تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، از بلاتکلیفی مطالبات ارزی بیش از هزار شرکت واردکننده و تأخیر ۲۰ ماهه در تسویه بدهی‌ها انتقاد کردند و خواستار پرداخت نقدی ۵۰ درصد مطالبات و تسویه ۳۰ درصد دیگر از طریق روش‌های جایگزین شدند. در این نامه، سازمان برنامه و بودجه به ایجاد مانع در روند پرداخت‌ها متهم شده است. به گزارش جام‌جم آنلاین به نقل از تسنیم، تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نسبت به تأخیر طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات ارزی بخش خصوصی اعتراض کردند.
امضاکنندگان این نامه مدعی هستند مطالبات ارزی بیش از هزار شرکت واردکننده کالاهای اساسی، با وجود طی مراحل قانونی، بررسی و تأیید اسناد واردات، همچنان بلاتکلیف مانده است؛ موضوعی که به گفته آنها، فعالیت شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین و تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در این نامه، سازمان برنامه و بودجه به دلیل پیش‌بینی‌نکردن منابع کافی و اختلاف‌نظر با سایر دستگاه‌های مسئول، عامل اصلی تأخیر در پرداخت مطالبات معرفی شده است.
اعتراض واردکنندگان به تأخیر ۲۰ ماهه در پرداخت مطالبات تشکل‌های واردکننده در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهور این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا مطالبات ارزی مربوط به واردات کالاهای اساسی در فاصله دی‌ماه ۱۴۰۳ تا دی‌ماه ۱۴۰۴، با وجود تأیید فرایندهای نظارتی، همچنان پرداخت نشده است؟ به نوشته این تشکل‌ها، در شرایطی که بانک مرکزی حداکثر ۲۰ روز پس از واردات کالا و تأیید دستگاه مسئول، ارز واردکنندگان را پرداخت می‌کند، مطالبات مربوط به دوره مورد اشاره با گذشت بیش از ۲۰ ماه همچنان بلاتکلیف مانده است.
آنها همچنین با اشاره به اختلاف نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد، در متن نامه از نرخ ۱۹۰ هزار تومانی ارز مرکز مبادله در برابر نرخ ۲۶۰ هزار تومانی بازار آزاد یاد کرده و فاصله این دو نرخ را حدود ۳۷ درصد اعلام کرده‌اند.
دستور پزشکیان برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات چه شد؟ یکی از محورهای اصلی اعتراض واردکنندگان، اجرا نشدن دستور رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ است. بر اساس آنچه در نامه آمده، پزشکیان پیش‌تر دستور پرداخت سریع ۵۰ درصد مطالبات، تهاتر طلب و بدهی بخش خصوصی و توقف دریافت سود و جریمه تسهیلات شرکت‌ها را صادر کرده بود. با این حال، تشکل‌های واردکننده مدعی هستند اختلاف‌نظر سازمان برنامه و بودجه با سایر دستگاه‌های مسئول، مانع اجرای کامل این دستور شده است.
آنها همچنین به تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی مصوب ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره کرده‌اند که بر اساس آن، بررسی مطالبات و پیشنهاد سازوکار پرداخت به وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. به اعتقاد امضاکنندگان نامه، بررسی و تأیید مطالبات از سوی دستگاه‌های مسئول انجام شده و ادامه تأخیر در پرداخت‌ها نیازمند رسیدگی فوری رئیس‌جمهور است.
درخواست پرداخت ۸۰ درصد مطالبات واردکنندگان تشکل‌های واردکننده در بخش دیگری از نامه خود، پیشنهاد مشخصی برای تسویه بدهی ارزی دولت ارائه کرده‌اند. بر اساس این پیشنهاد، حداقل ۸۰ درصد مطالبات هر شرکت باید از دو مسیر تسویه شود:
پرداخت نقدی ۵۰ درصد مطالبات: معادل ۲ میلیارد یورو از مطالبات ارزی باید به‌صورت نقدی پرداخت شود.
تسویه ۳۰ درصد دیگر: از طریق اوراق قابل معامله و تنزیل، واگذاری نفت، اوراق سپرده نفتی، تهاتر طلب و بدهی و تهاتر تسهیلات ارزی دریافتی از بانک‌ها با مطالبات شرکت‌ها.
همچنین واردکنندگان خواستار آن شده‌اند که ۲۰ درصد باقی‌مانده مطالبات نیز با احتساب جریمه تأخیر تأدیه دیون و به نرخ تسهیلات ارزی دریافتی از بانک‌ها محاسبه و پرداخت شود. در این پیشنهاد تأکید شده است که محاسبه جریمه باید از زمان ورود کالا و ثبت کوتاژ گمرکی تا زمان تسویه مطالبات ادامه داشته باشد.
واردکنندگان خواستار توقف جریمه تسهیلات بانکی شدند یکی دیگر از درخواست‌های مطرح‌شده در این نامه، توقف دریافت سود و جرایم بانکی از شرکت‌هایی است که به دلیل پرداخت‌نشدن مطالبات ارزی دولت، امکان تسویه تسهیلات خود را ندارند. تشکل‌های واردکننده همچنین خواستار توقف محدودیت‌های بانکی و سرفصل شدن حساب‌های شرکت‌ها تا زمان تعیین تکلیف مطالبات ارزی شده‌اند. به اعتقاد آنها، تحمیل هزینه‌های سنگین تسهیلات ارزی و جرایم بانکی در شرایطی که دولت هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده، فشار مضاعفی بر فعالان بخش خصوصی وارد می‌کند.
درخواست شفاف‌سازی درباره شرکت‌های دریافت‌کننده مطالبات در بخش دیگری از نامه، واردکنندگان خواستار انتشار فهرست شرکت‌هایی شده‌اند که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، دریافت ۵۰ درصد مطالبات برای آنها کفایت می‌کند. امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که باید مشخص شود کدام شرکت‌ها چنین توافق یا اعلام رضایتی داشته‌اند و پرداخت‌های بعدی به آنها مطابق میزان اعلام‌شده انجام شود. آنها همچنین با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۲۵۵۵۳۱ مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرده‌اند شرکت‌هایی که پرونده تخلف دارند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند و پرداخت ارز محموله‌های مرتبط با تخلف نیز تا صدور رأی نهایی متوقف شده است.
هشدار درباره تأثیر تأخیر در پرداخت‌ها بر امنیت غذایی تشکل‌های واردکننده در پایان نامه خود، عملکرد بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی طی دوره‌های تشدید تحریم و دو جنگ اخیر را مورد اشاره قرار داده و مدعی شده‌اند که فعالیت این شرکت‌ها مانع بروز کمبود گسترده کالا در کشور شده است. آنها هشدار داده‌اند ادامه بلاتکلیفی مطالبات بیش از هزار شرکت، علاوه بر تهدید اشتغال چندصد هزار نیروی کار و خانواده‌های تحت پوشش، می‌تواند اعتماد بخش خصوصی به تعهدات دولت را تضعیف کند.
امضاکنندگان نامه از رئیس‌جمهور خواسته‌اند با تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، مشخص‌کردن زمان‌بندی پرداخت‌ها و پیش‌بینی ضمانت اجرای تعهدات، هرچه سریع‌تر به اختلاف موجود پایان دهد. درخواست اصلی واردکنندگان، پرداخت نقدی ۵۰ درصد مطالبات، تسویه ۳۰ درصد دیگر از روش‌های جایگزین و تعیین تکلیف ۲۰ درصد باقی‌مانده همراه با جریمه تأخیر است.
منبع: جام جم آنلاین
