به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در نظام جمهوری اسلامی ایران، بحث درباره شرایط تصدی مسئولیت‌های حساس، به‌ویژه مسئولیت‌هایی که مستقیماً با امنیت ملی، مصالح عالیه کشور و صیانت از نظام اسلامی ارتباط دارند، نباید صرفاً در چارچوب ملاحظات اداری و مدیریتی بررسی شود. این مسئله پیش از آنکه یک موضوع تشکیلاتی باشد، با مبانی مشروعیت حکومت اسلامی، جایگاه ولایت فقیه و نسبت میان اختیارات قوای اجرایی و رهبری نظام ارتباط دارد.
اخیراً طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی وزارت اطلاعات و تغییر ساختار این وزارتخانه با تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان عقیدتی ـ سیاسی مطرح شده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قرار است رؤسای این دو سازمان با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شوند و وزیر اطلاعات با پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب شود. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که وزارت اطلاعات بیش از هشت ماه است با سرپرستی اداره می‌شود. (خبرگزاری تسنیم، ۲۰ آبان ۱۴۰۵).
در بررسی این موضوع، باید میان دو مسئله اساسی تفکیک کرد: نخست، ضرورت یا عدم ضرورت اجتهاد به‌عنوان شرط انحصاری تصدی وزارت اطلاعات؛ دوم، جایگاه نظارت و اذن ولی فقیه در ساختار مشروعیت و اداره دستگاه‌های حساس نظام اسلامی. ۱. اجتهاد؛ شرط قانونی معتبر و صلاحیتی ارزشمند، اما نه تنها راه تضمین مشروعیت قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات، مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، در بند نخست ماده واحده، تحصیلات در حد اجتهاد را از شرایط تصدی این مسئولیت دانسته است.
بنابراین، تا زمانی که این قانون از مسیر قانونی اصلاح نشده، این شرط لازم‌الرعایه است و نمی‌توان با تصمیم اداری یا سلیقه شخصی آن را نادیده گرفت. با این حال، از منظر فقه حکومتی باید توجه داشت که اجتهاد، هرچند یک صلاحیت بسیار ارزشمند و متناسب با حساسیت این مسئولیت است، لزوماً تنها راه تأمین نظارت شرعی بر یک دستگاه حکومتی نیست. آنچه در نظام اسلامی ضرورت بنیادین دارد، اداره دستگاه‌ها در چارچوب احکام شرع، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و نظارت ولی فقیه است.
بنابراین، اگر فرض شود که با تدابیر قانونی و ساختاری معتبر، نظارت فقهی و شرعی مؤثر و مورد تأیید رهبری بر وزارت اطلاعات تأمین می‌شود، بحث درباره تغییر شرط تحصیلی وزیر می‌تواند در چارچوب قانون‌گذاری بررسی شود؛ اما حذف اجتهاد نباید به معنای حذف یا تضعیف نظارت ولایت فقیه تلقی شود. به بیان روشن‌تر، ممکن است درباره انحصاری بودن شرط اجتهاد بحث شود، اما درباره ضرورت حفظ جایگاه ولایت فقیه و رعایت اختیارات قانونی و شرعی رهبری در ساختار امنیتی کشور، نمی‌توان مسامحه کرد. ۲.
مشروعیت در نظام اسلامی، مستقل از ولایت فقیه نیست مبنای نظری حکومت اسلامی بر این اصل استوار است که حاکمیت و اعمال قدرت عمومی باید در چارچوب اذن و مشروعیت الهی و ولایت شرعی تعریف شود. در اندیشه امام خمینی(ره)، حکومت اسلامی صرفاً یک ساختار اداری یا سیاسی نیست، بلکه سازوکاری برای اجرای احکام الهی و تحقق عدالت در جامعه است. امام خمینی(ره) در کتاب «ولایت فقیه» تصریح می‌کنند: «ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛
نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.» (امام خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۸، ص ۵۱). در چنین نظامی، هیچ مقام حکومتی نمی‌تواند خود را مستقل از چارچوب ولایت و سیاست‌های کلان رهبری بداند. رئیس‌جمهور، وزیران و سایر مسئولان اجرایی، هر یک در محدوده اختیارات قانونی خود مسئولیت دارند و این مسئولیت‌ها باید در چارچوب نظام ولایت فقیه اعمال شود. البته در تبیین حقوقی این مبنا باید دقیق بود: اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات رهبری را مشخص می‌کند؛
اصل ۱۱۳ جایگاه رئیس‌جمهور را پس از مقام رهبری و در چارچوب قانون اساسی بیان می‌دارد؛ و اصل ۱۳۳ تعیین وزیران را بر عهده رئیس‌جمهور و معرفی آنان را برای رأی اعتماد به مجلس مقرر کرده است. همچنین اصل ۱۷۶، سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری تعریف می‌کند و مصوبات شورای عالی امنیت ملی را پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا می‌داند. ازاین‌رو، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اختیارات رئیس‌جمهور و مجلس باید در کنار اختیارات رهبری و نه در تقابل با آن فهم شود.
