گروه اقتصادی جماران: در نشست «چالشهای پایداری محیط زیست و آینده تمدن این سرزمین»، زهرا یزدانی و فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر آب و توسعه پایدار، نویسنده و مترجم با نقد نگاه فنی به مسائل محیط زیستی، بر ضرورت بازنگری در مبانی اقتصادی و حکمرانی تاکید کردند. یزدانی پیوند دانش محیط زیست با تاریخ و فلسفه را ضروری دانست و ظفرنژاد اقتصاد پولمحور، جهانیسازی الگوهای مصرف و غلبه سودآوری بر ملاحظات بومشناختی را از عوامل اصلی تخریب سرزمین ارزیابی کرد. از نگاه سخنرانان، پایداری به بازتعریف رابطه اقتصاد، جامعه و طبیعت نیاز دارد.
بحران محیط زیست ایران تنها با راهکارهای فنی حل نمی شود در این نشست که در موسسه دین و اقتصاد و همزمان با رونمایی از کتاب «بومشناسی و تمدن» نوشته فاطمه ظفرنژاد برگزار شد، مهندس زهرا یزدانی با ارائه ارزیابی خود از این کتاب، بر ضرورت پیوند میان دانش محیط زیست، تاریخ و فلسفه تأکید کرد و گفت: دانش فنی و دستاوردهای علمی جهان برای شناخت و حل مسائل محیط زیستی ضروری است، اما بهتنهایی نمیتواند ریشههای بحران و مشکلات حکمرانی در این حوزه را توضیح دهد.
ضرورت فراتر رفتن از نگاه فنی به محیط زیست زهرا یزدانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه سالها در حوزه محیط زیست فعالیت داشته و مطالعات فرهنگی و تاریخی ایران نیز برایش اهمیت داشته است، اظهار کرد: تلاش برای ایجاد گفتوگو میان این دو حوزه برای من جالب توجه بوده است؛ بهویژه آنکه بحثهای تخصصی محیط زیست در کشور بیشتر بر سنجش پدیدههای طبیعی، فناوریهای کنترل آلودگی و راهکارهای مدیریتی متمرکز است و کمتر به مبانی فکری و فلسفی فهم ما از محیط زیست و توسعه میپردازد.
وی با تأکید بر اینکه این رویکرد به معنای کماهمیت جلوه دادن علم معاصر نیست، افزود: دانش حاصل از پژوهشهای بینالمللی برای شناخت و حل مسائل محیط زیستی ضرورت دارد، اما باید پرسید آیا دانش فنی بهتنهایی برای فهم ریشههای بحران و اصلاح سیاستها کافی است؟
یزدانی در این باره به مسئله آلودگی صنایع اشاره کرد و گفت: برای کنترل آلودگی یک کارخانه ممکن است به فناوری تصفیه یا سامانه کاهش انتشار نیاز داشته باشیم و حتی در برخی موارد انتقال فناوری از خارج بهترین انتخاب باشد، اما فناوری توضیح نمیدهد چرا کارخانه در مکان نامناسبی ساخته شده، یا آنکه چرا فعالیت آلاینده آن ادامه یافته و هزینه تخریب محیط زیست بر دوش جامعه و طبیعت افتاده است. به گفته وی، پاسخ این پرسشها را باید در ساختارهای تصمیمگیری، مناسبات اقتصادی، کیفیت حکمرانی و تصورات رایج از توسعه و رابطه انسان با طبیعت جستوجو کرد.
این پژوهشگر با اشاره به بحران آب در ایران نیز اظهار کرد: شناخت روشهای مهندسی، فناوریهای انتقال آب و راههای افزایش عرضه برای فهم این بحران کافی نیست. باید بررسی کرد تصمیمها بر اساس چه منطقی گرفته و پیامدهای بلندمدت چگونه سنجیده میشوند، حوزههای آبریز چه محدودیتهایی دارند و سیاستهای توسعه تا چه اندازه با ظرفیت واقعی سرزمین سازگارند. وی ادامه داد: بازاندیشی در مبانی فکری و تاریخی توسعه میتواند بخشی از این تلاش باشد. به بیان دیگر مسئله، کنار گذاشتن دانش جهانی نیست، بلکه چگونگی بهکارگیری آن با شناخت دقیقتر از تاریخ، جامعه و طبیعت ایران است.
پیوند حکمت ایرانی و دانش بومشناسی یزدانی با اشاره به محتوای کتاب «بومشناسی و تمدن» گفت: نویسنده بهویژه در بخش دوم کتاب میکوشد میان مفاهیم حکمت ایرانی و اصول شناختی بومشناسی پیوند برقرار کند و با طرح مفاهیمی مانند حرکت جوهری، وحدت، نظریه آشوب، تعادل طبیعی، پایداری و حکمرانی، مسائل محیط زیستی امروز را در چارچوبی فراتر از بحثهای متعارف فنی و مدیریتی بررسی میکند.
وی افزود: در این نگاه، رابطه انسان و طبیعت صرفاً به بهرهبرداری از منابع محدود نمیشود، بلکه رابطهای متقابل است که تحول، محدودیتهای طبیعی و مسئولیت انسان در برابر سرزمین را نیز در بر میگیرد. این سخنران با بیان اینکه چنین رویکردی دستکم از نظر طرح پرسش شایسته توجه است، بر ضرورت تفکیک میان مفاهیم فلسفی، یافتههای علمی و پیشنهادهای سیاستی تأکید کرد و گفت: شباهت میان مفهوم وحدت در یک سنت فلسفی و نگاه کلنگر در بومشناسی، بهخودیخود ثابت نمیکند که این دو یک معنا دارند.
همچنین وجود یک اندیشه در میراث فلسفی ایران نشان نمیدهد که آن اندیشه در گذشته مبنای عملی یک سیاست پایدار بوده یا امروز میتوان بدون بازنگری آن را به قواعد اجرایی تبدیل کرد. به گفته یزدانی، پیوند میان این مفاهیم باید با پژوهشهای تاریخی، تحلیل مفهومی و شواهد علمی مورد بررسی قرار گیرد و ضرورت نقد را نباید با بیاهمیت دانستن یک تلاش فکری اشتباه گرفت. گذشته تمدنی ایران؛
موضوعی برای پژوهش انتقادی وی یکی از پرسشهای مهم کتاب را نسبت میان میراث تمدنی ایران و مسائل محیط زیستی معاصر دانست و اظهار کرد: شیوههای بهرهبرداری از آب و خاک، نهادهای مدیریت منابع و نگرشهای فرهنگی به طبیعت میتوانند موضوع پژوهشهای جدی باشند، به شرط آنکه گذشته را آرمانی و یکدست نبینیم. تمدن ایران نیز مانند هر تمدن دیگری، تعارضها، خطاها و دورههایی از فشار بر منابع طبیعی را تجربه کرده است. یزدانی در ادامه به شهر سوخته اشاره کرد و گفت: این شهر در محیطی شکننده قرار داشته و بهشدت به منابع آب وابسته بوده است.
