظارت دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تصرف، تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی شد.

صیانت از بیت‌المال و اجرای قاطع احکام قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه صیانت از بیت‌المال، اراضی ملی، منابع طبیعی و سرمایه‌های کشاورزی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است، اظهار کرد: احکام قطعی صادرشده در خصوص قلع‌وقمع مستحدثات و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات باید با رعایت موازین قانونی و بدون تأخیر و مسامحه اجرا شود و هیچ‌گونه مماشاتی در برخورد با تضییع حقوق عمومی صورت نگیرد.

وی افزود: حفاظت از سرمایه‌های ملی و حقوق عامه مسئولیتی مستمر و همگانی است و دستگاه قضایی در این مسیر، ضمن حمایت از اقدامات قانونی دستگاه‌های متولی، با هرگونه تعرض به بیت‌المال و اراضی ملی برخورد خواهد کرد.

کمبود نیروی انسانی و ضرورت تقویت زیرساخت‌های قضایی عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی انسانی و محدودیت امکانات و زیرساخت‌ها را از جمله چالش‌های پیش‌روی مجموعه قضایی استان تهران برشمرد و اظهار کرد: با وجود حجم بالای مراجعات و گستردگی مأموریت‌های قضایی، مجموعه همکاران قضایی و اداری با تلاش و مسئولیت‌پذیری قابل توجهی در حال ارائه خدمت به مردم هستند؛ با این حال، کمبود نیروی قضایی که در دادگستری استان به حدود ۵۰ درصد می‌رسد، فشار مضاعفی بر همکاران و مدیران قضایی وارد کرده و ضرورت توجه جدی به تأمین نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌ها را دوچندان می‌کند.

وی بر ضرورت هم‌افزایی، همکاری و استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های قضایی همجوار، به‌ویژه میان دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها، برای مدیریت بهتر منابع موجود، توزیع متناسب امکانات و ارتقای بهره‌وری تأکید کرد. تکریم مراجعان و ارتقای فرهنگ سازمانی؛

دادگستری باید پناهگاه مردم باشد رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، تکریم ارباب‌رجوع و رعایت شأن و کرامت انسانی مراجعان را از الزامات خدمت در دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: کارکنان و مدیران مجموعه قضایی باید همواره خود را در جایگاه مراجعه‌کننده قرار دهند و همان‌گونه که انتظار دارند با آنان با احترام و عزت رفتار شود، با مردم نیز برخوردی شایسته، محترمانه و مسئولانه داشته باشند. وی افزود: دستگاه قضایی باید ملجأ و پناهگاه مردم، به‌ویژه افرادی باشد که برای احقاق حق و رفع مشکلات خود به این مجموعه مراجعه می‌کنند.

تحقق این هدف مستلزم رسیدگی دقیق و به‌موقع، پاسخگویی مناسب و رعایت حقوق و کرامت مراجعان در تمامی مراحل ارائه خدمات قضایی است. عتباتی در پایان تأکید کرد: اعتماد عمومی به دستگاه قضایی با اجرای دقیق عدالت، صیانت از حقوق مردم، اتقان آرا و رفتار کریمانه با مراجعان تقویت می‌شود و همه مدیران و کارکنان باید در مسیر تحقق این اهداف، با جدیت و مسئولیت‌پذیری ایفای نقش کنند. انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

منبع خبرخبرگزاری میزان
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 06:07
193,199مطلب نمایه‌شده
163,243موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی