به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، نشست خبری همایش «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» صبح امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین مهدی رجائینیا، مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام، حجتالاسلام سیدمحمدکاظم رجائینیا، مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و عضو شورای هماهنگی و سیاستگذاری همایش، و دکتر محمدجواد توکلی، دبیر علمی همایش، در سالن شهید دهقانی خبرگزاری رسا برگزار شد.
سخنرانان این نشست با اشاره به مطالبه رهبر شهید انقلاب درباره اصلاح برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت بازنگری در احکام و سیاستهای اقتصادی متناسب با شرایط جدید کشور تأکید کردند و خواستار مشارکت جدی مراکز علمی، حوزههای علمیه و نخبگان اقتصادی در ارائه راهکارهای اجرایی شدند.
ضرورت ورود حوزههای علمیه به اصلاح برنامه هفتم حجتالاسلام والمسلمین مهدی رجائینیا، مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام، با اشاره به فلسفه برگزاری این همایش اظهار داشت: برگزاری این رویداد در راستای دستور رهبر شهید انقلاب درباره اصلاح برنامه هفتم با توجه به شرایط جنگی کشور صورت میگیرد و انتظار میرود حوزههای علمیه و نهادهای علمی در این زمینه نقش فعالتری ایفا کنند. وی با انتقاد از کمرنگ بودن ورود نهادهای علمی به موضوع اصلاح برنامه هفتم افزود: با وجود اهمیت این مسئله و شرایط خطیر کشور، تاکنون ورود جدی از سوی مجموعههای علمی صورت نگرفته است؛
ازاینرو ضروری است اندیشمندان و مراکز علمی نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند و در فرآیند اصلاح برنامه مشارکت کنند. عضو شورای هماهنگی و سیاستگذاری همایش ادامه داد: برخی نهادهای حوزوی با محوریت انجمن اقتصاد اسلامی، برنامهریزی این همایش را بر عهده گرفتهاند تا از ظرفیت علمی حوزه برای اصلاح برنامه هفتم استفاده شود؛ البته این تلاشها نباید به برگزاری همایش محدود بماند، بلکه باید با همکاری دولت و مجلس تا مرحله تحقق نتایج و اثرگذاری بر اصلاح برنامه ادامه یابد.
هشت فرصت راهبردی برای پیشرفت اقتصادی کشور حجت الاسلام و المسلمین رجائینیا با تأکید بر ضرورت تبدیل تهدیدهای جنگ به فرصتهای پیشرفت کشور خاطرنشان کرد: جنگ با وجود خسارات مادی و جانی، ظرفیتهایی را نیز ایجاد میکند که باید در اصلاحیه برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. وی توسعه تجارت و ارتباطات با کشورهای همسایه را نخستین فرصت راهبردی دانست و گفت: بسیاری از کشورهای پیرامونی ایران، کشورهای اسلامی هستند و این مسئله زمینه مناسبی برای گسترش روابط، بهویژه در عرصه اقتصادی، فراهم میکند.
برای تحقق این هدف باید بنادر کشور، بهخصوص بنادر شمالی در دریای خزر، و گمرکات تقویت و توسعه پیدا کنند. مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام، دلارزدایی از تجارت بینالملل را دومین فرصت پیشروی کشور برشمرد و افزود: شرایط کنونی فرصتی فراهم کرده است تا با وفاق ملی، وابستگی تجارت کشور به دلار کاهش یابد و با استفاده از پولهای ملی و ظرفیت کشورهای همسو، مبادلات تجاری توسعه پیدا کند. وی توسعه شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای نوین را سومین فرصت دانست و تصریح کرد: جنگ نشان داد فناوری تا چه اندازه در عرصههای مختلف، از صنعت نظامی تا سایر بخشها، اهمیت دارد؛
بنابراین باید از شرکتهای دانشبنیان و تولیدات ارزشمند آنها حمایت شود. حجت الاسلام والمسلمین رجائینیا تقویت سرمایهگذاری خارجی را چهارمین فرصت راهبردی عنوان کرد و با اشاره به ظرفیت همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: ارتباطات ایجادشده در این عرصه باید بهخوبی مورد استفاده قرار گیرد تا زمینه جذب سرمایه و تقویت سرمایهگذاری در کشور فراهم شود. وی تنگه هرمز را پنجمین فرصت راهبردی کشور دانست و گفت: شرایط جنگی این فرصت را فراهم کرد که ایران از یک عامل غیرفعال به کنشگری فعال در ارتباط با تنگه هرمز تبدیل شود.
