فرهاد شهبازوار، وکیل دادگستری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا، با اشاره به موضوع خشونت علیه زنان و ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله با آن اظهار کرد: اصولاً هر شهروندی، اعم از زن و مرد، در صورت قرار گرفتن در معرض خشونت باید از حمایت قانون برخوردار باشد. بنابراین، حمایت قانونی از افراد نباید صرفا به جنسیت آنها محدود شود چراکه همه شهروندان دارای کرامت انسانی و حقوقی هستند و قانون اساسی نیز حمایت از حقوق آنان را به رسمیت شناخته است.
وی با اشاره به تعدد قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زنان افزود: در نظام حقوقی کشور مقررات مختلفی در این حوزه وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون سقط درمانی، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین، آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اشاره کرد. همچنین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان و برخی مقررات حمایتی دیگر نیز در این زمینه وجود دارند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مسئله اصلی در بسیاری از موارد، ضعف در اجرای قوانین است، تصریح کرد: ما بیش از آنکه با فقدان قانون مواجه باشیم، در مرحله اجرا با چالش روبه‌رو هستیم. به جای آنکه تمام تلاش خود را برای اجرای صحیح قوانین موجود به کار بگیریم، مرتب به دنبال تصویب قانون جدید و ایجاد نهاد‌های موازی هستیم؛ در حالی که قانون‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند. شهبازوار ادامه داد: تصویب هر قانون جدید نیازمند پیش‌بینی منابع مالی، تعیین ردیف بودجه و مشخص کردن دستگاه مسئول اجرای آن است.
اگر قانونی تصویب شود، اما اعتبارات لازم برای اجرای آن در نظر گرفته نشود، عملاً نمی‌توان انتظار داشت که اهداف مورد نظر محقق شود. از سوی دیگر، هنگامی که مسئولیت‌ها به‌درستی تقسیم نشده باشند، دستگاه‌های مختلف ممکن است اجرای یک وظیفه را به یکدیگر ارجاع دهند. وی با اشاره به ضرورت تعیین متولی مشخص برای اجرای قوانین حمایتی گفت: ممکن است پس از تصویب یک قانون، یک دستگاه اعلام کند که موضوع در حوزه مسئولیت بهزیستی است و بهزیستی نیز آن را مربوط به شهرداری یا نهاد دیگری بداند.
در چنین شرایطی، مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها جابه‌جا می‌شود و در نهایت مشخص نیست کدام مجموعه باید پاسخ‌گوی اجرای قانون باشد. بنابراین، هنگام تصویب مقررات باید دستگاه مسئول به‌صورت دقیق تعیین شود تا امکان نظارت و مطالبه‌گری وجود داشته باشد. این وکیل دادگستری با انتقاد از تعدد قوانین و ضعف در نگارش برخی مقررات اظهار کرد: مجلس باید در قانون‌نویسی دقت بیشتری داشته باشد.
تصویب قوانین متعدد، به‌ویژه زمانی که بدون بررسی دقیق ظرفیت‌های اجرایی انجام شود، علاوه بر ایجاد هزینه‌های جدید برای حاکمیت، ممکن است به افزایش انتظارات دستگاه‌های مختلف از یکدیگر و شکل‌گیری ساختار‌های موازی منجر شود. حتی در مواردی قوانینی به‌صورت آزمایشی تصویب می‌شوند که این مسئله نیز می‌تواند روند اجرای مقررات را با پیچیدگی همراه کند.
حمایت از زنان نباید به معنای تفکیک جنسیتی در برخورداری از حقوق قانونی باشد شهبازوار در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق زنان در چارچوب حقوق عمومی شهروندان گفت: من چندان موافق این نگاه نیستم که برای حمایت از زنان الزاماً باید قانونی جداگانه تصویب شود که آنها را از سایر شهروندان متمایز کند. زن و مرد هر دو دارای کرامت، شخصیت و فضایل انسانی هستند و باید در چارچوب قانون از حقوق خود برخوردار باشند. وی افزود: اینکه زنان را به‌عنوان گروهی معرفی کنیم که صرفاً نیازمند حمایت ویژه هستند، ممکن است به نوعی تفکیک جنسیتی در نگاه حقوقی منجر شود.
البته نمی‌توان انکار کرد که زنان با توجه به برخی شرایط جسمی، روحی، خانوادگی و اقتصادی ممکن است در موقعیت‌های خاص بیشتر در معرض خشونت یا تضییع حقوق قرار بگیرند؛ اما راهکار اصلی باید تضمین حقوق شهروندی، فراهم کردن فرصت‌های برابر و اجرای مقررات حمایتی باشد. این وکیل دادگستری با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی در حمایت از حقوق زنان اظهار کرد: اصول سوم، بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی از جمله اصول مهمی هستند که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.