شواهدی از تغییرات محیطی، کاهش منابع آب و احتمال فشار بر برخی منابع طبیعی در دوره پایانی حیات این شهر وجود دارد. بر اساس برخی پژوهشها که یونسکو نیز در پرونده ثبت جهانی شهر سوخته به آنها اشاره کرده است، تغییر مسیر آبراههها و تغییرات اقلیمی سرانجام به ترک این شهر در اوایل هزاره دوم پیش از میلاد انجامید. وی با این حال تأکید کرد: سهم عوامل انسانی، از جمله رشد جمعیت، گسترش تولید، مصرف سوخت و فشار بر منابع طبیعی، در کنار عوامل اقلیمی و هیدرولوژیک در کاهش تابآوری این جامعه همچنان پرسشی باز و پژوهشپذیر است.
این سخنران با اشاره به اینکه چنین الگویی منحصر به ایران نیست، به کتاب «تله پیشرفت» نوشته رونالد رایت پرداخت و گفت: رایت در این اثر که به بررسی فروپاشی تمدنهای باستانی از منظر محیط زیستی میپردازد، استدلال میکند جوامع انسانی از عصر حجر تا امروز بارها در نقاط مختلف جهان با الگویی مشابه روبهرو شدهاند؛ الگویی که در آن موفقیتهای اولیه خود زمینهساز فشار بر منابع و در نهایت فروپاشی میشوند. به گفته یزدانی، رایت در این کتاب فروپاشی تمدن جزیره ایستر و تمدن سومر و میانرودان را بررسی میکند که به اندازهای نابود شدند که امکان نوزایی نیافتند.
در مقابل، تمدنهای مایا و روم توانستند جوامع بازمانده خود را به دوران مدرن برسانند. او همچنین تمدنهای مصر و چین را بررسی میکند که به دلیل ویژگیهای بومشناختی و طبیعی توانستند به حیات خود ادامه دهند؛ مصر به دلیل خاک رسوبی دریافتشده از سرزمینهای بالادست آفریقا بهواسطه رود نیل و چین به کمک لایههای بادآورده و حاصلخیز خاک. یزدانی با طرح این پرسش که چرا رایت در بررسی خود به تمدن ایران نپرداخته است، اظهار کرد: تمدنهای کهنی مانند شوش، سیلک، گوهرتپه، مارلیک و شهر سوخته نیز باید از این منظر بررسی شوند.
آیا فروپاشی این تمدنها، آنگونه که در پرونده ثبت جهانی شهر سوخته به آن پرداخته شده، با تخریب محیط زیست ارتباط داشته است؟ آیا در پژوهشهای باستانشناسی مربوط به این تمدنها به چنین ارتباطاتی توجه شده است؟ وی افزود: شاید بهتر باشد ما ایرانیان خود در این مسیر گام برداریم و به این مسائل بیندیشیم؛ چراکه تنها با شناخت الگوهای مشابه میتوانیم خطرات ذاتی تجربه تمدن مدرن را تشخیص دهیم و پیامدهای آن را مهار کنیم.
سه مسیر پژوهشی برای بازخوانی میراث ایران این پژوهشگر با بیان اینکه فارغ از میزان موافقت با تعمیمهای رایت، نگاه انتقادی و مستند به گذشته اهمیت دارد، گفت: هدف از رجوع به میراث تمدنی نباید اثبات برتری دانش بومی بر دانش جهانی باشد، بلکه باید ظرفیتهای فکری و تاریخی خود را بشناسیم و آنها را در کنار دستاوردهای علمی امروز بسنجیم. شاید از این طریق بتوان به پرسشها و چارچوبهایی رسید که با شرایط اجتماعی و تاریخی ایران سازگارتر باشند.
وی سه مسیر پژوهشی را در این زمینه قابل پیگیری دانست و توضیح داد: نخست، بررسی تاریخی اندیشهها و نهادهای مرتبط با رابطه انسان و طبیعت در ایران؛ دوم، تحلیل انتقادی امکان ارتباط میان مفاهیم حکمت ایرانی و نظریههای علمی بومشناسی؛ و سوم، سنجش امکان تبدیل این مفاهیم به معیارهای روشن برای تصمیمگیری و حکمرانی محیط زیستی. یزدانی تأکید کرد: هر یک از این مسیرها روش و شواهد خاص خود را میطلبد. ممکن است برخی فرضیهها تأیید شوند، برخی اصلاح و برخی دیگر کنار گذاشته شوند. ارزش پژوهش نیز در همین بازنگری و ارزیابی مستمر است.
وی درباره میزان تازگی رویکرد پیوند دادن بوم شناسی با حکمت و تجربه ایرانی گفت: بدون بررسی آثار پیشین نمیتوان درباره تازگی آن داوری قطعی کرد، اما حتی اگر برخی موضوعات سابقه داشته باشند، صورتبندی دوباره آنها و طرح پرسش در مرز رشتههای مختلف میتواند زمینهساز پژوهشهای تازه باشد. یزدانی در ادامه گفت: آیا فهم بحرانهای محیط زیستی ایران به گفتوگو با تاریخ و فلسفه نیاز ندارد؟ آیا میتوان میراث تمدنی را بهصورت انتقادی بازخوانی کرد و از ظرفیتهای آن برای طرح پرسشهای تازه بهره گرفت؟
اگر تعادل، پایداری و مسئولیت در برابر طبیعت را جدی بگیریم، چگونه میتوان این مفاهیم را به معیارهایی روشن، سنجشپذیر و مؤثر در حکمرانی امروز تبدیل کرد؟ وی تأکید کرد: پاسخ این پرسشها از پیش معلوم نیست، اما اگر بتوانیم آنها را دقیق و پژوهشپذیر مطرح کنیم، گام ارزشمندی برداشتهایم. شاید مهمترین دستاورد چنین تلاشی نه ارائه نسخهای نهایی برای حل بحران، بلکه گشودن راهی برای گفتوگو میان دانش جهانی، تجربه تاریخی ایران و پرسشهای بنیادین درباره توسعه باشد؛ مسیری که ارزش آن را باید با مطالعه، نقد و آزمون سنجید، نه با پذیرش بیچونوچرا و نه با رد شتابزده.
این مسئولیت بر عهده پژوهشگرانی است که دغدغه آبادانی ایران را دارند. اقتصاد پولمحور، عامل تشدید تخریب محیط زیست است در ادامه فاطمه ظفر نژاد، با انتقاد از ساختار اقتصاد مدرن و نظام اقتصادی حاکم بر جهان، بخش مهمی از تخریب محیط زیست را ناشی از غلبه ارزشهای پولی بر ارزشهای انسانی، تمدنی و بومشناختی دانست و گفت: اقتصاد امروز بهجای آنکه در خدمت پایداری جوامع و حفظ منابع طبیعی باشد، به ابزاری برای بهرهکشی از انسان و زمین با هدف ثروتاندوزی تبدیل شده است.
