ادعای حاجی‌دلیگانی درباره مخالفت حسن روحانی با آزمایش موشکی در اواخر مجلس نهم، در حالی مطرح شده که پیش از این نیز مجتبی ذوالنوری روایت مشابهی از مخالفت رئیس‌جمهور وقت با حضور وزیر دفاع در یک آزمایش موشکی بیان کرده بود. بررسی سوابق دولت روحانی نشان می‌دهد اختلاف بر سر برخی رزمایش‌ها و آزمایش‌های موشکی در آن دوره سابقه داشته است، اما شواهدی از توقف کلی آزمایش‌های موشکی یا دستور مستقیم روحانی برای ممنوعیت آنها در دست نیست.
خبرآنلاین – حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در اظهاراتی که ۲۳ آبان‌ماه در گفت و گو با خبرگزارش فارس داشته، برای توضیح ضرورت تغییر دکترین هسته‌ای و حرکت به سمت برخورداری از سلاح هسته‌ای، به تجربه مخالفت‌ها با توسعه توان موشکی در دولت حسن روحانی اشاره کرد. او در بخشی از سخنان خود مدعی شد که در اواخر مجلس نهم، زمانی که نیروی هوافضای سپاه قصد داشت یک موشک با برد هزار کیلومتر را برای سنجش برد و عملکرد آن آزمایش کند، رئیس‌جمهور وقت با این اقدام مخالفت کرده و حتی موضوع ممنوعیت آزمایش‌های موشکی در هیئت دولت مطرح شده است.
اگرچه حاجی‌دلیگانی در این اظهارات نام حسن روحانی را به زبان نیاورده، با توجه به اینکه او در اواخر مجلس نهم رئیس‌جمهور ایران بوده، مشخص است که این ادعا متوجه دولت یازدهم است. با این حال، نماینده مجلس برای این روایت نه تاریخ مشخصی ارائه کرده، نه نام موشک مورد آزمایش را گفته و نه به جلسه‌ای از هیئت دولت یا سندی اشاره کرده است که بتوان بر اساس آن ادعای ممنوعیت آزمایش موشکی را بررسی کرد.
بررسی سوابق رسانه‌ای و اظهارات مقام‌های وقت نشان می‌دهد که در دولت روحانی اختلافاتی بر سر برگزاری برخی رزمایش‌ها و آزمایش‌های موشکی وجود داشته است، اما این اختلافات را نمی‌توان بدون ارائه مستندات بیشتر به معنای مخالفت کلی رئیس‌جمهور با آزمایش موشکی یا صدور دستور ممنوعیت آنها دانست.
ماجرای آزمایش موشکی و روایت مجتبی ذوالنوری
ادعای اخیر حاجی‌دلیگانی از این جهت قابل توجه است که پیش از این نیز مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روایت نسبتاً مشابهی از رفتار حسن روحانی در قبال یک آزمایش موشکی مطرح کرده بود. ذوالنوری در گفت‌وگویی که در دی‌ماه ۱۴۰۰ از سوی دیده‌بان ایران منتشر شد، درباره محدودیت‌هایی که به گفته او در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر توسعه فناوری موشکی و فضایی اعمال شده بود، به یک آزمایش موشکی اشاره کرد. او گفت قرار بوده یک موشک با حضور رئیس‌جمهور آزمایش شود، اما حسن روحانی نه‌تنها شخصاً در مراسم تست پرواز موشک حاضر نشده، بلکه با حضور وزیر دفاع در این مراسم نیز مخالفت کرده است.
به روایت ذوالنوری، وزیر دفاع وقت برخلاف مخالفت رئیس‌جمهور و با مسئولیت خودش در مراسم حضور یافته و پس از آن نیز از سوی روحانی مورد سرزنش قرار گرفته است.این نماینده مجلس در ادامه مدعی شد که دولت روحانی برای نشان دادن حسن نیت خود به غرب، در مسیر توسعه فناوری فضایی و موشکی موانعی ایجاد کرده و بودجه‌های تحقیق و توسعه در این حوزه‌ها را به‌شدت کاهش داده است.
با وجود شباهت این روایت به اظهارات اخیر حاجی‌دلیگانی، ذوالنوری نیز در آن گفت‌وگو تاریخ دقیق آزمایش، نام موشک و نام وزیر دفاع مورد اشاره را اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست که آیا او و حاجی‌دلیگانی درباره یک رویداد واحد صحبت می‌کنند یا دو اتفاق متفاوت را روایت می‌کنند.
