به گزارش برنا از قزوین؛ نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: میانگین پرداخت تسهیلات ازدواج در کشور حدود ۶۰ درصد است و انتظار داریم بانک‌ها با کنار گذاشتن نگاه سلیقه‌ای، پرداخت این تسهیلات را به ۱۰۰ درصد برسانند.
فاطمه محمدبیگی روز پنجشنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قزوین که به ریاست شهرام احمدپور و با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در زمان تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حدود ۱۶ میلیون نفر در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده قرار داشتند و برای رفع موانع ازدواج و فرزندآوری، تکالیف مشخصی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج افزود: در مجموع به عملکرد بانک‌ها در این زمینه نمره ۱۲ از ۲۰ می‌دهم، چراکه میانگین پرداخت تسهیلات ازدواج حدود ۶۰ درصد است و این میزان با انتظارات و اهداف قانون فاصله دارد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه تسهیلات فرزندآوری وضعیت بهتر بوده و حدود ۷۵ درصد تعهدات پرداخت شده است که در این بخش به عملکرد بانک‌ها نمره ۱۵ می‌دهیم، اما همچنان انتظار داریم روند پرداخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود. محمدبیگی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تصریح کرد: منابع مالی بانکی باید در این حوزه‌ها به‌درستی مدیریت شود و تسهیلات ساخت و تعمیر مسکن نیز با اطلاع‌رسانی مناسب و تسریع در فرآیند پرداخت در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی اضافه کرد: چنانچه دستگاه‌ها و بانک‌ها موانعی در اجرای قانون دارند، باید این مشکلات را به‌صورت شفاف اعلام کنند تا از طریق مجلس و مسئولان اجرایی برای رفع آنها پیگیری لازم انجام شود. ضرورت راه‌اندازی مرکز جامع درمان ناباروری در قزوین محمدبیگی در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل مرکز درمان ناباروری در استان قزوین گفت: در جلسه‌ای با جهاد دانشگاهی، موضوع راه‌اندازی این مرکز مورد بررسی قرار گرفت، اما با توجه به گستردگی و اهمیت پروژه، لازم است یک مرکز جامع، پژوهشی و درمانی در این حوزه ایجاد شود.
وی افزود: نمونه موفقی از چنین مرکزی در مشهد راه‌اندازی شده که می‌تواند الگوی مناسبی برای قزوین باشد. موضوع جمعیت باید در اولویت اصلی مسائل استان قرار گیرد و برای تأمین منابع مالی این پروژه از ظرفیت اعتبارات مالیاتی، اعتبارات نشان‌دار، مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و معادن، خیرین و ستاد اجرایی فرمان امام استفاده شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی به‌تنهایی قادر به تأمین هزینه‌های این پروژه نیست، اظهار کرد: درمان ناباروری هزینه‌های بسیار سنگینی دارد و گاهی هزینه‌های درمان از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و حتی به یک میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین حمایت همه دستگاه‌ها و بخش‌های مردمی ضروری است. وی از شکل‌گیری یک مؤسسه آموزشی و نیکوکاری در این زمینه خبر داد و گفت: همچنین صندوقی برای حمایت از این حوزه شکل خواهد گرفت تا زمینه ایجاد یک کانون مردمی برای پشتیبانی از زوج‌های نابارور فراهم شود.
ضرورت تأمین اعتبارات و نیروی انسانی حوزه سلامت محمدبیگی با اشاره به تکالیف دانشگاه علوم پزشکی در اجرای قانون جوانی جمعیت بیان کرد: حدود ۳۳ درصد تکالیف این قانون بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است، اما از بودجه‌ای که بیش از ۵۰ همت اعلام شده، تنها حدود یک همت به دانشگاه اختصاص یافته است؛ در حالی که ۶۰ درصد تکالیف حوزه سلامت بر عهده این دانشگاه قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: کمبود اعتبارات و نیروی انسانی در حوزه سلامت باید جبران شود و برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز، لازم است نامه‌ای با استناد به ماده ۳۶ قانون به وزارت بهداشت و سازمان اداری و استخدامی ارسال شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس همچنین بر ضرورت تأمین حق‌الزحمه مربیان و حمایت از مراکز درمانی تأکید کرد و افزود: باید مراکز سطح دو درمان ناباروری در شهرستان‌های استان توسعه یابد و شهرستان آبیک نیز در اولویت ایجاد مرکز درمان ناباروری و تقویت بخش درمان زنان و زایمان قرار گیرد.
هشدار درباره آمار بالای سزارین در قزوین محمدبیگی با ابراز نگرانی از بالا بودن آمار سزارین در استان قزوین گفت: مادران باید با مزایا و دستاوردهای زایمان طبیعی آشنا شوند و زیرساخت‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات زایمان طبیعی نیز افزایش یابد. وی افزود: آمار حدود ۸۰ درصدی سزارین در استان به هیچ عنوان قابل قبول نیست، چراکه میزان سزارین نباید از ۳۰ درصد فراتر برود و لازم است برای اصلاح این روند برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد. وی مقابله با سقط جنین را از مهم‌ترین راهکارهای تحقق موالید مطلوب دانست و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از مادران باردار و شیرده تأکید کرد.
محمدبیگی در پایان با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق زنان شاغل اظهار کرد: حمایت از مادران باردار و شیرده در دستگاه‌های اجرایی باید جدی گرفته شود و نباید پس از زایمان، جایگاه شغلی زنان کاهش یابد یا موقعیت و حقوق آنان تحت تأثیر قرار گیرد. وی یادآور شد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف رفع موانع فرزندآوری و حمایت از خانواده‌ها تدوین شده و اجرای کامل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت استانداری‌ها و مدیران اجرایی است. انتهای پیام
منبع: خبرگزرای برنا
