بیستوچهارم آبانماه ۱۳۵۸، در تقویم سیاسی و تاریخی جمهوری اسلامی ایران یادآور یکی از سرنوشتسازترین و بنیادینترین رخدادهای عصر معاصر یعنی تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان قانون اساسی است؛ سندی فاخر و متقن که با دوراندیشی معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و پشتوانه عظیم و آگاهانه ملت بزرگ ایران، توانست آرمانهای بلند استقلال، آزادی، عدالت و حکومت اسلامی را از دایره شعارهای انقلابی خارج کرده و در قالب ساختاری حقوقی، منسجم، قانونمند و اجرایی متجلی سازد.
به همین مناسبت و برای واکاوی ابعاد عمیق فقه سیاسی اسلام و ضرورتهای نظامسازی دینی، خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، گفتوگوی جامع و تخصصی با حجتالاسلام مهدی قاسمپور، معاون امور ارتباطات و بینالملل حوزه های علمیه آذربایجان شرقی انجام داده است که مشروح آن در ادامه میآید: سقوط طاغوت گام اول بود؛
ضرورت بنیادین «نظامسازی» در اندیشه امام راحل حجتالاسلام قاسمپور در ابتدای این گفتوگو، با گرامیداشت فرارسیدن ۲۴ آبانماه، سالروز تصویب قانون اساسی، با اشاره به ریشههای تاریخی این رخداد عظیم اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی رژیم ستمشاهی و وابسته پهلوی، نقطه عطفی بینظیر در تاریخ مجاهدتهای ملت ایران بود؛ اما همانگونه که حضرت امام خمینی(ره) بارها با صراحت تأکید کردند، سقوط نظام طاغوت تنها «گام اول» در مسیر تحقق آرمانهای الهی ملت بود.
وی ادامه داد: آنچه اهمیت استراتژیک داشت و انقلاب را از خطر انحراف، آشفتگی و مصادره به مطلوب توسط جریانهای مادیگرا مصون میداشت، فرآیند پیچیده و حیاتی «نظامسازی» و ایجاد ساختارهای نوین حقوقی، سیاسی و اجرایی برپایه اسلام ناب محمدی(ص) بود.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: تدوین و تصویب قانون اساسی در آبانماه ۵۸، در حقیقت نقطه عطف تبدیل شور انقلابی به شعور سیاسی و انضباط حقوقی کشور بود این سند بنیادین نشان داد که مکتب حیاتبخش اسلام برخلاف ادعای متحجران یا غربزدگان، از برنامهای جامع، دقیق و کارآمد برای اداره جامعه، تنظیم دقیق روابط میان حکومت و آحاد ملت، توزیع ضابطهمند قدرت، صیانت از حقوق شهروندی و هدایت کلان جامعه به سوی کمال برخوردار است قانون اساسی، میثاق ملی، دینی و خطکشی است که چارچوب حکمرانی در جمهوری اسلامی را بر پایه ارزشهای الهی و اراده عمومی مستحکم ساخته است. نظریه «ولایت فقیه»؛
بزرگترین دژ پاسدار قانونمداری و مانع مطلق فردمحوری معاون امور ارتباطات و بینالملل حوزههای علمیه آذربایجان شرقی در ادامه با تبیین جایگاه بیبدیل نظریه مترقی «ولایت فقیه» در ساختار قانون اساسی، برخی شبهات مطروحه پیرامون نسبت میان ولایت و استبداد را بهشدت رد کرد و تصریح کرد: متأسفانه گاهی از سوی برخی جریانهای ناآگاه یا مغرض، اینگونه القا میشود که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه با استبداد یا حکومت فردی همراستاست؛ در حالی که این نگاه ناشی از جهل مرکب نسبت به فقه سیاسی شیعه و معماری دقیق قانون اساسی است.
در نظامهای استبدادی تاریخ، قدرت در انحصار مطلق فرد، خانواده یا باندهای قدرت پنهان قرار دارد و هیچگونه سازوکار عقلانی یا قانونی برای مهار قدرت، بازخواست از حاکم یا صیانت از حقوق مردم وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: اما در اندیشه سیاسی اسلام و به تبع آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمامداری جامعه در دوران غیبت کبری به فقیهی جامعالشرایط، عادل، مدیر، مدبر، شجاع و آگاه به زمان سپرده میشود که از دو پشتوانه عظیم «مشروعیت الهی» و «مقبولیت و پشتوانه مردمی» برخوردار است.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: قانون اساسی با درایت کامل، ولایت فقیه را از دایره اعمال سلیقه شخصی خارج کرده و به یک ساختار کاملاً «ضابطهمند» و قانونی تبدیل نموده است. اصول متعدد قانون اساسی هم شرایط دقیق رهبری را احصا کرده و هم وظایف، اختیارات و چارچوبهای کلان هدایت نظام را مشخص ساخته است.
وی گفت: از همه مهمتر، پیشبینی نهاد مقدس و ریشهدار «مجلس خبرگان رهبری» که اعضای آن با رأی مستقیم و آگاهانه مردم انتخاب میشوند، سازوکار نظارتی مستمری بر استمرار شرایط رهبری ایجاد کرده است بنابراین، ولایت فقیه نه تنها در تعارض با قانونگرایی نیست، بلکه بزرگترین پشتوانه عدالت، پاسدار قانون اساسی و مانع اصلی بازگشت استبداد به کشور است. دوگانهسازی میان «مردمسالاری» و «حکومت دینی»؛
خطای راهبردی جریانهای سیاسی حجتالاسلام قاسمپور در بخش دیگری از این گفتوگو، به تحلیل نسبت میان دین و مردم در هندسه سیاسی قانون اساسی پرداخت و گفت: یکی از خطاهای راهبردی که گاه در تحلیل های سیاسی دیده میشود، تلاش برای دوگانهسازی میان «مردمسالاری» و «حکومت دینی» است؛ گویی این دو مفهوم در تقابل با یکدیگرند.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: این دیدگاه، ریشه در الگوهای وارداتی لیبرالدمکراسی غربی دارد که در آنها اخلاق و دین از سیاست جدا شده و دموکراسی به ابزاری برای تسلط زر و زور تبدیل گشته است اما در الگوی مترقی «مردمسالاری دینی» که برآمده از متن قانون اساسی است، اسلامیت و جمهوریت از یکدیگر تفکیکناپذیرند.
