از منظر سیاستگذاری، مساله اصلی صرفا افزایش هزینه رعایت استانداردهای ایمنی نیست، بلکه چگونگی عملکرد بازار تجهیزات تخصصی و موانع دسترسی به این تجهیزات است. نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری و ضعف عرضه داخلی، تامین ابزارهای ضروری ایمنی و نگهداری معادن را دشوار کرده است. در مقابل، تکرار حوادث معدنی در سال‌های گذشته و به‌ویژه حادثه طبس، ضرورت نظارت موثر بر اجرای استانداردهای ایمنی را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، توقف فعالیت معادنی که الزامات ایمنی را رعایت نمی‌کنند، بخشی از فرآیند صیانت از جان نیروی کار است؛
اما کاهش موانع تامین تجهیزات می‌تواند امکان انطباق با استانداردها را افزایش دهد و از محدود شدن ظرفیت تولید در بلندمدت جلوگیری کند. در این چارچوب، سیاستگذاری ایمنی معادن باید علاوه بر نظارت موثر، بر اصلاح موانع موجود در بازار تجهیزات نیز متمرکز باشد. تسهیل واردات تجهیزات تخصصی، ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی و تجاری و فراهم کردن زمینه رقابت میان عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی، می‌تواند دسترسی معادن به ابزارهای استاندارد را بهبود دهد.
حمایت از تولید داخلی نیز زمانی اثربخش خواهد بود که محصولات عرضه‌شده از نظر کیفیت و کارآیی، توان رقابت با نمونه‌های خارجی را داشته باشند. در نهایت، ایمنی معادن به کیفیت نظارت و عملکرد بازار تجهیزات، وضعیت سرمایه‌گذاری و سازوکار تامین مالی بنگاه‌ها وابسته است. تعیین استانداردهای روشن و نظارت بر اجرای آنها باید در کنار سیاست‌هایی قرار گیرد که دسترسی به تجهیزات و امکان نوسازی سرمایه را تسهیل می‌کنند. هدف، کاهش الزامات ایمنی یا تعدیل نظارت نیست؛ بلکه باید موانعی را برطرف کرد که اجرای استانداردها را دشوار می‌کنند. کمبود سرمایه در گردش؛
مانع نوسازی حبیب‌الله صادقی، فعال حوزه معدن، هم در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: معادن زغال‌سنگ با مجموعه‌ای از مشکلات مالی و تجهیزاتی مواجه هستند که افزایش نرخ ارز و تاخیر در پرداخت مطالبات، فشار بر بهره‌برداران را تشدید کرده است. بخش قابل‌توجهی از تجهیزات موردنیاز این معادن وارداتی است و برای نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده نیز به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. سرمایه‌ای که در شرایط فعلی در اختیار بسیاری از معادن نیست. از سوی دیگر، قیمت فروش زغال‌سنگ متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نیافته و مطالبات معدن‌داران نیز به‌موقع پرداخت نمی‌شود.
این عوامل باعث شده است معادن حتی برای تامین تجهیزات ضروری و انجام عملیات آماده‌سازی با محدودیت نقدینگی مواجه شوند. او با اشاره به وابستگی معادن زیرزمینی به تجهیزات وارداتی افزود: تجهیزات ایمنی موردنیاز معادن زغال‌سنگ، از ماسک‌های تنفسی و دستگاه‌های خودنجات گرفته تا گازسنج‌ها، عمدتا باید از خارج تامین شوند. دستگاه‌های خودنجات تجهیزاتی هستند که هر کارگر باید هنگام ورود به معدن همراه داشته باشد تا در صورت بروز حادثه بتواند از آنها استفاده کند. به گفته وی، گازسنج‌ها نیز برای پایش وضعیت گاز در محیط معدن ضروری هستند.
در بخش حفاری و استخراج نیز تجهیزات تخصصی مانند پرفراتورها موردنیاز است. اگرچه نمونه‌هایی از برخی تجهیزات مانند پیکور در داخل تولید می‌شود، اما این محصولات از نظر کارآیی پاسخگوی نیاز معادن نیستند. این فعال معدنی با بیان اینکه فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات، نیاز معادن به سرمایه‌گذاری را افزایش داده است، اظهار کرد: بازسازی و جایگزینی تجهیزات مستلزم منابع مالی قابل‌توجهی است، اما معادن زغال‌سنگ چنین نقدینگی‌ای در اختیار ندارند. از طرف دیگر، قیمت زغال‌سنگ در مقایسه با نرخ‌های جهانی پایین است و حتی همین بهای محدود نیز به‌موقع به تولیدکننده پرداخت نمی‌شود.
