به گزارش جماران، امیدعلی پارسا، با اشاره به ارتباط این رویکرد با اصلاح نظام اداری و بودجه‌ریزی کشور تصریح کرد: برقراری توازن در حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های استانی و ملی، یکی از پیش‌نیازهای اجرای نظام جدید مبتنی بر نتیجه و انگیزه است. رئیس امور استانهای سازمان برنامه وبودجه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر برنامه‌محوری، مسئله‌محوری، نتیجه‌محوری و عدم تمرکز در نظام اداری و بودجه‌ریزی کشور گفت: این رویکرد در قالب مدیریت مبتنی بر نتایج و انگیزه‌ها یا «RBM+» دنبال می‌شود و در جمع‌بندی جلسات نیز بر اجرای آن تأکید شد.
وی افزود: اجرای این رویکرد در سال 1406 با جدیت دنبال می‌شود و تمهیدات لازم برای آن در بخشنامه بودجه و لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را می‌توان بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت برای اصلاح نظام اداری و بودجه‌ریزی کشور دانست؛ رویکردی که به دنبال فاصله گرفتن از الگوی سنتی پرداخت حقوق و تخصیص منابع بر مبنای ساختار سازمانی و حرکت به سمت ارزیابی عملکرد، میزان تحقق اهداف و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه‌هاست.
در این چارچوب، صرف حضور کارکنان یا انجام وظایف اداری مبنای پرداخت نخواهد بود، بلکه کیفیت و میزان اثربخشی عملکرد نیز در نظام پرداخت مورد توجه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، اجرای موفق این الگو مستلزم اصلاح شاخص‌های ارزیابی، شفاف شدن مسئولیت دستگاه‌ها و برقراری توازن در حقوق و مزایای کارکنان ستادی و استانی است. دولت نیز با پیش‌بینی تمهیدات این رویکرد در بخشنامه و لایحه بودجه 1406، به دنبال پیوند دادن نظام پرداخت کارکنان با مدیریت مبتنی بر نتایج و انگیزه‌ها (RBM+) است؛
تغییری که در صورت اجرای صحیح می‌تواند تخصیص منابع و پرداخت‌های دولتی را از رویکرد صرفاً هزینه‌ای به سمت بهره‌وری و پاسخگویی بیشتر هدایت کند
منبع: جماران
