به گزارش خبرنگار گروه حقوق خبرگزاری رسا، نشست تخصصی «مبانی دینی و عقلانیت در قانونگذاری؛ الزامات سیاستپژوهی تقنینی در جمهوری اسلامی ایران» با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در راستای همایش ملی قانون و قانونگذاری در منظومه فکری امام شهید حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (قدسسره)، سهشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۵ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد. در این نشست، قاسم بابایی دبیری جلسه را بر عهده داشت، دکتر مسعود فیاضی به ارائه بحث پرداخت و دکتر حمید فعلی به عنوان ناقد حضور یافت.
دبیر نشست: چهار لایه مبادی، منابع، مبانی و مواد قانون قاسم بابایی در آغاز جلسه با اشاره به اهداف پروژه پژوهشی این نشست گفت: یکی از موضوعات مهم در بخش قانونگذاری، بحث «مبانی دینی و عقلانیت در قانونگذاری» است. وی با اشاره به چهار پایه اصلی در تحلیل نظام حقوقی توضیح داد: «مبادی کلی» شامل پارادایمهای حاکم بر قانونگذاری، «منابع کلی» که پارادایم حاکم از آن شکل میگیرد، «مبانی» و در نهایت «مواد قانون» چهار لایهای هستند که باید در مقایسه نظامهای حقوقی مورد توجه قرار گیرند.
دبیر نشست افزود: وقتی نظام تقنینی و سیاستهای حاکم بر آن را وارد بحث میکنیم، پارادایم انسانشناسی و هستیشناسی حاکم بر نظام حقوقی تعیینکننده است؛ لذا نظام حقوقی سکولار با نظام حقوقی الهی، حتی در ساختارها و مبانی، تفاوت جدی پیدا میکند. وی با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی و نیز اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی درباره وظیفه قاضی در استناد به منابع فقهی، تصریح کرد: در نظام تقنینی جمهوری اسلامی، اراده حاکمیت الهی و عقلانیت مبتنی بر مبانی دینی، عرف و عقلانیت، به عنوان سیاستهای کلی پذیرفته شده است.
بابایی همچنین به تفاوت مفهوم «قانون» در نظامهای حقوقی دینی و غیردینی اشاره کرد و گفت: اینکه قانون را «فرمان» بدانیم یا «هنجار» یا «قواعد اولیه و ثانویه»، هر یک برخاسته از پارادایمهای حاکم است. وی در پایان مقدمه خود، با نقل جملهای از یکی از فیلسوفان حقوق آلمانی، گفت: حقوق همواره در کشاکش میان سه ارزش بنیادی «عدالت»، «مصلحت» و «قابلیت حقوقی» قرار دارد.
ارائهدهنده: پرسش اصلی، «نحوه ورود» مبانی دینی به فرایند قانونگذاری است دکتر مسعود فیاضی در بخش ارائه خود با تأکید بر اینکه موضوع بحث «مبانی دینی و عقلانیت در قانونگذاری» و «الزامات سیاستپژوهی تقنینی» است، گفت: پرسش اصلی این نشست با توجه به محدودیت زمان جلسه این نیست که مبانی دینی قانون گذاری به حمل شایع و به طور مصداقی چیست؛
زیرا این مبانی متعددند و هر کدام موضوع یک جلسه میتوانند باشند ولی آنچه در این جلسه می خواهم کمی در مورد آن توضیح دهم این است که اگر سیاستپژوهی را تحقیق و پژوهش منجر به سیاست و قانون بدانیم، و این پژوهش را از الزامات اساسی تقنین امروزی بشماریم، مبانی دینی اعم از نقلی و عقلی در کجای این فرایند باید وارد شوند و چگونه؟
وی با بیان اینکه سیاستپژوهی را نوعی پژوهش برای پیشنهاد سیاست و مقدمه سیاستگذاری میداند، اظهار کرد: سیاست به جهتگیریها و چارچوبهای کلان تصمیمگیری برای اداره حوزه های مختلف حکمرانی مربوط میشود و قانون، آن جهتگیریها را به قاعده الزامآور و دارای ضمانت اجرای حقوقی تبدیل میکند. با این حال، روش سیاستپژوهی در هر دو عرصه سیاستگذاری و قانونگذاری قابل استفاده است.
