با توجه به گستردگی جامعه مشمولان و ضرورت جلوگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری، علاوه بر رسیدگی به شکایات مردم، پیگیری مشکلاتی را که زمینه‌ساز طرح دعوا در دیوان می‌شوند، در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، موضوع پرداخت حقوق و مزایای کامل مرخصی زایمان و تأمین منابع مالی آن با پیگیری دیوان و همکاری دستگاه‌های مسئول، از جمله سازمان برنامه و بودجه، دنبال شد و در این زمینه کارگروه سه‌جانبه‌ای برای بررسی و رفع موانع تشکیل شد.
در ادامه این پیگیری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی دستور اداری اجرای بند «الف» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را صادر و به واحد‌های اجرایی خود ابلاغ کرد. بر اساس این دستور، حقوق و مزایای کامل دوران مرخصی زایمان برای زایمان‌های یک‌قلو به مدت ۹ ماه و برای زایمان‌های دوقلو و بیشتر به مدت یک سال پرداخت می‌شود. دیوان عدالت اداری با رویکرد صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون، از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای پیگیری اجرای صحیح قوانین، رفع موانع اداری و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان استفاده می‌کند.
هدف این رویکرد آن است که مشکلات مردم پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی و از طریق اصلاح عملکرد دستگاه‌های اجرایی برطرف شود؛ چراکه رسالت دیوان تنها رسیدگی به شکایات نیست، بلکه تلاش برای احقاق حقوق مردم به‌گونه‌ای است که شهروندان برای دستیابی به حقوق قانونی خود اساساً نیازی به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نداشته باشند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
