مبنای حقوقی درخواست غرامت ایران از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چیست؟/ توضیحات رضا نصری، حقو‌ق‌دان بین‌الملل را بخوانید

رضا نصری، حقوقدان بین الملل نوشت: پیش از آنکه شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر صورت‌حسابی برای ایران بفرستد، باید دکترین «هر یک از طرفین» را به یاد آورد؛ همان دکترینی که با موفقیت تمام علیه بغداد به کار گرفت. هنگامی که عراق در سال ۱۹۹۰ به کویت حمله کرد، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر اصلی تأکید کردند که از آن زمان تاکنون کمتر کسی در آن تردید کرده است: متجاوز باید غرامت بپردازد. قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت، عراق را در قبال «هرگونه زیان، خسارت یا صدمه مستقیم» ناشی از تجاوز غیرقانونی‌اش مسئول شناخت.

کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد نیز متعاقباً در مجموع ۵۲.۴ میلیارد دلار غرامت به حدود یک‌ونیم میلیون خواهان اختصاص داد. نکته تعیین‌کننده در تصمیم شماره ۷ کمیسیون نهفته است. این تصمیم، هرگونه خسارت ناشی از «عملیات نظامی یا تهدید به اقدام نظامی از سوی هر یک از طرفین» را قابل جبران دانست. بر همین اساس، عراق هم بابت ویرانی‌های به‌بارآمده به دست نیروهای خود غرامت پرداخت کرد و هم بابت خسارات ناشی از بمباران کویت توسط نیروهای ائتلاف؛ زیرا عملیات نظامی مدافعان، پیامد مستقیم تجاوز عراق محسوب می‌شد.

خود عربستان سعودی نیز برای جبران خسارات ناشی از عملیات ائتلاف که از خاک این کشور آغاز شده بود، در برابر کمیسیون به همین فرمول «هر یک از طرفین» استناد کرد. اکنون کشورهای عربی موضعی کاملاً معکوس اتخاذ کرده‌اند. آن‌ها خواستار آن هستند که ایران، دولتی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ مورد حمله قرار گرفت، بابت پاسخ دفاعی خود غرامت بپردازد، در حالی که آغازگران جنگ از پرداخت هرگونه غرامت معاف بمانند. چرا در سال ۱۹۹۱، متجاوز مسئول خسارات ناشی از بمب‌های مدافعان شناخته شد، اما در سال ۲۰۲۶ از مدافع انتظار می‌رود هزینه عملیات دفاعی خود را بپردازد؟

چرا در آن زمان، فرمول «هر یک از طرفین» به مسئولیت متجاوز انجامید، اما امروز به مسئولیت قربانی تجاوز؟ اگر رویه‌ای را که تصمیم شماره ۷ بنا نهاد به‌طور یکسان و منسجم اعمال کنیم، کشورهای میزبان اساساً هیچ حقی برای مطالبه غرامت نخواهند داشت. آن‌ها ناظران بی‌طرفی نیستند که ناخواسته میان دو طرف مخاصمه گرفتار شده باشند. مطابق بند (و) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولتی که سرزمین خود را برای ارتکاب عمل تجاوز در اختیار یک دولت متجاوز قرار می‌دهد، خود نیز مرتکب عمل تجاوز شده است.

همچنین، دولتی که اجازه می‌دهد بنادر و پایگاه‌های هوایی‌اش به‌عنوان پایگاه عملیاتی مورد استفاده قرار گیرند، بی‌طرفی خود را بر اساس کنوانسیون‌های لاهه ۱۹۰۷ از دست می‌دهد (کنوانسیون پنجم، ماده ۵؛ کنوانسیون سیزدهم، ماده ۵). این دولت‌های میزبان، خود از طرف‌های مشارکت‌کننده در مخاصمه و هم‌صف متجاوزان محسوب می‌شوند. در سال ۱۹۹۱، عراق بابت حملات ائتلاف به خاک خود هیچ غرامتی دریافت نکرد؛ زیرا دولت متجاوز نمی‌تواند بابت پیامدهای تجاوز خود مطالبه جبران خسارت کند. همین اصل درباره دولت‌هایی نیز صدق می‌کند که در تجاوز مشارکت می‌کنند.

ایران دولت زیان‌دیده است و بر اساس رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کارخانه شورزو و مواد ۳۱ و ۴۷ طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها، حق دارد جبران کامل خسارات وارده را از ایالات متحده و تمامی دولت‌هایی که سرزمین خود را برای ارتکاب این تجاوز در اختیار آن قرار داده‌اند، مطالبه کند. در سال ۱۹۹۱، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جامعه جهانی خواستند منشأ خسارات را در عمل تجاوز جست‌وجو کند. ایران امروز دقیقاً همین مطالبه را مطرح می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد