سید یوسف الماسی حسینی، کارشناس حقوق کیفری و جرمشناسی در یادداشتی برای میزان به مسئولیت جامعه بینالمللی در برابر نقض مستمر حقوق بنیادین بشر در غزه پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است: آنچه امروز در غزه میگذرد فقط یک بحران ناشی از جنگ نیست؛ مسئله اصلی، محرومیت گسترده مردم از نیازهای اولیه زندگی و ناتوانی آنان در دسترسی مطمئن به غذا، آب، دارو و سرپناه است. در چنین شرایطی، پرسش مهم این است: حقوق بینالملل برای حمایت از غیرنظامیان چه تکالیفی بر عهده طرفهای درگیر و سایر دولتها گذاشته و چرا اجرای این تعهدات هنوز با مشکلات جدی روبهروست؟
گزارش ۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آبان) دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت غزه ارائه میدهد. براساس این گزارش، حدود ۱.۴ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۶۵ درصد جمعیت این منطقه، در چادر یا سرپناههای موقت زندگی میکنند. بارندگیهای شدید اخیر به محلهای اسکان آسیب زده و برخی چادرها و ساختمانهای تخریبشده را در معرض خطر بیشتری قرار داده است. ذخایر چادر، پتو و پوشاک در داخل غزه تقریبا به پایان رسیده و بیش از ۱۵۰ هزار چادر خریداریشده از سوی نهادهای امدادرسان و دولتها، همچنان در خارج از غزه در انتظار ورود است.
سازمان ملل همچنین از نیاز فوری به صدور مجوزهای لازم برای ورود تجهیزات و اقلام ضروری خبر داده است. این آمار فقط اعداد یک گزارش نیستند، پشت هر یک از آنها خانوادهای قرار دارد که برای زنده ماندن، به ابتداییترین امکانات نیازمند است. کودکی که سرپناه امن ندارد، بیماری که به دارو دسترسی پیدا نمیکند و خانوادهای که در سرمای زمستان امکان محافظت از خود را ندارد، نباید قربانی اختلافات سیاسی و نظامی شوند.
محاصره و محدودیت کمکرسانی از نگاه حقوق بینالملل محاصره در جریان مخاصمات مسلحانه را نمیتوان بدون بررسی شرایط و شیوه اجرای آن، در همه موارد قانونی یا غیرقانونی دانست. اما یک اصل روشن وجود دارد: رژیم صهیونیستی حق ندارد با گرسنه نگهداشتن یا محروم کردن عمدی افرد آنان از نیازهای ضروری، به اهداف نظامی خود دست پیدا کنند. ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، گرسنه نگهداشتن غیرنظامیان بهعنوان روش جنگی را ممنوع کرده است. قاعده ۵۳ حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی نیز همین ممنوعیت را بیان میکند.
به زبان ساده، غذا، آب و دارو نباید به ابزار فشار نظامی بر مردم عادی تبدیل شوند. کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز تاکید کرده است که محاصره نباید به محرومیت غیرنظامیان از نیازهای ضروری زندگی منجر شود. در کنار این موضوع، ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو، مجازات جمعی اشخاص تحت حمایت را ممنوع میکند. معنای این حکم آن است که مردم عادی را نمیتوان به دلیل رفتارهایی که به آنان قابل انتساب نیست، مجازات کرد. کمکهای بشردوستانه؛ یک تعهد حقوقی، نه یک اقدام اختیاری یکی از مهمترین مسائل در بحران غزه، امکان ورود و توزیع کمکهای بشردوستانه است.
حقوق بینالملل در این زمینه تکالیف مشخصی تعیین کرده است. براساس ماده ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو، قدرت اشغالگر موظف است تا حد امکانات خود، مواد غذایی و دارویی مورد نیاز جمعیت سرزمین اشغالی را تامین کند و در صورت ناکافی بودن منابع محلی، اقلام ضروری را وارد کند. ماده ۵۹ همین کنوانسیون نیز مقرر میکند هرگاه جمعیت سرزمین اشغالی به اندازه کافی تامین نشده باشد، قدرت اشغالگر باید با طرحهای امدادرسانی موافقت کند و ورود و اجرای آنها را تسهیل کند. اهمیت این تعهد در آن است که ورود کمکها نباید صرفا به تصمیمهای مقطعی یا اعلام آمادگی سیاسی وابسته بماند.
کمک زمانی موثر است که در زمان مناسب و به میزان مورد نیاز به دست مردم برسد. ممکن است محمولههای غذایی و دارویی در خارج از غزه آماده باشند، اما اگر امکان ورود و توزیع آنها فراهم نشود، مردم همچنان از آن محروم خواهند ماند.
