یک کارشناس سازمان ملل هشدار داد که استرالیا باید برای حفاظت از حقوق مردم بومی، اقدامهای فوری انجام دهد. وی همچنین سابقه این کشور را شرمآور توصیف کرده و گفت که وضعیت فعلی به اعتبار بینالمللی استرالیا آسیب میرساند. آلبرت باروم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق مردم بومی، این اظهارات را پس از سفر ۲ هفتهای به استرالیا بیان کرد، سفری که طی آن از دسترسی به مراکز بازداشت نوجوانان در کوئینزلند و قلمرو شمالی منع شد. باروم در سیدنی به خبرنگاران گفت: من متقاعد شدهام که حقوق مردم بومی در دست ایالتها و قلمروها ناامن است.
وضعیت حفاظت از حقوق مردم بومی شرمآور است. باروم از دولت استرالیا خواست تا حداقل استانداردهای ملی الزامآور قانونی را مطابق با اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق مردم بومی معرفی کند و هشدار داد که حمایتها در حال حاضر بیش از حد به دولتهای ایالتی و قلمرویی وابسته است. او گفت که تغییرات در دولت استرالیا میتواند حقوق بومیان را در برابر اولویتهای سیاسی آسیبپذیر کند. این فرستاده همچنین نگرانیهایی را در مورد قوانین مربوط به وثیقههای تنبیهی و صدور حکم مطرح کرد که به گفته او در زندانی شدن نامتناسب کودکان بومی نقش داشته است.
کودکان بومیان حدود دو سوم از بازداشتشدگان نوجوان را تشکیل میدهند، در حالی که بومیان استرالیا ۳۷ درصد از جمعیت زندانیان این کشور را تشکیل میدهند، در مقایسه با ۲۴ درصد در سال ۲۰۰۹.
بیشتر بخوانید: پشت پرده ساختار حقوقی استرالیا؛ در بازداشتگاههای استرالیا چه میگذرد حبس معلولان در سلولهای انفرادی؛ افشای بحران حقوق بشری در استرالیا
یافتههای اولیه او همچنین نگرانیهایی را در مورد نژادپرستی، خشونت علیه زنان بومی، ناپدیدشدن و قتل بومیان و تعداد زیاد کودکان بومی در بخش مراقبتهای خارج از خانه برجسته کرد. باروم از کنار گذاشتن فرآیندهای معاهده در کوئینزلند و قلمرو شمالی انتقاد کرده و تاکید کرد که حقوق اساسی نباید به نتایج انتخابات بستگی داشته باشد. او از آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا خواست تا مسئولیت رسیدگی به این وضعیت را برعهده بگیرد و گفت که حفاظت از حقوق بومیان به نفع جمعی استرالیا است. انتظار میرود باروم یافتههای کامل خود را در سپتامبر سال آینده (شهریور/مهر ۱۴۰۶) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان



