رویداد۲۴| خبر افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت همراه در آبان ماه و جهش صددرصدی قیمت برخی بسته‌ها، در وهله نخست قطعا فشار مضاعفی را برای کاربران به همراه خواهد داشت. اما تحلیل ریشه‌ای این تصمیم نیازمند بررسی کلان‌نگر و کنار هم گذاشتن عواما متعدد اقتصادی و زیرساختی است تا مشخص شود چرا با وجود رشد درآمد اپراتورها، همچنان شبکه ارتباطی کشور در آستانه فرسودگی و بحران قرار دارد و قرار نیست با این افزایش تعرفه سود کلانی به جیب اپراتورها سرریز شود.
تورم زیرساختی و نابرابری در هزینه‌های خانوار بر اساس آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران در بازه فروردین ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، تورم خوراکی‌ها ۱۶۹ درصد، هزینه‌های آب، برق و سوخت ۱۷۳ درصد و بخش حمل‌ونقل ۱۴۷ درصد رشد داشته است.
در چنین شرایطی، اگرچه میانگین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری در مهر ۱۴۰۵ حدود ۳۳.۶ میلیون تومان برآورد شده و سهم اینترنت از این سبد هزینه‌ای تنها حدود ۳.۱ درصد (معادل ماهانه حدود ۲۳۶ هزار تومان برای هر نفر یا نزدیک به ۱ میلیون تومان برای یک خانواده چهارنفره) است، افکار عمومی به دلیل تورم شدید اقلام اساسی، افزایش بهای اینترنت را ناخوشایند می‌پندارد. درآمد‌های نجومی اپراتورها در برابر هزینه‌های گزاف دور زدن تحریم صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اپراتورها تنها از بخش دیتا و پیامک بیش از ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند.
این رقم به ظاهر بزرگ و چشمگیر است، اما در باطن، ساختار سیاسی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که با وجود این درآمدها، شبکه همچنان با کمبود منابع مواجه است. چراکه حدود ۷۰ درصد هزینه‌های یک اپراتور به نرخ ارز وابستگی دارد و اپراتور‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها امکان خرید مستقیم تجهیزات روز دنیا را ندارند. آنها ناچارند تجهیزات را از طریق شرکت‌های پوششی در امارات یا ترکیه تامین کنند؛ بنابراین واسطه‌گری و ریسک حقوقی دور زدن تحریم‌ها، ۲۰ تا ۳۰ درصد به عنوان حق‌العمل به قیمت اصلی تجهیزات اضافه می‌کند.
همچنین استفاده از صرافی‌ها، رمزارز‌ها و حواله‌های دلاری نیز بار هزینه‌ای سنگینی بر دوش اپراتورها می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که به گفته کارشناسان این حوزه، بهای تمام‌شده یک قطعه یا سرور در بازار ایران می‌تواند ۴ تا ۵ برابر قیمت واقعی آن در بازار جهانی تمام شود. قطعی مکرر برق و فرسودگی باتری‌ها علاوه بر تحریم‌های دلاری، زیرساخت شبکه با مشکل ناشی از بحران ناترازی انرژی و قطع مکرر برق دست‌وپنجه نرم می‌کند. دکل‌های مخابراتی دارای باتری‌های پشتیبانی هستند که برای قطعی‌های محدود و معدود در طول سال طراحی شده‌اند، نه قطعی‌های روزانه و روتین برق.
این قطعی‌های مکرر، باتری‌ها را وارد چرخه تخلیه عمیق و طی چند ماه آنها را نابود می‌کند. تعویض مداوم باتری‌ها و از سوی دیگر سوختن برد‌های الکترونیکی حساس به دلیل نوسانات شدید ولتاژ هنگام وصل شدن برق، هزینه‌های کلانی را به اپراتورها تحمیل می‌کند. افزون بر این، مطابق آنچه وزارت ارتباطات اعلام کرده است، در اثر جنگ و درگیری‌های اخیر، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و ۱۵ مرکز مخابراتی تخریب شده که تنها همین بخش، خسارتی بالغ بر ۲۷ میلیون دلار روی دست شبکه گذاشته است.
قیمت‌گذاری دستوری و مهاجرت اجباری به شبکه موبایل دولت از یک سو به عنوان رگولاتور، قیمت تعرفه‌ها را دستوری کنترل می‌کند و از سوی دیگر توقع توسعه شبکه را دارد. نتیجه چنین سیاستی کاهش کیفیت، توقف توسعه و در نهایت ورشکستگی یک کسب‌وکار است.
منبع: رویداد 24
