رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیدنیای اقتصاد4 دقیقه مطالعه

وام نهضت ملی مسکن 500 میلیون تومان افزایش می‌یابد؟

وزیر راه و شهرسازی در مکاتبه با رئیس کل بانک مرکزی، خواستار افزایش 500 میلیونی وام نهضت ملی خودمالکی شد. متن نامه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است؛ « با عنایت به ماده 1010 مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ…

وام نهضت ملی مسکن 500 میلیون تومان افزایش می‌یابد؟

وزیر راه و شهرسازی در مکاتبه با رئیس کل بانک مرکزی، خواستار افزایش 500 میلیونی وام نهضت ملی خودمالکی شد. متن نامه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است؛

« با عنایت به ماده 1010 مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ 1404/01/24 ابلاغی طی نامه شماره 30939 مورخ 1404/02/24 در خصوص اعطای تسهیلات جهت تکمیل 300 هزار واحد نیمه تمام خود مالکی و با توجه به تکالیف مندرج در ماده 49 قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای تسریع در ساخت و عرضه مساکن شهری به منظور مدیریت بازار و تشویق بخش خصوصی و نظر به اینکه این قبیل پروژه ها به سبب واقع شدن در محدوده های شهری اغلب دارای زیرساخت های مورد نیاز بوده و علاوه بر تسریع در ساخت و بهره برداری، بازگشت سریع تر منابع شبکه بانکی را نیز به همراه خواهند داشت.

در همین راستا برای رونق تولید مسکن به عنوان پیشران صنعت و تکمیل این واحدها خواهشمند است دستور فرمائید به مبلغ تسهیلات خود مالکی پروژه‌های مذکور مبلغ 500 میلیون تومان نیز برای طول دوره مشارکت مدنی اضافه و موضوع به بانک های عامل سراسر کشور ابلاغ گردد.» اواسط مهرماه امسال حسین صمصامی نماینده مجلس طی مکاتبه‌ای با وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر با استناد به ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار طرح موضوع در نخستین جلسه شورای عالی مسکن و تصویب افزایش سقف تسهیلات پروژه‌های خودمالک نهضت ملی مسکن به 850 میلیون تومان شده است.

« با عنایت به درخواست‌ مالکان پروژه‌های خودمالک نهضت ملی مبنی بر اعتراض به عدم افزایش سقف فردی تسهیلات و عدم انعقاد قرارداد متمم مشارکت مدنی از سطوح 300، 350، 400 و 450 میلیون تومان به سطوح 550، 650 و 850 میلیون تومان موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفت طی نامه شماره 5063848 مورخ 1405/6/10 به ریاست بانک مرکزی استناد به بند الف ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه جهت پیشبرد موضوع اعلام گردید.

مطابق مفاد این بند پروژه های خود مالکی به عنوان مصداقی از رویکرد حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی، تعاونی غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می شوند، لذا با استناد به قانون مذکور، تسهیلات مربوط به این پروژه ها می بایست به مبلغ 850 میلیون تومان افزایش یافته و قرارداد متمم مشارکت مدنی نیز در این راستا منعقد گردد.

در پاسخ به مکاتبه فوق الذکر بانک مرکزی طی نامه شماره 05/162009 مورخ 1405/7/1 (منضم به نامه شماره 05/156073 مورخ 1405/6/26 اداره عملیات اعتباری که تصاویر آن پیوست است) نکات زیر را مطرح نموده است: 1- ابتدا به وظیفه وزارت راه و شهرسازی در واگذاری زمین به موجب ماده 7 قانون جهش تولید مسکن اشاره کرده و این موضوع را مصداق مسکن حمایتی دانسته است، در حالی که واگذاری زمین توسط دولت یکی از مصادیق طرح های حمایتی تولید مسکن است که به صراحت در بند الف ماده 50 قانون برنامه هفتم آمده است.

2-با اشاره به بند 9 مصوبات جلسه بیستم شورای عالی مسکن افزایش هزینه ساخت را مشمول پروژه هایی دانسته است که زمین آن از سوی دولت واگذار شود. 3- با اشاره به بند 4 مصوبات مورخ 1405/3/5 شورای عالی مسکن افزایش تسهیلات از 650 میلیون به 850 میلیون تومان را مشمول برنامه حمایتی مسکن با پیشرفت حداقل 65 درصد دانسته است. به دلایل فوق که با متن و روح ماده 50 قانون برنامه هفتم مغایرت دارد،‌ پروژه‌های خودمالک را مشمول طرح‌های حمایتی ندانسته و همچنین استناد کرده که در مصوبات پیشین شورای عالی مسکن بر افزایش تسهیلات خودمالک تاکید نشده است.

لذا تفسیر عدم اقدام در این مورد را به عهده مصوبات شورای عالی مسکن گذاشته‌اند. حال با عنایت به این‌که دستور جلسات شورای عالی مسکن توسط آن وزارتخانه به‌عنوان دبیر شورای عالی مسکن در برنامه جلسه قرار داده می‌شود و پیش‌نویس مصوبات برای ابلاغ توسط ریاست جمهور یا معاون وی توسط آن وزارتخانه تهیه و ارسال می‌شود، لذا برای حل این مشکل کوتاه‌ترین و سریع‌ترین راه اتمام پروژه‌های خودمالک، تصویب موضوع در اولین جلسه شورای عالی مسکن است. شایسته است تا در اولین جلسه شورای عالی مسکن پیشنهاد زیر مورد بررسی و در صورت امکان تصویب تا به ادامه این اعتراضات خاتمه داده شود؛

"بانک مرکزی مکلف است به استناد بند الف از ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به افزایش تسهیلات پروژه‌های خودمالک نهضت ملی مسکن تا مبلغ 850 میلیون تومان اقدام و نسبت به ابلاغ موضوع به بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد متمم مشارکت مدنی ظرف یک هفته اقدام نماید."»

منبع: دنیای اقتصاد

منبع خبردنیای اقتصاد
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 18:54
191,253مطلب نمایه‌شده
161,391موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی