به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ سید حسن حسینی با اشاره به گستردگی محدوده‌های معدنی در اراضی ملی استان گفت: بیش از ۸۰ درصد پهنه‌های ملی زنجان با محدوده‌های معدنی درهم‌تنیده شده و در برخی موارد این محدوده‌ها هم‌پوشانی دارند. این وضعیت، اجرای طرح‌های منابع طبیعی و حتی واگذاری زمین برای طرح‌های عمرانی و خدماتی، از جمله طرح های بنیاد مسکن در تعدادی از روستا‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: بر اساس رویه جدید استعلام‌ها، اداره کل منابع طبیعی در فرایند صدور مجوز‌ها ملزم به استعلام از محدوده‌های معدنی شده و این موضوع در مواردی عملاً روند اجرای طرح‌ها را متوقف کرده است. وی خواستار بازنگری در این سازوکار و تعیین تکلیف نحوه استعلام از محدوده‌های معدنی شد. حسینی همچنین به ابهامات انتقال اراضی ملی به راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: تعدد قوانین و تفاوت برداشت‌ها از مقررات مربوط به انتقال اراضی، به‌ویژه در موضوع حقوق عرفی بهره‌برداران، وصول اجاره‌بها و مسئولیت مدیریت چرا پس از انتقال سند، مشکلاتی برای استان ایجاد کرده است.
وی خواستار تعیین تکلیف مسئولیت اداره کل منابع طبیعی پس از انتقال مالکیت و همچنین ارائه راهکار قانونی برای اراضی واگذارشده‌ای شد که هنوز طرح مصوب و عملیات اجرایی ندارند. مدیرکل منابع طبیعی زنجان در ادامه، اجرای دستورالعمل کسر دام از روستای همجوار را از دیگر موضوعات چالش‌برانگیز دانست و بر ضرورت تبیین حدود اختیارات مدیران کل و حمایت حقوقی از تصمیم‌های قانونی استان‌ها تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در پروانه‌های مرتعداری گفت: در برخی موارد، پروانه‌های بهره‌برداری به نام افرادی صادر شده که سال‌هاست در روستا حضور ندارند یا فعالیت دامداری انجام نمی‌دهند. لازم است با استفاده از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و تعیین ضوابط مشخص، امکان پایش و بازبینی دوره‌ای پروانه‌ها فراهم شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
حسینی یکی از موانع توسعه طرح‌های مرتعداری را ناتوانی مالی برخی بهره‌برداران در تأمین هزینه تهیه و اصلاح طرح‌ها عنوان کرد و پیشنهاد داد در مواردی که فعالیت‌های معدنی موجب ضرورت تهیه یا بازنگری طرح مرتعداری در روستا‌های محدوده می‌شود، مسئولیت تأمین هزینه‌ها و بخشی از الزامات اجرایی و نظارتی بر عهده بهره‌برداران معدنی قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به تغییرات مکرر دستورالعمل‌های محاسبه خسارت تخریب پوشش گیاهی و اراضی ملی، خواستار ثبات در مقررات و تعیین تکلیف نهایی شیوه محاسبه جرائم شد تا امکان اجرای دقیق و بازدارنده آن برای استان‌ها فراهم شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل بانک اطلاعاتی بهره‌برداران و ثبت مشخصات هویتی آنان را ضروری دانست و گفت: تاکنون اطلاعات حدود ۵۰ درصد بهره‌برداران ثبت‌شده استان در سامانه مربوط بارگذاری شده است. با این حال، کمبود نیروی انسانی، پراکندگی دامداران و محدودیت دسترسی به اطلاعات هویتی، روند تکمیل این بانک اطلاعاتی را کند کرده است. حسینی با قدردانی از همکاری اداره ثبت احوال استان در ارائه اطلاعات مورد نیاز، خواستار تمدید مهلت تکمیل اطلاعات بهره‌برداران و تسهیل دسترسی قانونی به داده‌های دستگاه‌های مرتبط شد.
وی در پایان گفت: حل این مسائل نیازمند شفاف‌سازی مقررات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و حمایت دفاتر تخصصی سازمان منابع طبیعی است تا ضمن کاهش مشکلات استان‌ها، زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های حفاظت، احیا و مدیریت پایدار مراتع فراهم شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
