به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
یک باران می‌بارد و آشفتگی شهر خودش را نشان می‌دهد. عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، می‌گوید حاصل کار نظام مهندسی را باید در همین شهر دید؛ شهری که ساختمان‌هایش طراحی شده‌اند، نقشه‌هایش امضا شده‌اند و برای ساخت‌وسازهایش مجوز صادر شده، اما وقتی نوبت به مسئولیت می‌رسد، معلوم نیست چه کسی باید پاسخ‌گو باشد. او در نشست «چالش‌ها و راهکارهای اصلاح نظام کنترل ساختمان» از ساختاری انتقاد کرد که به گفته او، نه شهرداری در آن جایگاه قانونی خود را دارد، نه سازمان نظام مهندسی، نه مهندس و نه مالک. ساختاری که قرار بود کیفیت ساخت‌وساز را تضمین کند، اما به اعتقاد آخوندی، به بازاری برای توزیع کار، دریافت پول و خریدوفروش امضا تبدیل شده است.
آخوندی در این نشست که با موضوع «اصلاح حکمرانی نظام مهندسی ساختمان؛ از ارجاع کار تا مسئولیت حرفه‌ای، بیمه و ایمنی عمومی» برگزار شد، از تجربه خود برای اصلاح این ساختار نیز گفت؛ اصلاحاتی که به روایت او، کمتر از ۲۴ ساعت پس از ابلاغ با مخالفت وزارت کشور روبه‌رو شد و اختلاف دو وزارتخانه را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری کشاند.
وزیر اسبق راه و شهرسازی سخنانش را با انتقاد از وضعیت حرفه مهندسی آغاز کرد. او معتقد است آشفتگی در تقسیم مسئولیت‌ها، اعتبار اجتماعی مهندسان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته آخوندی، بیش از ۲۰ سال است که واژه امضافروشی با حرفه مهندسی گره خورده؛ موضوعی که برای مهندسان حرفه‌ای دردناک است و نمی‌توان تمام آن را به بزرگ‌نمایی نسبت داد.
او با اشاره به جمعیت حدود ۶۲۰ هزارنفری اعضای سازمان نظام مهندسی، از بازاری بزرگ سخن گفت که قواعد یک بازار واقعی در آن رعایت نمی‌شود: «همه درباره خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند، اما بازاری که اساساً خصوصی بوده، به نظام توزیع اداری کار تبدیل شده است.»
آخوندی برای ارزیابی عملکرد این نظام سه معیار عدالت، کیفیت و بازار منصفانه را مطرح کرد و درباره کیفیت محصول نهایی گفت: «از همین پنجره به شهر نگاه کنید. چه میزان بی‌نظمی وجود دارد؟ این اغتشاش شهری که می‌بینیم، با یک باران خودش را نشان می‌دهد. حالا می‌توانیم به هر کسی بد و بیراه بگوییم، اما در نهایت این شهر محصول کار همین نظام مهندسی است.»
او سپس پرسید: «آیا ما مهندسان نسبت به این نظام احساس خوبی داریم؟ فکر می‌کنیم دارد جواب می‌دهد؟»
عدالت کوپنی؛ حق انتخابی که از مالک گرفته شد
یکی از اصلی‌ترین انتقادهای آخوندی به شیوه ارجاع کار میان مهندسان بود؛ روشی که به اعتقاد او، مفهوم عدالت را به توزیع برابر کار تقلیل داده است.
او گفت: «مفهوم عدالت را به توزیع کوپنی کار تبدیل کردند. این دقیقاً عین ظلم است. مگر مهندسی که طراحی می‌کند و سر کار می‌رود، با مهندسی که فقط پای یک سند را امضا می‌کند، برابر است؟»
آخوندی برای توضیح این مسئله، خدمات مهندسی را با پزشکی و وکالت مقایسه کرد. به گفته او، اگر بیماران مجبور باشند فقط به پزشکی مراجعه کنند که نوبت کار به او رسیده یا مردم نتوانند وکیل موردنظر خود را انتخاب کنند، چنین روشی پذیرفتنی نخواهد بود. با این حال، همین سازوکار در خدمات مهندسی اجرا شده است.
