مریم رحیمی: فاصله خیابان خیام تا فاضلی در زاهدان حدود ۱۶دقیقه است؛ مسیری که حلیمه برای رفتن به خانه مادرش طی میکرد و بابت آن ۲۰۰هزار تومان کرایه میداد. حالا با اجرای سهمیههای جدید و افزایش کرایهها، همین رفتوآمد هم برایش دشوارتر شده است. حلیمه میگوید دیگر نمیتواند مثل گذشته به دیدن مادرش برود و دیدارهایشان به هر دو سه هفته یکبار رسیده است. شاید ۲۰۰هزار تومان برای کسی که در یکی از شهرهای برخوردار کشور زندگی میکند، هزینه زیادی نباشد؛ اما حلیمه در زاهدان زندگی میکند، همسرش بیکار شده و خودش از صبح زود مشغول کارهای خانه است.
برای او همین هزینه هم باید از جایی در مخارج روزانه کم شود. حلیمه میگوید در منطقهای که زندگی میکند، رفتوآمد میان شهرها و مناطق مختلف از نیازهای ضروری مردم است؛ نیازی که با کاهش سهمیه بنزین و محدود شدن دسترسی به سوخت، پاسخ دادن به آن دشوارتر شده است. دولت پس از کاهش دسترسی به کارت سوخت آزاد در جایگاهها، از مردم خواسته است پیش از سفر، میزان بنزین مورد نیاز خود را پیشبینی کنند و متناسب با آن سوخت ذخیره داشته باشند. این در حالی است که سقف ذخیره بنزین ۱۸۰لیتر و میزان سهمیه ماهانه بنزین به ماه بعد ۶۰لیتر است.
چنین محدودیتهایی در استانی پهناور مانند سیستانوبلوچستان که فاصله شمال تا جنوب آن به بیشتر از هزار کیلومتر میرسد و برخی شهرستانهای آن از امکانات درمانی مناسب برخوردار نیستند، با دشواریهای جدی همراه است.حلیمه میگوید حتی پیش از اجرای سیاستهای جدید نیز جایگاههای سوخت در این مناطق کارت آزاد نداشتند و کاهش بیشتر سهمیه، مشکلات رفتوآمد را تشدید کرده است.
او در توضیح تاثیر این تغییرات بر هزینههای روزمره خود میگوید: «پیش از این اگر میخواستم از خیابان خیام به خانه مادرم در خیابان فاضلی بروم، باید ۲۰۰هزار تومان کرایه میدادم و حالا که سهمیهها کمتر شده، کرایهها را افزایش دادهاند و این رقم به ۲۵۰هزار تومان هم میرسد.» دشواری رفتوآمد در سیستانوبلوچستان فقط به دیدارهای خانوادگی محدود نمیشود؛ کمبود امکانات درمانی در برخی شهرستانها باعث شده است مردم برای دریافت خدمات پزشکی ناچار به سفر به شهرهای دیگر باشند.
حلیمه درباره این وضعیت توضیح میدهد: «در برخی از شهرها بیمارستان نیست یا اگر هست، آن بیمارستان چندان مجهز نیست؛ به همین خاطر هم مردم مجبورند بکوبند و تا شهری که بیمارستان مجهزی داشته باشد، بروند. بسیاری از مردم بهدلیل گرانی بنزین و هزینههای رفتوآمد، نمیتوانند بیمارانشان را به مراکز درمانی برسانند. برای مثال، ممکن است فردی بیماری قلبی داشته باشد یا فردی دچار مارگزیدگی شده باشد. خودتان میدانید که در این مناطق مار و عقرب بسیار زیاد است و بهویژه بچههای کوچک بیشتر در معرض مارگزیدگی قرار میگیرند.
بهدلیل نبود امکانات و همچنین نبود وسیله نقلیه مناسب، حتی خودروهای اورژانس هم در بسیاری از مواقع نمیتوانند بیماران را بهموقع به مراکز درمانی برسانند. متاسفانه تلفات جانی ناشی از مارگزیدگی یا عقربزدگی در بچهها از آنچه تصور میکنید، بیشتر است.» به جز این، کاهش سهمیه سوخت، فرصتهای شغلی وابسته به حملونقل را نیز تحت تاثیر قرار داده است. حلیمه از بیکار شدن 2نفر از برادرزادههایش میگوید؛ یکی از آنها پیشتر بهعنوان پیک موتوری کار میکرد، اما حالا موتورش را گوشه خانه گذاشته و امکان ادامه فعالیت ندارد.