به اعتقاد او، جهانیسازی الگوهای تولید، مصرف و زندگی، بدون توجه به تفاوتهای اقلیمی و ظرفیتهای طبیعی سرزمینها، از عوامل اصلی تخریب منابع و کاهش تابآوری جوامع است. وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از مطالعات خود را به بررسی نقش اقتصاد در تخریب محیط زیست اختصاص داده است، اظهار کرد: در این کتاب نیز تلاش کردهام نقش اقتصاد مدرن و اقتصادی را که بهطور کامل بر ارزشهای پولی استوار است، بررسی کنم.
رسیدن به این موضوع ساده نبود و در تمام ۴۰ سال و اندی فعالیت حرفهای خود به دنبال پاسخ این پرسش بودهام که چرا انسان با خانه و سرزمین خود چنین میکند و چرا این اندازه به تخریب زمین میپردازد. نویسنده کتاب بومشناسی و تمدن با طرح این پرسش که چرا رفتار انسان معاصر در قبال طبیعت تا این اندازه تهاجمی شده است، افزود: انسان در حدود ۱۲ هزار سال گذشته، از زمانی که کشاورزی را آغاز کرد و به تغییر محیط طبیعی روی آورد، همواره به این شکل با زمین برخورد نمیکرد.
شواهد تاریخی نشان میدهد که الگوی رفتار انسان در دورههای گذشته با آنچه امروز در جهان شاهد هستیم تفاوت داشته است. ظفر نژاد با اشاره به نمونه شهر سوخته گفت: حتی درباره شهر سوخته نیز نمیتوان بهسادگی نتیجه گرفت که مردم آن با تخریب منابع طبیعی موجب از میان رفتن تمدن خود شدهاند. هنوز این پرسش مطرح است که چرا این شهر متروک شد و مردم آن به جابهجایی روی آوردند. بنابراین، نمیتوان بدون بررسی شواهد تاریخی، همه فروپاشیها یا جابهجاییهای تمدنی را به تخریب محیط زیست نسبت داد.
این پژوهشگر در ادامه به تمدن سومر و میانرودان اشاره کرد و گفت: این تمدن نیز بهطور کامل از میان نرفته و در ادامه تحولات تمدنی منطقه تداوم داشته است. بخشی از آنچه امروز بهعنوان تمدنهای جداگانه معرفی میشود، در واقع به تاریخ پیوسته سرزمینهای آسیای باختری و تمدن ایران مربوط است.
وی با انتقاد از نحوه دستهبندی تمدنهای باستانی در برخی مطالعات تاریخی غربی اظهار کرد: در دفتر دوم این مجموعه که هنوز منتشر نشده است، به این موضوع پرداختهام که تاریخشناسان غربی، به دلیل آشنایی نداشتن دقیق با تمدنهای قدیمی منطقه، بهویژه ایران، بخشهایی از یک پیوستار تمدنی را از یکدیگر جدا کرده و برای آنها نامهای مستقلی در نظر گرفتهاند.
تمدنهایی مانند آشور، سومر، کلد و ایلام در این دستهبندیها بهصورت جداگانه معرفی شدهاند، در حالی که بسیاری از شهرها و مراکز این تمدنها در محدوده ایران قرار داشتهاند و باید پیوندهای تاریخی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. اقتصاد پولمحور و مسئله تخریب تمدن وی در ادامه با اشاره به مطالعات خود درباره ریشههای رفتار تخریبگر انسان معاصر، به شکلگیری انجمن رم در دهه ۱۹۶۰ میلادی پرداخت و گفت: پس از جنگ جهانی دوم، گروهی از اندیشمندان اروپایی به دنبال یافتن راهی برای نجات زمین و نسل بشر از خطر نابودی بودند.
وقوع انفجار بمبهای اتمی و ادامه مسابقه تسلیحاتی، نگرانیهای جدی درباره آینده انسان و کره زمین ایجاد کرده بود. این اندیشمندان به دنبال پاسخ این پرسش بودند که چرا انسان برای نابودی همنوع خود چنین اقداماتی انجام میدهد و چرا موجودی که در طبیعت زندگی میکند، تا این اندازه در تخریب محیط زندگی خود پیش میرود. او افزود: انجمن رم در سال ۱۹۷۲ اثری درباره محدودیتهای رشد اقتصادی منتشر کرد که پژوهش آن با همکاری پژوهشگران موسسه فناوری ماساچوست (MIT) انجام شده بود.
این اثر از نخستین تلاشهایی بود که بهطور جدی نسبت به اقتصاد مبتنی بر افزایش ثروت پولی به هر شیوه ممکن اعتراض کرد و پیامدهای ادامه این الگو را برای آینده زمین مورد بررسی قرار داد. ظفرنژاد با اشاره به آثار دیگری که در این زمینه منتشر شدهاند، به کتابی با موضوع شوک اشاره کرد و گفت: این اثر نیز از جمله کتابهایی است که به نقد ثروتاندوزی بیش از اندازه در جهان مدرن میپردازد. همچنین جفری ساکس، از صاحبنظران این حوزه، جهانیسازی، مصرفزدگی و اقتصاد سیاسی را سه عامل مهم در نابودی تمدنها میداند.
وی با تأکید بر اینکه باید مفهوم تمدن نیز دوباره مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: تمدن همان چیزی است که به انسان امکان داده روی زمین بماند، رشد کند و پیشرفت داشته باشد؛ اما باید پرسید تمدن به چه معناست و آیا انسان امروز را میتوان متمدن دانست؟ آیا صرفاً به دلیل پیشرفت فناوری و برخورداری از امکانات بیشتر، جوامع امروز را باید متمدنتر از گذشته بدانیم؟ حتی درباره قاره اروپا نیز باید معیارهای تمدن را مشخص کنیم و ببینیم بر چه اساسی چنین داوریای انجام میدهیم.
این پژوهشگر با اشاره به دیدگاه جفری ساکس درباره پیامدهای جهانیسازی و مصرفزدگی، گفت: این عوامل در کنار نظام اقتصاد سیاسی، چالشهای بزرگی برای زمین ایجاد کردهاند و بخشهای گستردهای از محیط زیست را از میان بردهاند. در این میان، باید میان اقتصاد متعارف و اقتصاد بومشناختی تمایز قائل شد. برخی صاحبنظران معتقدند برای تأمین نیکبختی مردم و حفظ زمین به اقتصادی نیاز داریم که به شکلگیری تمدن بومشناختی منجر شود؛ در غیر این صورت، هم تمدن و هم زندگی انسان با خطر نابودی روبهرو خواهد شد.
ظفرنژاد ادامه داد: در نظام اقتصادی امروز، هدف اصلی بهرهکشی از انسان و منابع زمین برای ثروتمندتر شدن گروهی از افراد است. این دیدگاه را نمیتوان صرفاً به یک جریان سیاسی خاص نسبت داد. حتی برخی استادان دانشگاههای آمریکا نیز با بررسی ساختار اقتصاد سیاسی به این نتیجه رسیدهاند که برای حفظ زمین باید در تعریف و کارکرد اقتصاد بازنگری کرد و اقتصاد را از چارچوبی که صرفاً به افزایش ثروت پولی میاندیشد، خارج ساخت. به گزارش جماران؛
فاطمه ظفر نژاد همچنین با اشاره به اینکه در نظام اقتصاد سیاسی حاکم، ارزشهایی مانند طلا، پول و دلار در مرکز توجه قرار گرفتهاند، افزود: ارزشهای تمدنی و انسانی در چنین ساختاری جایگاه متناسبی ندارند. همین مسئله موجب شده است که انسان امروز حتی به مدرسه، دانشگاه و بیمارستان نیز بهعنوان اهدافی قابل تخریب نگاه کند؛ چراکه ممکن است درآمد صنایع اسلحهسازی از این طریق افزایش یابد. این وضعیت نشان میدهد که چگونه ارزش پولی میتواند بر ارزشهای انسانی غلبه کند.
