جوان آنلاین: دکتر محمدکاظم زارع، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس و مؤلف حقوق کیفری، در گفت‌و‌گو با «جوان» به قربانیان توصیه کرد: به‌محض اطلاع از برداشت غیرمجاز، موضوع را به بانک گزارش کنند، مستندات تراکنش‌ها و پیام‌ها را حفظ کنند و از طریق پلیس فتا و مراجع قضایی پیگیری کنند. متن گفت‌و‌گو با وی به شرح زیر است: در مواردی که فرد بدون اطلاع و رضایت صاحب حساب، قربانی برداشت غیرمجاز اینترنتی می‌شود، مرز مسئولیت بانک و مشتری کجاست؟
آیا بانک می‌تواند صرفاً با این استدلال که تراکنش با رمز یک‌بارمصرف یا اطلاعات صحیح کارت انجام شده، خود را از مسئولیت مبرا کند؟به نظر من، نخستین نکته این است که باید میان صحت فنی تراکنش و رضایت واقعی صاحب حساب تفاوت قائل شویم. اینکه یک انتقال وجه با رمز یک‌بارمصرف و اطلاعات صحیح کارت انجام شده، الزاماً به معنای رضایت صاحب حساب یا قانونی‌بودن برداشت نیست. برای مثال، ممکن است شخصی از طریق یک پیامک جعلی به صفحه‌ای هدایت شود که کاملاً شبیه درگاه رسمی پرداخت است. او اطلاعات خود را وارد می‌کند و کلاهبردار از همان اطلاعات برای برداشت وجه استفاده می‌کند.
در چنین وضعیتی، بانک نمی‌تواند صرفاً با این استدلال که رمز صحیح بوده، بحث مسئولیت خود را پایان‌یافته بداند. البته من معتقدم نباید از این موضوع نتیجه گرفت که بانک ضامن تمام کلاهبرداری‌های اینترنتی است. مسئولیت بانک زمانی قابل طرح است که مبنای قانونی یا قراردادی آن وجود داشته باشد. باید بررسی شود آیا بانک الزامات امنیتی را رعایت کرده، سامانه آن نقص مؤثری داشته، تعهد مشخصی را نقض کرده یا پس از اطلاع از برداشت غیرمجاز، برخلاف وظایف قانونی خود عمل کرده است.
در نتیجه، اگر بانک در خصوص سنجش هویت کاربر، امنیت اطلاعات کاربر و حساب بانکی و همچنین ارسال رمز بدون رعایت پروتکل‌های امنیتی دارای عمد یا تقصیر باشد، به‌عنوان یک شخص حقوقی می‌تواند مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری و مدنی (یا صرفاً مدنی در موارد عدم حصول شرایط مسئولیت کیفری) باشد. از منظر حقوقی، برای احراز مسئولیت مدنی، اصولاً باید خسارت، رفتار قابل انتساب و رابطه سببیت میان آنها بررسی شود. ماده یک قانون مسئولیت مدنی از مبانی مهم این تحلیل است.
در اینجا لازم است تفاوتی میان کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی نیز مطرح کنم. ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، ناظر بر تحصیل متقلبانه مال یا منفعت از طریق اعمال رایانه‌ای مقرر در قانون است، درحالی‌که ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بر فریب اشخاص با وسایل متقلبانه تکیه دارد. بنابراین، هر کلاهبرداری که در فضای اینترنت اتفاق می‌افتد، لزوماً کلاهبرداری رایانه‌ای محسوب نمی‌شود.
همچنین مسئولیت کیفری بانک به‌عنوان شخص حقوقی، با مسئولیت مدنی آن متفاوت است و صرف وقوع جرم در بستر خدمات بانکی، برای تحقق شرایط ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی کافی نیست. به اعتقاد من، نه می‌توان بانک را در تمام موارد مسئول شناخت و نه می‌توان رمز صحیح را دلیل قطعی بی‌مسئولیتی آن دانست. هر پرونده باید بر اساس مستندات فنی و حقوقی خودش بررسی شود. گاهی قربانی خودش اطلاعات کارت بانکی یا رمز یک‌بارمصرف را در یک درگاه جعلی وارد می‌کند.