او بخش دیگری از انتقادهایش را متوجه حقوق شهروندان کرد: «تمام بحث‌ها درباره توزیع کار میان مهندسان است، اما هیچ‌کس از حقوق شهروندان صحبت نمی‌کند. چه کسی در این نظام از حق شهروندی دفاع می‌کند که می‌خواهد مهندس ناظر یا طراح موردنظرش را انتخاب کند؟»
از نظر آخوندی، بازار منصفانه بازاری است که مهندس بتواند دستمزد خدمت واقعی خود را دریافت کند و خریدار نیز به خدمات باکیفیت، در زمان مناسب و با قیمت رقابتی دسترسی داشته باشد؛ شرایطی که به گفته او، امروز در بازار خدمات مهندسی وجود ندارد.
بزرگ‌ترین فساد از کجا آغاز شد؟
بخش دیگری از سخنان آخوندی به مسئولیت شهرداری در کنترل ساختمان اختصاص داشت. او با استناد به قانون شهرداری‌ها، کنترل ساختمان را از وظایف ذاتی شهرداری دانست؛ وظیفه‌ای که فقط به رعایت مقررات فنی محدود نیست و ضوابط شهرسازی، ایمنی، پایداری بنا، حقوق همسایگان و حقوق ارتفاقی را نیز در بر می‌گیرد.
آخوندی گفت شهرداری برای انجام این مسئولیت می‌تواند مهندس استخدام کند یا از مهندسان دارای صلاحیت خدمات بخرد، اما حق ندارد اصل مأموریت خود را به نهاد دیگری واگذار کند.
او تأکید کرد: «بزرگ‌ترین فساد از جایی آغاز شد که شهرداری مأموریت ذاتی خودش را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرد.»
به گفته او، سازمان نظام مهندسی نهادی است که اعضای آن را مهندسان انتخاب می‌کنند، اما در ساختار فعلی همین سازمان مسئولیت‌هایی در کنترل عملکرد مهندسان پیدا کرده است. آخوندی این وضعیت را منشأ تضاد منافع دانست و گفت وزارت راه و شهرسازی نیز با تأیید مقررات مربوط، در شکل‌گیری این ساختار نقش داشته است.
او با طرح این پرسش که چرا شهرداری وظیفه کنترل ساختمان را واگذار کرده، توضیح داد: «هیچ نهاد عمومی حق ندارد مأموریت ذاتی خود را به دیگری واگذار کند. می‌تواند برای انجام مأموریت خدمت بخرد، اما نمی‌تواند خود مأموریت را واگذار کند.»
ناظر برای مالک کار می‌کند یا شهرداری؟
آخوندی یکی‌کردن وظایف ناظر و بازرس ساختمان را از ریشه‌های اصلی فساد و بی‌اخلاقی حرفه‌ای دانست.
او توضیح داد که ناظر را کارفرما انتخاب می‌کند تا از منافع او در اجرای پروژه حفاظت کند، اما بازرس باید از منافع عمومی، حقوق همسایگان و رعایت مقررات حفاظت کند. بنابراین، مسئولیت بازرسی عمومی بر عهده شهرداری است.
به گفته او، وقتی هر دو مسئولیت به یک مهندس سپرده می‌شود، تعارض منافع به وجود می‌آید: «مهندس در نهایت حافظ منافع چه کسی است؟ خریدار خدمت یا شهرداری؟ حافظ منافع خصوصی است یا عمومی؟»
آخوندی این وضعیت را غیراخلاقی توصیف کرد و گفت: «بنیان فساد در نظام مهندسی از همین‌جا گذاشته شد که این دو مسئولیت را با یکدیگر مخلوط کردند.»
او همچنین پرسید چرا شهرداری با وجود دریافت وجوه مربوط به صدور پروانه، هزینه و مسئولیت بازرسی را بر عهده نمی‌گیرد. به اعتقاد آخوندی، شهرداری باید بازرس خود را انتخاب کند و هزینه او را بپردازد، درحالی‌که مالک نیز حق دارد ناظر موردنظرش را برای کنترل اجرای ساختمان انتخاب کند.