فیاضی فرایند سیاستپژوهی را شامل تشخیص مسئله، تعریف مسئله، شناسایی راهحلها، تحلیل پیامدها، مقایسه گزینهها، انتخاب بهترین گزینه، تبدیل آن به سیاست یا قانون و شناسایی لوازم اجرایی دانست و افزود: در این فرایند، رویکردهای مختلفی مانند عقلانیت جامع، عقلانیت محدود و رویکرد تدریجی و مانند آنها وجود دارد، که اگر بحث را در مورد رویکرد عقلانیت جامع که تلاش میکند مسئله را کامل و جامع ببیند تطبیق دهیم بر سایر رویکردها نیز قابلیت الهام گیری دارد.
وی مهمترین دلیل بر اینکه باید جایگاه مبانی دینی اعم از نقلی و عقلی را در فرایند قانونگذاری و در نتیجه در سیاستپژوهی مدنظر قرار دهیم توجه به این نکته دانست که «سیاست»، ماهیتی «هنجاری» دارد. او در این راستا تصریح کرد: سیاست امری خنثی نیست؛ زیرا مسئله، فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب است و سیاست نحوه مداخله حاکمیت برای تغییر وضع موجود و سوق به سمت مطلوب است. بنابراین تشخیص این فاصله و تعیین وضع مطلوب و تعیین راه حل مورد نیاز، نیازمند معیار و ملاک است.
در هر جامعه و کشوری نیز این معیارها از ارزشها، هنجارها و بنیادهای فکری آن جامعه و حاکمیت استخراج می گردد. در جمهوری اسلامی ایران نیز که مبنا دین است و هدف ایجاد جامعه و دولت اسلامی برای رسیدن به تمدن اسلامی است، بنابراین باید معیارهای تشخیص مسئله، راه حل و.. همه مبتنی بر مبانی نقلی و عقلی دین باشد و این مبانی از همان ابتدای سیاستپژوهی تا مرحله طراحی راهحل حضور داشته باشند. سه مرحله ورود مبانی دینی در سیاستپژوهی تقنینی ارائهدهنده نشست، ورود مبانی دینی را در سه مرحله توضیح داد: ۱.
مرحله تشخیص و تعیین عنوان مسئله: در این مرحله، منطقاً معیارهای تشخیص مسئله از مبانی و نظریههای دینی به دست میآید و در جاهایی که نظریه دینی در آن ساحت حکمرانی تهیه نشده باید از مبانی دینی آن نظریه ها که مشخص هستند و همین طور سایر علوم دینی مانند فقه، اخلاق و معارف خصوصا مقاصد کلی دین و مانند آنها استفاده کرد. ۲. مرحله تعریف مسئله: فیاضی با تأکید بر اینکه «تعریف مسئله» نیمی از راه دستیابی به راه حل است، گفت: در این مرحله باید ریشههای شکل گیری مسئله و همچنین نقطه کور و مسئلهگی مسئله دقیقاً مشخص شود. برای این کار نیازمند «چارچوب مفهومی» هستیم.
چارچوب مفهومی که سازه مفهومی ناظر به خود مسئله است نیز از یک سو ناظر به اقتضائات میدانی مسئله است و از سوی دیگر از نظام و نظریه دینی حاکم بر آن مسئله مربوطه برمیآید.