علاوه بر آن، در قوانین مدنی، مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و قانون کار نیز مقرراتی برای حمایت از حقوق زنان پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به برخی حقوق زنان در زندگی خانوادگی ادامه داد: موضوعاتی مانند نفقه، حق انتخاب شغل، حق تحصیل و برخی حقوق مربوط به تعیین محل سکونت و مسکن مستقل در قوانین و همچنین شروط ضمن عقد مورد توجه قرار گرفته‌اند. زنان باید از این حقوق آگاهی داشته باشند و بدانند در صورت تضییع آنها از چه مسیر‌های قانونی می‌توانند اقدام کنند. تهدید، تحقیر و کنترلگری در خانواده؛
چالش اثبات خشونت روانی شهبازوار در تشریح امکان پیگیری حقوقی خشونت خانگی بیان کرد: هر رفتاری که در قوانین برای آن عنوان مجرمانه پیش‌بینی شده باشد، قابلیت پیگیری قانونی دارد. برای مثال، اگر فردی در محیط خانواده مورد ضرب‌وجرح قرار بگیرد، می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی شکایت خود را مطرح کند و از سازوکار‌های قانونی برای پیگیری موضوع استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه خشونت خانگی تنها به آسیب‌های جسمی محدود نمی‌شود، افزود: رفتار‌هایی مانند تهدید، تحقیر و کنترلگری نیز می‌توانند از جنبه‌های مختلف بر زندگی و شخصیت افراد تأثیر بگذارند، اما برای پیگیری قضایی باید مشخص شود که رفتار مورد نظر با کدام عنوان قانونی قابل انطباق است و چه دلایلی برای اثبات آن وجود دارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت زنانی که در محیط خانه با تهدید، محدودیت یا کنترل شدید از سوی همسر خود مواجه هستند، اما شاهد یا مدرک مستقیمی برای اثبات ادعای خود ندارند، اظهار کرد: در برخی از این موارد، اثبات رفتار‌های اتفاق‌افتاده در محیط خصوصی خانواده دشوار است. ممکن است فرد واقعاً در معرض تهدید یا محدودیت قرار گرفته باشد، اما به دلیل نبود شاهد یا مدارک کافی نتواند موضوع را به‌راحتی در مراجع قضایی اثبات کند.
وی با بیان اینکه قانون نمی‌تواند تمام ابعاد زندگی خصوصی افراد را تحت کنترل قرار دهد، تصریح کرد: باید میان رفتار‌هایی که قانون برای آنها عنوان مجرمانه تعیین کرده و اختلافات یا مشکلاتی که بیشتر به آموزش و اصلاح روابط خانوادگی نیاز دارند، تفاوت قائل شد. در عین حال، نمی‌توان از اهمیت آگاهی حقوقی و فراهم کردن بستر‌های لازم برای حمایت از افراد آسیب‌دیده غافل شد. شهبازوار تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی جامعه، فقدان آموزش‌های کافی درباره شیوه صحیح زندگی و برقراری ارتباط میان اعضای خانواده است.
افراد باید از ابتدا مهارت‌های ارتباطی، نحوه حل اختلاف، احترام به حقوق متقابل و شیوه صحیح زندگی مشترک را بیاموزند. بسیاری از مشکلات خانوادگی در شرایطی بروز می‌کنند که افراد از مهارت‌های لازم برای مدیریت اختلافات برخوردار نیستند. نگاه مردسالارانه و تعصبات نادرست از عوامل زمینه‌ساز خشونت این وکیل دادگستری با اشاره به برخی ریشه‌های فرهنگی خشونت علیه زنان گفت: در بعضی موارد، تعصبات خانوادگی، برداشت نادرست از مفهوم غیرت، ناآگاهی و نگاه مردسالارانه که زن را در جایگاه پایین‌تری نسبت به مرد قرار می‌دهد، زمینه‌ساز رفتار‌های خشونت‌آمیز می‌شود.
در حالی که زنان نیز همانند مردان از شخصیت، کرامت و حقوق انسانی برخوردارند و باید این موضوع در روابط خانوادگی و اجتماعی مورد احترام قرار گیرد. وی با اشاره به جایگاه زنان در آموزه‌های دینی افزود: در فرهنگ و آموزه‌های دینی ما، زنان از جایگاه و منزلت بالایی برخوردارند که نشان می‌دهد که زنان از ظرفیت‌های شخصیتی، اجتماعی و مدیریتی قابل توجهی برخوردارند و نباید با نگاه فرودست به آنها نگریست. شهبازوار ادامه داد: احترام به شخصیت زنان و به رسمیت شناختن حق انتخاب و تصمیم‌گیری آنان باید در خانواده و جامعه مورد توجه قرار گیرد.
