رفتن به محتوای اصلی
بهداشت و درمانخانه ملت6 دقیقه مطالعه

قرارداد ۲۷ هزار و ۷۰۰ برابری سرمایه یک شرکت؛ دریافت ۷۰ درصد پول بدون تحویل دارو

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی عملکرد سازمان غذا و دارو در تامین ذخایر دارویی کشور، قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های دارویی و آمار کمبود دارو در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: با وجود تخصیص منابع ارزی قابل توجه، همچنان شاهد گرانی، کمبود و بحران…

قرارداد ۲۷ هزار و ۷۰۰ برابری سرمایه یک شرکت؛ دریافت ۷۰ درصد پول بدون تحویل دارو

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی عملکرد سازمان غذا و دارو در تامین ذخایر دارویی کشور، قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های دارویی و آمار کمبود دارو در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: با وجود تخصیص منابع ارزی قابل توجه، همچنان شاهد گرانی، کمبود و بحران دارویی هستیم و تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز، حتی می‌تواند تدبیر رئیس جمهور برای تامین دارو و مواد اولیه از هند را بی‌اثر کند.

سلمان اسحاقی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به بررسی نحوه هزینه‌کرد منابع اختصاص‌یافته برای افزایش ذخایر دارویی کشور با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: با تدبیر حکیمانه رهبر شهید، یک میلیارد دلار برای افزایش ذخایر دارویی کشور در نظر گرفته شد که از این محل، ۳۵۰ میلیون دلار باقی‌مانده به ۲۴ همت تبدیل شده بود و با وجود اینکه نزدیک به ۲۲ همت از این منابع هزینه شده، از مجموع یک‌هزار و ۳۹۱ قلم داروی پیش‌بینی‌شده، تنها ۵۵ درصد در سازمان غذا و دارو محقق شده است.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس با طرح این پرسش که چرا با وجود هزینه‌کرد منابع، هدف تامین کامل اقلام دارویی محقق نشده است، افزود: سوال کمیسیون این بود که با وجود اختصاص و هزینه‌کرد منابع، چرا تامین داروهای پیش‌بینی‌شده به طور کامل انجام نشده و چه موانعی در این مسیر وجود داشته است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر، بررسی ۳۶۸ فقره قرارداد منعقدشده بود که ۱۷ قرارداد از طریق فراخوان انجام شده است و کمیسیون درباره شرکت‌های طرف قرارداد، نحوه انتخاب آنها، اصول و ضوابط فراخوان و میزان اجرای تعهدات این قراردادها سوالاتی داشت.

اسحاقی با اشاره به آمار کمبودهای دارویی در کشور تصریح کرد: حدود ۶۸ درصد از داروهایی که با کمبود مواجه هستند در کارگروه‌های مربوطه مطرح شده‌اند اما نکته مهم این است که ۴۸۵ قلم دارو در زمره کمبودهای جدی قرار دارند در حالی که این اقلام در فهرست یک‌هزار و ۳۹۱ قلم دارویی که قرار بود از محل منابع ۳۵۰ میلیون دلاری تامین شوند، قرار نداشت و باید مشخص شود چرا این اقلام در فهرست اولیه پیش‌بینی نشده‌اند و چه اتفاقی موجب بروز چنین وضعیتی شده است.

ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به قراردادهای دارویی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات احتمالی در قراردادهای دارویی، گفت: در این نشست نسبت به وضعیت یکی از شرکت‌ها و نحوه انعقاد قرارداد با آن هشدار داده شد، بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات ارائه کرد، شرکتی با سرمایه یک میلیارد تومانی، قراردادی به میزان ۲۷ هزار و ۷۰۰ برابر سرمایه خود منعقد کرده و ۷۰ درصد مبلغ قرارداد را نیز دریافت کرده اما با وجود گذشت زمان، هنوز دارویی تحویل نداده است.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار سازمان غذا و دارو افزود: مقرر شد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به تمامی قراردادهای شرکت‌هایی که از دولت ارز و منابع ریالی دریافت می‌کنند، ورود جدی داشته باشند و وضعیت اجرای تعهدات آنها را بررسی کنند.

اسحاقی با بیان اینکه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت واردکننده و ۲ هزار و ۴۰۰ شرکت تولیدکننده داخلی در حوزه دارو فعالیت دارند، یادآور شد: این شرکت‌ها برای تامین دارو و مواد اولیه از منابع ارزی و ریالی استفاده می‌کنند و باید مشخص شود منابع اختصاص‌یافته تا چه اندازه به تامین واقعی دارو و رفع کمبودها در بازار منجر شده است.