در واقع، آنچه از کنار هم قرار دادن این دو اظهارنظر به دست می‌آید، وجود یک روایت سیاسی تکرارشونده درباره مخالفت دولت روحانی با برخی فعالیت‌های موشکی است؛ اما تکرار یک روایت از سوی دو نماینده مجلس، به‌خودی‌خود جایگزین سند تاریخی یا تأیید مستقل آن نمی‌شود.
تذکر ۲۳ نماینده به روحانی در سال ۱۳۹۲
برای بررسی سابقه اختلاف دولت روحانی و مجلس بر سر برنامه‌های موشکی باید به سال ۱۳۹۲ بازگشت. در ۲۰ بهمن آن سال، خبرگزاری تسنیم گزارشی از تذکر کتبی ۲۳ نماینده مجلس به حسن روحانی منتشر کرد. موضوع تذکر، آنچه نمایندگان عدم حمایت دولت از برگزاری رزمایش‌های نظامی و موشکی توصیف کرده بودند، بود.
نمایندگان در متن تذکر خود مدعی شده بودند که برای نخستین بار طی ۱۰ سال گذشته، مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. آنها همچنین از صادر نشدن دستورات لازم برای تخصیص اعتبارات پشتیبانی طرح‌های اضطراری نیروهای مسلح انتقاد کرده بودند.
در میان امضاکنندگان این تذکر نام چهره‌هایی چون جواد کریمی‌قدوسی، اسماعیل کوثری، روح‌الله حسینیان، علیرضا زاکانی و سیدمحمود نبویان دیده می‌شد. نمایندگان در پایان از رئیس‌جمهور خواسته بودند حمایت و جدیت بیشتری در توسعه توان دفاعی و برگزاری رزمایش‌های نظامی داشته باشد. این سند نشان می‌دهد که اختلاف بر سر مجوز برگزاری رزمایش‌های موشکی و نحوه حمایت دولت از برنامه‌های دفاعی، از همان ماه‌های نخست دولت یازدهم در فضای سیاسی کشور مطرح بوده است.
با این حال، باید به دو نکته توجه کرد. نخست اینکه این تذکر مربوط به سال ۱۳۹۲ و پیش از توافق هسته‌ای برجام است؛ بنابراین نمی‌توان آن را مستقیماً به ماجرایی که حاجی‌دلیگانی درباره اواخر مجلس نهم و سال‌های پس از برجام مطرح کرده، مرتبط دانست. دوم اینکه متن تذکر، بیانگر ادعای نمایندگان درباره توقف مجوز در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که شخص حسن روحانی دستور توقف رزمایش را صادر کرده است.
شمخانی چه پاسخی به ادعای توقف رزمایش‌ها داد؟
یکی از نکات مهم در بررسی ماجرای سال ۱۳۹۲، موضع‌گیری علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی است. در همان مقطع، شمخانی ادعای مخالفت شورای عالی امنیت ملی با برگزاری رزمایش‌های موشکی را رد کرد و گفت این شورا با برگزاری رزمایش‌ها مخالفتی ندارد.
این موضع‌گیری اهمیت دارد؛ زیرا تذکر نمایندگان، توقف مجوز را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نسبت می‌داد، اما دبیر وقت شورا روایت مطرح‌شده درباره مخالفت این نهاد با رزمایش‌های موشکی را نپذیرفت. در نتیجه، حتی در نخستین پرونده علنی اختلاف مجلس و دولت بر سر رزمایش‌های موشکی نیز روایت‌ها یکسان نبود. یک گروه از نمایندگان از توقف مجوز و نبود حمایت دولت سخن می‌گفتند و دبیر شورای عالی امنیت ملی مخالفت شورا با رزمایش‌ها را رد می‌کرد.
این سابقه را باید از ادعای حاجی‌دلیگانی جدا کرد؛ زیرا موضوع تذکر سال ۱۳۹۲، رزمایش سالانه موشکی بود، در حالی که نماینده مجلس در اظهارات اخیر خود از آزمایش یک موشک هزار کیلومتری برای ارزیابی برد و عملکرد آن سخن گفته است.