این نویسنده با اشاره به نقدهایی که برخی اندیشمندان دانشگاهی به دانش و فناوری در ساختار اقتصاد سیاسی وارد کردهاند، اظهار کرد: در چنین ساختاری، دانش به فناوری تقلیل پیدا میکند و نقش ارزشهای انسانی در فعالیتهای اجتماعی، ورزش، باورها و حتی تولید دانش کاهش مییابد. دانشی که صرفاً برای ثروتمند شدن به کار گرفته شود، میتواند به زیان انسان و زمین تمام شود. در برخی آثار فلسفی نیز به این موضوع پرداخته شده است که نظام حکمرانی و اقتصاد سیاسی چگونه بسیاری از مناسبات جهان را به شکلی تغییر میدهد که در نهایت به زیان انسان و طبیعت است.
جهانیسازی و نادیده گرفتن ظرفیت اقلیمها ظفرنژاد با انتقاد از ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر جهان، گفت: این نظام را با عنوانهای مختلفی مانند نظام سرمایهداری، امپریالیستی یا اقتصاد آزاد معرفی میکنند، اما فارغ از نامگذاری، مسئله این است که ساختار موجود با اقتصاد بومی و پایدار سازگاری ندارد و در بسیاری از موارد در تعارض با پایداری اجتماعی قرار میگیرد. پیامدهای این تعارض را میتوان در ناپایداریهای اجتماعی جوامع مختلف، از جمله در اروپا و آمریکا، مشاهده کرد.
وی با اشاره به تخریب دریاچهها، رودخانهها، کوهستانها و تالابها افزود: بخشهای گستردهای از عرصههای طبیعی زمین برای دستیابی به منافع اقتصادی و افزایش درآمد از میان رفتهاند. این در حالی است که بسیاری از این اقدامات حتی به نتیجه اقتصادی مورد انتظار نیز نرسیدهاند. بنابراین، مسئله صرفاً میزان درآمد یا سود حاصل از یک فعالیت نیست، بلکه باید دید این فعالیت چه هزینهای برای طبیعت و جامعه ایجاد میکند.
این پژوهشگر با توضیح مفهوم اقتصاد بومی و پایدار گفت: منظور از اقتصاد بومی این نیست که هر کشور یا منطقهای باید از جهان جدا شود و همه نیازهای خود را بهتنهایی تأمین کند. بحث بر سر آن است که تولید، مصرف و شیوه زندگی باید با شرایط طبیعی و اقلیمی هر منطقه سازگار باشد. زمین بیش از ۳۰ اقلیم و صدها ریزاقلیم دارد و برنامه تولید، پیشرفت و توسعه باید در چارچوب ظرفیتهای همین اقلیمها تنظیم شود. وی تأکید کرد: هیچ الگوی واحدی برای اقتصاد، امنیت غذایی یا سبک زندگی نمیتواند در تمام نقاط جهان به یک شکل اجرا شود.
آنچه میتواند در سطح جهانی مشترک باشد، ارزشهای معنوی و باورهای انسانی است، اما الگوهای تولید و مصرف و شکل سازماندهی زندگی باید با ویژگیهای طبیعی هر منطقه تناسب داشته باشند. اگر این تناسب نادیده گرفته شود، هم منابع طبیعی آسیب میبینند و هم جامعه انسانی که به آنها وابسته است. ظفرنژاد با اشاره به اینکه انسان در طول حدود ۱۲ هزار سال تمدن خود عمدتاً بر اساس شرایط اقلیمی زندگی کرده است، گفت: نمونههای معماری بومی نشان میدهند که چگونه انسان میتوانسته با محیط طبیعی خود سازگار شود.
برای مثال، خانههای ساختهشده با نی در شادگان، متناسب با شرایط زندگی مردم آن منطقه و گرمای شدید آن طراحی شده بودند و حتی در تابستان نیز فضای خنکی فراهم میکردند. این نوع معماری مختص ایران نیست و در نقاط مختلف جهان نیز نمونههایی از سازگاری ساختمانها با شرایط اقلیمی وجود داشته است. وی افزود: وقتی از بومی بودن صحبت میکنیم، منظورمان این نیست که یک منطقه یا کشور از دیگران برتر است؛ بلکه منظور این است که هر جامعه باید با بوم و اقلیم خود سازگار شود و بر اساس ظرفیتهای سرزمینش زندگی کند.
به باور من، یکی از دلایل تداوم تمدن بشر در هزاران سال گذشته همین سازگاری با شرایط طبیعی بوده است. مهندسی تهاجمی و یکسانسازی شهرها این نویسنده با انتقاد از الگوهای مهندسی و معماری رایج در جهان امروز اظهار کرد: اکنون با نوعی مهندسی تهاجمی در سراسر جهان مواجه هستیم. الگوهای مهندسی از یک منطقه به مناطق دیگر منتقل شدهاند و نتیجه آن، یکسان شدن شکل شهرها و ساختمانهاست. امروز اگر از بالا به تصاویر شهرهای نیویورک، دهلی و بخشهایی از تهران نگاه کنیم، در بسیاری از ویژگیهای ساختوساز تفاوت اساسی میان آنها دیده نمیشود.
وی ادامه داد: در گرمترین مناطق جهان، حتی در نواحی کویری ایران، ساختمانهایی با الگوهایی ساخته میشوند که تفاوت چندانی با ساختمانهای مناطق سردسیر آلاسکا ندارند. در مناطق جنگلهای بارانی نیز همان الگوهای ساختوساز مناطق خشک به کار گرفته میشود. این یکسانسازی موجب میشود انرژی بسیار زیادی برای گرم کردن یا سرد کردن ساختمانها مصرف شود و منابع طبیعی به شکل گستردهای هدر بروند. ظفرنژاد با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی گسترش شهرهای مدرن گفت: شهرهای امروزی به یکی از بزرگترین سرچشمههای آلودگی تبدیل شدهاند.
این شهرها علاوه بر مصرف گسترده انرژی، با مشکلاتی مانند تولید پسماند، انتشار متان و گازهای گلخانهای و آلودگی خاک روبهرو هستند. برای نگهداری و اداره آنها نیز منابع زیادی مصرف میشود و مجموعه این عوامل فشار سنگینی بر محیط زیست وارد میکند. وی در مقایسه شهرهای امروز با شهرهای قدیمی اظهار کرد: شهرهای گذشته در ایران، هند، چین و بعدها در اروپا و یونان، با اصولی متفاوت از شهرسازی امروز ساخته میشدند و به اندازه کلانشهرهای مدرن مصرفکننده و تخریبگر نبودند.