وی با مثالزدن درباره چند مسئله که در ساحت خانواده مطرح هستند به مسئله سقط جنین مثال زد و گفت: مفاهیمی مانند «ضرر مادر»، «نفس محترمه جنین» و «ولایت پدر» را از سازههای مفهومی برشمرد که چارچوب مفهومی حاکم بر مسئله را شکل میدهند و گفت: این چارچوب مفهومی در مسئله طلاق متفاوت است و این مفاهیم در تحلیل طلاق نیستند و مفاهیم دیگری باید مورد توجه قرار گیرند، این در حالی است که هم مسئله سقط جنین و هم مسئله طلاق ذیل نظریه خانواده در اسلام صورت بندی می شوند و از آن متاثرند. وی سپس زنجیره شکلگیری مبانی دینی تا قانون را چنین ترسیم کرد: 1- «منابع» (عقل، قرآن و سنت)؛
2- «مبانی پارادایمیک» (هستیشناسی، معرفتشناسی، انسانشناسی، جامعهشناسی و…)، 3- «علوم دین» (فقه، کلام، فلسفه و اخلاق)، 4- «اصول حاکم بر نظریه های تخصصی، مستفاد از مراحل قبل»، 5- «نظریههای تخصصی» مربوط به ساحتهای تخصصی حکمرانی مانند حوزههای خانواده، اقتصاد، رسانه، سلامت و…، 6- «نظام» حاکم بر آن ساحت تخصصی و 7- «الگو» حاصل ضرب نظام طراحی شده در ساحت تخصصی و اقتضائات زمانی و مکانی مسئله 8- «چارچوب مفهومی» حاکم بر مسئله مورد بحث و 9- تعریف مسئله، 10- ارائه «راهکار». ۳.
مرحله طراحی راهحل: وی در این مرحله نیز بر لزوم دخالت مبانی دینی تأکید کرد و گفت: در طراحی راهحل باید تجربه سایر کشورها و گفتمانها، سابقه اجرایی و علمی خودمان بررسی و نقد شود و سپس با ایدههای خلاقانه و مبتنی بر نظریات دینی، راهکار جدید پیشنهاد شود. به گفته وی، بسیاری از اندیشکدهها در تحلیل مسئله، این زنجیره را نمیبینند و صرفاً تحلیل علمی و سکولار ارائه میدهند. فیاضی همچنین با اشاره به کمبود نظریه در برخی حوزهها گفت: این کمبود نباید مانع شود؛
زیرا نظریهپردازی با رفتوبرگشت میان مبانی و مسائل شکل میگیرد و همین سیاست پژوهی ها اگر به صورت علمی ادامه یابد به طراحی نظریههای مورد نیاز منجر می شود. بازگشت دبیر: ابهام عنوان و ضرورت تمرکز بر مسائل کلان مانند عدالت در ادامه، دبیر نشست با اشاره به گستردگی عنوان جلسه گفت: موضوع اصلی نشست باید روشنتر شود؛ آیا تمرکز بر «مبانی دینی و عقلانیت در قانونگذاری» است یا بر «روش سیاستپژوهی».
وی تصریح کرد: برداشت او این است که بحث بیشتر باید بر «نحوه اشراب مبانی دینی و عقلانیت در قانونگذاری» متمرکز باشد و این امر تنها یک مسئله روششناختی نیست، بلکه نیازمند ورود به مسائل اولویتدار و مصادیق عینی است. بابایی با اشاره به مسئله «عدالت اجتماعی» به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی گفت: باید ارتباط این بحث با اندیشه امام شهید انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری روشن شود. وی افزود: یکی از مسائل اصلی نظام اسلامی، نحوه انطباق قوانین با موازین اسلامی است.
در سازوکار فعلی، شورای نگهبان رویکرد «عدم مغایرت» را دنبال میکند، اما پرسش این است که چگونه میتوان به الگوی مطلوب انطباق دینی در قانونگذاری رسید. دبیر نشست با اشاره به مسئله «تشخیص مصلحت شرعی» گفت: یکی از نمودهای عقلانیت دینی، مصلحت شرعی است، اما نظام قانونگذاری ما به گونهای طراحی نشده که بتواند بهطور کامل بازتابدهنده مصلحت باشد. وی با مرور تاریخ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش شورای نگهبان گفت: پس از تشکیل مجمع، شورای نگهبان گاه تشخیص مصلحت را بر عهده مجمع گذاشته و همین امر موجب شده سازوکار بازتاب عقلانیت دینی در قانونگذاری با چالش مواجه شود.
به گفته وی، در برخی موارد تحت عنوان عقلانیت دینی، به سمت عرفیسازی دین حرکت کردهایم. بابایی همچنین به سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: الزام به بررسی قوانین از حیث گذشت دوره اعتبار، نشان میدهد که نظام قانونگذاری ما در طراحی سازوکار نظارت و انطباق با شرع دچار مشکل بوده است. وی تأکید کرد: اگر مجلس در اجرای سیاستهای کلی نظام حرکت کند، با سرعت بیشتری میتوان مبانی دینی را لباس قانون پوشاند.