در موضوع وزارت اطلاعات نیز به دلیل جایگاه ویژه این وزارتخانه در امنیت ملی و عضویت وزیر آن در شورای عالی امنیت ملی، هماهنگی با رهبری و رعایت نظر و تدابیر معظم‌له باید یک اصل بنیادین در تعیین تکلیف این مسئولیت باشد. ۳. مسئله اصلی، حفظ اختیار ولایت فقیه است، نه صرفاً باقی ماندن یا حذف یک عنوان اگر حذف شرط اجتهاد صرفاً با هدف افزایش امکان انتخاب مدیران کارآمد و تسریع در تعیین تکلیف وزارت اطلاعات، همراه با حفظ و تقویت نظارت رهبری صورت گیرد، می‌توان درباره آن در چارچوب مصالح نظام و قانون بحث کارشناسی کرد.
اما اگر این تغییر، مقدمه‌ای برای انتقال تدریجی اختیارات راهبردی رهبری به ساختارهای دیگر، محدود کردن حوزه نظارت ولی فقیه یا ایجاد سازوکارهایی برای کاهش نقش ولایت در تصمیمات امنیتی کشور باشد، چنین رویکردی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نمی‌توان به نام اصلاح ساختار، کارآمدسازی یا تسریع در معرفی وزیر، به‌تدریج جایگاه ولایت فقیه را در یکی از حساس‌ترین عرصه‌های حکمرانی محدود کرد.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام را از اختیارات رهبری می‌داند و اصل ۱۷۶ نیز صراحت دارد که سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری مشخص می‌شود. بنابراین، هرگونه تغییر در ساختار دستگاه اطلاعاتی باید با این چارچوب سازگار باشد. اگر قرار باشد سازمان‌های جدیدی در وزارت اطلاعات تشکیل شوند، حدود اختیارات، نحوه انتصاب، رابطه سازمانی، مسئولیت‌ها و سازوکار پاسخ‌گویی آنها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نه‌تنها از اختیارات قانونی و شرعی رهبری نکاهد، بلکه امکان اعمال مؤثرتر نظارت معظم‌له را نیز فراهم کند.
در این مسئله، حوزه‌های علمیه، مراجع عظام تقلید و علمای آگاه به مبانی فقه حکومتی نیز نسبت به هرگونه اقدامی که به تضعیف جایگاه ولایت فقیه و اختیارات قانونی و شرعی رهبری بینجامد، مسئولیت روشنگری و موضع‌گیری علمی و شرعی دارند. بی‌تردید، چنین روندی با مخالفت جدی جامعه علمی و حوزوی مواجه خواهد شد و نباید تصور کرد که می‌توان با تغییرات تدریجی ساختاری، از حساسیت این بخش از جامعه عبور کرد. ۴. تأخیر بیش از هشت‌ماهه؛ مسئله‌ای فراتر از اختلاف بر سر یک شرط یکی از نگرانی‌های جدی در وضعیت کنونی، استمرار اداره وزارت اطلاعات بدون وزیر رسمی است.
وزارت اطلاعات در شرایط پیچیده امنیتی کشور، مسئولیت‌هایی دارد که تأخیر در تعیین تکلیف مدیریت عالی آن می‌تواند بر هماهنگی، انسجام، تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی دستگاه اطلاعاتی اثرگذار باشد. اصل ۱۳۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌ای که وزیر ندارد، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند. بنابراین، ادامه وضعیت سرپرستی پس از گذشت بیش از هشت ماه، از منظر انطباق با اصل ۱۳۵ با ایراد حقوقی جدی مواجه است و نیازمند پاسخ روشن و اقدام قانونی فوری است. البته باید میان مسئولیت دولت در معرفی وزیر و مسئولیت مجلس در بررسی و رأی اعتماد تفکیک کرد؛
اما این تفکیک نباید موجب استمرار بلاتکلیفی در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور شود. امروز وضعیت امنیتی کشور اقتضا نمی‌کند که وزارت اطلاعات بیش از این بدون وزیر باقی بماند. اختلاف‌نظر درباره شرط اجتهاد یا اصلاح ساختار سازمانی نباید به عاملی برای استمرار این وضعیت تبدیل شود. از این جهت، مسئولان دولت و مجلس باید با تعامل، تفاهم و رعایت چارچوب‌های قانونی و با هماهنگی مقام رهبری، هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این وزارتخانه اقدام کنند. ۵.