از منظر حقوقی، آیا این رفتار به معنای پذیرش مسئولیت کامل از سوی مشتری است یا همچنان می‌توان در صورت اثبات ضعف زیرساخت‌های امنیتی یا قصور بانک، مسئولیت مشترکی برای بانک در نظر گرفت؟من معتقدم فریب‌خوردن را نباید با پذیرش آگاهانه مسئولیت تمام خسارت یکسان دانست. بسیاری از درگاه‌های جعلی به‌قدری حرفه‌ای طراحی می‌شوند که تشخیص آنها حتی برای کاربران آشنا با اینترنت نیز دشوار است. فرض کنید شهروندی پیامکی درباره پرداخت هزینه یک خدمت عمومی دریافت می‌کند. پیام ظاهری رسمی دارد و او را به صفحه‌ای هدایت می‌کند که از نظر طراحی شبیه درگاه بانکی است.
آیا صرف واردکردن اطلاعات بانکی به این معناست که قربانی باید تمام خسارت را تحمل کند؟ به نظر من، چنین نتیجه‌ای بدون بررسی شرایط وقوع حادثه قابل دفاع نیست. البته شهروندان نیز باید مراقبت متعارف از اطلاعات بانکی خود داشته باشند.
اگر فردی با وجود هشدار‌های روشن، رمز محرمانه خود را در اختیار اشخاص ناشناس قرار دهد، این رفتار ممکن است در ارزیابی تقصیر و رابطه سببیت مؤثر باشد و از باب مسئولیت خود زیان‌دیده، ضمان را منتفی بداند، اما بی‌احتیاطی مشتری به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که بانک یا شرکت پرداخت تمام تعهدات خود را انجام داده و در مواردی به مسئولیت اشتراکی بانک و مشتری روی می‌آوریم، به‌خصوص در جایی که علاوه بر مقصر بودن مشتری، بانک نیز در تشخیص هویت کاربر و رعایت پروتکل‌های امنیتی دارای تقصیر بوده است.
برای مثال، اگر همزمان با فریب مشتری، نقص امنیتی مؤثری در سامانه پرداخت وجود داشته باشد یا یک تعهد قانونی مشخص نقض شده باشد، بیش از یک عامل مسئول است. البته تعیین سهم مسئولیت اشخاص، تابع شرایط پرونده و قواعد قانونی مربوط است که به‌طور خلاصه می‌توان طبق نظریه کارشناس رسمی و براساس تأثیر یا درصد عملکرد، میزان مسئولیت را تعیین کرد. در این موارد، کارشناسی فنی اهمیت فراوانی دارد. باید مشخص شود اطلاعات چگونه تحصیل شده، تراکنش از چه مسیری انجام گرفته، چه هشدار‌هایی وجود داشته و رفتار هر شخص چه تأثیری در وقوع خسارت داشته است.
نکته مهم دیگر آن است که تقصیر احتمالی قربانی، مسئولیت کیفری مرتکب را از بین نمی‌برد. کسی که با اقدامات مجرمانه مال دیگری را تصاحب کرده، نمی‌تواند صرفاً با استناد به اعتماد یا کم‌دقتی قربانی، از مسئولیت فرار کند. به نظر من، پرسش اصلی نباید فقط این باشد که چه کسی رمز را وارد کرده، بلکه باید بررسی کنیم چه عواملی موجب خروج غیرمجاز پول شده‌اند. اگر فردی از طریق یک پلتفرم خریدوفروش اینترنتی با فروشنده‌ای جعلی مواجه شود و پس از واریز وجه متضرر شود، آیا پلتفرم صرفاً یک واسطه بی‌مسئولیت محسوب می‌شود؟
آیا تکلیفی برای احراز هویت کاربران، نظارت بر آگهی‌ها و جلوگیری از فعالیت حساب‌های مشکوک دارد؟به نظر من، نه می‌توان تمام پلتفرم‌ها را مسئول هر کلاهبرداری دانست و نه می‌توان صرفاً به دلیل واسطه‌بودن، آنها را از هرگونه مسئولیت معاف کرد. پلتفرم‌های اینترنتی نقش یکسانی ندارند. برخی فقط امکان انتشار آگهی و ارتباط خریدار و فروشنده را فراهم می‌کنند. برخی دیگر در دریافت وجه، نگهداری پول، تأیید معامله یا ارائه تضمین‌های قراردادی دخالت دارند. طبیعی است که تعهدات هر پلتفرم باید متناسب با نوع فعالیت و نقشی که واقعاً بر عهده گرفته، بررسی شود.
در مواردی که پلتفرم از ابتدا مسئولیت نگهداری پول را پذیرفته و تضمین‌های قراردادی در این خصوص داده، مسئولیت کیفری و مدنی دارد، اما اگر پلتفرم صرفاً نقش واسطه‌گری داشته و همچنین از ابتدا با هشدار‌های روشن از خود سلب مسئولیت کرده، پذیرش مسئولیت وی مشکل است. برای مثال، تصور کنید شخصی با یک حساب جعلی، کالایی را برای فروش آگهی می‌کند و پس از دریافت پول ناپدید می‌شود. صرف وقوع این کلاهبرداری، الزاماً به معنای مسئولیت پلتفرم نیست.
