به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از مباحثی است که طی سنوات گذشته و به خصوص از سال 1397 به بعد که کشور با مشکلاتی در حوزه تامین ارز مواجه گردید، باعث بروز مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان کشور شده است؛ موضوعی که به اذعان وزرا و بسیاری از مقامات مسئول در بخش خصوصی، یکی از ریشه‌های اصلی کاهش صادرات و رواج استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شده است. امید دهقانی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی در این باره نوشته است: صادرات با تحویل کالا در گمرک پایان نمی‌یابد.
بنگاه صادراتی، پیش از آن، باید مواد اولیه و نهاده‌های تولید را خریداری کند؛ آن هم، گاه با هزینه‌هایی که بر مبنای نرخ‌های واقعی بازار ارز محاسبه می‌شوند و فاصله چشمگیری با نرخ‌های رسمی دارند. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تأمین هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، انجام تشریفات گمرکی، پرداخت عوارض، اخذ مجوزهای لازم و سرمایه‌گذاری برای بازاریابی، یافتن مشتری و جلب اعتماد در بازارهای خارجی، همگی بخشی از هزینه‌های صادرات‌اند؛
ضمن اینکه پس از صادرات نیز، وصول بهای کالا و انتقال وجه، به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی، ممکن است با تأخیر، هزینه و ریسک همراه باشد؛ بی‌آنکه در تمام این مسیر، حمایت مؤثر یا مشوق متناسبی در اختیار صادرکننده قرار گیرد. افزون بر این، صادرکننده در عمل با زنجیره‌ای از تکالیف و هزینه‌ها روبه‌روست؛ از دشواری و تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا الزام به بازگرداندن ارز و عرضه آن از مسیرها و با نرخ‌هایی که ممکن است با هزینه واقعی تأمین نهاده‌های تولید فاصله چشمگیری داشته باشند.
هزینه‌های بازاریابی و توسعه بازارهای خارجی نیز همواره به درستی در محاسبات رسمی منعکس نمی‌شوند و ارزش‌گذاری‌های گمرکی ممکن است با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط خاص معاملات صادراتی انطباق کامل نداشته باشند. در چنین وضعیتی، اگر فاصله میان هزینه‌های واقعی و درآمد قابل‌تحقق صادرات جبران نشود، بنگاه برای خرید مجدد مواد اولیه و ادامه فعالیت، با قدرت خریدی به‌مراتب کمتر به بازار بازمی‌گردد. حاصل این چرخه می‌تواند کاهش تولید، از دست رفتن سفارش‌ها و بازارهای خارجی و در نهایت، تعطیلی بنگاه باشد.
اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، قابل دفاع است؛ اما الزام به بازگشت ارز با الزام به عرضه آن به نرخ دستوری، دو موضوع متفاوت به شمار می‌روند. پذیرش تکلیف قانونی بازگشت ارز، لزوماً به معنای پذیرش هر شیوه اجرایی یا هر نرخ تعیین‌شده از سوی مراجع ذی‌صلاح نیست؛ بلکه هر گونه محدودیت بر حقوق و دارایی‌های اشخاص باید از مبنای قانونی روشن برخوردار باشد و حدود اختیار مقام تنظیم‌گر، شیوه اجرا و آثار مالی آن نیز به‌طور مستقل بررسی شود.
بازگشت ارز و حدود حقوق مالکانه اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی از مال، حقوق و مالکیت مشروع اشخاص حمایت می‌کنند. مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز به‌ترتیب، اختیار مالک در تصرف و انتفاع از مال خود و حمایت از او در برابر خارج کردن مال از تصرفش را مورد تأکید قرار داده‌اند. بدیهی است این اصول به معنای معافیت صادرکننده از اجرای تکالیف قانونی بازگشت ارز نیستند؛ همان‌طور که وجود چنین تکلیفی نیز به‌تنهایی، اختیار نامحدود برای تحمیل هر نرخ یا هر شیوه واگذاری ارز را اثبات نمی‌کند.