در نتیجه، معدن‌دار نه امکان خرید تجهیزات جدید را دارد و نه می‌تواند عملیات آماده‌سازی معدن را با سرعت موردنیاز پیش ببرد. صادقی ادامه داد: آماده‌سازی معادن زیرزمینی فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان آن را در فاصله کوتاهی انجام داد. وقتی منابع مالی برای توسعه و آماده‌سازی فراهم نباشد، تولید نیز کاهش پیدا می‌کند. این وضعیت در نهایت وابستگی کشور به واردات زغال‌سنگ و محصولات جایگزین آن را بیشتر می‌کند.
مطالبات 6ماهه و فشار بر تولید او با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات معدن‌داران گفت: برخی کارخانه‌ها بهای زغال‌سنگ تحویلی و فرآوری‌شده را به تولیدکنندگان پرداخت نمی‌کنند و در مواردی مطالبات معدن‌داران حدود شش ماه به تعویق می‌افتد. این در حالی است که تولیدکننده هزینه‌های خود را به‌صورت مستمر پرداخت می‌کند و باید حقوق کارگران، هزینه خرید مواد مصرفی و سایر مخارج جاری را تامین کند. صادقی افزود: برای نمونه، قیمت چوبی که معادن برای فعالیت‌های خود خریداری می‌کنند، نسبت به سال گذشته حدود دو تا دو و نیم برابر شده است.
اگر مطالبات معدن‌داران به‌موقع پرداخت شود، امکان تامین این اقلام و افزایش تولید فراهم خواهد شد. تاخیر در پرداخت‌ها حتی باعث می‌شود تولیدکننده نتواند تعهدات مالیاتی خود، از جمله مالیات ارزش افزوده، را به‌موقع انجام دهد؛ زیرا هنوز بهای محصولی را که ماه‌ها قبل تحویل داده دریافت نکرده است. صادقی با اشاره به مشکلات تامین تجهیزات مکانیزه استخراج گفت: مکانیزه کردن معادن به شرایط زمین‌شناسی و ویژگی‌های هر معدن وابسته است و همه معادن امکان استفاده از این روش را ندارند. حتی در معادنی که شرایط مکانیزاسیون فراهم است، تامین و تعمیر تجهیزات با دشواری انجام می‌شود.
برای نمونه، تجهیزاتی که قرار بوده پس از حدود شش ماه برای تعمیرات اساسی و اورهال متوقف شوند، به دلیل مشکلات تامین و تعمیر، گاهی تا دو سال از چرخه فعالیت خارج می‌شوند. تداوم این وضعیت، در کنار کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تجهیزات، توان تولید معادن زغال‌سنگ را محدود کرده است. وابستگی ایمنی به توان مالی معدن‌دار محمد محمدی، فعال حوزه معدن، به «دنیای اقتصاد» گفت: ایمنی معادن زغال‌سنگ به‌شدت به توان مالی بهره‌برداران وابسته است، اما در شرایط فعلی، پیش از آنکه مساله قدرت خرید مطرح باشد، تامین تجهیزات موردنیاز به یکی از مشکلات اصلی تبدیل شده است.
تقریبا تمام تجهیزات تخصصی ایمنی معادن زغال‌سنگ وارداتی هستند و تولید داخلی در این حوزه بسیار محدود است. حتی تجهیزات ساده‌ای مانند گازسنج‌ها، چه دستگاه‌های تک‌گازه و چه چهارگازه، عمدتا از خارج تامین می‌شوند. در یک سال گذشته نیز قیمت گازسنج‌ها حدود چهار برابر شده است. او با اشاره به وضعیت تجهیزات حفاظت فردی افزود: برای محیط‌های زیرزمینی و تونل‌های معادن زغال‌سنگ، تجهیزات تخصصی با مقاومت و استانداردهای متناسب با شرایط کار موردنیاز است، اما نمونه‌های داخلی این تجهیزات یا وجود ندارند یا پاسخگوی نیاز معادن نیستند.
برای مثال، ماسک‌های تنفسی موجود در بازار عمدتا برای مصارف آتش‌نشانی و محیط‌های دیگر طراحی شده‌اند و لزوما متناسب با شرایط عملیاتی معادن زغال‌سنگ نیستند. همین تجهیزات نیز با قیمت‌های بالایی عرضه می‌شوند. در حوزه سیستم‌های تهویه، پایش گاز و سایر تجهیزات حفاظت فردی نیز افزایش هزینه‌ها قابل‌توجه بوده است. این فعال معدنی درباره تغییر شرایط واردات تجهیزات ایمنی گفت: در گذشته، اگر معدنی به تجهیزات موردنیاز با تعداد بالا احتیاج داشت، واردکنندگان می‌توانستند سفارش را ثبت کنند و معمولا طی دو تا سه ماه تجهیزات از چین به دست معدن‌دار می‌رسید.