اگر پلتفرم تعهد مشخصی برای احراز هویت فروشنده پذیرفته باشد، از فعالیت مشکوک و تکراری یک حساب اطلاع معتبر داشته باشد یا برخلاف تکلیف قانونی خود به گزارش‌های مؤثر رسیدگی نکند، موضوع مسئولیت آن مطرح می‌شود؛ مشروط بر اینکه نقض تعهد و ارتباط آن با خسارت احراز شود. من معتقدم باید میان نظارت متعارف و تضمین مطلق سلامت معاملات تفاوت گذاشت. نمی‌توان انتظار داشت پلتفرم وقوع هر تخلفی را غیرممکن کند، اما می‌توان انتظار داشت تکالیف قانونی و قراردادی خود را رعایت کند.
قانون تجارت الکترونیکی، قواعد عمومی قرارداد‌ها و مسئولیت مدنی، در کنار مقررات تخصصی مربوط به هر نوع فعالیت، می‌توانند در تعیین حدود این تعهدات مؤثر باشند. از نگاه من، مشکل مهم این است که بسیاری از کاربران نمی‌دانند پلتفرم مورد استفاده آنها چه مسئولیتی پذیرفته است. آیا فقط آگهی منتشر می‌کند؟ آیا هویت فروشنده را بررسی کرده؟ آیا پرداخت امن ارائه می‌دهد؟من معتقدم شفافیت درباره مسئولیت پلتفرم‌ها هم از حقوق مصرف‌کننده حمایت می‌کند و هم اعتماد عمومی به تجارت اینترنتی را افزایش می‌دهد.
در بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی، پول قربانی از طریق چند حساب بانکی و درگاه پرداخت جابه‌جا می‌شود. از نظر حقوقی، مسئولیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، بانک‌های پذیرنده و سایر واسطه‌های فنی در این زنجیره چیست؟ آیا در صورت وجود نقص امنیتی یا کوتاهی در اجرای الزامات نظارتی، امکان مطالبه خسارت از آنها وجود دارد؟یکی از پیچیدگی‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی، سرعت انتقال پول است. ممکن است وجه در مدت کوتاهی از چند حساب عبور کند یا به دارایی‌های دیگری، از جمله رمزارز، تبدیل شود. همین موضوع ردیابی و بازیابی آن را دشوار می‌کند.
من معتقدم پیچیده‌بودن مسیر انتقال وجه نباید به معنای از بین رفتن امکان پیگیری حقوقی باشد. در این پرونده‌ها باید نقش هر شخص در زنجیره پرداخت مشخص شود. بانک مبدأ، بانک مقصد، بانک پذیرنده، شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و سایر واسطه‌های فنی، لزوماً تعهدات یکسانی ندارند.
برای بررسی مسئولیت هرکدام باید پرسید چه تکلیف قانونی یا قراردادی داشته‌اند، آیا آن تکلیف نقض شده و آیا این نقض در وقوع یا افزایش خسارت مؤثر بوده است؟برای مثال، اگر یک شرکت پرداخت موظف به رعایت استاندارد امنیتی مشخصی بوده و نقض آن استاندارد در وقوع خسارت نقش داشته باشد، امکان مطالبه خسارت با احراز شرایط قانونی وجود دارد، اما صرف عبور پول از یک درگاه یا حساب بانکی، دلیل کافی برای مسئولیت آن نهاد نیست. در پرونده‌های مرتبط با رمزارز نیز همین قاعده اهمیت دارد.
تبدیل پول به رمزارز ممکن است بازیابی دارایی را دشوارتر کند، اما نمی‌توان تمام اشخاصی را که خدمات فنی یا مالی ارائه کرده‌اند، بدون اثبات مبنای قانونی مسئول دانست. به نظر من، در کنار مسئولیت مدنی، مسئله سرعت واکنش اهمیت بسیار زیادی دارد. ممکن است مرتکب بعداً شناسایی و محکوم شود، اما در آن زمان مالی برای بازگرداندن باقی نمانده باشد. بنابراین توصیه من به قربانیان این است که به‌محض اطلاع از برداشت غیرمجاز، موضوع را به بانک گزارش کنند، مستندات تراکنش‌ها و پیام‌ها را حفظ کنند و از طریق پلیس فتا و مراجع قضایی پیگیری کنند.