در آن شهرها، مدیریت آب و سازگاری با محیط طبیعی اهمیت بیشتری داشت، اما امروز الگوهای یکسان و پرمصرف در نقاط مختلف جهان گسترش یافتهاند. تجربه سدسازی و پیامدهای انتقال الگوهای توسعه ظفرنژاد در ادامه سخنان خود به تجربه مهندسی تهاجمی در مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: یکی از نمونههای این رویکرد را میتوان در تجربه سدسازی در کالیفرنیا مشاهده کرد. در دهه ۱۹۳۰، ساخت یکی از بزرگترین سدهای جهان با ظرفیت ۳۵ میلیارد مترمکعب در این منطقه انجام شد، اما در ادامه رودخانه کلرادو با مشکلات جدی مواجه شد و بخشهایی از پاییندست آن و تالاب بزرگی در کالیفرنیا خشک شدند.
وی افزود: پس از این تجربه، الگوی مشابه سدسازی و مداخله گسترده در منابع آب در مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفت. یکی از نمونههای آن طرح گاپ در ترکیه است که در قالب آن ۲۵ سد ساخته شد. به گفته او، این طرح موجب کاهش جریان آب در رودخانههای دجله و فرات و بروز پیامدهای گستردهای در پاییندست شده است. این پژوهشگر ادامه داد: کاهش جریان این رودخانهها و خشک شدن تالابها، از جمله تالاب عظیم، پیامدهایی مانند گسترش ریزگردها را به دنبال داشته است.
این ریزگردها تا بخشهایی از شرق ایران نیز امتداد پیدا میکنند و زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند. ظفرنژاد با انتقاد از تقلید الگوهای توسعه در کشورهای مختلف اظهار کرد: چنین تجربههایی نشان میدهد که تقلید از شیوههای توسعه، سبک زندگی و حکمرانی بدون توجه به شرایط طبیعی و جغرافیایی هر سرزمین تا چه اندازه میتواند ویرانگر باشد. وقتی یکی از بزرگترین تالابهای جهان از میان میرود، تنها یک پهنه آبی خشک نمیشود، بلکه مجموعهای از گونههای آبزی، کنارآبزی، پرندگان و پستانداران که به آن وابسته بودهاند نیز زیستگاه خود را از دست میدهند.
وی با اشاره به ارتباط میان اجزای طبیعت گفت: بر اساس قانون وحدت، همه موجودات در هستی با پیوندهایی نادیدنی به یکدیگر متصلاند؛ از مورچه تا نهنگ، همه به یکدیگر وابستهایم. شاید انسان با نگاه ساده نتواند همه این ارتباطات را درک کند، اما با نگاه کلنگر میتوان به این وابستگیها پی برد. گذشتگان نیز با نوعی فرانگری و جامعهنگری به این پیوندها توجه داشتند، در حالی که انسان امروز بخش مهمی از این نگاه را از دست داده است.
زیرساختهای حملونقل و سبک زندگی پرمصرف این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنان خود به گسترش جادهسازی و الگوهای حملونقل اشاره کرد و گفت: بسیاری از جادههایی که برای تردد خودروهای شاسیبلند و توسعه گردشگری در شمال و جنوب کشور ساخته میشوند، آثار زیستمحیطی قابل توجهی دارند، در حالی که مشخص نیست دستاورد اقتصادی این نوع گردشگری برای جامعه تا چه اندازه است. وی با مقایسه حملونقل جادهای و ریلی اظهار کرد: راهآهن در مقایسه با بسیاری از مسیرهای جادهای، تخریب و آلودگی کمتری ایجاد میکند و پیامدهای محیط زیستی آن نیز پایینتر است.
با این حال، سبک زندگی امروز به سمت استفاده گسترده از خودروهای شخصی و شاسیبلند سوق پیدا کرده است؛ گویی مفهوم لذت بردن از زندگی به رانندگی، گردش با خودرو و دور دور کردن محدود شده است. ظفرنژاد با بیان اینکه با خوشگذرانی و لذت بردن از زندگی مخالفتی ندارد، افزود: مسئله این است که سبک زندگی نیز بخشی از ساختار صنایع و الگوهای تولیدی جهان مدرن شده است. برخی صنایع با وجود آنکه مشخص نیست چرا در یک منطقه خاص ایجاد شدهاند و اساساً تناسبی با ظرفیتهای آن منطقه ندارند، فعالیت میکنند و خسارتهای زیادی به محیط زیست وارد میآورند.
وی صنایع نظامی و تولید جنگافزار را از جمله مخربترین صنایع جهان دانست و گفت: این صنایع امروز بازار بسیار پرسودی دارند، اما باید دید هزینه گسترش آنها برای انسان و محیط زیست چیست. صنایع تسلیحاتی؛ سود اقتصادی در برابر تخریب زمین این پژوهشگر با اشاره به آمارهای مربوط به هزینههای نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ اظهار کرد: بر اساس گزارش موسسه پژوهش صلح استکهلم، هزینههای نظامی جهان در این سال به ۲۸۸۷ میلیارد دلار رسید که حدود 1000 میلیارد دلار آن مربوط به ایالات متحده آمریکا بود؛ رقمی معادل حدود ۳۵ درصد کل هزینههای نظامی جهان.
وی با اشاره به سهم کشورها از بازار فروش تسلیحات گفت: ایالات متحده آمریکا حدود ۴۲ درصد بازار فروش جهانی اسلحه را در اختیار دارد و فرانسه با حدود ۱۱ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته است. روسیه، چین و آلمان نیز در ردههای بعدی قرار دارند. ظفرنژاد با انتقاد از تبدیل منابع محدود زمین به ابزار جنگ و نابودی انسانها افزود: بمبها، سلاحهای شیمیایی و سایر جنگافزارها از مخربترین عوامل برای محیط زیست هستند و کمتر پدیدهای را میتوان با جنگ از نظر میزان تخریب محیط طبیعی مقایسه کرد.
باید پرسید چرا منابع محدود زمین را به محصولاتی تبدیل میکنیم که هدف از تولید آنها کشتن همنوعان خودمان است؛ فرقی نمیکند قربانیان در فلسطین باشند یا در نقطه دیگری از جهان. وی این مسئله را نیز در چارچوب اقتصاد سیاسی حاکم بر جهان ارزیابی کرد و گفت: بخشهای مختلف این نظام اقتصادی در شکل کنونی خود به گسترش چنین فعالیتهایی کمک میکنند. اگر این ساختار تغییر کند، شاید بتوان از شدت برخی از این تخریبها کاست.
این نویسنده همچنین به جنگلزدایی و تخریب منابع طبیعی در نتیجه الگوهای مصرف و سبک زندگی اشاره کرد و گفت: بخشی از تخریب جنگلهای جهان نیز به نیازهای مصرفی و شیوه زندگی انسان معاصر بازمیگردد. گسترش ساختوسازهای متعدد و ایجاد خانهها و کلبههای مختلف برای تأمین خواستههای مصرفی، فشار زیادی بر جنگلها وارد میکند.