حق ماست که این تنگه را کنترل و مدیریت کنیم و لازم است این موضوع در قالب قوانین مجلس به تصویب برسد. عضو شورای هماهنگی و سیاستگذاری همایش، توسعه صنعت هستهای را ششمین فرصت برشمرد و با اشاره به ظرفیت این صنعت در حوزههای صنعتی، تولیدی، کشاورزی، پزشکی و حملونقل تأکید کرد: باید در برنامه هفتم، احکامی برای بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای این صنعت مهم و پیشران پیشبینی شود.
وی توسعه انرژیهای خورشیدی و بادی و فراهم کردن زمینه تولید و استفاده از خودروهای برقی را هفتمین فرصت دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و حرکت به سمت برقیسازی خودروها، علاوه بر کمک به تأمین انرژی، برای بهبود وضعیت آلودگی هوا و سلامت مردم نیز ضرورت دارد. حجت الاسلام والمسلمین رجائینیا توسعه روابط علمی، فناوری و اقتصادی با چین را هشتمین فرصت پیشروی کشور عنوان کرد و گفت: سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین به تصویب رسیده، اما دولتها آنگونه که انتظار میرفت برای اجراییسازی آن اقدام نکردهاند؛
ازاینرو مجلس باید با تصویب قوانین محکم، زمینه عملیاتی شدن این همکاریها و تقویت سرمایهگذاری و زیرساختهای کشور را فراهم کند. وی در پایان با تأکید بر جایگاه حوزههای علمیه در حل مسائل کشور اظهار داشت: آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، همواره تأکید دارند که حوزه باید در صف مقدم حل مسائل کشور قرار داشته باشد و یکی از عرصههای مهم نقشآفرینی حوزه، قانون برنامههای پیشرفت است.
برنامه هفتم باید متناسب با ظرفیت اجرایی و بودجه کشور اصلاح شود در ادامه این نشست، حجتالاسلام سیدمحمدکاظم رجائی، مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه برنامهریزی کشور اظهار داشت: مبنای اصلاح برنامه هفتم باید اقتصاد مقاومتی، رشد تولید، ثبات اقتصادی و ترسیم نقشه راهی برای مدیریت شرایط موجود، دوران جنگ و پساجنگ باشد. وی با اشاره به ضرورت پاسخگویی مجلس به مطالبه اصلاح برنامه هفتم افزود: بررسیهای ما نشان میدهد مجلس در انتظار ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت است تا درباره آن تصمیمگیری کند؛
درحالیکه به نظر میرسد دولت بیشتر به دنبال تمدید زمانی برنامه و دریافت اختیارات کلی برای اجرای سیاستهای موردنظر خود است. عضو شورای هماهنگی و سیاستگذاری همایش با انتقاد از شیوه تدوین برنامههای توسعه کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که برنامهها بهصورت جامع و گسترده تدوین میشوند، بدون آنکه ظرفیت زمانی، بودجهای و سازمانی دولت برای اجرای تمام احکام آنها بهدرستی محاسبه شود. وی ادامه داد: هر دولت در یک دوره پنجساله ظرفیت اجرایی مشخصی دارد و بودجه عمومی، بهویژه بودجههای عمرانی، نیز محدود است؛
بنابراین برنامه توسعه باید متناسب با این ظرفیتها تنظیم شود، نه اینکه مجموعهای از اهداف و تکالیف گسترده در آن گنجانده شود که امکان اجرای عملی آنها وجود ندارد. حجت الاسلام و المسلمین رجائی با اشاره به حجم تکالیف اجرایی برنامه هفتم خاطرنشان کرد: در این برنامه حدود ۱۲۰ ماده و نزدیک به ۱۱۴ آییننامه اجرایی پیشبینی شده است که بخش قابل توجهی از آنها باید در مهلتهای تعیینشده، بهویژه شش ماه نخست، به تصویب برسند. همچنین حدود ۹۰ عنوان سند جامع، طرح جامع و برنامه در متن برنامه پیشبینی شده که تدوین آنها به زمان و ظرفیت کارشناسی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه این حجم از تکالیف، قابلیت عملیاتی شدن برنامه را با دشواری مواجه میکند، تأکید کرد: برنامه توسعه باید با هدف تحقق اهداف مشخص و قابل سنجش تدوین شود، نه اینکه به بستری برای اجرای سیاستهای از پیش تعیینشده تبدیل شود. مهار تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، شناسایی سیاستهایی را که باید از اجرای آنها پرهیز شود، یکی از محورهای اصلی اصلاح برنامه هفتم دانست و گفت: پیش از پرداختن به محدودیتهای بودجهای و زمانی، باید مشخص کنیم چه اقداماتی نباید در اقتصاد کشور انجام شود.