برادرزاده دیگرش نیز قصد داشت با تهیه خودرو یا موتورسیکلت وارد حوزه حملونقل بار یا مسافر شود، اما با تغییر شرایط سوخت از این تصمیم منصرف شده است. حلیمه میگوید حتی برخی از افرادی که پیشتر وسیله نقلیه داشتند، بهدلیل افزایش هزینه بنزین قید مسافرکشی را زدهاند. او در ادامه از دشوارتر شدن شرایط زندگی خانوادههای اطرافش میگوید: «شاید شما باور نکنید؛ اما من این وضعیت را با چشم خودم میبینم که بعضیها حتی توان پرداخت اجاره خانه را ندارند و مجبور میشوند چادر بزنند. هزینه تحصیل و مخارج مربوط به آن هم بسیار بالا رفته است.
از طرف دیگر، اگر بخواهند بنزین را از کنار خیابان و بهصورت آزاد بخرند، قیمت آن 2میلیون و ۵۰۰ زار تومان به ازای هر ۲۰ لیتر است.» فعالان اقتصادی هم ناراضیاند پیامدهای محدودیت سهمیه سوخت به خانوارها و مشاغل خرد محدود نمانده است. در استان هرمزگان نیز فاصله زیاد شهرها، تمرکز امور اداری و خدمات در مرکز استان و وابستگی فعالیتهای اقتصادی به جابهجایی، مشکلاتی را برای مردم و بنگاهها ایجاد کرده است.
حسن روحانی تازیانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بندرعباس، با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان میگوید فاصله شهرها در بخش غربی بندرعباس بهطور متوسط بین ۳۰ تا ۵۰کیلومتر است و بسیاری از افراد ناچارند این مسیرها را بهصورت روزانه طی کنند. از سوی دیگر، طول نوار ساحلی هرمزگان به حدود ۹۰۰کیلومتر میرسد؛ درحالیکه بخش عمده امور اداری در مرکز استان متمرکز شده است. این تمرکز، رفتوآمدهای روزانه را به بخشی از فعالیت معمول مردم و کسبوکارها تبدیل کرده است.
فعالان اقتصادی برای انجام امور اداری خود ناچارند به مرکز استان مراجعه کنند و ساکنان شهرها و مناطق مختلف نیز برای دسترسی به خدمات مورد نیاز، سفرهای بینشهری انجام میدهند. روحانیتازیانی در همین زمینه به مشکلات صیادان نیز اشاره میکند و میگوید قایقهای صیادی استان برای تامین سوخت مورد نیاز خود با دشواری روبهرو شدهاند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بندرعباس، با وجود قابل درک دانستن ضرورت اصلاح قیمتها و تغییر در شیوه توزیع سوخت، معتقد است شرایط استانها باید در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
او میگوید کشور در یک سال گذشته با بحرانهای مختلفی مواجه شده و بخشی از کاهش سهمیه سوخت نیز در همین چارچوب اتفاق افتاده است. با این حال، به اعتقاد او، هرمزگان بهدلیل آسیبهای ناشی از جنگ اخیر و توقف فعالیت بسیاری از شرکتها و واحدهای اقتصادی، به سیاستهای متناسب با شرایط خود نیاز دارد. به گفته روحانیتازیانی، بسیاری از این واحدها برای ادامه فعالیت ناچارند بهطور مستمر میان شهرهای مختلف تردد کنند و محدودیت سوخت میتواند روند فعالیت آنها را دشوارتر کند.
او تاکید میکند که درخواست فعالان اقتصادی از دولت، طراحی سیاستهای دقیق و متناسب با شرایط مناطق مختلف است. به گفته او، اصلاح شیوه توزیع سوخت نباید به بهای تحمیل محدودیتهای بیشتر به استانی تمام شود که بنگاههای اقتصادی آن بیش از یکسال است با مشکلات ناشی از بحرانهای پی درپی دستوپنجه نرم میکنند. صف بنزین و انسداد جاده در بندرعباس، محدود شدن دسترسی به کارت سوخت آزاد حتی به ایجاد راهبندان در یکی از مسیرهای اصلی منتهی به بندر شهید رجایی انجامیده است.