جهانیسازی غذا و تهدید امنیت غذایی بومی ظفرنژاد در ادامه سخنان خود به مسئله امنیت غذایی پرداخت و آن را یکی از پیامدهای مهم جهانیسازی و گسترش تجارت جهانی دانست و اظهار کرد: در چارچوب بازار تجارت جهانی به کشورها گفته میشود که لازم نیست همه محصولات مورد نیاز خود را تولید کنند و اگر کشوری در تولید یک محصول مزیت دارد، دیگر کشورها باید آن را از همان کشور خریداری کنند. در این میان، سازمان تجارت جهانی نیز در شکلگیری چنین مناسباتی نقش دارد.
وی با اشاره به تجربه ژاپن گفت: ژاپن به دلیل پیروی گسترده از قواعد تجارت جهانی، ناچار شده است حدود ۶۰ درصد غذای مصرفی مردم خود را از خارج وارد کند. این وضعیت در ظاهر ممکن است از منظر تجارت و مبادله اقتصادی قابل توجیه باشد، اما باید دید واردات گسترده مواد غذایی چه پیامدهایی برای محیط زیست و پایداری جوامع دارد. این پژوهشگر افزود: جابهجایی حجم زیادی از مواد غذایی در سطح جهان به مصرف سوخت و انتشار گازهای کربنی منجر میشود و برای انتقال محصولات، فشار بیشتری بر منابع و زیستگاههای طبیعی، از جمله زیستگاههای دریایی، وارد میشود.
در حالی که هر کشور میتواند بخش مهمی از نیاز غذایی خود را در داخل تأمین کند و برای حفظ پایداری نیز باید چنین ظرفیتی را داشته باشد. ظفرنژاد با تأکید بر ضرورت توجه به امنیت غذایی بومی گفت: مسئله این نیست که کشورها هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند یا تجارت جهانی بهطور کامل کنار گذاشته شود؛ بلکه باید دید وابستگی غذایی تا چه اندازه با ظرفیتهای طبیعی و اقلیمی هر سرزمین سازگار است. اگر کشوری بخش عمده غذای خود را از نقاط دوردست وارد کند، علاوه بر وابستگی به مناسبات بازار جهانی، هزینههای زیستمحیطی جابهجایی محصولات را نیز به زمین تحمیل میکند.
وی در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد: تولید غذا باید با ظرفیتهای اقلیمی و طبیعی هر منطقه تناسب داشته باشد. پایداری نسل انسان در گرو آن است که جوامع بتوانند امنیت غذایی خود را با اتکا به ظرفیتهای درونی سرزمین و بدون تخریب منابعی که ادامه حیات آنها به آن وابسته است، تأمین کنند.
امنیت غذایی و ضرورت تکیه بر ظرفیتهای داخلی فاطمه ظفرنژاد در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی اظهار کرد: بر اساس آمارهای جهانی، سالانه بیش از ۹ میلیون نفر بر اثر گرسنگی جان خود را از دست میدهند که بخش عمده آنها در کشورهای آفریقایی و آسیایی و همچنین آمریکای لاتین زندگی میکنند. در اروپا و آمریکا نیز بخشی از جمعیت با گرسنگی و سوءتغذیه مواجه هستند. بنابراین، مسئله گرسنگی محدود به کشورهای فقیر نیست و در سطح جهان وجود دارد.
وی با رد این دیدگاه که افزایش جمعیت را میتوان علت اصلی گرسنگی در جهان دانست، گفت: اگر افزایش جمعیت عامل اصلی این وضعیت بود، باید رشد جمعیت با افزایش متناسب سطح تولید همراه میشد. از آغاز قرن نوزدهم تاکنون، سطح اراضی آبی جهان حدود ۳۳ برابر شده، در حالی که جمعیت کره زمین در همین دوره حدود هشت برابر افزایش یافته است. این مقایسه، حتی بدون در نظر گرفتن افزایش عملکرد در واحد سطح و سایر پیشرفتهای مؤثر بر تولید غذا، نشان میدهد که افزایش جمعیت بهتنهایی نمیتواند علت تداوم گرسنگی باشد.
ظفرنژاد افزود: افزایش تولید غذا در جهان تنها به گسترش اراضی آبی محدود نبوده و افزایش عملکرد در هکتار و سایر تحولات بخش کشاورزی نیز در این زمینه نقش داشتهاند. با وجود این، همچنان میلیونها نفر با گرسنگی مواجه هستند. بنابراین، باید ریشه این وضعیت را در ساختار نظام اقتصاد سیاسی جهانی جستوجو کرد، نه اینکه همه مسئولیت را به افزایش جمعیت نسبت دهیم. این پژوهشگر با تأکید بر ضرورت توجه به امنیت غذایی در ایران اظهار کرد: مهمترین موضوعی که باید بر آن تکیه کنیم، تأمین امنیت غذایی است.
ما باید غذای مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید کنیم و گندم مورد نیازمان را نیز خودمان به دست آوریم. وابستگی غذایی به بازارهای جهانی، در شرایطی که پایداری جوامع به دسترسی مستمر به منابع غذایی وابسته است، میتواند آسیبپذیری کشورها را افزایش دهد. تخصیص آب کشاورزی و ضرورت کاهش هدررفت شهری ظفرنژاد در ادامه سخنرانی اش به انتقاد از نحوه طرح مسئله مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: بارها گفته میشود که حدود ۹۰ درصد آب کشور به کشاورزی اختصاص پیدا میکند، در حالی که این رقم با آمارهای اندازهگیریشده همخوانی ندارد.
بر اساس گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی، سهم کشاورزی از تخصیص آب در ایران در محدوده ۵۰ تا ۷۰ درصد قرار دارد و نمیتوان بدون توجه به دادههای واقعی، سهمی نزدیک به ۹۰ درصد را به این بخش نسبت داد. وی با اشاره به انتقال حجم قابل توجهی از منابع آب به شهرها افزود: سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب آب به شهرها منتقل میشود، در حالی که نیاز خانگی جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری کشور، حتی با در نظر گرفتن استحمام روزانه، کمتر از دو میلیارد مترمکعب برآورد میشود؛ البته این میزان بر مبنای الگوی مصرفی حدود ۵۰ لیتر برای هر نفر در روز محاسبه شده است.
این نویسنده با اشاره به بالا بودن سرانه مصرف آب در برخی کشورها، از جمله آمریکا، اظهار کرد: مسئله اصلی در بخش شهری نباید افزایش سهم آب شهرها باشد، بلکه باید هدررفت شبکههای شهری و مصرف غیرضروری را کاهش داد. منابعی که از این طریق صرفهجویی میشوند، میتوانند برای حفظ محیط زیست و تأمین نیازهای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند تا امکان تولید پایدار غذا و تأمین امنیت غذایی فراهم شود.