اما اکنون این روند با دشواری‌های زیادی مواجه شده و در برخی موارد عملا امکان تامین به شیوه گذشته وجود ندارد. او با اشاره به محدودیت تامین تجهیزات از کشورهای اروپای شرقی افزود: بخشی از تجهیزات تخصصی و باکیفیت معادن زغال‌سنگ از برندهای روسی و اوکراینی تامین می‌شد. پس از آغاز جنگ اوکراین، ورود تجهیزات اوکراینی به ایران بسیار دشوار شد و حتی در مواردی که امکان واردات وجود داشت، قیمت تمام‌شده چند برابر افزایش پیدا می‌کرد. در حال حاضر، علاوه بر افزایش نرخ ارز، تغییر مسیرهای حمل‌ونقل و محدودیت استفاده از حمل‌ونقل دریایی نیز هزینه واردات را بالا برده است.
به گفته او، هزینه حمل‌ونقل زمینی و ریلی در مقایسه با مسیر دریایی بیشتر شده و مجموع این عوامل، تامین تجهیزات را برای معادن دشوارتر کرده است. او تاکید کرد: هیچ‌کس نباید به قیمت به خطر افتادن جان کارگران به فعالیت اقتصادی ادامه دهد و ایمنی باید اولویت اصلی باشد، اما باید میان الزامات ایمنی و امکانات واقعی بهره‌برداران نیز تناسب وجود داشته باشد. وقتی تجهیزات موردنیاز عمدتا وارداتی است، قیمت آن چند برابر شده و دریافت تسهیلات نیز دشوار است، نمی‌توان انتظار داشت همه معادن، به‌ویژه واحدهای کوچک، به یک اندازه امکان تامین تجهیزات داشته باشند.
این فعال معدنی توضیح داد: به عنوان نمونه دست‌کم سه تا چهار معدن منطقه آزادشهر استان گلستان به دلیل مسائل ایمنی و ورود دستگاه‌هایی مانند اداره کار و دادگستری، با توقف فعالیت مواجه شده‌اند تا نواقص خود را برطرف کنند. همین موارد نشان می‌دهد فشار ناشی از الزامات ایمنی بر معادن کوچک جدی است. ناکامی توان داخلی در تولید تجهیزات محمدی در ادامه به تجربه تلاش برای بومی‌سازی برخی تجهیزات ایمنی اشاره کرد و گفت: بعد از حادثه معدن طبس، تقاضا برای دستگاه‌های خودنجات در معادن به‌شدت افزایش یافت و فشار زیادی برای تامین این تجهیزات به وجود آمد.
در آن مقطع، دستگاه‌های خودنجات چینی که از نظر کیفیت نیز در سطح پایین‌تری نسبت به نمونه‌های معتبر قرار داشتند، قیمتشان سه برابر شد. همه معادن برای تامین این دستگاه‌ها تحت فشار قرار گرفتند که البته اصل الزام به داشتن تجهیزات خودنجات درست و ضروری بود. او افزود: همان زمان دو دستگاه خودنجات را در اختیار دو شرکت دانش‌بنیان قرار دادیم تا امکان بومی‌سازی آنها بررسی شود، اما تاکنون هیچ‌کدام موفق به تولید و تکمیل این تجهیزات نشده‌اند.
این تجربه نشان می‌دهد که در کنار الزام معادن به تامین تجهیزات ایمنی، باید برای توسعه فناوری و تولید داخلی نیز برنامه عملیاتی وجود داشته باشد. این فعال معدنی در پایان تاکید کرد: اگر قرار است استانداردهای ایمنی در معادن زغال‌سنگ ارتقا پیدا کند، باید امکان تامین تجهیزات نیز فراهم شود. در غیر این صورت، فشار اقتصادی و نظارتی می‌تواند به توقف فعالیت واحدهای کوچک و کاهش تولید و اشتغال منجر شود. کاهش حوادث معدنی هدفی ضروری است، اما تحقق آن بدون دسترسی پایدار معادن به تجهیزات تخصصی و منابع مالی لازم امکان‌پذیر نخواهد بود.
تامین ایمنی در معادن زیرزمینی، علاوه بر نظارت و اجرای استانداردها، به کارآیی بازار تجهیزات و ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن وابسته است. وابستگی به واردات، نوسانات ارزی و اختلال در مسیرهای تامین، هزینه دسترسی به تجهیزات تخصصی را افزایش داده است. در کنار آن، فرسودگی ماشین‌آلات و تاخیر در پرداخت مطالبات، منابع لازم برای نوسازی و نگهداری سرمایه را محدود می‌کند. از این منظر، ارتقای ایمنی معادن صرفا با تشدید الزامات نظارتی محقق نمی‌شود؛
بلکه به اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، کاهش موانع ورود تجهیزات، رقابتی شدن عرضه داخلی و بهبود سازوکار پرداخت در زنجیره زغال‌سنگ نیاز دارد. حفظ استانداردهای ایمنی باید خط قرمز فعالیت معدنی باشد و سیاستگذاری اقتصادی نیز باید بر کاهش هزینه و موانع دسترسی به ابزارهای تحقق این استانداردها متمرکز شود.
منبع: دنیای اقتصاد
