به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم رجائی‌نیا، مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و عضو شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری همایش «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی»، صبح امروز در نشست خبری این همایش که در سالن شهید دهقانی خبرگزاری رسا برگزار شد، با اشاره به مطالبه رهبر شهید انقلاب درباره اصلاح برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: مبنای این اصلاح باید اقتصاد مقاومتی، رشد تولید، ثبات اقتصادی و ترسیم نقشه راهی برای مدیریت شرایط موجود کشور، دوران جنگ و پساجنگ باشد.
وی با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی مجلس شورای اسلامی به مطالبه اصلاح برنامه هفتم افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد مجلس در انتظار ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت است تا درباره آن تصمیم‌گیری کند؛ در حالی که به نظر می‌رسد دولت نیز بیشتر به دنبال تمدید زمانی برنامه و دریافت اختیارات کلی برای اجرای سیاست‌های موردنظر خود است.
برنامه هفتم با ظرفیت اجرایی و بودجه دولت تناسب ندارد حجت الاسلام رجائی با انتقاد از شیوه تدوین برنامه‌های توسعه کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که برنامه‌ها به‌صورت جامع و گسترده تدوین می‌شوند، بدون آنکه ظرفیت زمانی، بودجه‌ای و سازمانی دولت برای اجرای تمام احکام آنها به‌درستی محاسبه شود. وی ادامه داد: هر دولت در یک دوره پنج‌ساله ظرفیت اجرایی مشخصی دارد و بودجه عمومی، به‌ویژه بودجه‌های عمرانی، نیز محدود است؛
بنابراین برنامه توسعه باید متناسب با این ظرفیت‌ها تنظیم شود، نه اینکه مجموعه‌ای از اهداف و تکالیف گسترده در آن گنجانده شود که امکان اجرای عملی آنها وجود ندارد. مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به حجم تکالیف اجرایی برنامه هفتم خاطرنشان کرد: در این برنامه حدود ۱۲۰ ماده و نزدیک به ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است که بخش قابل توجهی از آنها باید در مهلت‌های تعیین‌شده، به‌ویژه شش ماه نخست، به تصویب برسند.
با توجه به شیوه فعلی اداره جلسات هیئت دولت، تصویب این حجم از آیین‌نامه‌ها در مدت مقرر، آن هم با توجه به پیچیدگی برخی از آنها، با دشواری جدی مواجه است.
وی افزود: حدود ۹۰ عنوان سند جامع، طرح جامع و برنامه نیز در متن برنامه پیش‌بینی شده که تدوین آنها خود به زمان و ظرفیت کارشناسی نیاز دارد. از سوی دیگر، برخی احکام هنوز آیین‌نامه اجرایی مشخصی ندارند و ارتباط آنها با سایر احکام و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی نیز روشن نیست؛ مجموعه این مسائل، ابهامات فراوانی ایجاد می‌کند و قابلیت عملیاتی شدن برنامه را کاهش می‌دهد.
برنامه توسعه نباید به بستری برای اجرای سیاست‌های از پیش تعیین‌شده تبدیل شود حجت الاسلام رجائی‌نیا با اشاره به برخی رویکردهای موجود در تدوین برنامه هفتم گفت: برداشت ما این است که بخشی از تصمیم‌سازان، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، دیدگاه‌ها و برنامه‌های قبلی خود را در قالب برنامه‌ای جامع گنجانده‌اند؛ برای نمونه، برخی مباحث مطرح‌شده در زمینه اصلاحات ساختاری بودجه، در بخش‌هایی از برنامه هفتم انعکاس یافته است. وی تأکید کرد: برنامه توسعه باید با هدف تحقق اهداف مشخص و قابل سنجش تدوین شود، نه اینکه صرفاً بستری برای اجرای سیاست‌های از پیش تعیین‌شده باشد.
به همین دلیل احساس کردیم باید برای اصلاح شیوه برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای عملی وارد میدان شویم. توقف سیاست‌های تورم‌زا و صیانت از ارزش پول ملی ضروری است عضو شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری همایش اصلاح برنامه هفتم پیشرفت، نخستین محور اصلاحات را شناسایی اقداماتی دانست که باید از آنها پرهیز شود و اظهار داشت: پیش از آنکه صرفاً به محدودیت‌های بودجه‌ای و زمانی بپردازیم، باید مشخص کنیم چه اقداماتی نباید در اقتصاد کشور انجام شود.
