به گزارش اقتصادنیوز، اقتصادهای بزرگ جهان در شرایطی با چالش همزمان تورم و حفظ رشد اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند که افزایش هزینههای زندگی، بهتدریج توان مصرفی خانوارها را تحت فشار قرار داده است. در چنین فضایی، حتی اقتصادهایی که بازار کار نسبتاً باثبات و روند افزایشی دستمزدها را تجربه میکنند، از ضعف تقاضای داخلی در امان نیستند. ژاپن اکنون با یکی از همین چالشها روبهروست؛ وضعیتی که نهتنها چشمانداز رشد اقتصادی این کشور، بلکه مسیر تصمیمگیری سیاستگذاران پولی آن را نیز با ابهام مواجه کرده است.
براساس گزارش فایننشال تایمز، ضعف هزینهکرد مصرفکنندگان و بارندگیهای رکوردشکن، رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش داده و برنامههای بانک مرکزی ژاپن برای تعیین نرخ بهره را پیچیدهتر کرده است. اقتصاد ژاپن برای نخستین بار در یک سال گذشته با انقباض مواجه شد؛ چراکه افزایش هزینههای زندگی، قدرت خرید و هزینهکرد مصرفکنندگان را تحت فشار قرار داد و توکیو نیز طولانیترین دوره بارندگی از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۱۸۸۶ را تجربه کرد.
دادههای دولتی که روز دوشنبه منتشر شد، نشان میدهد تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن در سهماهه سوم سال، یعنی از ژوئیه تا سپتامبر، در مقایسه با سهماهه قبل، با نرخ سالانه ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این آمار نشاندهنده نخستین ورود اقتصاد ژاپن به محدوده رشد منفی در چهار فصل گذشته است و از پیشبینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز نیز ضعیفتر بود. اقتصاددانان انتظار داشتند تولید ناخالص داخلی ژاپن با نرخ سالانه ۰.۳ درصد رشد کند. تحلیلگران هشدار دادهاند که مقایسه عملکرد اقتصادی در فصلهای متوالی، تحت تأثیر مجموعهای از عوامل غیرمعمول و مقطعی قرار گرفته است.
این وضعیت همچنین دشواریهایی را که دولت و بانک مرکزی ژاپن هنگام ارزیابی آثار تورم پایدار و افزایش نرخ بهره با آن مواجه هستند، برجسته میکند. کاهش مصرف خانوارها زیر فشار افزایش هزینههای زندگی مصرف خصوصی در سهماهه سوم ۰.۳ درصد نسبت به سهماهه قبل کاهش یافت. بخشی از این افت به پایان یارانههای خرید کولر و خودرو مربوط میشود؛ یارانههایی که در فاصله آوریل تا ژوئن به افزایش فروش این محصولات کمک کرده بودند. مصرف خصوصی بیش از نیمی از تولید اقتصادی ژاپن را تشکیل میدهد و به همین دلیل، کاهش آن تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد کلی اقتصاد این کشور داشته است.
برخی تحلیلگران معتقدند شرایط نامساعد جوی در اواخر اوت و اوایل اکتبر نیز یکی از عوامل کاهش مصرف بوده است. مجموعهای از طوفانهای سهمگین و ۳۷ روز بارندگی بیوقفه در پایتخت ژاپن، شرایطی کمسابقه را رقم زد. بارندگیهای بیسابقه فروش خردهفروشان را تحت فشار قرار داد خردهفروشان ژاپنی نیز در گزارشهای مالی اخیر خود به تأثیر شرایط جوی بر فروش اشاره کردهاند. کاهش فروش نوشیدنیها و بستنی، به عملکرد سونالون، بزرگترین زنجیره فروشگاههای رفاهی ژاپن، آسیب زد.
رشد فروش فروشگاههای این مجموعه در مقیاس فروشگاههای همسان، از ۲ درصد در سهماهه نخست سال مالی به ۰.۳ درصد در پنج ماه منتهی به اکتبر کاهش یافت. توموهیرو آکوتسو، رئیس سونالون ژاپن، در نشست ارائه گزارش مالی فصلی این شرکت گفت: «شرایط نامساعد آبوهوایی تابستان ضربه سنگینی به ما وارد کرد و ما بهخوبی آگاه هستیم که هنوز توانایی کافی برای مقابله با شرایط نامساعد را نداریم.» انجمن فرانچایز ژاپن، نهاد صنفی فروشگاههای رفاهی، اعلام کرد که طوفانها و دورههای طولانی بارندگی باعث شده است تعداد مراجعه مشتریان به فروشگاهها در ماه سپتامبر ۳.۸ درصد کاهش یابد.
با این حال، فروش قوی پوشاک بارانی، غذاهای سرخشده و شیرینیها، در کنار افزایش خرید محصولات تنباکوی گرمشونده پیش از افزایش مالیات، به رشد اندک هزینهکرد مشتریان در همان ماه کمک کرد. تردید تحلیلگران درباره نقش آبوهوا در افت رشد اقتصادی با وجود تأثیر شرایط جوی بر عملکرد خردهفروشان، استفان آنگریک، رئیس بخش ژاپن در مؤسسه مودیز آنالیتیکس، نسبت به نسبت دادن نتایج ضعیف اقتصادی به آبوهوا هشدار داد و تأکید کرد که ارتباط میان بارندگی و کاهش مصرف، چندان مستقیم و روشن نیست.
او گفت: «مقصر دانستن شرایط نامساعد جوی برای توجیه محقق نشدن پیشبینیها، بیش از حد آسان است. اگر باران ببارد، ممکن است مردم بهجای باغوحش به سینما بروند یا بهجای دوچرخهسواری از تاکسی استفاده کنند. این فعالیتها نیز به ایجاد فعالیت اقتصادی منجر میشوند و در اصل، به تولید ناخالص داخلی اضافه میکنند.» تحلیلگران معتقدند مسئله اصلی که هنوز بهطور کامل در پیشبینیهای اجماعی بازار منعکس نشده، این است که اگرچه دستمزدها در ژاپن افزایش یافتهاند، اما میزان این افزایش برای تقویت اعتماد مصرفکنندگان در شرایط رشد قیمتها کافی نبوده است.
کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم فشار بر پساندازها خانوارهای ژاپنی برای تأمین هزینههای زندگی با دشواری مواجه شدهاند و نرخ پسانداز آنها از اواسط سال ۲۰۲۳ در بیشتر دورهها منفی بوده است. این وضعیت نشان میدهد که افزایش دستمزدها نتوانسته است بهطور مؤثر فشار ناشی از افزایش قیمتها را جبران کند. در نتیجه، خانوارها همچنان برای تأمین مخارج روزمره تحت فشار قرار دارند و فضای محدودی برای افزایش پسانداز یا هزینهکرد بیشتر در اختیار دارند. این شرایط، در کنار کاهش مصرف خصوصی و انقباض تولید ناخالص داخلی، چشمانداز سیاستگذاری پولی ژاپن را پیچیدهتر کرده است؛
بهویژه در شرایطی که دولت و بانک مرکزی باید میان مهار تورم، افزایش نرخ بهره و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند.
منبع: اقتصاد نیوز