در عین حال، توقف یا مسدودسازی وجوه باید با رعایت قانون، صلاحیت مراجع مربوط و حقوق اشخاص ثالث انجام شود. به اعتقاد من، حمایت مؤثر از مالباخته زمانی امکانپذیر است که ردیابی وجوه از همان مراحل اولیه مورد توجه قرار گیرد، نه صرفاً پس از صدور حکم محکومیت. اگر قرار باشد برای حمایت مؤثرتر از قربانیان کلاهبرداری اینترنتی یک اصلاح حقوقی یا قانونی انجام شود، اولویت شما چیست؟ ایجاد صندوق جبران خسارت قربانیان جرائم سایبری، الزام بانک‌ها به جبران برداشت‌های غیرمجاز در شرایط مشخص، مسئولیت بیشتر پلتفرم‌ها یا ایجاد سازوکار فوری مسدودسازی و بازگرداندن وجوه مشکوک؟
چرا؟اگر قرار باشد فقط یک اصلاح را در اولویت قرار دهم، من معتقدم مهم‌ترین اقدام، ایجاد سازوکاری سریع، هماهنگ و قانونمند برای ردیابی و جلوگیری از انتقال بیشتر وجوه ناشی از کلاهبرداری است. دلیل این انتخاب روشن است که در بسیاری از پرونده‌ها، حتی اگر کلاهبردار شناسایی و محکوم شود، مالباخته موفق به بازپس‌گیری پول خود نمی‌شود، زیرا وجوه پیش‌تر منتقل یا از دسترس خارج شده‌اند. به نظر من، باید میان بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، پلیس فتا و مراجع قضایی هماهنگی مؤثرتری برقرار شود تا در موارد واجد شرایط قانونی، امکان شناسایی مسیر وجوه و اقدام فوری فراهم باشد.
البته چنین سازوکاری نباید به مسدودسازی خودسرانه حساب‌ها منجر شود. نظارت مرجع صالح، رعایت حقوق اشخاص ثالث و امکان اعتراض به محدودیت‌های غیرضروری، بخش جدایی‌ناپذیر این اصلاح است. در مرحله بعد، من معتقدم مسئولیت بانک‌ها و پلتفرم‌ها باید شفاف‌تر شود. قانون باید مشخص کند در چه شرایطی نقض تعهدات امنیتی یا نظارتی، مسئولیت جبران خسارت ایجاد می‌کند. این شفافیت هم برای مردم مفید است و هم برای ارائه‌دهندگان خدمات. ایجاد صندوق جبران خسارت قربانیان جرائم سایبری نیز پیشنهاد قابل بررسی است.
به‌ویژه برای مواردی که مرتکب شناسایی نمی‌شود یا اموال کافی برای جبران خسارت ندارد. البته چنین صندوقی در اینجا یک پیشنهاد اصلاحی است، نه حقی که بتوان بدون وجود مقررات مربوط، آن را از دولت یا بانک مطالبه کرد. من معتقدم سیاست حقوقی ما نباید صرفاً مجازات‌محور باشد. مجازات کلاهبردار ضروری است، اما برای شهروندی که تمام پس‌اندازش را از دست داده، بازگشت پول نیز اهمیت اساسی دارد.
در نهایت، هدف باید ایجاد نظامی باشد که در آن مرتکب جرم پاسخگو باشد، بانک‌ها و پلتفرم‌ها متناسب با تکالیف و نقش خود مسئولیت بپذیرند و قربانی نیز در پیچیدگی فرایند‌های بانکی و قضایی سرگردان نماند. به نظر من، موفقیت در مقابله با کلاهبرداری اینترنتی فقط با تعداد محکومیت‌های کیفری سنجیده نمی‌شود، بلکه باید دید چه میزان از حقوق مالی قربانیان واقعاً احیا شده است. سخن پایانی.کلاهبرداری اینترنتی صرفاً مسئله‌ای کیفری نیست، بلکه با حقوق بانکی، مسئولیت مدنی، تجارت الکترونیکی و حمایت از مصرف‌کننده نیز ارتباط مستقیم دارد.
من معتقدم پاسخ مؤثر به این جرائم، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ از جمله پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای امنیت خدمات مالی، شناسایی و مجازات مرتکبان، تعیین مسئولیت اشخاص دخیل و فراهم‌کردن امکان بازیابی سریع وجوه. اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال زمانی تقویت می‌شود که شهروندان بدانند قانون، علاوه بر مجازات مجرم، برای حمایت از حقوق مالی آنان نیز راهکار مؤثر دارد.
منبع: جوان آنلاین