وی با اشاره به آثار شوک‌های ارزی و قیمتی بر اقتصاد کشور گفت: شوک‌های ارزی و قیمتی موجب افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور می‌شوند؛ ازاین‌رو، بانک مرکزی باید برای توقف روند مستمر افزایش نرخ ارز و مدیریت بازار ارز اقدام مؤثر انجام دهد. حجت الاسلام رجائی با اشاره به ساختار بازار ارز افزود: بخش عمده عرضه ارز در اختیار شرکت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی است که عمدتاً دولتی یا وابسته به دولت هستند؛
بنابراین، با بازاری مواجه هستیم که در سمت عرضه و تقاضا با تمرکز و انحصار روبه‌روست و مدیریت و کنترل آن ضرورت دارد. وی با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است، خاطرنشان کرد: پول وسیله سنجش ارزش است و همان‌گونه که ترازو نباید در سنجش وزن دچار اختلال شود، ارزش پول ملی نیز نباید به‌صورت مستمر کاهش پیدا کند. رهبر شهید انقلاب نیز بارها بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی تأکید داشتند.
احتکار زمین از موانع اصلاح بازار مسکن است حجت الاسلام رجائی در ادامه، اصلاح سیاست‌های مربوط به زمین را از دیگر محورهای ضروری اصلاح برنامه هفتم برشمرد و گفت: مسکن سهم قابل توجهی در تورم دارد و زمین نیز بخش مهمی از قیمت تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد؛ ازاین‌رو، سیاست‌های مربوط به عرضه زمین باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به ماده ۵۰ برنامه هفتم و تبصره یک آن اظهار داشت: در این حکم، افزایش دو دهم درصدی وسعت زمین‌های مسکونی روستاها و شهرهای کوچک پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت، زمینه افزایش عرضه زمین را فراهم کند. مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: نباید شرایط روستاها و شهرهای کوچک را با کلان‌شهرها یکسان در نظر بگیریم. برای مثال، اضافه شدن ۵۰ قطعه زمین به محدوده مسکونی یک روستا یا ۵۰۰ قطعه به یک شهر کوچک، لزوماً به معنای نیاز به احداث مدرسه، درمانگاه و مجموعه‌ای از زیرساخت‌های جدید نیست؛
چراکه ساکنان جدید می‌توانند از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند. وی با انتقاد از احتکار زمین تصریح کرد: باید از ادامه احتکار زمین جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم منافع برخی ذی‌نفعان و مجموعه‌های مرتبط، مانع اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه مسکن شود. ظرفیت مردم باید در تأمین مالی و اجرای برنامه‌ها به کار گرفته شود حجت الاسلام رجائی بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را یکی دیگر از محورهای اساسی اصلاح برنامه هفتم دانست و گفت: پیش از آغاز اجرای برنامه اصلاح‌شده باید استفاده از ظرفیت مردم در اولویت قرار گیرد؛
چراکه تجربه نشان داده است بسیاری از اقدامات را می‌توان با مشارکت مردمی و بدون تحمیل هزینه به بودجه دولت انجام داد. وی با اشاره به مرمت و بازسازی بخش‌هایی از مناطق آسیب‌دیده با کمک‌های مردمی اظهار داشت: ظرفیت مردم بسیار گسترده است و اگر به‌درستی از آن استفاده کنیم، می‌توانیم بسیاری از مسائل کشور را بدون مواجهه با محدودیت‌های منابع و بودجه دولتی حل کنیم.
عضو شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری همایش با اشاره به الگوهای تأمین مالی در سیره پیامبر اکرم(ص) افزود: در بررسی سیره پیامبر اکرم(ص) باید به این موضوع توجه کنیم که هزینه‌های غزوات و سرایا، با وجود حضور نیروهای انسانی گسترده و تجهیزات مورد نیاز، چگونه تأمین می‌شد. فرهنگ جهادی، مشارکت مردمی و به‌کارگیری ظرفیت‌های جامعه از جمله موضوعاتی است که می‌توان در این زمینه مورد توجه قرار داد. وی ادامه داد: مردم با وجود فشارهای اقتصادی و مشکلات مالی همچنان آمادگی مشارکت در عرصه‌های مختلف را دارند. نمونه این ظرفیت را در تأمین امنیت داخلی کشور در دوران جنگ مشاهده کردیم؛
جایی که مردم با پذیرش مسئولیت، نقش مؤثری در تأمین امنیت ایفا کردند. این تجربه نشان می‌دهد که مشارکت مردمی می‌تواند در حل مسائل کشور نقش‌آفرین باشد. ضرورت بازنگری در نسخه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول حجت الاسلام رجائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بازنگری در مبانی اصلاح ساختاری بودجه اظهار داشت: نباید صرفاً به نسخه‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول متکی باشیم.
وی افزود: در برخی اسناد مربوط به اصلاحات ساختاری بودجه کشور، چارچوب‌ها و قواعد مالی مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول، از جمله نظام آماری GFS، مورد توجه قرار گرفته و در سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای انعکاس یافته است؛ در حالی که باید مبانی و پیامدهای این رویکردها با دقت بررسی شود.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در پایان ابراز امیدواری کرد: در همایش «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی»، راهکارهای عملی برای عبور از مشکلات موجود، اصلاح شیوه برنامه‌ریزی، جلوگیری از سیاست‌های تورم‌زا و استفاده از ظرفیت‌های مردمی ارائه شود و دیدگاه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: رسانیوز
