حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در نشست تخصصی تعیین نقشه راه و تببین نحوه اجرای راهکار‌های پیشگیرانه در حوزه پرونده‌های کثیرالشاکی، گفت: در راستای اجرای گام سوم برنامه اجرای راهکار‌های پیشگیرانه جرایم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) و به دنبال اقدامات کارگروه استانی پیرامون شناسایی و تعیین راهکار‌های مؤثر در جلوگیری از شکل‌گیری این‌گونه پرونده‌ها، مجموعه نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار می شود واین جلسه در همین راستا تشکیل شد.
معاون قضایی دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از اطاله دادرسی، اظهار کرد: پیچیده‌ترین پرونده ها، مربوط به خرید وفروش املاک وخودرو است که حجم سنگینی از منابع دستگاه قضایی و نهاد‌های اجرایی را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین، پیشگیری ریشه‌ای و انسجام میان دستگاهی، تنها راهکار قطعی برای مسدود کردن منافذ شکل‌گیری این‌گونه دعاوی پیچیده است. وی بر اهلیت سنجی ونظارت و رصد هوشمندانه و صحت مجوز‌ها تاکید کرد وگفت: افزایش سواد حقوقی وآگاهی مردم نسبت به روند قانونی پیش خرید خودرو وخطرات اعتماد به تبلیغات غیر مجاز بسیار ضروری است.
معاون قضایی دادگستری استان در پایان با تأکید بر اینکه نمایندگان اعزامی دستگاه‌ها باید دارای اختیار لازم جهت اتخاذ تصمیمات مرتبط در جلسه باشند، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان مازندران با همکاری تمامی نهاد‌های مسئول، با قاطعیت و بدون مسامحه پیگیر تعیین‌تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی موجود و پیشگیری از بروز پرونده‌های جدید خواهد بود تا آرامش روانی و حقوقی شهروندان بیش از پیش تضمین شود.
همچنین علی کیانی رئیس محاکم عمومی وانقلاب شهرستان ساری در این جلسه، گفت: آنچه مهم است بحث نظارت است اگر ادارات مرتبط، نظارت کامل داشته باشند از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها پیشگیری می‌شود واگر نظارت به درستی صورت نگیرد در آینده نزدیک در استان مازندران پرونده‌های مرتبط با خودرو افزایش خواهد یافت. وی خاطر نشان کرد: باید با اتخاذ تدابیر قضایی وآگاهی بخشی به مردم نسبت به ممنوعیت پیش فروش خودرو، مانع از سیل پرونده به محاکم شویم.
کیانی افزود: دادستان‌ها در سراسر استان باید نسبت به اطلاع‌رسانی و هشدار در این خصوص اقدام کنند و از تمامی امکانات رسانه‌ای و فضای مجازی در جهت آگاهی‌بخشی به مردم استفاده شود.
شایان ذکر است بررسی و اولویت‌بندی راهکار‌های پیشگیرانه و تعیین اقدامات ضروری متناسب با چالش‌های احصا شده در سطح استان، راهکار‌های احصا شده در خصوص پرونده‌های حوزه پیش فروش خودرو، بررسی ظرفیت‌ها و موانع احتمالی پیش روی اجرای راهکار‌ها به‌صورت تفکیکی برای هر یک از دستگاه‌های مسئول و تعیین سازوکار نظارت و پیگیری مستمر بر حسن اجرای اقدامات و تعهدات دستگاه‌های اجرایی، دستور کار این جلسه بود. تعیین سازوکار نظارت و پیگیری مستمر بر حسن اجرای اقدامات و تعهدات دستگاه‌های اجرایی، دستور کار این جلسه بود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
