صلح و آرامش، حالت اصلی و طبیعی جامعه بشری است و نزاع و کشمکش، امری عارضی و استثنایی به شمار می‌رود. بر همین اساس، دین مبین اسلام در قرآن و روایات، صلح و آشتی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است. قرآن کریم با تعبیر «وَالصُّلْحُ خَیْرٌ» صلح را در هر حال بهتر و برتر معرفی می‌کند و مؤمنان را به برادری و اصلاح ذات‌البین فرا می‌خواند. در روایات اسلامی نیز اصلاح میان دو مؤمن از جایگاه والایی برخوردار است، تا آنجا که ارزش آن حتی از برخی عبادات مستحبی بیشتر دانسته شده است.
تشکیل شورا‌های حل اختلاف نیز در همین راستا و با تکیه بر تعالیم حیات‌بخش اسلام، گامی در جهت احیای فرهنگ صلح و سازش و زدودن کدورت‌ها از میان جامعه اسلامی است. صلح و سازش؛ ضرورت اجتماعی و راهبرد دستگاه قضایی در آستانه ۱۸ آبان، سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف، عمران علی‌محمدی، رئیس کل دادگستری استان لرستان، در گفت‌وگو با میزان، با تاکید بر اینکه صلح و سازش، تنها یک روش حل اختلاف نیست؛
بلکه بیانگر نگاهی انسانی و پیشگیرانه به روابط اجتماعی است، اظهار کرد: در این نگاه، اختلاف امری طبیعی و قابل مدیریت است و هدف اصلی، بازگرداندن تعادل به رابطه‌ای است که دچار تنش شده است. به همین دلیل، دستگاه قضایی برای صلح و سازش اهمیت ویژه‌ای قائل است؛ زیرا رسالت آن تنها صدور رأی نیست، بلکه ایجاد و احیای عدالت، آرامش و اعتماد در جامعه است.
وی افزود: از منظر اسلامی نیز صلح و آشتی جایگاهی والا دارد. قرآن کریم مؤمنان را به اصلاح ذات‌البین فرا می‌خواند. در روایات نیز اصلاح میان مردم از ارزشمندترین کار‌ها شمرده شده است. این تعالیم نشان می‌دهد که حل اختلاف با روش‌های مسالمت‌آمیز، هم حق را محترم می‌شمارد و هم از شکاف‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند. رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی به چند دلیل برای صلح و سازش اهمیت می‌دهد، گفت: نخست، سازش موجب کاهش ورودی پرونده‌ها، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های مهم‌تر می‌شود.
دوم، در سازش، طرفین با رضایت خود به توافق می‌رسند و احتمال اجرای توافق و رضایت از نتیجه بیشتر است. سوم، سازش از تداوم کینه و دشمنی جلوگیری می‌کند و روابط خانوادگی، همسایگی، تجاری و اجتماعی را حفظ می‌کند. بسیاری از اختلاف‌ها اگر با حکم قضایی پایان یابد، ممکن است در ظاهر خاتمه یابد، اما در دل‌ها ادامه پیدا کند؛ در حالی که سازش، ریشه تنش را می‌خشکاند. اصلاح و بازپروری به جای مجازات صرف وی ادامه داد: همچنین صلح و سازش با عدالت ترمیمی همسو است. در این الگو، به جای تمرکز صرف بر مجازات، بر جبران خسارت، مسئولیت‌پذیری، عذرخواهی و آشتی تأکید می‌شود.
این رویکرد به ویژه در پرونده‌های کیفری، خانواده و نزاع‌های محلی اهمیت دارد و می‌تواند از تکرار جرم و گسترش اختلاف پیشگیری کند. سازش به کاهش جمعیت کیفری و آسیب‌های ناشی از زندان کمک می‌کند و زمینه بازگشت سالم‌تر افراد به جامعه را فراهم می‌سازد. وی در تشریح دیگر مزایای صلح و سازش، بیان کرد: توسعه فرهنگ صلح، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد. وقتی مردم ببینند اختلاف‌ها با کمترین تنش و هزینه حل می‌شود، احساس امنیت و عدالت بیشتری می‌کنند.