از این رو، باید میان اصل تعهد ارزی، شیوه ایفای آن و قیمت عرضه ارز تفکیک قائل شد و برای هر محدودیت، مستند قانونی و حدود صلاحیت مرجع تصمیم‌گیر را به‌روشنی مشخص کرد. این موضوع به ویژه در ارزیابی سیاست‌های بانک مرکزی اهمیت دارد. ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۲، چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را مورد توجه قرار داده و ملاحظاتی همچون رقابت‌پذیری اقتصاد و تقویت تولید ملی را نیز مطرح می‌کند؛ بنابراین، ارزیابی موفقیت سیاست ارزی نباید صرفاً به میزان ارز بازگشته به چرخه رسمی محدود شود؛
بلکه باید آثار آن بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها، توان جایگزینی مواد اولیه، استمرار تولید و قدرت رقابت صادرکنندگان در بازارهای خارجی نیز سنجیده شود. سیاستی که بازگشت ارز امروز را به بهای تضعیف ظرفیت صادرات فردا دنبال کند، ممکن است در نهایت به هدف اولیه خود نیز آسیب بزند. ارزآوری پایدار، پیش از هر چیز، به وجود بنگاه‌هایی نیاز دارد که بتوانند تولید کنند، بفروشند، درآمد خود را وصول کنند و دوباره به چرخه تولید بازگردند. تعهدات دولت و هزینه‌های صادرکننده مسئولیت اصلاح این وضعیت صرفاً متوجه بانک مرکزی نیست.
گمرک و دستگاه مالیاتی نیز بخشی از محیط اقتصادی و اداری فعالیت صادرکنندگان را شکل می‌دهند. تشریفات اداری، مجوزها، عوارض و سایر هزینه‌های صادراتی، در کنار تأخیر در رسیدگی به درخواست‌ها یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده، منابع مالی بنگاه را پیش از وصول درآمد صادراتی درگیر می‌کنند. هنگامی که دولت از بنگاه انتظار دارد تعهدات مالی و الزامات صادراتی خود را به‌موقع انجام دهد، اما خود در ایفای تعهدات قانونی‌اش با تأخیر اقدام می کند، توازن رابطه اداری و اقتصادی را برهم می‌زند.
نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت تمام هزینه‌های فعالیت خود را بر مبنای نرخ‌های واقعی بپردازد، اما هنگام بازگشت ارز، درآمد او را بر مبنای نرخی محاسبه کرد که با هزینه‌های واقعی فعالیتش فاصله دارد، بی‌آنکه سازوکار مؤثری برای جبران این فاصله پیش‌بینی شده باشد. چنین رویکردی نه‌تنها قدرت رقابت صادرکننده را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید صادرات‌محور را نیز تضعیف کند. سیاست‌گذار باید میان ضرورت مدیریت بازار ارز و ضرورت حفظ انگیزه اقتصادی صادرات توازن برقرار نماید؛
زیرا این دو هدف، در صورت طراحی صحیح سیاست‌ها، الزاماً در تعارض با یکدیگر نیستند. تعهد ارزی و تناسب در برخورد قضایی موضوع مهم دیگر، نحوه برخورد با تأخیر در ایفای تعهدات ارزی است. قانون‌گذار در تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مربوط، بازگشت ارز حاصل از صادرات را الزامی دانسته است. صرف‌نظر از نقدهای وارد بر این مقررات که بررسی تفصیلی آن‌ها در این نوشتار نمی‌گنجد، شیوه مواجهه قضایی با صادرکنندگان نیز نیازمند بررسی از منظر اصول حقوق کیفری و الزامات دادرسی منصفانه است.
بر اساس مواردی که گزارش شده است، پس از انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی و تشکیل پرونده قضایی، ممکن است مدیرعامل شرکت صادراتی با ممنوع‌الخروجی مواجه شود و سپس، در جریان رسیدگی، قرار تأمین کیفری با مبلغی سنگین و گاه بیش از میزان تعهد ارزی مورد اختلاف برای او صادر گردد. این در حالی است که در برخی موارد، منشأ اختلاف مالی صادرکننده با نظام ارزی، فاصله میان نرخ واقعی بازار و نرخ تعیین‌شده برای عرضه ارز است.
در چنین شرایطی، تعیین قرار تأمین کیفری نامتناسب، به‌ویژه هنگامی که بخش عمده دارایی‌های شرکت و مدیران آن پیش‌تر در وثیقه بانک‌ها یا سایر نهادها قرار گرفته است، می‌تواند به بازداشت مدیر، اختلال در اداره بنگاه و توقف فعالیت اقتصادی منجر شود. نتیجه چنین وضعی ممکن است نه تسریع در ایفای تعهد ارزی، بلکه کاهش توان شرکت برای ادامه تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و دشوارتر شدن امکان تسویه تعهدات باشد. مواد ۲۱۷ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در چارچوب مقررات مربوط، بر اهداف قرارهای تأمین کیفری و ضرورت تناسب آن‌ها با موضوع و شرایط پرونده تأکید دارند.