آزمایش موشکی در دولت روحانی متوقف شد؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این فکت‌چک، بررسی عملکرد عملی دولت روحانی در حوزه آزمایش‌های موشکی است. اگر ادعای ممنوعیت کلی آزمایش موشکی در این دولت مطرح باشد، انتظار می‌رود در سوابق رسمی و رسانه‌ای آن دوره نشانه‌هایی از توقف چنین فعالیت‌هایی دیده شود. اما اسناد موجود تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. برای نمونه، در ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ یک آزمایش موشکی در ایران انجام شد که واکنش آمریکا و برخی کشورهای دیگر را به دنبال داشت. دو روز بعد، در ۱۳ بهمن، حسین دهقان، وزیر دفاع وقت، انجام این آزمایش را تأیید کرد.
دهقان در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت آزمایش اخیر در راستای برنامه‌های دفاعی کشور انجام شده و ایران اجازه دخالت هیچ کشور خارجی در امور دفاعی خود را نمی‌دهد. او همچنین تأکید کرد که این آزمایش با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مغایرت نداشته است.
نکته قابل توجه این است که تأیید آزمایش موشکی از سوی وزیر دفاع در حاشیه جلسه هیئت دولت انجام شد. بنابراین، در همان دوره‌ای که نمایندگان مجلس از محدودیت‌های دولت در حوزه موشکی انتقاد می‌کردند، وزیر دفاع دولت روحانی به‌صورت علنی از انجام آزمایش موشکی و ادامه برنامه‌های دفاعی کشور دفاع می‌کرد.
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی درباره عملکرد سال ۱۳۹۵ وزارت دفاع، آزمایش موشکی بهمن‌ماه را در زمره رویدادهای دفاعی آن سال قرار داده و اظهارات وزیر دفاع درباره موفقیت آزمایش و ادامه برنامه‌های موشکی را بازتاب داده است.
این اطلاعات به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که هیچ اختلافی میان رئیس‌جمهور و بخش نظامی بر سر برخی آزمایش‌ها وجود نداشته است؛ اما با ادعای توقف کلی آزمایش‌های موشکی در دولت روحانی سازگار نیست.
موضع علنی روحانی درباره ادامه آزمایش‌های موشکی
یکی دیگر از اسناد قابل توجه، اظهارات مستقیم حسن روحانی در نخستین نشست خبری پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ است.
در اول خرداد ۱۳۹۶، خبرنگاری درباره اظهارات رکس تیلرسون، وزیر خارجه وقت آمریکا، مبنی بر ضرورت توقف آزمایش‌های موشکی ایران از روحانی سؤال کرد. رئیس‌جمهور وقت در پاسخ گفت: «ما هر زمان از نظر فنی نیاز به تست موشکی داشته باشیم، این کار را می‌کنیم.»
روحانی در ادامه بر ضرورت برخورداری ایران از توان موشکی تأکید کرد و گفت اگر ایران موشک نداشته باشد، برخی کشورها ممکن است دچار اشتباه محاسباتی شوند و منطقه را به آشوب بکشانند.
این اظهارات در شرایطی بیان شد که توافق هسته‌ای برجام اجرا شده بود و دولت آمریکا نیز فشارهایی را برای محدود کردن برنامه موشکی ایران مطرح می‌کرد. روحانی در موضع‌گیری علنی خود، توقف آزمایش‌های موشکی را نپذیرفت و بر ادامه آنها در صورت نیاز فنی تأکید کرد.
البته میان موضع‌گیری علنی یک رئیس‌جمهور و اختلاف احتمالی او با وزیر دفاع بر سر حضور در یک مراسم مشخص تفاوت وجود دارد. ممکن است رئیس‌جمهور با اصل توسعه توان موشکی موافق باشد، اما درباره زمان، نحوه برگزاری یا پیام سیاسی یک آزمایش خاص اختلاف‌نظر داشته باشد. از همین رو، اظهارات سال ۱۳۹۶ را نمی‌توان به‌تنهایی دلیل قطعی برای رد روایت ذوالنوری دانست؛ همان‌طور که روایت ذوالنوری نیز برای اثبات مخالفت کلی روحانی با آزمایش‌های موشکی کافی نیست.