شورا‌های حل اختلاف، داوران، میانجیگران و صلح‌یاران در همین مسیر فعالیت می‌کنند و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، پل میان جامعه و دستگاه قضایی می‌شوند. با این حال، صلح و سازش به معنای چشم‌پوشی از حقوق نیست. سازش صحیح، باید آگاهانه، عادلانه و بر پایه رضایت طرفین باشد؛ بنابراین دستگاه قضایی ضمن حمایت از سازش، بر حفظ حقوق افراد نیز نظارت دارد. در مجموع، اهمیت صلح و سازش برای دستگاه قضایی در آن است که هم به کارآمدی نظام قضایی کمک می‌کند و هم به تحکیم خانواده، کاهش کینه، پیشگیری از جرم و افزایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد؛
هدفی که بدون مشارکت مردم و فرهنگ‌سازی ممکن نیست.
سازش در بیش از ۱۲۶ هزار فقره پرونده در شورای حل اختلاف لرستان علی‌محمدی در ادامه و در تشریح عملکرد یک‌ساله این شورا‌ها، گفت: در فاصله آبان‌ماه ۱۴۰۴ تا آبان‌ماه ۱۴۰۵، ۱۲۶ هزار و ۴۴۴ فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان لرستان وارد شده است. وی افزود: در این مدت، ۱۲۲ هزار و ۲۵۱ فقره پرونده مختومه شده و در این میان ۸۱ هزار و ۹۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شده است. با توجه به اینکه ۱۲۲ هزار و ۲۵۱ فقره از پرونده‌ها قابلیت صلح و سازش داشتند، بر این اساس درصد سازش در پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف استان ۶۷ درصد برآورد می‌شود.
سازش در ۲۰ پرونده قصاص و ۷ فقره پرونده نزاع دسته‌جمعی رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به سازش در پرونده‌های مهم تصریح کرد: در همین بازه زمانی، ۲۰ پرونده قصاص به سازش منجر شده و ۹۷۸ فقره پرونده در شعب شورای حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان مختومه شده که از این تعداد، ۹۷۱ فقره پرونده به سازش رسیده است. همچنین در ۲۶ فقره پرونده با موضوع مهریه بالای ۱۱۴ سکه، هر ۲۶ فقره به سازش منجر شد و ۱۷ فقره پرونده با موضوع شکایات مالی بالای یک میلیارد تومان نیز به سازش ختم شد. در این مدت، ۷ فقره پرونده نزاع دسته‌جمعی نیز در استان به سازش منتهی شد.
هرکدام از این پرونده‌های نزاع دسته‌جمعی از تشکیل چندین پرونده قضایی در سال جلوگیری می‌کند.
فعالیت ۵۰ نفر داور حرفه‌ای و ۷۷۰ نفر صلح‌یار در سطح استان علی‌محمدی درباره ظرفیت‌های مردمی و حرفه‌ای فعال در حوزه صلح و سازش، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ نفر داور حرفه‌ای در استان مشغول به فعالیت هستند و ۷۸ نفر میانجیگر کیفری نیز در این زمینه فعال‌اند. در یک سال گذشته، ۱۰۰۵ پرونده به میانجیگران ارجاع داده شده که از این تعداد ۷۵۹ فقره منجر به سازش شده است. همچنین ۳۳۹ فقره پرونده در استان به داوری ارجاع شده که ۴۲ مورد از آنها به سازش منتهی شده است.
وی در پایان گفت: هم‌اکنون ۷۷۰ نفر صلح‌یار در سطح استان فعالیت می‌کنند که در یک سال گذشته توانسته‌اند ۱۵۸ نفر را بر اثر فعالیت‌های سازشی از زندان‌های استان آزاد کنند و ۱۳۲ فقره نزاع دسته‌جمعی نیز به همت صلح‌یاران به سازش منجر شده است. این آمار نشان می‌دهد توسعه فرهنگ صلح و سازش، مسیر کاهش ورودی پرونده‌ها و تحکیم آرامش اجتماعی را هموار می‌کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
