به گزارش جماران به نقل از العربی الجدید، فرانسه خود را برای دور تازه ای از تظاهرات و راهپیمایی ها آماده می کند که امروز شنبه، به دعوت جنبش «جلیقه زردها» و اتحادیه های دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان و با مشارکت اتحادیه های کارگری، در اعتراض به گرانی معیشت و وخامت وضعیت آموزش برگزار می شود. این پنجمین شنبه پیاپی است که معترضان به خیابان ها می آیند، در حالی که این جنبش که دانش آموزان دبیرستان «سن اگزوپری» در کریتای، نزدیک پاریس، آن را آغاز کردند، به پایان دومین ماه خود نزدیک می شود؛
پس از آنکه دانشجویان دانشگاه ها و نیز معلمان، کارمندان، کارگران و بازنشستگان به دانش آموزان پیوستند. تدابیری که دولت اعلام کرده است، دانش آموزان و دانشجویان را به توقف اعتراضات شان قانع نکرد، و اتحادیه های کارگری نیز در دیدارهای خود در این هفته با سابستیان لوکورنو، نخست وزیر، آنچه را که خواستار آن بودند، یعنی افزایش دستمزد، به دست نیاوردند. قرار است بعدازظهر امروز، سه تظاهرات که نهادهای مختلف فراخوانده اند، در پاریس به هم برسند.
در کنار راهپیمایی اعتراض به گرانی و برای بهبود شرایط تحصیل که «کنفدراسیون عمومی کار» و اتحادیه های دیگر در آن مشارکت دارند، انجمن های فعال در حوزه حقوق کودکان نیز به اعتراض به خشونتی که کودکان و نوجوانان با آن روبه رو هستند فراخوانده اند، و سازمان های حقوقی نیز به راهپیمایی علیه پیش نویس قانونی فراخوانده اند که به پلیس در هنگام استفاده از سلاح حمایت حقوقی گسترده تری اعطا می کند. پلیس پاریس روز جمعه گذشته با مسیر مشترکی برای سه تظاهرات موافقت کرد که از میدان جمهوری تا میدان ناسیون ادامه دارد.
جنبش «جلیقهزردها» برای امروز به تظاهرات فراخوانده است تا خواستار تثبیت قیمت سوخت و کالاهای اساسی و بهبود قدرت خرید شود. در همین حال، دانشآموزان دبیرستانها خواستار اختصاص بودجهٔ دولتی بیشتر برای بازسازی ساختمانهای فرسودهٔ مدارس، کاهش تراکم کلاسها و استخدام شمار کافی از معلمان هستند. آنها همچنین همراه با دانشجویان دانشگاهها، خواستار افزایش شمار صندلیها در آموزش عالی و لغو سامانهٔ «پارکورسوپ» (Parcoursup) هستند که درخواستهای پذیرش دانشگاهی از طریق آن ارائه میشود.
«مجمع حقوق بشر» فرانسه نیز به فراخوان تظاهرات علیه پیشنویس قانونی پیوسته است که بر پایهٔ آن، استفادهٔ پلیس از سلاح اصل بر جواز دانسته میشود مگر آنکه خلافش ثابت شود. این مجمع نگران است که این متن، پاسخگویی مأموران پلیس را در پروندههایی همچون معلولیت دائمی شمار زیادی از نوجوانان در جریان اعتراضات دبیرستانها دشوارتر کند. مجلس ملی این پیشنهاد را در ژوئیه/تیر گذشته تصویب کرده و سنا پنجشنبهٔ آینده آن را بررسی میکند؛ مخالفان آن را «مجوزی برای کشتار» توصیف میکنند.
وزیر کشور، لوران نونییز، اعلام کرد که وزارتخانهاش پیشبینی میکند بین ۵۰ تا ۶۰ راهپیمایی در سراسر کشور برگزار شود و حدود ۷۰ هزار پلیس و ژاندارم برای کنترل تظاهرات مستقر خواهد کرد. این وزارتخانه پیشتر نیز در ۲۴ اکتبر/آبان گذشته شمار نیروهای مستقر در روزهای شنبه را به همین سطح افزایش داده بود تا از تکرار خشونتها و آشوبهایی که در حاشیهٔ تظاهرات ۱۷ اکتبر رخ داد جلوگیری کند.
پلیس در یادداشتی که رسانههای فرانسوی به آن دسترسی یافتهاند، شمار شرکتکنندگان در راهپیمایی امروز پایتخت را بین ۳۰ تا ۶۰ هزار نفر برآورد کرده و نگرانی خود را از آن ابراز داشته که تظاهرات «رنگی بهشدت خصمانه نسبت به پلیس» پیدا کند. بر پایهٔ آمار وزارت کشور، شنبهٔ گذشته شمار تظاهرکنندگان در سراسر فرانسه به ۱۴۶ هزار نفر کاهش یافت که ۴۶ هزار نفر آنها در پاریس بودند، در حالی که سازمانهای جوانان ۲۵۰ هزار تظاهرکننده در کشور را شمارش کردهاند.
این تظاهرات تنها ۴۸ ساعت پس از اعتصاب ۵ نوامبر/آبان برگزار شد که به گفتهٔ «کنفدراسیون عمومی کار» ۱٫۶ میلیون نفر و به گفتهٔ وزارت کشور ۵۷۵ هزار نفر در آن به خیابانها آمدند. نهادهای صنفی کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی را به اعتصاب تازهای برای سهشنبهٔ آینده، ۱۷ نوامبر/آبان فراخواندهاند. لوکورنو روز دوشنبه اعلام کرده بود که از ابتدای دسامبر/آذر حداقل دستمزد را ۱٫۶ درصد افزایش میدهد، یعنی حدود ۲۴ یورو در ماه، که دبیرکل «کنفدراسیون عمومی کار»، سوفی بینه، آن را تنها «خردهای» دانست.
لوکورنو در نشست دیروز جمعه با نمایندگان اتحادیههای بخش دولتی، افزایش دستمزدهای پایین و مذاکرهای یکماهه دربارهٔ جدول حقوق را پیشنهاد کرد، اما اتحادیهها بر خواستهٔ خود مبنی بر افزایشی که همهٔ کارکنان را در بر گیرد پافشاری کردند. پس از این نشست، «کنفدراسیون دموکراتیک فرانسه برای کار»، بزرگترین اتحادیهٔ صنفی کشور، پیوستن خود به اعتصاب سهشنبه را اعلام کرد؛ اعتصابی که اکنون از پشتیبانی هر هشت اتحادیهٔ نمایندهٔ کارکنان بخش دولتی برخوردار است.
منبع: جماران