وی با اشاره به آثار شوکهای ارزی و قیمتی اظهار داشت: این شوکها موجب افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف ظرفیتهای اقتصادی کشور میشوند؛ ازاینرو بانک مرکزی باید برای توقف روند مستمر افزایش نرخ ارز و مدیریت بازار ارز اقدام مؤثر انجام دهد. حجت الاسلام والمسلمین رجائی با اشاره به تمرکز بخش عمده عرضه ارز در اختیار شرکتهای پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی افزود: با بازاری مواجه هستیم که در سمت عرضه و تقاضا با تمرکز و انحصار روبهروست و مدیریت و کنترل آن ضرورت دارد.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از ارزش پول ملی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است. پول وسیله سنجش ارزش است و همانگونه که ترازو نباید در سنجش وزن دچار اختلال شود، ارزش پول ملی نیز نباید بهصورت مستمر کاهش پیدا کند. احتکار زمین و محدودیت مشارکت مردم باید برطرف شود عضو شورای هماهنگی و سیاستگذاری همایش، اصلاح سیاستهای مربوط به زمین را از دیگر محورهای ضروری اصلاح برنامه هفتم برشمرد و گفت: مسکن سهم قابل توجهی در تورم دارد و زمین نیز بخش مهمی از قیمت تمامشده مسکن را تشکیل میدهد؛
بنابراین سیاستهای مربوط به عرضه زمین باید مورد توجه جدی قرار گیرد. وی با اشاره به ماده ۵۰ برنامه هفتم و تبصره یک آن اظهار داشت: در این حکم، افزایش دو دهم درصدی وسعت زمینهای مسکونی روستاها و شهرهای کوچک پیشبینی شده است که میتواند بدون تحمیل هزینههای سنگین به دولت، زمینه افزایش عرضه زمین را فراهم کند. حجت الاسلام و المسلمین رجائینیا با انتقاد از احتکار زمین تصریح کرد: باید از ادامه احتکار زمین جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم منافع برخی ذینفعان مانع اجرای سیاستهای مؤثر در حوزه مسکن شود.
وی بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی را یکی دیگر از محورهای اساسی اصلاح برنامه دانست و افزود: بسیاری از اقدامات را میتوان با مشارکت مردم و بدون تحمیل هزینه به بودجه دولت انجام داد. تجربه مرمت و بازسازی بخشهایی از مناطق آسیبدیده با کمکهای مردمی و همچنین نقشآفرینی مردم در تأمین امنیت داخلی در دوران جنگ نشان میدهد که ظرفیت جامعه برای حل مسائل کشور بسیار گسترده است.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به الگوهای تأمین مالی در سیره پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: فرهنگ جهادی، مشارکت مردمی و بهکارگیری ظرفیتهای جامعه از جمله موضوعاتی است که میتوان در تأمین مالی و اجرای برنامههای کشور مورد توجه قرار داد. وی همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در مبانی اصلاح ساختاری بودجه اظهار داشت: نباید صرفاً به نسخههای ارائهشده از سوی نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول متکی باشیم و لازم است چارچوبها و قواعد مالی مورد استفاده در سیاستگذاری بودجهای با دقت بررسی شوند.