اختلاف بر سر یک آزمایش یا مخالفت با توسعه موشکی؟
آنچه از مجموعه اسناد و اظهارات موجود به دست می‌آید، ضرورت تفکیک چند موضوع متفاوت است. نخست، اختلاف بر سر برگزاری برخی رزمایش‌ها و نحوه تخصیص منابع و مجوزهای مربوط به آنهاست. دوم، اختلاف احتمالی میان رئیس‌جمهور و وزیر دفاع درباره حضور در یک مراسم آزمایش موشکی است. سوم، ادعای گسترده‌تر درباره تلاش دولت روحانی برای توقف توسعه موشکی و فضایی کشور است.
این سه موضوع لزوماً یک معنا ندارند و اثبات هر یک به مستندات جداگانه نیاز دارد.
در مورد موضوع نخست، تذکر کتبی نمایندگان در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که چنین اختلافی در فضای سیاسی کشور وجود داشته است. درباره موضوع دوم، روایت مجتبی ذوالنوری مطرح است، اما جزئیات آن با سند مستقل تأیید نشده است. در مورد موضوع سوم نیز انجام آزمایش‌های موشکی در دولت روحانی، تأیید رسمی آنها از سوی وزیر دفاع و موضع علنی رئیس‌جمهور درباره ادامه آزمایش‌ها، مانع از آن است که بتوان از ممنوعیت کلی آزمایش موشکی در آن دولت سخن گفت.
نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد، جایگاه شورای عالی امنیت ملی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امنیت و دفاع کشور است. در ماجرای سال ۱۳۹۲، نمایندگان از توقف مجوز در دبیرخانه این شورا سخن گفته بودند؛ در حالی که دبیر وقت شورا مخالفت آن را با برگزاری رزمایش‌ها رد کرده بود. بنابراین، حتی در بررسی ادعای مربوط به دولت روحانی نیز باید میان تصمیم رئیس‌جمهور، تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تصمیم نهادهای نظامی تفکیک قائل شد.
جمع‌بندی؛ روایت سیاسی بدون سند تکمیلی
اظهارات اخیر حاجی‌دلیگانی را نمی‌توان کاملاً بی‌سابقه دانست. پیش از او مجتبی ذوالنوری نیز از مخالفت حسن روحانی با حضور وزیر دفاع در یک مراسم آزمایش موشکی سخن گفته بود. همچنین در سال ۱۳۹۲ شماری از نمایندگان مجلس به آنچه توقف مجوز برگزاری رزمایش سالانه موشکی می‌دانستند، اعتراض کرده بودند. بنابراین، وجود اختلاف و انتقاد نسبت به عملکرد دولت روحانی در حوزه موشکی، در سوابق سیاسی و رسانه‌ای آن دوره قابل ردیابی است.
با این حال، مسئله اصلی این است که آیا حسن روحانی شخصاً دستور ممنوعیت آزمایش موشکی را صادر کرده یا در هیئت دولت برای جلوگیری از انجام آزمایش‌ها تصمیمی گرفته است؟ برای این بخش از ادعا هنوز سند مستقلی در دست نیست. نه حاجی‌دلیگانی تاریخ و جزئیات آزمایش مورد اشاره را اعلام کرده و نه ذوالنوری نام وزیر دفاع، نوع موشک و زمان دقیق اتفاق را مشخص کرده است.
از سوی دیگر، آزمایش موشکی بهمن ۱۳۹۵ با تأیید رسمی حسین دهقان انجام شد و حسن روحانی نیز در خرداد ۱۳۹۶ به‌صراحت اعلام کرد ایران هر زمان از نظر فنی نیاز داشته باشد، آزمایش موشکی انجام خواهد داد. این شواهد نشان می‌دهد که نمی‌توان از یک اختلاف احتمالی بر سر یک مراسم یا آزمایش مشخص، نتیجه گرفت دولت روحانی به‌طور کلی با آزمایش‌های موشکی مخالف بوده یا آنها را ممنوع کرده است.
در نهایت، برای تأیید روایت حاجی‌دلیگانی باید دست‌کم سه سند مشخص ارائه شود: تاریخ و مشخصات آزمایش موشکی مورد اشاره، مستند مخالفت شخص رئیس‌جمهور با حضور وزیر دفاع و صورت‌جلسه یا گزارش معتبری از طرح ممنوعیت آزمایش‌های موشکی در هیئت دولت. تا زمانی که چنین مستنداتی منتشر نشده، این ادعا در بخش مربوط به مخالفت مستقیم روحانی و طرح ممنوعیت در هیئت دولت، اثبات‌نشده باقی می‌ماند.
منبع: خبرآنلاین