سیدعلی هاشمی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بندرعباس، میگوید: در حال حاضر کارت سوخت آزاد در ۱۱استان مرزی برداشته شده است و مردم تنها با کارت شخصی خود امکان سوختگیری دارند. به گفته او، ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی در هرمزگان باعث شده است بخش بزرگی از ساکنان استان از این تصمیم تاثیر بپذیرند. تمرکز خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز استان و توسعه نامتوازن شهرستانها نیز نیاز به جابهجایی روزانه مردم را افزایش داده است. هاشمی یکی از پیامدهای حذف کارتهای سوخت آزاد ۱۰هزار تومانی را ایجاد صفهای طولانی برای خرید بنزین سوپر ۱۰۳هزار تومانی میداند.
به گفته او، مسافرکشهای بینشهری با کاهش امکان فعالیت روبهرو شدهاند و تاکسیهای اینترنتی نیز برای تامین سوخت مورد نیاز خود مشکل دارند. او درباره اتفاقی که در روزهای گذشته در بندرعباس رخ داده است، توضیح میدهد: «تا جایی که اطلاع دارم، طی چند روز گذشته تنها یک جایگاه کارت سوخت آزاد داشته و این امر به درگیری مردم و ایجاد راهبندان منجر شده است؛
تا جایی که پس از اعلام جایگاه مبنی بر اینکه سهمیه کارت آزاد آن تمام شده، رانندگان بازمانده از دریافت بنزین، جاده اصلی منتهی به بندر شهید رجایی را برای ساعتی مسدود کردهاند.» به اعتقاد هاشمی، تصمیمهایی از این دست میتوانند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شوند و به بازبینی نیاز دارند.
او با اشاره به برنامه شارژ ۱۶۰لیتر سوخت برای هر کارت از ابتدای آذرماه و جبران کسری مورد نیاز خودروها از طریق بنزین سوپر، میگوید چنین سیاستی بدون توجه به وضعیت حملونقل عمومی نمیتواند پاسخگوی نیاز همه گروهها باشد. هاشمی معتقد است، مدتهاست سرمایهگذاری و فعالیت در بخش حملونقل عمومی بهدلیل قیمتگذاری دستوری کرایهها، استهلاک بالا، گرانی قطعات، هزینه خرید اتوبوس و مینیبوس و قاچاق سوخت، صرفه اقتصادی چندانی برای بخش خصوصی ندارند.
هاشمی همچنین به وضعیت ناوگان عمومی بندرعباس اشاره میکند و میگوید شهرداری این شهر نیز با وجود در اختیار داشتن تعدادی اتوبوس بیآرتی، بهدلیل کمبود بودجه با مشکل نگهداری و جایگزینی ناوگان فرسوده روبهرو است. در نتیجه، امکان تعمیر یا جایگزینی خودروهای ازکارافتاده فراهم نیست و خدمات حملونقل عمومی با اختلال مواجه میشود. او یادآوری میکند که مسافرکشهای شخصی نیز پیشتر بهدلیل افزایش هزینه بنزین بخشی از فعالیت خود را کنار گذاشته بودند. از نگاه این عضو هیات نمایندگان اتاق بندرعباس، پراکندگی جمعیت در هرمزگان نیز بر شدت این مشکلات میافزاید.
این استان روستاها و شهرهای کوچک متعددی دارد که از یکدیگر فاصله دارند و جمعیت برخی از آنها اندک است. بسیاری از این مناطق امکانات درمانی تخصصی ندارند. در مقابل، بخش عمده صنایع مهم استان و کشور در غرب بندرعباس مستقر شدهاند و توسعه خدمات عمومی، خصوصی و مراکز علمی و دانشگاهی در مرکز استان، رفتوآمد به این شهر را افزایش داده است. هاشمی معتقد است توسعه نامتوازن شهرستانها و تمرکز فرصتهای اقتصادی در بندرعباس، مهاجرت و جابهجایی روزانه جمعیت را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، کاهش دسترسی به سوخت مستقیما بر زندگی گروههای مختلف مردم اثر میگذارد.
