سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در راستای تکالیف مقرر در بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی امروز معاونین بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارش خود را ارائه کردند.
فتح اله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست امروز یکشنبه ( ۲۴ آبان ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در راستای تکالیف مقرر در بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی امروز معاونین بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارش خود را ارائه کردند.
وی افزود: بانک مرکزی در این جلسه از کاهش رشد نقدینگی از ۵۶.۴ درصد در خردادماه به ۵۰.۹ درصد در مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و تورم ۱۲ماهه کشور به ۸۴.۴ درصد و تورم منتهی به شهریور به ۶۸.۴ درصد اعلام کرد.
توسلی با اشاره به تحولات پایه پولی افزود: رشد پولی در ماه‌های اخیر به ۸۸.۲ درصد رسیده و ۷۵ واحد درصد سپرده قانونی برای کلیه بانک‌ها در مردادماه افزایش یافته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تصریح کرد: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ در مجموع ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه‌های تعمیرات، خرید کالا، مسکن، قرض‌الحسنه و تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که ۷۶.۵ درصد آن به صاحبان کسب‌وکار و ۲۳.۵ درصد به مصرف‌کننده نهایی تعلق گرفته است.
توسلی درباره تسهیلات تکلیفی نیز بیان کرد: وام ازدواج در این بازه به میزان ۱۴۰ همت معادل ۷۶.۵ درصد پرداخت شده، در بخش فرزندآوری ۲۶.۷ همت با تحقق ۶۱ درصد و در مجموع ۷۵.۲ درصد تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی پرداخت شده است که برخی از این موارد باید بررسی شوند.
وی در پایان با اشاره به آمار تورمی خاطرنشان کرد: تورم ۱۲ ماهه کشور ۸۴.۴ درصد، نرخ تورم منتهی به شهریور ۱۴۰۵ با ۳.۳ واحد درصد رشد نسبت به ماه قبل ۶۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۸۳.۸ درصد اعلام شده است.
به گزارش خانه ملت، در بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی آمده است: رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیات عالی رسیده است، به صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر کند./
منبع: خانه ملت