وی تبیین کرد: «اسلامیت» نظام ناظر بر این حقیقت است که قوانین، ارزشها، جهتگیریهای کلان کشور و اخلاق حاکم بر جامعه باید منطبق بر موازین اصیل اسلامی و عدالتخواهانه باشد و «جمهوریت» نیز تجلیبخش حضور، اراده، حق تعیین سرنوشت و مشارکت فعالانه مردم در انتخاب تمامی مسئولان عالیرتبه کشور از جمله رهبری (با واسطه خبرگان)، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی است.
حجت الاسلام قاسم پور گفت: برگزاری دهها انتخابات آزاد و رقابتی در طول بیش از چهار دهه گذشته، روشنترین گواه بر این مدعاست که مردم در نظام اسلامی تماشاگر نیستند، بلکه صاحبان اصلی خانه و نقشآفرینان حقیقی عرصه مدیریت کشورند. ولیفقیه نیز در راس این هرم، نه در تقابل با مردم، بلکه پاسدار حقیقی اسلامیت و جمهوریت نظام در برابر انحرافات داخلی، استبدادزدگی و هجمههای سنگین نظام سلطه است. حقوق ملت و مسئولیتناپذیری مدیران؛
مطالبهگری قانونی در ترازوی حکمرانی اسلامی معاون امور ارتباطات و بینالملل حوزه استان با اشاره به اهمیت فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» اظهار داشت: حکومت اسلامی، حکومت قانون، عدالت و کرامت انسانی است. قانون اساسی در اصول متعدد خود، برابری عموم ملت در برابر قانون، آزادیهای مشروع سیاسی و اجتماعی، امنیت شغلی، جانی، حیثیتی و قضایی شهروندان را به رسمیت شناخته و تضمین کرده است. این یعنی در نظام اسلامی، هیچکس به صرف داشتن منصب یا قدرت، بر دیگری برتری حقوقی ندارد و همه در برابر قانون مساویاند.
وی با تأکید بر اینکه کارگزاران و مدیران در هر رده از نظام جمهوری اسلامی باید کرسی مسئولیت را فرصتی برای خدمت بیمنت بدانند، افزود: قانونمداری به معنای اجرای دقیق وظایف قانونی، مبارزه قاطع و بیقید و شرط با فساد، رفع تبعیضهای ساختاری، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی متواضعانه به مطالبات بهحق مردم است. استاد حوزه و دانشگاه گفت: اگر مدیران دستگاههای اجرایی به روح بلند قانون اساسی و تفکر جهادی پایبند باشند، بسیاری از چالشهای اقتصادی و اداری حل شده و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اسلامی روزبهروز عمیقتر خواهد شد.
حوزههای علمیه و نخبگان نیز در کنار حمایت همهجانبه از اصل نظام، همواره باید زبان گویای مطالبات بهحق مردم و ناظران دلسوز عملکرد دستگاهها باشند. جهاد تبیین و رسالت خطیر حوزههای علمیه در عصر جنگ شناختی حجتالاسلام قاسمپور در بخش پایانی این گفتگو، با اشاره به هجمههای همهجانبه امپراتوری رسانهای دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی علیه مبانی نظام اسلامی خاطرنشان کرد: امروز میدان اصلی نبرد دشمنان، میدان جنگ روایتها، ادراکات، تخریب باورها و سیاهنمایی علیه کارآمدی حکمرانی دینی است.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: دشمنان با هزینههای هنگفت تلاش میکنند مبانی مترقی قانون اساسی را وارونه جلوه دهند، دستاوردهای عظیم انقلاب را انکار کنند و ولایت فقیه را عامل محدودیت جلوه دهند تا نسل جوان را نسبت به آینده ناامید سازند. وی در تبیین وظیفه حوزههای علمیه در این عرصه خطیر تأکید کرد: در چنین شرایطی، فرمان مؤکد و راهبردی رهبر معظم انقلاب مدظلهالعالی تحت عنوان «جهاد تبیین» یک فریضه قطعی و فوری است. حوزههای علمیه، علما، فضلا، اساتید و مبلغان دین نمیتوانند در برابر این جنگ نرم منفعل بمانند.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: تبیین یعنی گرهگشایی از ذهن نسل جوان با استدلالهای عمیق عقلی، منطق علمی، بیان مستند و اخلاق پدرانه.
پاسخ به شبهات نسل امروز نیازمند مطالعه، بهروز بودن و استفاده هوشمندانه از ابزارهای نوین رسانهای است.استان آذربایجان شرقی و تبریز قهرمان با پیشینه درخشان تاریخی خود در مهدویت، فقاهت، عدالتخواهی و تقدیم شهدا، این ظرفیت را دارد که در عرصه دیپلماسی حوزوی، تولید محتوای علمی و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در سطح ملی و منطقهای پیشگام باشد امیدواریم همگی در سایه توجهات ولیعصر(عج) و فرامین رهبر معظم انقلاب، در صیانت از میثاق ملی و ارزشهای اسلامی ثابتقدم باشیم.
منبع: رسانیوز