فاصله معنادار شاخصهای اقتصادی با اهداف برنامه هفتم در بخش دیگری از این نشست، دکتر محمدجواد توکلی، دبیر علمی همایش «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی»، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی کشور اظهار داشت: برنامه هفتم پیشرفت با وجود تعیین اهداف مهم اقتصادی، در برخی شاخصهای کلیدی با فاصله قابل توجهی از اهداف پیشبینیشده مواجه است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید چرخشهای تحولآفرینی در سیاستگذاری اقتصادی صورت گیرد.
وی با اشاره به برگزاری این همایش در ۲۸ آبانماه در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: این رویداد با مشارکت ۱۵ مرکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی فعال در حوزه اقتصاد اسلامی برگزار میشود و تاکنون نزدیک به ۹ پیشنشست علمی و حدود ۱۷ مقاله در محورهای مختلف برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است.
دبیر علمی همایش با بیان اینکه برنامه هفتم پیشرفت برای سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین شده است، گفت: این برنامه حدود ۲۴ فصل دارد و در همایش، علاوه بر محورهای اقتصادی همچون اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و امنیت قضایی، برخی موضوعات فرهنگی مرتبط با برنامه نیز بررسی میشود. توکلی با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم و همچنین ظرفیتهای جدید کشور تصریح کرد: تقویت قدرت نظامی و ظرفیتهای مرتبط با تنگه هرمز از جمله موضوعاتی است که میتوان در بازنگری برنامه هفتم مورد توجه قرار داد.
وی با بیان اینکه بدون چرخشهای تحولآفرین، برنامههای توسعه به اهداف موردنظر دست پیدا نمیکنند، اظهار داشت: در برنامه هفتم نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده، اما آمار مورد اشاره از سوی مرکز آمار، نرخ رشد منفی ۱۰.۱ درصدی را نشان میدهد. همچنین درحالیکه هدف برنامه دستیابی به تورم ۹.۵ درصدی بوده، نرخ تورم اعلامشده برای مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد رسیده است. دبیر علمی همایش افزود: در حوزه عدالت اقتصادی نیز برنامه هفتم ضریب جینی ۰.۳۵ را هدفگذاری کرده، اما این شاخص به حدود ۰.۳۸ رسیده است؛
بنابراین در تحقق اهداف مرتبط با عدالت اقتصادی نیز با فاصله مواجه هستیم. پنج خطای سیاستی اثرگذار بر اقتصاد ایران توکلی با انتقاد از برخی سیاستهای اقتصادی گذشته اظهار داشت: نمیتوان همه مشکلات اقتصادی کشور را به جنگ نسبت داد؛ چراکه بخشی از وضعیت موجود ناشی از خطاهای سیاستگذاری اقتصادی است. وی با اشاره به گزارشهای کارشناسی اندیشکده قدر درباره سیاستهای ارزی افزود: در سال گذشته گزارشهای متعددی درباره سیاست تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی تهیه و نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده شد، اما این هشدارها بهاندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت.
دبیر علمی همایش با اشاره به فعالیتهای اندیشکده قدر بیان کرد: این مجموعه در سال ۱۴۰۳ با همت آیتالله عراقی تأسیس شد و تاکنون بیش از ۱۱۰ گزارش سیاستی تهیه کرده است. تنها درباره بودجه سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۱۷ تا ۱۸ گزارش در زمینه ابعاد مختلف بودجه و لایحه آن تهیه و برای نمایندگان مجلس ارسال شده است.
توکلی همچنین پنج خطای مهم سیاستگذاری اقتصادی در دهههای گذشته را برشمرد و گفت: تداوم سیاستهای کنترل جمعیت پس از دستیابی به اهداف تعیینشده در سال ۱۳۷۱، خصوصیسازی بیضابطه، شناورسازی نرخ ارز، دلاری شدن هزینههای تولید داخلی و شیوه اجرای هدفمندسازی یارانهها از جمله این خطاها بوده است. وی با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش نرخ باروری اظهار داشت: با وجود تغییر سیاستهای جمعیتی، کشور همچنان با مشکلات جدی در این حوزه مواجه است و باید اجرای سیاستهای حمایت از خانواده و افزایش جمعیت با سرعت بیشتری دنبال شود؛
در غیر این صورت، سالمندی جمعیت در آینده اقتصاد ایران را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد. دبیر علمی همایش با اشاره به دلاری شدن هزینههای تولید داخلی افزود: از سال ۱۳۸۶ سیاستهایی در زمینه عرضه محصولات برخی صنایع، از جمله پتروشیمیها و پالایشگاهها، بر مبنای قیمتهای جهانی و دلاری دنبال شد که موجب شده افزایش نرخ ارز بهسرعت در قیمت محصولات داخلی منعکس شود و هزینههای تولید و زندگی مردم افزایش یابد.