این مسئله تنها به روابط میان زن و مرد محدود نمی‌شود، بلکه حاکمیت و ساختار‌های اجتماعی نیز باید زمینه حضور و مشارکت مؤثر زنان را فراهم کنند. وی با اشاره به ضرورت افزایش حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاسی اظهار کرد: زنان باید در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و مدیریتی فرصت بیشتری برای نقش‌آفرینی داشته باشند. هرچند در برخی زمینه‌ها حرکت‌هایی در این مسیر انجام شده، اما همچنان ظرفیت‌های زیادی برای حضور و مشارکت زنان در ساختار‌های تصمیم‌گیری کشور وجود دارد.
زن‌کشی و ضرورت بررسی دوباره برخی مقررات قانونی این وکیل دادگستری با اشاره به موارد خشونت شدید علیه زنان و دختران، از جمله قتل‌های خانوادگی، گفت: وقوع چنین اتفاقاتی را نمی‌توان صرفاً با تصویب قانون جدید برطرف کرد. این مسائل علاوه بر ابعاد حقوقی، ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز دارند و برای کنترل آنها باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ انجام شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حقوقی قتل فرزند توسط پدر و تفاوت‌های قانونی مربوط به قصاص در این زمینه اظهار کرد: این موضوع از جمله مسائلی است که به نظر می‌رسد ظرفیت بررسی و بازنگری فقهی و حقوقی داشته باشد.
لازم است فقها، مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های مرتبط با بررسی مسائل شرعی و قانونی، ابعاد این موضوع را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند. شهبازوار با اشاره به اینکه درباره مستندات فقهی این حکم در حال حاضر حضور ذهن دقیقی ندارد، افزود: به نظر می‌رسد این مسئله نیازمند بررسی بیشتر از سوی متخصصان فقه و حقوق و نهاد‌های قانون‌گذاری باشد و نباید بدون مطالعه دقیق درباره مبانی و آثار آن اظهارنظر قطعی کرد.
آموزش عمومی و بهبود شرایط اقتصادی در پیشگیری از خشونت مؤثر است وی با تأکید بر نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در بروز آسیب‌های خانوادگی تصریح کرد: شرایط اقتصادی، وضعیت معیشت، فرصت‌های شغلی و سطح رفاه خانواده‌ها در شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر هستند. بنابراین، اگر به دنبال کاهش خشونت در جامعه هستیم، باید علاوه بر اقدامات قضایی، برای بهبود شرایط زندگی مردم، حمایت از خانواده‌ها و ایجاد اشتغال نیز برنامه‌ریزی کنیم.
این وکیل دادگستری افزود: حق انتخاب و تصمیم‌گیری زنان در چارچوب قانون، عقل و شرع باید از سوی اعضای خانواده و ساختار‌های اجتماعی به رسمیت شناخته شود. همچنین باید برای رشد شخصیت و توانمندی‌های فردی و اجتماعی همه اعضای خانواده، فارغ از جنسیت، فرصت‌های مناسب فراهم شود. شهبازوار با اشاره به نقش رسانه‌ها در اصلاح نگرش‌های اجتماعی گفت: مطبوعات، خبرگزاری‌ها، صداوسیما، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان فرهنگی و اجتماعی می‌توانند در افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق زنان و پیشگیری از خشونت نقش مؤثری ایفا کنند.
استفاده از ظرفیت تولید فیلم، برنامه‌های آموزشی و محتوای فرهنگی می‌تواند به اصلاح برخی باور‌های نادرست و افزایش حساسیت جامعه نسبت به خشونت خانگی کمک کند. وی با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت جرایم و آسیب‌های اجتماعی به‌طور کامل از بین بروند، خاطرنشان کرد: در حوزه جرم‌شناسی نیز این موضوع مطرح است که شاید نتوان وقوع جرم را به صفر رساند، اما می‌توان با شناسایی عوامل زمینه‌ساز، آن را کنترل و از گسترش آن جلوگیری کرد. تنوع فرهنگی، اقلیمی، زبانی و اجتماعی کشور نیز از جمله عواملی است که باید در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
نقش بهزیستی، شهرداری و خانه‌های امن در حمایت از زنان آسیب‌دیده این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت فوری از زنانی که در معرض خشونت قرار دارند، گفت: علاوه بر امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت کیفری، نهاد‌های حمایتی مانند سازمان بهزیستی و شهرداری نیز می‌توانند در حمایت از زنان آسیب‌دیده نقش داشته باشند. وی افزود: مراکز حمایتی و خانه‌های امن از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در شرایط بحرانی به زنان در معرض خشونت کمک کنند.