اصلاح قیمت سوخت؛ بدون اصلاح ساختارها وجود حدود ۱۴۰میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در اقتصاد ایران، ضرورت بازنگری در سیاستهای این حوزه را برجسته میکند؛ با این حال، اصلاح قیمتها نمیتواند جدا از اصلاح ساختارهای تولید، حملونقل و توزیع سوخت دنبال شود. دولت در کنار تغییر شیوه قیمتگذاری و توزیع، وظیفه دارد تامین و عرضه پایدار انرژی را تضمین کند و مانع از آن شود که محدودیتهای جدید، فعالیت بنگاههای اقتصادی و تولیدی یا زندگی مردم را مختل کند.
نحوه اجرای اصلاحات و پیامدهای آن برای گروههای مختلف مصرفکننده نیز باید در طراحی این سیاستها مورد توجه قرار گیرد. ساختار انحصاری صنعت خودرو یکی از موانع اصلاح الگوی مصرف سوخت است. در بازاری که رقابت در آن شکل نگرفته و خودروهای کممصرف به میزان کافی در دسترس نیستند، افزایش قیمت بنزین بهتنهایی نمیتواند مصرف را بهطور پایدار کاهش دهد. حتی اگر قیمت بنزین به لیتری ۱۰۰هزار تومان برسد، تا زمانی که ساختار خودروسازی اصلاح نشود و حدود ۱۰ تا ۱۲میلیون موتورسیکلت پرمصرف در کشور تردد کنند، بخش مهمی از مساله همچنان باقی خواهد ماند.
از این رو، اصلاح سیاستهای سوخت به هدفگذاری روشن و برنامهای نیاز دارد که در آن تغییر قیمت با فراهم شدن امکان تغییر الگوی مصرف همراه باشد. خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف، نوسازی ناوگان حملونقل و توسعه خودروها و سوختهای جایگزین از جمله اقداماتی هستند که باید در کنار اصلاح قیمتها دنبال شوند. در غیر این صورت، افزایش هزینه سوخت بدون فراهم کردن امکان استفاده از گزینههای جایگزین، فشار بیشتری بر خانوارها و کسبوکارها وارد میکند.
تجربه زاهدان و بندرعباس نیز نشان میدهد که پیامدهای چنین تصمیمهایی در مناطقی که دسترسی به حملونقل عمومی و خدمات ضروری محدود است، میتواند شدیدتر باشد. در کنار اصلاح ساختار مصرف، توجه به ترکیب قاچاق فرآوردههای نفتی نیز برای طراحی سیاستهای سوخت اهمیت دارد. محمد محبی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز، چندی پیش اعلام کرد که ۸۰درصد قاچاق فرآوردههای نفتی به گازوئیل مربوط است و بر اساس اطلاعات بهدستآمده، ۵۰درصد قاچاق گازوئیل در حوزه حملونقل اتفاق میافتد.
او همچنین از طراحی سامانه جامع پیمایش برای مدیریت این مساله خبر داده بود. از سوی دیگر، سخنگوی دیوان محاسبات نیز اعلام کرده است که ۹۰درصد قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل و سهم بنزین از این میزان کمتر از ۵درصد است. این آمارها نشان میدهد که مقابله با قاچاق سوخت به سیاستهایی متناسب با نوع فرآورده و محل مصرف نیاز دارد. محدودیتهای مربوط به بنزین، بدون توجه به سهم متفاوت فرآوردهها در قاچاق و شرایط مصرفکنندگان، نمیتواند جایگزین اصلاح سازوکارهای نظارتی و مدیریت مصرف شود.
اصلاح نظام یارانه انرژی زمانی میتواند به تغییر واقعی الگوی تولید و مصرف بینجامد که همزمان با اصلاح ساختار خودروسازی، نوسازی ناوگان، بهبود حملونقل عمومی و مدیریت هدفمند قاچاق پیش برود. در غیر این صورت، هزینه اصلاحات بیش از آنکه متوجه ساختارهای ناکارآمد شود، بر دوش خانوارها و بنگاههایی قرار میگیرد که برای ادامه فعالیت خود، راهی جز مصرف سوخت و طی کردن مسیرهای طولانی ندارند.
منبع: دنیای اقتصاد