ضرورت تفکیک مردمیسازی اقتصاد از خصوصیسازی توکلی با انتقاد از یکسانانگاری مردمبنیانی اقتصاد با خصوصیسازی گفت: در برخی احکام برنامههای توسعه، مردمبنیانی عمدتاً به معنای واگذاری اموال و شرکتهای دولتی تلقی شده است؛ درحالیکه تجربه خصوصیسازی در کشور، بهویژه از دهه ۱۳۸۰، در مواردی به شکلگیری ساختارهای خصولتی و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی منجر شده است. وی تأکید کرد: باید میان خصوصیسازی و مردمیسازی واقعی اقتصاد تفاوت قائل شد و بهجای واگذاریهای بیضابطه، زمینه مشارکت مؤثر مردم در تولید و فعالیتهای اقتصادی را فراهم کرد.
دبیر علمی همایش در تشریح پیشنهادهای اصلاحی در حوزه ارز اظهار داشت: حرکت به سمت نظام تعدیل خزنده نرخ ارز، یکی از پیشنهادهای مطرحشده است؛ نظامی که نه مبتنی بر تثبیت مطلق نرخ ارز باشد و نه به شناورسازی کامل آن منجر شود، بلکه بتواند ضمن مدیریت نوسانات، ثبات نسبی اقتصاد را حفظ کند.
توکلی دلارزدایی از هزینههای تولید داخلی و تفکیک پرداخت یارانه از قیمت حاملهای انرژی را از دیگر پیشنهادهای اصلاحی دانست و افزود: برای کاهش مصرف انرژی نباید صرفاً به ابزارهای قیمتی تکیه کرد، بلکه باید زیرساختهای حملونقل عمومی، الگوی مصرف و سایر عوامل مؤثر بر مصرف انرژی نیز مورد توجه قرار گیرند. وی تأکید کرد: اگر مردم به دلیل ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی ناچار به استفاده از خودروهای پرمصرف هستند، نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با افزایش قیمت سوخت، مسئله مصرف انرژی حل شود؛ بلکه باید مجموعهای از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی بهصورت همزمان دنبال شود.
تبدیل پژوهشهای علمی به احکام اجرایی برنامه هفتم دبیر علمی همایش در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل مباحث علمی به پیشنهادهای اجرایی گفت: از استادان و پژوهشگرانی که در این رویداد مقاله ارائه میکنند، خواستهایم پیشنهادهای خود را بهصورت مشخص و قابل استفاده در اصلاح برنامه هفتم ارائه دهند؛ به این معنا که دقیقاً مشخص کنند کدام ماده از برنامه باید اصلاح شود یا چه حکم جدیدی باید به آن اضافه شود.
توکلی خاطرنشان کرد: هدف این است که مباحث علمی و کارشناسی صرفاً در سطح نقد و بررسی باقی نماند، بلکه به پیشنهادهای مشخص برای اصلاح احکام قانونی و رفع مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شود. وی با اشاره به ضرورت همکاری مراکز علمی و پژوهشی با قوای کشور اظهار داشت: دولت، مجلس و سایر قوا در حال تلاش برای انجام وظایف خود هستند و مجموعههای علمی و پژوهشی نیز وظیفه دارند در جایگاه کمککننده، پیشنهادهای کارشناسی خود را برای اصلاح برنامه هفتم پیشرفت ارائه کنند.
دبیر علمی همایش ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد و مشارکت مراکز علمی بتواند زمینه اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی و حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را فراهم کند.
منبع: رسانیوز



