نورنیوز-گروه سیاسی: طرح اصلاح شرایط و ضوابط انتخاب وزیر اطلاعات با هدف بازنگری در معیارهای قانونی تصدی این مسئولیت در مجلس مطرح شده و روز یکشنبه، یک‌فوریت آن نیز به تصویب رسیده است. محور اصلی این پیشنهاد، بررسی حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات و فراهم کردن امکان انتخاب افراد واجد صلاحیت بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای تخصصی، مدیریتی و اعتقادی است.
بر اساس دیدگاه موافقان این اصلاح، برخورداری از دانش تخصصی، تجربه مدیریتی، تدین و شناخت کافی از مسائل امنیتی و اطلاعاتی باید در کنار سایر شرایط قانونی مورد توجه قرار گیرد تا دامنه انتخاب افراد شایسته برای این مسئولیت محدود نشود. با تصویب یک‌فوریت طرح، بررسی جزئیات آن در دستور کار کمیسیون مربوط قرار می‌گیرد و دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت اطلاعات، فرصت خواهند داشت دیدگاه‌ها و ملاحظات کارشناسی خود را ارائه کنند. در این مسیر، نظرات موافقان و مخالفان نیز بررسی خواهد شد.
در نهایت، پس از جمع‌بندی و تصویب نهایی در مجلس، مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. این طرح در صورت نهایی شدن می‌تواند به بازتعریف شرایط انتخاب وزیر اطلاعات و نحوه تأمین هم‌زمان الزامات تخصصی، اعتقادی و قانونی این مسئولیت منجر شود. سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نورنیوز به جزئیاتی درباره این طرح مهم اشاره کرده است. با توجه به تصویب یک‌فوریت طرح اصلاح شرایط وزیر اطلاعات و موضوع حذف شرط اجتهاد، روند بررسی این پیشنهاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
امروز در جلسه علنی مجلس، یک‌فوریت این طرح به تصویب رسیده است. از این مرحله به بعد، دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه وزارت اطلاعات، نظرات خود را در جلسات کمیسیون مطرح می‌کنند. این نظرات ممکن است به‌صورت مکتوب یا در جلسات حضوری و شفاهی ارائه شود. طبیعتاً باید همه جوانب موضوع بررسی شود. وقتی یک طرح با قید یک‌فوریت مطرح می‌شود، فرصت مشخصی برای بررسی آن وجود دارد و در این مدت باید نظرات موافقان و مخالفان شنیده شود تا در نهایت تصمیمی جامع و کارشناسی اتخاذ شود.
شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات از چه زمانی در ضوابط قانونی مطرح شده و چرا اکنون موضوع اصلاح آن مورد توجه قرار گرفته است؟ این موضوع سابقه قانونی دارد و باید سوابق تصویب و اصلاح شرایط مربوط به وزیر اطلاعات به‌دقت بررسی شود. در سال‌های گذشته، از جمله در سال ۱۳۶۳، موضوع شرایط و ضوابط مربوط به این مسئولیت مطرح و در نهایت شرطی درباره سطح تحصیلات و اجتهاد وزیر اطلاعات در نظر گرفته شده است. اکنون نیز این موضوع در مجلس در حال بررسی است و طبیعتاً موافقان و مخالفانی دارد. باید اجازه بدهیم هر دو طرف دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و همه ابعاد مسئله مورد توجه قرار بگیرد.
نظر شخصی شما درباره حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات چیست؟ آیا این اصلاح را ضروری می‌دانید؟ ببینید، اگر قرار باشد فردی با توجه به حوزه مسئولیت وزارت اطلاعات انتخاب شود و در عین حال، نمایندگی و ارتباط لازم با حوزه رهبری و مسائل مربوط به آن نیز وجود داشته باشد، به نظر من این اصلاح قابل قبول است و با آن موافق هستیم. در واقع، باید توجه کنیم که در دستگاه‌هایی مانند سپاه، ارتش، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح، تجربه‌هایی در این زمینه وجود داشته و این سازوکارها امتحان خود را پس داده‌اند. بنابراین، می‌توان از این تجربه‌ها استفاده کرد.