بیشتر بخوانید: تداوم جنایتگری رژیم صهیونیستی در غزه نتیجه انفعال مجامع بینالمللی حقوق بشری است هشدارها درباره فروپاشی نظام بهداشتی غزه؛ سازمان ملل از فاجعه قریبالوقوع پرده برداشت
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر مشورتی ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴) درباره تعهدات رژیم آپارتاید صهیونیستی در ارتباط با حضور و فعالیتهای سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی در سرزمین اشغالی فلسطین، بر تعهد این رژیم بهعنوان طرف اشغالگر برای تامین نیازهای اساسی جمعیت و تسهیل طرحهای امدادرسانی تاکید کرد. دیوان همچنین بر ممنوعیت استفاده از گرسنگی غیرنظامیان بهعنوان روش جنگی تصریح کرد.
این نظر مشورتی از آن جهت اهمیت دارد که بحث درباره ورود کمکهای بشردوستانه را از سطح درخواستهای سیاسی فراتر میبرد و آن را در چارچوب تعهدات حقوقی قابل بررسی قرار میدهد. مسئولیت دولتها مسئولیت در برابر وضعیت غزه فقط و صرفا به طرف مخاصمه مربوط نمیشود بلکه دولتهای دیگر نیز در چارچوب حقوق بینالملل تعهداتی دارند. ماده مشترک اول کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، دولتهای عضو را موظف میکند که به مفاد این کنوانسیونها احترام بگذارند و احترام به آنها را تضمین کنند. این تعهد به معنای آن نیست که همه دولتها در برابر هر حادثهای مسئولیت یکسان دارند.
مسئولیت هر دولت باید با توجه به رفتار آن، تعهدات حقوقی مشخص و شرایط قانونی مربوط بررسی شود. بهعنوان نمونه، اگر دولتی با علم به شرایط مقرر در حقوق بینالملل به ارتکاب یک عمل متخلفانه کمک کند، ممکن است براساس ماده ۱۶ طرح مواد مسئولیت دولتها مسئول شناخته شود. همچنین ماده ۴۱ این طرح، دولتها را در برابر نقض جدی تعهدات ناشی از قواعد آمره، به همکاری برای پایان دادن به آن نقض و خودداری از شناسایی یا کمک به حفظ وضعیت غیرقانونی ملزم میکند. بنابراین، دولتها نمیتوانند مسئولیت خود را صرفا با صدور بیانیه یا اعلام نگرانی پایانیافته تلقی کنند.
آنها باید تعهدات خود را بررسی کنند و در حدود صلاحیت و امکانات قانونیشان، برای جلوگیری از نقض حقوق غیرنظامیان و تسهیل کمکرسانی اقدام موثر انجام دهند. حقوق مردم غزه نباید در سایه ملاحظات سیاسی دولتها فراموش شود؛ بحران غزه بار دیگر نشان داده است که تصویب کنوانسیونها و صدور بیانیههای بینالمللی، بهتنهایی برای حمایت از انسانها کافی نیست. ارزش واقعی قواعد حقوق بینالملل زمانی مشخص میشود که در شرایط دشوار نیز اجرا شوند. امروز اولویت باید روشن باشد: کمکهای غذایی و دارویی باید بدون تاخیر غیرموجه به مردم برسند؛
ورود چادر، پتو و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با سرما و بارندگی باید تسهیل شود؛ مراکز درمانی و کارکنان امدادی باید مورد حمایت قرار گیرند و هرگونه نقض احتمالی حقوق بینالملل باید بهصورت مستقل و دقیق بررسی شود. همچنین لازم است سازوکارهای بینالمللی از مرحله گزارشدهی و اعلام نگرانی فراتر بروند و از ظرفیتهای حقوقی موجود برای پیگیری مسئولیت افراد و دولتها استفاده کنند. این اقدام باید بر پایه اسناد معتبر، بررسی دقیق وقایع و رعایت اصول دادرسی و صلاحیت مراجع مربوط صورت گیرد. آنچه در غزه جریان دارد، تنها مسئله یک منطقه جغرافیایی نیست؛
آزمونی برای اعتبار حقوق بینالملل و تعهد دولتها به حمایت از انسان در زمان جنگ است. اگر دسترسی مردم به غذا، آب، دارو و سرپناه به موضوعی تابع ملاحظات سیاسی تبدیل شود، قواعدی که برای جلوگیری از تکرار فجایع انسانی تدوین شدهاند، بخش مهمی از کارکرد خود را از دست خواهند داد. دفاع از حقوق مردم غزه، دفاع از یک اصل اساسی است: در هیچ مخاصمهای، غیرنظامیان نباید بهای تصمیمها و اقدامات نظامی و سیاسی دیگران را با جان و زندگی خود بپردازند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان


