جوان آنلاین: اظهارات روز گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره تحول در نظام نظارت بر تولید، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ضرورت ارتقای شفافیت در فرایندهای نظارتی، بار دیگر موضوع کیفیت خودروهای تولید داخل و نحوه اطلاعرسانی درباره آن را به یکی از پرسشهای جدی افکار عمومی تبدیل کرده است. فرزانه انصاری، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی را از مسئولیتهای اصلی سازمان تحت مدیریتش اعلام کرد و گفت که برنامههایی نیز برای هوشمندسازی نظارت، ارزیابی عملکرد تولیدکنندگان و ارتقای کیفیت محصولات در دستور کار قرار دارد.
گزارش کیفیت خودرو پیش از آذر ۱۴۰۰ بهصورت ماهانه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر میشد. در این ارزیابیها، خودروهای داخلی از نظر عیوب ظاهری و عملکردی بررسی و در گروههای قیمتی مختلف، با توجه به سطح کیفیت و نتایج ارزیابی، از یک تا پنج ستاره دریافت میکردند. این گزارشها اگرچه تمام ابعاد کیفیت خودرو از جمله ایمنی در تصادف، دوام بلندمدت و… را پوشش نمیداد، اما دستکم تصویری از وضعیت کیفی محصولات در زمان تولید ارائه میکرد.
گزارش آذرماه ۱۴۰۰ بهعنوان آخرین گزارش کیفی، ۳۴ محصول را در بر میگرفت و از جمله آخرین گزارشهای عمومی قابل دسترس در این زمینه است و پس از آن اگرچه فرایند نظارت بر عملکرد کیفی خودروسازان از سوی مقامهای ناظر انجام شده، اما در نهایت نتایج آن در دسترس عموم قرار نگرفته است.
دست کوتاه مصرفکنندگانشاید اینگونه تصور شود که برای مصرفکننده خودرو که در شرایط انحصاری مجبور به تحمل هر گونه گرانی و سایر شرط و شروط از سوی خودروسازان میشود، کیفیت خودرو آخرین موضوعی باشد که به آن توجه میکند، اما واقعیت آن است که انتشار عمومی گزارشهای کیفیت علاوه بر آنکه میتواند تصویر شفافی از خودروی موردنظر ایجاد کند دستکم میتواند خودروسازان را در برابر افکار عمومی پاسخگو کند.
در این سالها عمده تجربه مصرفکنندگان از شفافسازی خودروسازان بیشتر مربوط به ارائه گزارشاتی به قصد گران کردن محصولات بوده و عمدتاً افزایش قیمت کارخانهای، فاصله قیمت بازار و کارخانه، هزینه تمامشده تولید و میزان زیان یا سود خودروسازان، بهطور مستمر مورد توجه قرار گرفتهاند. حتی در مواردی، جزئیات هزینه تولید و صورتهای مالی شرکتها نیز در دسترس عموم قرار میگیرد. با این حال، در سمت دیگر این معادله، اطلاعات مربوط به کیفیت محصولی که با این هزینه تولید و با قیمت بالا به دست مصرفکننده میرسد، جایگاه روشنی در اطلاعرسانی عمومی ندارد.
گویی خریدار باید بداند برای خرید خودرو چقدر هزینه میکند و خودروساز برای تولید آن چه میزان منابع صرف کرده است، اما ضرورتی ندارد بداند در برابر این هزینه چه کیفیتی دریافت میکند. کیفیت، بخشی از راهبرد رقابتپذیریکیفیت در صنعت خودرو به معنای فراتر رفتن از صرف مونتاژ دقیق قطعات، کاهش صدا یا افزایش دوام بدنه است. خودروسازان بزرگ جهانی، کیفیت را بهعنوان مجموعهای از شاخصهای فنی، ایمنی، قابلیت اطمینان، رضایت مشتری و عملکرد خودرو در تمام چرخه عمر آن تعریف میکنند.