لازم است این خدمات به‌گونه‌ای ساماندهی شوند که افراد آسیب‌دیده بتوانند در زمان مناسب به آنها دسترسی داشته باشند و در صورت نیاز از حمایت‌های اجتماعی و روانی برخوردار شوند. شهبازوار با تأکید بر اهمیت آگاهی زنان از حقوق قانونی خود اظهار کرد: اگر زنی در زندگی مشترک با تضییع حقوق مالی یا قانونی مواجه شود، بسته به نوع موضوع می‌تواند از مسیر‌های قانونی اقدام کند. برای نمونه، در صورت پرداخت نشدن نفقه، امکان پیگیری قانونی وجود دارد و در صورت وقوع ضرب‌وجرح نیز فرد می‌تواند شکایت کیفری مطرح کند.
همچنین حقوقی مانند حق انتخاب شغل و برخی شروط مربوط به تحصیل و محل سکونت می‌توانند از طریق مقررات قانونی و توافقات ضمن عقد مورد پیگیری قرار گیرند. سازمان‌های مردم‌نهاد؛ ظرفیت مغفول در حمایت از حقوق زنان وی سازمان‌های مردم‌نهاد را از دیگر ظرفیت‌های مهم در حوزه حمایت از زنان دانست و گفت: سمن‌ها می‌توانند در آگاهی‌بخشی، حمایت اجتماعی، پیگیری حقوق زنان و کمک به کاهش آسیب‌های خانوادگی نقش مؤثری ایفا کنند. در قوانین نیز ظرفیت‌هایی برای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و استفاده از سازوکار‌های میانجیگری پیش‌بینی شده است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی که از ساختار مشخص، برنامه منظم و حمایت لازم برخوردار باشند، می‌توانند در کنار دستگاه‌های دولتی به پیشبرد حقوق زنان کمک کنند. استفاده از ظرفیت گروه‌های اجتماعی و نهاد‌های مدنی نباید به حاشیه رانده شود؛ زیرا مقابله با خشونت و آسیب‌های خانوادگی صرفاً وظیفه یک دستگاه اجرایی یا قضایی نیست. شهبازوار همچنین با اشاره به نقش همدلی و مشارکت عمومی در کاهش خشونت علیه زنان اظهار کرد: این مسئله نیازمند عزم جمعی است و همه بخش‌های جامعه باید در آن مشارکت داشته باشند.
هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی، رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی می‌توانند در کنار حاکمیت برای افزایش آگاهی عمومی و اصلاح نگرش‌های اجتماعی تلاش کنند.
لایحه مقابله با خشونت علیه زنان و ضرورت توجه به زیرساخت‌های اجرایی وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، در پاسخ به پرسشی درباره لایحه مرتبط با مقابله با خشونت علیه زنان و اختلاف‌نظر‌های مطرح‌شده درباره آن اظهار کرد: درباره جزئیات و آخرین وضعیت بررسی این لایحه اطلاع دقیقی ندارم، اما به‌طور کلی معتقدم بسیاری از موضوعاتی که در این زمینه مطرح می‌شوند، در قوانین موجود نیز دارای ظرفیت‌های قانونی هستند و باید دید قانون جدید چه نوآوری و ضمانت اجرایی مشخصی به این مجموعه اضافه می‌کند.
این وکیل دادگستری افزود: حتی اگر قرار باشد قانون جدیدی تصویب شود، باید برای اجرای آن منابع مالی و ردیف بودجه مشخص در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، ممکن است قانون جدید نیز مانند برخی مقررات دیگر در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود و مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف تقسیم یا به یکدیگر واگذار شود. شهبازوار در پایان تأکید کرد: برای کاهش خشونت علیه زنان و حمایت از خانواده‌ها، بیش از هر چیز باید به اجرای صحیح قوانین موجود، تقویت نهاد‌های حمایتی، آموزش عمومی، بهبود شرایط اقتصادی و فراهم کردن فرصت‌های برابر توجه کنیم.
تصویب قانون جدید بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند و آنچه اهمیت دارد، تبدیل ظرفیت‌های قانونی به حمایت واقعی و قابل دسترس برای شهروندان است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