وزیر اسبق راه و شهرسازی تأکید کرد که بیش از ۲۰ سال است درباره ضرورت تفکیک این دو مسئولیت صحبت می‌کند و معتقد است تا زمانی که این تفکیک انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت اصول اخلاق حرفه‌ای به‌درستی رعایت شوند.
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان؛ روایت یک بازار امضافروشی
آخوندی در مرور تاریخی شکل‌گیری این وضعیت، به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های مرتبط با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی اشاره کرد.
او معتقد است مقررات مربوط به روابط اداری و مالی میان مالک، مهندس، شهرداری و سازمان نظام مهندسی، به‌جای طی کردن مسیر تصویب آیین‌نامه‌های اداری، در قالب مقررات ملی ساختمان تدوین و با امضای وزیر ابلاغ شدند.
به گفته او، توافق‌نامه‌ای که در سال ۱۳۸۶ میان مسئولان وقت حوزه مسکن و شهرسازی، شهرداری، شورای شهر تهران و سازمان نظام مهندسی منعقد شد، بخشی از این روند را گسترش داد.
آخوندی با اشاره به نام مهدی چمران و محمدباقر قالیباف در توافق‌های آن دوره گفت که تعیین ظرفیت طراحی و نظارت، بررسی نقشه‌های معماری و محاسبات و معرفی ناظر براساس فهرست سازمان نظام مهندسی، به‌تدریج در این ساختار تثبیت شد.
او پرسید: «مگر وقتی پزشکی نسخه‌ای تجویز می‌کند، نسخه او را به سازمان نظام پزشکی می‌فرستند تا بررسی کند درست است یا غلط؟ مهندس هم فرد حرفه‌ای است؛ نقشه را امضا کرده و باید مسئولیتش را بپذیرد.»
آخوندی همچنین از سازوکاری انتقاد کرد که در آن مالک به‌جای پرداخت مستقیم دستمزد به مهندس، پول را به سازمان نظام مهندسی می‌پردازد و سازمان نیز بخشی از آن را برداشت می‌کند.
به گفته او، این فرایند در سال‌های بعد به گسترش ارجاع کار و افزایش امضاهای مهندسی منجر شد و پدیده دو نقشه‌ای شدن ساختمان‌ها را به وجود آورد؛ وضعیتی که در آن مالک برای طراحی واقعی به مهندس مورد اعتماد خود مراجعه می‌کرد، اما برای تأمین امضاهای رسمی ناچار بود هزینه دیگری بپردازد.
آخوندی گفت براساس گزارشی که در سال ۱۳۹۷ در اختیار داشتند، رقم مربوط به این مناسبات مالی حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود. او این وضعیت را نمونه‌ای از شکل‌گیری فساد سیستماتیک در نظام مهندسی دانست.
همه امضا می‌کنند، چه کسی خسارت می‌دهد؟
مسئولیت حرفه‌ای و جبران خسارت، بخش دیگری از سخنان آخوندی بود.
او با طرح این پرسش که اگر مهندس انتخاب‌شده از سوی سازمان نظام مهندسی مرتکب خطا شود، چه کسی مسئول خسارت مالک است، گفت: «فرض کنید به خریدار خدمت یک میلیارد تومان ضرر وارد شود. آیا سازمانی که مهندس را انتخاب کرده، این خسارت را می‌پردازد؟»
آخوندی معتقد است در نظام فعلی، مسئولیت‌ها چنان میان مهندس، سازمان نظام مهندسی و شهرداری تقسیم شده که هیچ‌کدام مسئولیت کامل نتیجه را نمی‌پذیرند.
او تأکید کرد امضای مهندس باید به معنای پذیرش مسئولیت باشد و ظرفیت فعالیت مهندسان نیز نباید فقط براساس تعداد پروژه یا متراژ تعیین شود.
به اعتقاد او، ظرفیت واقعی هر مهندس یا شرکت مهندسی باید با میزان ریسکی که می‌تواند بپذیرد و پوشش بیمه‌ای آن ارتباط داشته باشد.