در این راستا، کیفیت، نهتنها یک ویژگی تبلیغاتی برای افزایش فروش، بلکه بخشی از راهبرد رقابتپذیری خودروسازان بهشمار میآید. نگاهی به تجربه بازارهای جهانی نشان میدهد که کیفیت و ایمنی خودرو در بسیاری از کشورها صرفاً موضوعی داخلی میان خودروساز و نهاد ناظر نیست، بلکه اطلاعات آن بهعنوان بخشی از حقوق مصرفکننده در دسترس عموم قرار میگیرد. وجه مشترک این گزارشها آن است که اطلاعات مربوط به عملکرد خودرو، تنها در اختیار تولیدکننده باقی نمیماند.
نهادهای دولتی، مؤسسات مستقل و انجمنهای مصرفکنندگان هر کدام از زاویهای به بررسی محصول میپردازند و نتایج را به شکلی قابل استفاده برای خریدار منتشر میکنند. در این شرایط مصرفکننده میتواند با مقایسه اطلاعات، متناسب با بودجه و نیاز خود تصمیم بگیرد و خودروساز نیز در معرض قضاوت عمومی قرار میگیرد. در کشورمان، اما چنین زنجیرهای از اطلاعرسانی شکل نگرفته است.
گزارشهای ارزیابی کیفی که پیشتر منتشر میشدند، دستکم امکان مقایسه نسبی محصولات داخلی را فراهم میکردند، اما توقف انتشار همان گزارشهای محدود به معنای از دست رفتن یکی از ابزارهای نظارت عمومی بر عملکرد خودروسازان است. هرچند به گواه کارشناسان، بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی به فرسودگی تجهیزات، محدودیت سرمایهگذاری، نوسان تأمین مواد اولیه و ضعف فناوری برمیگردد، اما نمیتوان تمامی کاستیها را به تحریم و محدودیتهای خارجی نسبت داد.
کیفیت پایین برخی قطعات، ناهماهنگی میان خودروساز و قطعهساز، تغییرات مکرر برنامه تولید و نبود سیستم ارزیابی مؤثر تأمینکنندگان نیز در شکلگیری این وضعیت نقش دارند. تا زمانی که خودروساز، قطعهساز را تنها بر اساس قیمت پایینتر انتخاب کند و نه توان مهندسی و کیفیت تولید، انتظار ارتقای پایدار محصول چندان واقعبینانه نخواهد بود. نخستین اقدام ضروری، تغییر نگاه از کنترل کیفیت به مدیریت کیفیت است. باید مشخص شود هر قطعه در چه شرایطی تولید شده، مواد اولیه آن از کدام تأمینکننده آمده و چه میزان انحراف از مشخصات فنی داشته است.
ایجاد نظام ردیابی قطعات و ثبت دیجیتال اطلاعات تولید میتواند امکان شناسایی سریع منشأ عیب را فراهم کند. دومین اقدام، استقلال و تقویت نظام ارزیابی کیفیت است. نهادی که کیفیت خودرو را ارزیابی میکند باید بتواند بدون ملاحظه، ملاحظات تولیدی و تجاری، نتایج آزمونها را منتشر کند و خودروساز را نسبت به رفع نواقص پاسخگو نگه دارد. از سوی دیگر، کیفیت باید به یک شاخص اقتصادی برای خودروساز تبدیل شود. میزان خرابی در دوره گارانتی، فراوانی مراجعات تعمیرگاهی، هزینه خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان باید در ارزیابی عملکرد مدیران و شرکتها تأثیر مستقیم داشته باشد.
همچنین حمایت از تولید داخلی نباید به معنای پذیرش کیفیت پایین باشد، همانطور که واردات نیز به تنهایی تضمینکننده کیفیت نیست. سیاست صنعتی باید همزمان از تولیدکننده توانمند حمایت و برای محصول بیکیفیت هزینه واقعی ایجاد کند.
منبع: جوان آنلاین