نکته مهم این است که شرایط به‌گونه‌ای تنظیم شود که افرادی که هم از نظر تدین و هم از نظر تخصص شناخته‌شده و واجد صلاحیت هستند، با مانع غیرضروری برای انتخاب و تصدی این مسئولیت مواجه نشوند. با توجه به اینکه وزارت اطلاعات یکی از وزارتخانه‌های دولت است، آیا حذف شرط اجتهاد و در نظر گرفتن سازوکارهای مرتبط با حوزه رهبری ممکن است زمینه موازی‌کاری میان دولت و سایر نهادها را فراهم کند؟ خیر، به نظر من چنین مسئله‌ای مطرح نیست. مگر وزارت دفاع زیر نظر دولت نیست؟
وزارت دفاع هم جزو وزارتخانه‌های دولت است، اما در عین حال، در برخی موضوعات و مسئولیت‌ها ارتباط و هماهنگی با حوزه رهبری وجود دارد. در واقع، در برخی وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و وزارت کشور، ملاحظات و نظراتی از سوی رهبری وجود دارد، اما در نهایت وزیر باید از مسیر قانونی معرفی شود و رأی اعتماد مجلس را دریافت کند. بنابراین، وجود این ارتباطات لزوماً به معنای ایجاد موازی‌کاری نیست و می‌توان سازوکاری تعریف کرد که مسئولیت‌ها و حدود اختیارات به‌روشنی مشخص باشد.
آیا این اتفاقات و تحولات یک سال اخیر بوده که باعث شده مجلس به فکر بازنگری در شرایط انتخاب وزیر اطلاعات و پیگیری حذف شرط اجتهاد بیفتد؟ نمی‌توانم به‌صورت قطعی بگویم که علت طرح این موضوع حتماً تحولات یک سال اخیر بوده است. البته ممکن است یکی از دلایل این باشد که برای تصدی مسئولیت وزارت اطلاعات، در شرایط فعلی، انتخاب فردی که واجد شرط اجتهاد باشد با دشواری‌هایی همراه شده باشد. به هر حال، نمی‌توان یک وزارتخانه را بدون وزیر و مسئول مشخص اداره کرد و باید شرایطی در نظر گرفته شود که امکان انتخاب افراد واجد صلاحیت فراهم باشد.
البته این موضوع صرفاً یک احتمال است و نمی‌توان آن را علت قطعی مطرح شدن پیشنهاد اصلاح قانون دانست. با توجه به اینکه این طرح هنوز مراحل بررسی خود را طی می‌کند، چه مسیری برای رسیدن به تصمیم نهایی پیش‌بینی می‌کنید؟ به نظرم باید کمی صبر و تحمل داشته باشیم. مخالفان این طرح هم دیدگاه‌هایی دارند و هیچ اشکالی ندارد که نظرات خود را مطرح کنند. باید فرصت داده شود تا همه دیدگاه‌ها شنیده شود. ممکن است برخی پیشنهاد بدهند که به‌جای اصلاح قانون، راهکار دیگری در نظر گرفته شود یا اجازه و سازوکار متفاوتی برای حل مسئله پیش‌بینی شود.
باید جلسات کارشناسی برگزار شود، ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و بهترین تصمیم ممکن اتخاذ شود. پس از نهایی شدن مصوبه در مجلس نیز موضوع برای بررسی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و این شورا هم نظر خود را اعلام می‌کند. بنابراین، فعلاً باید منتظر ماند تا جلسات و بررسی‌ها به نتیجه برسد و مشخص شود تصمیم نهایی درباره شرایط انتخاب وزیر اطلاعات چه خواهد بود.
منبع: نورنیوز