آخوندی با اشاره به تجربه فلوریدا در آمریکا، انگلستان و فرانسه، از ضرورت استقلال بازرسی و گسترش بیمه مسئولیت حرفه‌ای سخن گفت. او همچنین بیمه اجباری ده‌ساله ساختمان در فرانسه را نمونه‌ای از سازوکارهای جبران خسارت معرفی کرد و پرسید چرا در ایران چنین ابزارهایی به شکل مؤثر توسعه پیدا نکرده‌اند.
پشت پرده اختلاف دو وزارتخانه
اما بخش قابل‌توجه سخنرانی آخوندی به روایت او از تلاش برای اصلاح مقررات نظام مهندسی در دوران وزارتش اختصاص داشت.
او گفت در آن زمان دو راه پیش رو داشت: اصلاح قانون یا تغییر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها. پس از بررسی به این نتیجه رسید که بخش عمده مشکلات از متن قانون سال ۱۳۷۴ ناشی نشده و می‌توان با اصلاح مقررات اجرایی، بخشی از انحراف‌ها را برطرف کرد.
به گفته آخوندی، در نخستین گام، فرایندهای مربوط به ارجاع کار و مناسبات مالی سازمان نظام مهندسی اصلاح یا لغو شدند. همچنین تأکید شد که مهندس حق ندارد نقشه مغایر با مقررات ملی ساختمان یا ضوابط شهرسازی را امضا کند؛ حتی اگر شهرداری برای آن مجوز صادر کرده باشد.
او گفت هدف این بود که سازمان نظام مهندسی فقط اطلاعات مربوط به صلاحیت و ظرفیت اشتغال مهندسان را در سامانه‌ای شفاف اعلام کند و انتخاب مهندس به مالک بازگردد.
اما واکنش به این تصمیم‌ها به گفته او بسیار سریع بود.
آخوندی گفت: «کمتر از ۲۴ ساعت پس از ابلاغ اصلاحات، وزیر کشور به استانداران نامه نوشت که این بخشنامه اجرا نشود.»
او توضیح داد که اختلاف وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری کشیده شد و پرسید چرا وزیر کشور باید با چنین سرعتی برای توقف بخشنامه وزیر دیگری اقدام کند.
آخوندی در توضیح احتمال نقش منافع اقتصادی در این مخالفت گفت: «نمی‌گویم وزیر کشور از موضوع اطلاع داشت و او را متهم نمی‌کنم، اما قطعاً منافعی در این ماجرا وجود داشت که باعث شد نامه را در کمتر از ۲۴ ساعت روی میز وزیر کشور بگذارند.»
او همچنین از شکایت گروهی از مخالفان اصلاحات به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت پس از تغییر وزیر، درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان برای لغو بخشنامه‌های پیشین مطرح شد و بخش مهمی از اصلاحات به وضعیت قبلی بازگشت.
به گفته آخوندی، آیین‌نامه پیشنهادی او برای اصلاح نظام مهندسی نیز با وجود پیگیری‌ها، از سال ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۷ هیچ‌گاه در دستور کار دولت قرار نگرفت.
قانون تازه یا بازگشت به وظایف قانونی؟
آخوندی بر هفت محور اصلاحی تأکید کرد؛ بازگشت شهرداری به مسئولیت کنترل ساختمان، خروج سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار، تفکیک کامل ناظر از بازرس، شفافیت روابط مالی، استقلال بازرسان، پیوند مسئولیت حرفه‌ای با بیمه و تقویت بنگاه‌های مهندسی.
او معتقد است سازمان نظام مهندسی باید به مأموریت اصلی خود، یعنی احراز صلاحیت، رسیدگی به امور حرفه‌ای و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی بازگردد و مهندس، نه سازمان، محور فعالیت حرفه‌ای باشد.
در نگاه آخوندی، مشکل نظام مهندسی فقط چند ماده قانونی یا یک دستورالعمل اجرایی نیست. او از شبکه‌ای از روابط مالی، منافع سازمانی و مسئولیت‌های درهم‌آمیخته سخن می‌گوید که اصلاح آن، بدون شناخت اقتصاد سیاسی این بازار ممکن نیست.
منبع: شبکه شرق
