این معترضان جنایات او را محکوم می‌کردند و از جامعه بین‌المللی می‌خواستند او را به سبب کشتار بیش از ۷۰ هزار فلسطینی محاکمه کند که بیشترشان غیرنظامیان، کودکان و زنان بودند. دیوان کیفری بین‌المللی نیز به ندای ملت‌ها پاسخ داد، حکم بازداشت او را صادر کرد و او را برای محاکمه به حضور در دادگاه فراخواند.
اکنون فرصت برای آیزنکوت فراهم شده تا به وعده‌اش عمل کند و اجازه ندهد نتانیاهو دولت اسرائیل را تشکیل دهد، چراکه حضور او در قدرت به معنای جنایات بیشتر و سقوط بیشتر رژیم‌صهیونیستی در داخل و در عرصه جهانی است.برخورداری از اکثریت در کنست (۶۷ رأی) این امکان را فراهم می‌کند که تصمیماتی اتخاذ و قوانینی وضع شود که مانع بازگشت دوباره نتانیاهو به قدرت شود، از جمله:نخست: وضع قانونی که افرادی را که در دادگاه با اتهامات فساد روبه‌رو هستند، از نامزدی برای مناصب مهمی، چون نخست‌وزیری منع کند.
تا زمانی که در دادگاه‌های اسرائیل پرونده‌ها و اتهاماتی علیه نتانیاهو مطرح است، چنین قانونی راه رسیدن او به ریاست دولت را خواهد بست. دوم: لغو اصلاحیه بند (۱۵ ب) قانون قضاوت مصوب ۱۹۸۴. به موجب این اصلاحیه، دادگاه‌های اسرائیل و دیوان عالی اجازه ندارند تصمیمات و سیاست‌های قوه مجریه، یعنی دولت و نهاد‌های رسمی تابع آن، را بازبینی کنند.نتانیاهو از زمان تصویب این اصلاحیه در سال ۲۰۲۵، به‌واسطه آن از پاسخگویی حقوقی در قبال جنایات و تصمیماتش گریخته است.
از این‌رو کنست ناگزیر است این اصلاحیه را لغو کند و به اجرای بند (۱۵ ب) قانون «معقولیت» بازگردد، بندی که به دیوان عالی اجازه می‌دهد بر عملکرد دولت نظارت قضایی داشته باشد. سوم: تشکیل کمیسیون تحقیق درباره رویداد‌های هفتم اکتبر ۲۰۲۳. نتانیاهو مانع تشکیل این کمیسیون شد، زیرا کمیسیون او را با خطا‌های بزرگی روبه‌رو می‌کند که در آن دوره مرتکب شده بود. اکنون که اپوزیسیون اسرائیل اکثریت کنست را به‌دست آورده، زمان تشکیل این کمیسیون فرا رسیده است.
شتاب در اجرای این سه مأموریت هم راه بازگشت نتانیاهو به ریاست دولت را می‌بندد و هم مسیر آیزنکوت را برای تشکیل آسان دولت هموار می‌کند. این اقدامات همچنین نتانیاهو را از اجرای نقشه‌هایش بازمی‌دارد: او می‌خواهد در تشکیل دولت کارشکنی کند و روند‌ها را متوقف سازد، به این امید که انتخابات جدیدی برگزار شود که دست‌کم یک‌سال دیگر ماندنش در قدرت را تضمین کند، اما نقشی که پس از تشکیل دولت اسرائیل به رهبری آیزنکوت بر‌عهده آن خواهد بود، بازداشت نتانیاهو و تحویل او به دادگاه‌های اسرائیل است تا به سه اتهام (رشوه، فساد و کلاهبرداری) محاکمه شود.
نتانیاهو ممکن است به مصونیت نمایندگی کنست متوسل شود، اما براساس اصلاحاتی که در سال ۲۰۰۵ در قانون اعمال شد، مصونیت دیگر مانع بازداشت نماینده کنست نیست، مگر آن‌که خود نماینده درخواست برخورداری از آن را به کنست ارائه دهد. مصونیت نیز تنها با موافقت صحن علنی کنست اعطا می‌شود که امروز در اختیار مخالفان نتانیاهو است. در این میان، دولت آینده اسرائیل برای ورود به باشگاه جهانی مأموریت دیگری نیز پیش‌رو دارد: تحویل نتانیاهو به دیوان کیفری بین‌المللی تا به‌سزای قانونی جنایاتی برسد که علیه ملت فلسطین مرتکب شده است.
منبع: جام جم آنلاین