ناقد: عنوان نشست ابهام دارد؛ باید بر مسائل اصلی و مصادیق تمرکز کرد دکتر حمید فعلی به عنوان ناقد نشست، با اشاره به ابهام عنوان جلسه گفت: با توجه به گستردگی موضوعات، باید مشخص شود که موضوع اصلی جلسه چیست؛ مبانی دینی و عقلانیت در قانونگذاری، یا روش سیاستپژوهی. وی افزود: برداشت او این است که بحث باید بیشتر بر «نحوه اشراب مبانی دینی و عقلانیت در قانونگذاری» متمرکز شود و این امر بیش از آنکه صرفاً روششناختی باشد، نیازمند ورود به مسائل اولویتدار و مصادیق عینی است.
ناقد با اشاره به مسئله عدالت به عنوان یکی از مسائل اصلی نظام اسلامی گفت: عدالت اجتماعی از مبانی دینی ما برمیآید و باید در قانونگذاری به نحو مطلوبی بازتاب یابد. وی همچنین بر ضرورت بررسی سازوکارهای موجود مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود که آیا نظام قانونگذاری فعلی متناسب با ظرفیت انعکاس مبانی دینی و عقلانیت دینی مهندسی شده است یا خیر.
وی با اشاره به تجربه تاریخی و چالشهای تشخیص مصلحت گفت: در برخی دورهها شاهد بودهایم که قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گذشت decades از انقلاب همچنان دچار چالش بودهاند و رهبر انقلاب در سیاستهای کلی قانونگذاری، الزام به بررسی قوانین از حیث دوره اعتبار را مطرح کردهاند. ناقد تأکید کرد: مسئله اصلی این است که چگونه میتوان مبانی دینی را در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری قانونگذاری وارد کرد، نه فقط در مرحله اجرا.
جمعبندی ارائهدهنده: خلأ اصلی، نهادینهنشدن سیاستپژوهی تقنینی در مجلس است دکتر فیاضی در پاسخ به نقدها و جمعبندی جلسه، بار دیگر محل بحث خود را روشن کرد و گفت: «من نمیخواستم مبانی دینی قانون گذاری را تک به تک بشمارم و بگویم در هستیشناسی یا معرفتشناسی چه اقتضائاتی برای قانون گذاری وجود دارد یا مسائلی مانند عدالت که یکی از مقاصد کلی شریعت است و مانند آن در قانون گذاری چطور تائیر دارد، چون هر کدام اینها موضوع یک جلسه باید باشند؛
بلکه پرسش من این است که این مبانی کجا و چگونه در فرایند قانونگذاری وارد میشوند.» وی تأکید کرد: در قانونگذاری، از مسائل کلان مانند عدالت تا مسائل خرد مانند بود یا نبود فرایند غربالگری در فرایند بارداری (که در قانون جوانی جمعیت بسیار محل بحث بود)، همه نیازمند چارچوب مفهومی و مبنای دینی هستند. سوال این است که مبانی دینی چگونه در این مسائل باید ورود کنند. فیاضی با اشاره به اینکه در برخی حوزهها نظریه دینی وجود ندارد، گفت: در این موارد نباید منتظر ماند؛ بلکه باید با استفاده از مبانی و شاخصهای دینی، چارچوب مفهومی شکل داد و بهتدریج نظریه را تولید کرد.
وی افزود: مشکل اصلی فرایند قانونگذاری ما این است که روش سیاستپژوهی تقنینی در مجلس و نهادهای تصمیمساز نهادینه نشده است. تلاشهایی مانند ایجاد مرکز تحقیقات مجلس در قم نیز علیرغم تلاشهای عزیزان این مجموعه، خیلی کامیاب نبوده است. نشست با جمعبندی دبیر و ارائهدهنده و تأکید بر ضرورت نهادینهسازی سیاستپژوهی تقنینی مبتنی بر مبانی دینی و عقلانیت در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به کار خود پایان داد.
منبع: رسانیوز