بر همین اساس، تصمیم‌گیری درباره نوع و میزان قرار تأمین باید با توجه به دلایل موجود، وضعیت متهم، اهمیت موضوع اتهام و سایر معیارهای قانونی صورت گیرد. همچنین، تصمیم درباره ممنوع‌الخروجی باید مستند به مقررات مربوط و منطبق با شرایط قانونی اعمال آن باشد. بنابراین، تصمیم‌هایی مانند ممنوع‌الخروجی یا تعیین وثیقه باید بر مبنای قانون، دلایل مشخص و با رعایت تناسب با موضوع اتهام اتخاذ شوند؛ نه به‌گونه‌ای که فشار اجرایی، پیش از رسیدگی ماهوی، خود به عاملی برای تعطیلی بنگاه تبدیل شود.
ضرورت تناسب در پرتو مبانی فقهی مبانی فقهی نیز بر ضرورت توجه به مالکیت، تناسب و پرهیز از تحمیل زیان ناموجه تأکید دارند. قاعده «الناس مسلطون علی أموالهم» بر اختیار اشخاص در اموال خود دلالت دارد و قواعد «لاضرر و لاضرار» و «الضروره تقدر بقدرها» ضرورت محدود ماندن مداخله به میزان لازم را یادآوری می‌کنند. البته این قواعد به‌خودی‌خود تکالیف مقرر در قوانین معتبر را بی‌اعتبار نمی‌سازند؛ اما نمی‌توان در مقام اجرای قانون نیز حقوق مالکانه، تناسب تصمیمات اداری و قضایی و آثار اقتصادی آن‌ها را نادیده گرفت.
مداخله در حقوق اشخاص باید مستند به قانون، متناسب با هدف مشروع و محدود به میزان ضرورت باشد. سیاست ارزی؛ از وصول ارز تا حفظ ظرفیت ارزآوری ارز حاصل از صادرات، اصولاً دارایی صادرکننده است؛ هرچند تکالیف قانونی معتبر می‌توانند بر نحوه استفاده و انتقال آن محدودیت‌هایی اعمال کنند. دفاع از حقوق صادرکننده، امتیازخواهی یا درخواست معافیت از قانون نیست؛ بلکه دفاع از استمرار تولید، حفظ اشتغال، توسعه بازارهای خارجی و صیانت از توان ارزآوری آینده کشور است. سیاست ارزی موفق، سیاستی نیست که صرفاً میزان بازگشت ارز به چرخه رسمی را افزایش دهد؛
بلکه سیاستی است که ضمن تأمین اهداف مشروع تنظیم بازار ارز، امکان تداوم تولید و صادرات را نیز حفظ کند. اگر سازوکار بازگشت ارز به کاهش سرمایه در گردش، تضعیف رقابت‌پذیری و خروج بنگاه‌ها از بازارهای خارجی بینجامد، باید در کارآمدی آن بازنگری کرد. در نهایت، حتی اگر اختیار آزادانه صادرکننده در اعمال حقوق مالکانه نسبت به ارز حاصل از صادرات پذیرفته نشود، عرضه این ارز به نرخ واقعی بازار، به‌جای نرخ‌های تکلیفی و دستوری، باید به‌عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق اقتصادی صادرکنندگان به رسمیت شناخته شود.
سیاست ارزی موفق و پایدار، سیاستی است که ضمن تضمین بازگشت ارز به چرخه اقتصادی، حقوق مشروع صادرکنندگان و واقعیت‌های اقتصادی فعالیت آنان را نیز مورد توجه قرار دهد. بی‌تردید، تحمیل نرخ‌های غیرواقعی و اتخاذ تصمیمات اجرایی و قضایی نامتناسب، نه‌تنها به تقویت منابع ارزی کشور کمک نمی‌کند، بلکه با تضعیف توان تولید، کاهش رقابت‌پذیری و از دست رفتن بازارهای صادراتی، ظرفیت ارزآوری کشور را نیز به مخاطره می‌اندازد.
ازاین‌رو، صیانت از منافع ارزی کشور مستلزم آن است که سیاست‌گذار، به‌جای تمرکز صرف بر بازگشت ارز، حفظ توان تولید، استمرار صادرات و تقویت انگیزه اقتصادی صادرکنندگان را نیز به‌عنوان ارکان اساسی تحقق ارزآوری پایدار مدنظر قرار دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