ردپای بومشناختی و گسترش مصرفگرایی این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم ردپای بومشناختی اشاره کرد و گفت: ردپای بومشناختی نشان میدهد هر فرد برای تأمین نیازهای خود به چه میزان از زمین و منابع طبیعی نیاز دارد. این شاخص در سطح جهان از حدود ۱.۳۶ هکتار برای هر نفر در گذشته به حدود ۲.۷۷ هکتار در سال ۲۰۲۰ رسیده است. این افزایش نشان میدهد که میزان استفاده انسان از منابع طبیعی بهشدت گسترش یافته است. وی افزود: علت این وضعیت آن است که بخش قابل توجهی از آنچه امروز مصرف میکنیم، لزوماً جزو نیازهای واقعی زندگی نیست.
مصرفگرایی موجب شده است انسان برای تأمین خواستههایی فراتر از نیازهای اساسی خود، منابع بیشتری از زمین برداشت کند و فشار بر محیط زیست را افزایش دهد. ظفرنژاد با اشاره به وضعیت کشورهای مختلف از نظر ردپای بومشناختی اظهار کرد: جزایر نفتی جنوب خلیج فارس از بالاترین میزان مصرف منابع برخوردارند و ردپای بومشناختی آنها به حدود هشت تا ۱۵ هکتار به ازای هر نفر میرسد. پس از آنها کشورهایی مانند کانادا و استرالیا و سپس کشورهای شمال اروپا و ژاپن قرار دارند.
او با اشاره به الگوی مصرف آمریکا گفت: اگر همه مردم جهان بخواهند به اندازه شهروندان آمریکایی مصرف کنند، حتی پنج کره زمین نیز برای تأمین نیازهای آنها کافی نخواهد بود. این مقایسه نشان میدهد که الگوی مصرف کشورهای برخوردار را نمیتوان به همه جهان تعمیم داد و ادامه چنین الگویی با محدودیت منابع طبیعی سازگار نیست. ناشناختههای زمین و ضرورت توجه به تحولات طبیعی ظفرنژاد با اشاره به ناشناختههای علمی درباره تحولات زمین گفت: هنوز مسائل بسیار زیادی درباره تاریخ طبیعی کره زمین وجود دارد که انسان پاسخ روشنی برای آنها ندارد.
برای مثال، درباره چگونگی انباشت اکسیژن در جو زمین در حدود دو میلیارد سال پیش و تغییراتی که پس از آن در شرایط زیستی زمین رخ داد، پرسشهای مهمی وجود دارد. افزایش اکسیژن زمینه شکلگیری و گسترش حیات هوازی را فراهم کرد، اما همه ابعاد این تحولات همچنان نیازمند بررسی است. وی همچنین به دورههای یخبندان در تاریخ زمین اشاره کرد و افزود: نخستین یخبندان بزرگ زمین حدود دو میلیارد سال پیش و دوره دیگری حدود ۶۳۵ میلیون سال پیش رخ داده است. هنوز درباره همه سازوکارهایی که موجب چنین تغییرات گستردهای در شرایط اقلیمی زمین شدهاند، شناخت کاملی وجود ندارد.
ممکن است تحولات طبیعی بزرگی رخ دهند که انسان نتواند زمان و چگونگی آنها را بهدرستی پیشبینی کند. این پژوهشگر با اشاره به تفاوت شرایط دمایی سیارات منظومه شمسی گفت: برای نمونه، عطارد با وجود نزدیکی بیشتر به خورشید، دمایی پایینتر از زهره دارد. دمای زهره به حدود ۴۴۴ درجه سانتیگراد میرسد و یکی از دلایل اصلی آن، انباشت گسترده دیاکسیدکربن در جو این سیاره و اثر گلخانهای شدید آن است. این مثال نشان میدهد که ترکیب جو و میزان تجمع گازهای گلخانهای تا چه اندازه میتواند بر شرایط دمایی یک سیاره اثر بگذارد. پسماند؛
پیامد مصرفگرایی در جهان مدرن ظفرنژاد در ادامه سخنان خود به مسئله پسماند پرداخت و گفت: تولید و انباشت پسماند از دیگر معضلاتی است که در جهان امروز بهشدت گسترش یافته است. منظور از جهان مدرن در این بحث، صرفاً دنیای جدید به معنای پیشرفت و نوآوری نیست، بلکه ساختاری از اقتصاد سیاسی است که مصرفگرایی را به یک الگوی مسلط تبدیل کرده است. وی افزود: در این الگو، بسیاری از کالاها با تغییر مد و سلیقه از چرخه مصرف خارج میشوند و دور ریخته میشوند. ممکن است لباسی که تا مدتی پیش مورد استفاده بوده، به دلیل تغییر مد دیگر مطلوب تلقی نشود و کنار گذاشته شود.
استفاده گسترده از پلاستیک و افزایش تولید کالاهای مصرفی نیز حجم پسماند را افزایش داده است. این نویسنده با اشاره به انباشت زباله در اقیانوسها اظهار کرد: حجم پسماندهای رهاشده در دریاها به اندازهای افزایش یافته که در برخی مناطق اقیانوسی، تودههای عظیمی از زباله شکل گرفتهاند. یکی از شناختهشدهترین این مناطق در بخش شرقی اقیانوس آرام، در نزدیکی سواحل آمریکا و کانادا قرار دارد. انباشت پسماندها در این منطقه طی چند دهه به شکلگیری تودهای گسترده از زباله منجر شده که گاه از آن بهعنوان قارهای از زباله یاد میشود.
وی ادامه داد: این پسماندها با یکدیگر تجمع پیدا میکنند و بخشی از آنها به شکل لایههایی در سطح آب درمیآیند. ماهیها و دیگر موجودات دریایی نیز ممکن است این مواد را بخورند و در نتیجه، حیات دریایی منطقه با آسیب جدی مواجه شود. تعداد زیادی از جانوران دریایی در چنین شرایطی در معرض خطر قرار میگیرند و پاکسازی این مناطق نیز بسیار دشوار است.
ظفرنژاد با اشاره به وجود مناطق مشابه در سایر اقیانوسها گفت: نمونههای دیگری از این انباشت زباله در بخش غربی اقیانوس آرام و در نزدیکی ژاپن، اقیانوس آرام جنوبی در نزدیکی استرالیا، اقیانوس هند و اقیانوس اطلس در مجاورت اروپا شکل گرفتهاند. این تودههای پسماند، حیات دریایی را تهدید میکنند، اما اهمیت و ابعاد این مسئله همچنان آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
صنایع تسلیحاتی و غارت منابع طبیعی این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنان خود با بازگشت به موضوع صنایع نظامی و تسلیحاتی اظهار کرد: تولید گسترده اسلحه با هدف سوداگری و فروش در بازارهای جهانی، یکی از خطرناکترین اقداماتی است که میتواند به زیان زمین و انسان تمام شود. مسئله صرفاً تولید سلاح برای تأمین نیازهای دفاعی نیست، بلکه گسترش تولید با هدف فروش بیشتر و کسب سود، منابع طبیعی را به مصرف فعالیتهایی میرساند که نتیجه آن تخریب و کشتار است. وی با اشاره به درآمد شرکتهای بزرگ تسلیحاتی آمریکا گفت: شرکت لاکهید مارتین در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۴ میلیارد دلار درآمد داشته است.