تعارض آمار کمبود دارو، آسیب جدی نظام تصمیم‌گیری سلامت است

این نماینده مجلس با اشاره به تخصیص حدود ۲.۵ میلیارد از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای حوزه دارو، تصریح کرد: با وجود این میزان تخصیص ارز از محل منابع سه میلیارد دلاری، تاثیر متناسبی در بازار دارویی مشاهده نمی‌شود و همچنان گرانی، کمبود و بحران دارو وجود دارد.

اعلام کمبود جدی حدود ۷۰۰ قلم دارو از سوی یکی از متولیان دستگاه‌های امنیتی کشور

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس با اشاره به اعلام کمبود جدی حدود ۷۰۰ قلم دارو از سوی یکی از متولیان دستگاه‌های امنیتی کشور، گفت: این آمار با ارقام اعلامی سازمان غذا و دارو تفاوت دارد و باید مشخص شود چرا دستگاه‌های مسئول درباره میزان کمبود دارو آمارهای متفاوتی ارائه می‌کنند، این تعارض آماری یکی از آسیب‌های جدی نظام تصمیم‌گیری در حوزه سلامت است و نمی‌توان بدون آمار دقیق و هماهنگ، برای رفع مشکلات دارویی کشور تصمیم‌گیری کرد.

اسحاقی همچنین از غیبت معاون ارزی بانک مرکزی در نشست کمیسیون انتقاد کرد و افزود: غیبت معاون ارزی بانک مرکزی نه فقط در جلسه کمیسیون بلکه در نظامی که باید حقوق مردم در آن محقق شود، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال دارد و تا زمانی که نگاه ارزی بانک مرکزی به حوزه سلامت تغییر نکند، مردم روزبه‌روز با خسارت‌های بیشتری در زمینه تامین دارو مواجه خواهند شد.

تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز، تدبیر رئیس جمهور برای تامین دارو از هند را بی‌اثر می‌کند

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با اشاره به قدردانی این کمیسیون از تدبیر رئیس جمهور برای تامین دارو و مواد اولیه دارویی از هند در حاشیه اجلاس بریکس، گفت: این اقدام و توافق برای تامین ۱۰۰ میلیون دلار دارو و مواد اولیه دارویی از هند، با توجه به تحریم‌ها و فشارهای موجود، تدبیری ارزشمند بود و باید از تلاش رئیس جمهور در این زمینه قدردانی کرد.

وی افزود: با وجود توافق انجام‌شده، تاکنون تنها ۴ میلیون دلار از این مبلغ وارد کشور شده است و مشخص نیست چرا بانک مرکزی در تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین باقی‌مانده این ۱۰۰ میلیون دلار تعلل می‌کند.

اسحاقی تاکید کرد: وقتی رئیس جمهور با رایزنی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی، زمینه تامین دارو و مواد اولیه از هند را فراهم کرده تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز می‌تواند این تدبیر و تلاش را بی‌اثر کند، انتظار داریم بانک مرکزی با تسریع در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، اجازه ندهد این فرصت مهم برای تامین داروی کشور از دست برود.

ارتقای جایگاه نظارتی کمیسیون بهداشت به مرحله حقوقی و قضایی

این نماینده مجلس با اشاره به تصمیم کمیسیون برای پیگیری مستمر تخلفات و مشکلات حوزه دارو، گفت: جلسات نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان درباره عملکرد سازمان غذا و دارو، از سطح نظارت معمول فراتر رفته و با ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، ابعاد حقوقی و قضایی پیدا کرده است.

اسحاقی افزود: مقرر شده است این جلسات به صورت مستمر و هر دو هفته یک‌بار برگزار شود و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور درباره قراردادهای منعقدشده، عملکرد شرکت‌های دریافت‌کننده ارز و منابع ریالی و موارد تخلف احتمالی گزارش ارائه کنند همچنین پرونده تخلفات شناسایی‌شده باید برای رسیدگی به دادسراهای مربوطه ارجاع شود.

وی تاکید کرد: هدف این است که روند تخصیص منابع، انعقاد قراردادها و تحویل دارو به صورت دقیق و مستمر بررسی شود و با هرگونه تخلف یا کوتاهی که موجب تضییع منابع عمومی و آسیب به تامین داروی مورد نیاز مردم می‌شود، برخورد قانونی صورت گیرد./

منبع: خانه ملت

منبع خبرخانه ملت
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 21:52
187,720مطلب نمایه‌شده
157,793موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی