گرگان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به باقی ماندن ۲۰ درصد از مرحله نخست طرح عدالت آموزشی، خواستارمشارکت فرمانداران، خیران ودستگاههای اجرایی برای تکمیل این پروژه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد از مرحله نخست طرح عدالت آموزشی باقی مانده و تکمیل آن نیازمند همکاری همه دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای مردمی است.
وی افزود: رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها باید با ارائه گزارش دقیق از وضعیت مدارس، میزان پیشرفت پروژهها و موانع موجود، فرمانداران را در جریان نیازهای هر منطقه قرار دهند تا زمینه مشارکت شهرداریها، دهیاریها و خیران فراهم شود.
معاون استاندار گلستان با بیان اینکه عدالت آموزشی باید به دغدغه مشترک مدیران شهرستانی تبدیل شود، گفت: پیگیری مستمر فرمانداران و هماهنگی دستگاههای اجرایی میتواند روند تکمیل بخش باقیمانده این طرح را سرعت ببخشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه کانونهای یاریگران زندگی در شهرستانها تأکید کرد و گفت: تجربه فعالیت این مجموعه در گرگان میتواند الگویی برای سایر شهرستانها باشد و فرمانداران باید با بازدید از این مرکز، زمینه راهاندازی نمونههای متناسب با ظرفیت مناطق خود را فراهم کنند.
حمیدی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاههای اجرایی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان افزود: ارتباط میان فعالیتهای کانونهای یاریگران زندگی و دستگاههای تخصصی باید تقویت شود تا مسائل شناساییشده از سوی دانشآموزان به اقدامات عملی و حمایتی منجر شود.
وی همچنین خواستار مشارکت دستگاهها در نمایشگاه معرفی ظرفیتهای کانون یاریگران زندگی شد و بر اطلاعرسانی گستردهتر درباره فعالیتهای این مجموعه تأکید کرد.
معاون استاندار گلستان در ادامه با اشاره به فعالیت مؤسسات آموزشی و ضرورت جلوگیری از تداخل وظایف اظهار کرد: دستگاههای صادرکننده مجوز باید بر عملکرد مجموعههای تحت نظارت خود نظارت کنند و اجازه ندهند مؤسسات خارج از چارچوب مجوزهای صادرشده فعالیت داشته باشند.
حمیدی تهیه فهرست مؤسسات دارای مجوز به تفکیک دستگاههای صادرکننده و شهرستانها را ضروری دانست و گفت: مسئولیت نظارت و برخورد قانونی با تخلفات بر عهده دستگاهی است که مجوز فعالیت را صادر کرده است.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت مراکز نگهداری و آموزش کودکان زیر شش سال خاطرنشان کرد: اجرای قانون در این حوزه باید با هماهنگی دستگاههای مسئول و با هدف ارتقای کیفیت خدمات انجام شود و نباید به افزایش بروکراسی و سردرگمی خانوادهها و مؤسسات منجر شود.
منبع: خبرگزرای مهر