حذف شرط اجتهاد نباید به ابزار کاهش اختیارات رهبری تبدیل شود نکته اساسی این است که در نظام جمهوری اسلامی، مشروعیت و اعتبار شرعی اعمال قدرت حکومتی در چارچوب ولایت فقیه معنا پیدا می‌کند. این مبنا اختصاص به وزارت اطلاعات ندارد؛ بلکه در تحلیل فقه حکومتی، همه مسئولیت‌های عمومی، اعم از ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و سایر مناصب حکومتی، باید در چارچوب اذن و اختیارات شرعی و قانونی ولایت فقیه قرار گیرند.
در عین حال، سازوکارهای حقوقی انتصاب هر مسئول باید مطابق قانون اساسی و قوانین مربوط اجرا شود و نمی‌توان بدون مستند قانونی، برای همه وزیران یک شیوه انتصاب مستقل از رئیس‌جمهور و مجلس تعریف کرد. در مورد وزارت اطلاعات، با توجه به حساسیت جایگاه آن، انتظار می‌رود انتخاب وزیر و طراحی ساختار جدید، با هماهنگی و تأیید مقام رهبری و به نحوی انجام شود که نظارت معظم‌له بر این دستگاه به‌صورت مؤثر و روشن تضمین شود.
اگر قرار است شرط اجتهاد حذف شود، باید پیش از هر چیز به این پرسش پاسخ داده شود: چه تضمینی وجود دارد که حذف این شرط به کاهش نظارت شرعی و محدود شدن اختیارات ولایت فقیه منتهی نشود؟ هرگونه اصلاحی که پاسخ روشنی برای این پرسش نداشته باشد، از منظر مصالح عالیه نظام قابل دفاع نخواهد بود. ۶. مصالح ملی؛ تعیین سریع وزیر با حفظ اقتدار ولایت فقیه امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به انسجام مدیریتی، هماهنگی امنیتی، وحدت تصمیم‌گیری و پرهیز از اختلافات فرسایشی نیاز دارد. وزارت اطلاعات نباید به میدان اختلافات سیاسی یا رقابت بر سر حدود اختیارات نهادها تبدیل شود.
حفظ اقتدار دستگاه اطلاعاتی، مستلزم آن است که وزیر آن با صلاحیت علمی، مدیریتی، اخلاقی و امنیتی مناسب انتخاب شود و در عین حال، ساختار وزارتخانه در چارچوب سیاست‌های کلی و نظارت مقام رهبری فعالیت کند. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود دولت با همکاری مجلس و با رعایت نظر و تأیید مقام معظم رهبری، هرچه سریع‌تر گزینه واجد صلاحیت را برای تصدی وزارت اطلاعات تعیین و به مجلس معرفی کند. اگر قرار است اصلاحی در قانون یا ساختار وزارتخانه انجام شود، این اصلاح باید با رعایت قانون اساسی، حفظ اختیارات رهبری و تضمین نظارت شرعی صورت گیرد؛
نه آنکه بهانه‌ای برای ادامه بلاتکلیفی یا تضعیف جایگاه ولایت فقیه باشد. مسئله وزارت اطلاعات، صرفاً مسئله داشتن یا نداشتن وزیر مجتهد نیست؛ مسئله اصلی، حفظ هویت اسلامی دستگاه اطلاعاتی، صیانت از مشروعیت شرعی قدرت، رعایت قانون اساسی و پاسداری از جایگاه ولایت فقیه است. اجتهاد، صلاحیتی ارزشمند و متناسب با این مسئولیت حساس است و قانون فعلی نیز آن را شرط لازم تصدی این منصب قرار داده است. درباره اصلاح این شرط می‌توان بحث کارشناسی و تقنینی داشت؛ اما هیچ اصلاحی نباید به تضعیف اختیارات رهبری، محدود کردن نظارت ولی فقیه یا تغییر مبانی مشروعیت در نظام اسلامی منجر شود.
باید صریح گفت: حوزه‌های علمیه، مراجع عظام تقلید و علمای متعهد، نسبت به هرگونه تلاش برای تضعیف جایگاه ولایت فقیه و محدودسازی اختیارات شرعی و قانونی رهبری سکوت نخواهند کرد و از مسیرهای علمی، حوزوی و قانونی در برابر چنین رویکردی موضع خواهند گرفت. امروز مطالبه اصلی، کمک به دولت برای حل این مسئله، پایان دادن به بلاتکلیفی وزارت اطلاعات و معرفی هرچه سریع‌تر وزیر با رعایت موازین قانونی و تأیید و هماهنگی مقام معظم رهبری است. امنیت ملی، اقتدار نظام و مصالح مردم نباید قربانی اختلافات و مناقشات فرسایشی شود.
حفظ اقتدار ولایت فقیه، رعایت قانون اساسی و کارآمدی دستگاه اطلاعاتی سه اصل جدایی‌ناپذیر در حکمرانی اسلامی‌اند و هیچ‌یک نباید به بهای دیگری تضعیف شود. حامد میرزاخان پژوهشگر مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی
منبع: رسانیوز