در کنار این شرکت، مجموعهای از کارخانهها و شرکتهای بزرگ دیگر آمریکایی نیز در صنعت تسلیحات فعالیت میکنند که از جمله آنها میتوان به آرتیایکس، نورثروپ گرومن و جنرال داینامیکس اشاره کرد. ظفرنژاد با انتقاد از نفوذ این شرکتها در سیاستگذاریهای نظامی اظهار کرد: تصور عمومی این است که احزاب و سیاستمداران درباره تصمیمهای نظامی و جنگی تعیینکننده هستند، اما شرکتهای بزرگ تسلیحاتی نیز در این مناسبات نقش و نفوذ قابل توجهی دارند. از نگاه من، مسئله اصلی در این ساختار، پول و دستیابی به منابع زمین است.
وی با اشاره به مواد اولیه مورد استفاده در صنایع تسلیحاتی افزود: برای تولید جنگافزارها حجم زیادی از آهن، فلزات مختلف و مواد معدنی ارزشمند مصرف میشود. منابعی که میتوانند برای نیازهای انسانی و توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرند، در این صنعت به تولید ابزارهای جنگی اختصاص پیدا میکنند. این مسئله یکی دیگر از ابعاد تخریب محیط زیست است که باید در چارچوب قوانین و اصول بومشناختی مورد توجه قرار گیرد. بازنگری در اقتصاد سیاسی و الگوی حکمرانی به گزارش جماران؛
ظفرنژاد در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ضرورت تغییر در ساختار حکمرانی جهان گفت: در سرخطهای حکمرانی پایدار بشر باید بازنگری اساسی در نظام اقتصادی حاکم بر جهان قرار گیرد. ممکن است این پیشنهادها در نگاه نخست آرمانگرایانه یا حتی غیرواقعبینانه به نظر برسند، اما بسیاری از موضوعاتی که امروز در حوزه محیط زیست بدیهی تلقی میشوند، در ابتدای طرح خود با همین واکنشها مواجه بودند. وی افزود: اگر انسان نتواند نظام حاکم بر جهان را، فارغ از نامهایی که برای آن انتخاب شده است، بهطور اساسی بازبینی کند، تمدن بشری با خطر نابودی روبهرو خواهد شد.
این نظام را گاهی اقتصاد آزاد، سرمایهداری یا با عنوانهای دیگری معرفی میکنند، اما آنچه اهمیت دارد، کارکرد واقعی آن و پیامدهایش برای انسان و طبیعت است. این پژوهشگر با تأکید بر ضرورت بازتعریف اقتصاد بومی و پایدار اظهار کرد: اقتصاد بومی و پایدار نه صرفاً دولتی است و نه به معنای اقتصاد خصوصی به مفهوم رایج آن. در اقتصاد خصوصی متعارف، ممکن است تنها افزایش درآمد و بزرگتر شدن جیب تولیدکننده اهمیت داشته باشد، اما در نگاه بومی و پایدار، تولید باید در کنار انسانیت، شرافت، حفظ سرزمین و سایر ارزشهای اجتماعی معنا پیدا کند.
وی با اشاره به تفاوت انگیزه تولید در این دو الگو گفت: برای تولیدکنندهای مانند شرکت لاکهید مارتین، آنچه اهمیت دارد فروش بیشتر محصولات و افزایش درآمد است و ممکن است هیچ معیار دیگری در تصمیمگیری آن نقش نداشته باشد. در حالی که در اقتصاد بومی و پایدار، تولید نمیتواند جدا از مسئولیت اجتماعی و پیامدهای زیستمحیطی آن تعریف شود. ظفرنژاد با اشاره به آثار میشل فوکو درباره اقتصاد و مناسبات اجتماعی گفت: مطالعه آثار فوکو میتواند به فهم بهتر این موضوع کمک کند.
در دورههای گذشته، بازار صرفاً محل تولید و مبادله کالا و کسب درآمد نبود، بلکه بخش مهمی از مدیریت جامعه و فعالیتهای اجتماعی نیز در آن شکل میگرفت. بازار سنتی علاوه بر تولید، فروش و تجارت، در انجام امور خیریه و بخشی از مسئولیتهای اجتماعی نیز نقش داشت. بنابراین، میتوان درباره چگونگی احیای چنین کارکردهایی در اقتصاد امروز تأمل کرد. وی با بیان اینکه ممکن است احیای اقتصاد بومی و پایدار در شرایط کنونی دشوار یا آرمانگرایانه به نظر برسد، افزود: با این حال، اگر انسان بخواهد به پایداری برسد، باید در ساختار تجارت جهانی نیز بازنگری کند.
به اعتقاد من، سازمان تجارت جهانی و قواعدی که بر مناسبات اقتصادی کشورها حاکم کرده است، باید بهطور جدی مورد نقد و بازبینی قرار گیرد. این نویسنده همچنین بر ضرورت تعیین قیمت منابع بر اساس منافع اقتصاد بومی تأکید کرد و گفت: قیمتگذاری منابع نباید صرفاً بر مبنای قیمتهای بازار جهانی انجام شود. گاهی گفته میشود قیمت یک محصول یا منبع در ایران باید با قیمت جهانی آن برابر باشد، اما این نگاه بدون توجه به شرایط اقتصادی و ظرفیتهای داخلی قابل دفاع نیست. مبانی و دلایل این دیدگاه در بحثهای مربوط به اقتصاد بومی و پایدار قابل بررسی است.
ظفرنژاد در ادامه به مسئله مدیریت ارز اشاره کرد و اظهار کرد: در هیچ کشوری نباید مدیریت بازار ارز را به شکلی رها کرد که نرخ ارز بدون هیچ چارچوب و کنترلی نوسان داشته باشد. حتی ایالات متحده آمریکا نیز اجازه نمیدهد ارزش پول این کشور بهصورت کاملاً رها و بدون مداخله در بازار حرکت کند. در کشورهایی مانند روسیه، چین و عربستان سعودی نیز مدیریت نرخ ارز انجام میشود و ثبات نسبی ارزش پول ملی آنها نتیجه وجود سازوکارهای کنترلی است.
وی همچنین توانمندسازی نیروهای بومی و جوان، تأمین امنیت، توجه به بهداشت، کاهش نقش مؤسسات مالی و بانکهای خصوصی در مناسبات اقتصادی و چابکسازی دولت را از دیگر محورهایی دانست که باید در مسیر اصلاح حکمرانی مورد توجه قرار گیرند. فاطمه ظفر نژاد در پایان خاطرنشان کرد: کشور برای حفظ تمدن و سرزمین خود ناگزیر است مجموعهای از اصلاحات را در شیوه حکمرانی و الگوی اقتصادی دنبال کند؛ حتی اگر برخی از این پیشنهادها امروز آرمانگرایانه به نظر برسند.
ممکن است پس از گذشت ۲۰ سال مشخص شود که بسیاری از هشدارهایی که امروز درباره ضرورت تغییر مسیر داده میشوند، درست بودهاند و باید زودتر مورد توجه قرار میگرفتند.
منبع: جماران



