به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حسین قادری‌آزاد: در ارزیابی عملکرد صنعت نفت، میزان صادرات و ارزش محموله‌های فروخته‌شده فقط بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. در اقتصادی که تحت تأثیر تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد، اهمیت اصلی زمانی آشکار می‌شود که درآمد حاصل از صادرات، با چه سرعتی و با چه میزان ثبات به چرخه مالی کشور بازمی‌گردد.
از این منظر، پایداری جریان وصول درآمدهای نفتی یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت عملکرد تجارت نفت به شمار می‌رود؛ شاخصی که بررسی آمارهای دو سال گذشته نشان می‌دهد در دولت چهاردهم روندی بهبود‌یافته را تجربه کرده است. برای تحلیل این موضوع باید به یک نکته اساسی توجه داشت: وصول درآمدهای نفتی برخلاف تصور رایج، فرایندی کاملا خطی و ماهانه نیست. زمان بارگیری و تحویل محموله، سررسید قراردادها، شرایط پرداخت، قیمت جهانی نفت و محدودیت‌های انتقال ارز، همگی بر زمان ثبت درآمدهای وصول‌شده اثر می‌گذارند؛
بنابراین کاهش درآمد دریافتی در یک ماه مشخص لزوما به معنای اختلال در فروش یا بازگشت پول نفت نیست. آنچه اهمیت دارد، بررسی هم‌زمان میزان درآمد وصول‌شده، سرعت تسویه مطالبات و میزان نوسانات این جریان در یک دوره زمانی مشخص است. آمارهای مربوط به سه دولت اخیر در این زمینه قابل تأمل است. میانگین ماهانه درآمدهای ارزی وصول‌شده از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در دولت دوازدهم حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده که در دولت سیزدهم به حدود ۲.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. این رقم در دولت چهاردهم نیز اندکی بیش از ۲.۷ میلیارد دلار ثبت شده است.
در نگاه نخست، ممکن است این ارقام از ثبات نسبی ارزش اسمی درآمدهای دریافتی حکایت داشته باشند، اما برای مقایسه دقیق عملکرد، باید اثر تغییرات قیمت جهانی نفت را نیز از محاسبات حذف کرد. با تعدیل درآمدها بر مبنای قیمت ثابت نفت، تصویر متفاوت و معنادارتری به دست می‌آید. میانگین ماهانه وصول درآمدهای نفتی در دولت دوازدهم حدود ۲.۱ میلیارد دلار و در دولت سیزدهم حدود ۲.۲ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که این شاخص در دولت چهاردهم به حدود ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است.
به این ترتیب، حجم واقعی درآمدهای وصول‌شده با حذف اثر نوسانات قیمت جهانی، در دوره اخیر حدود ۲۸ درصد بیشتر از دولت سیزدهم بوده است. این افزایش نشان می‌دهد حفظ جریان درآمدهای نفتی صرفا حاصل تغییرات قیمت بازار نبوده و از بهبود عملکرد در زنجیره فروش، تسویه و وصول مطالبات نیز تأثیر پذیرفته است. در کنار میزان وصولی‌ها، زمان بازگشت پول نفت نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. در برخی مقاطع گذشته، متوسط فاصله زمانی میان انجام معامله و وصول مطالبات حتی از ۲۰۰ روز فراتر می‌رفت.
طولانی‌شدن این فرایند، علاوه بر افزایش ریسک مطالبات، امکان برنامه‌ریزی مالی و استفاده به‌موقع از منابع حاصل از صادرات را محدود می‌کرد. با این حال، بر اساس آمارهای موجود، این فاصله زمانی در دوره اخیر به حدود ۷۰ تا ۸۰ روز کاهش یافته است. چنین تغییری را باید یکی از نشانه‌های مهم بهبود فرایند مدیریت تجارت نفت دانست؛ چراکه کاهش زمان تسویه به معنای گردش سریع‌تر منابع و کاهش هزینه‌های ناشی از معطل‌ماندن درآمدهای صادراتی است. اما شاید مهمترین شاخص برای سنجش پایداری وصول درآمدها، میزان نوسان آن در طول زمان باشد.
مقایسه ضریب تغییرات وصول ماهانه درآمدهای نفتی نشان می‌دهد این شاخص که در دولت دوازدهم حدود ۸۷ درصد بوده، در دولت سیزدهم به ۲۵ درصد و در دولت چهاردهم به حدود ۱۹ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، نوسانات نسبی درآمدهای وصول‌شده در دوره اخیر حدود یک‌چهارم کمتر از دولت سیزدهم بوده است. همچنین کمترین میزان وصول ماهانه در دولت چهاردهم معادل حدود ۶۴ درصد میانگین دوره ثبت شده، در حالی که این نسبت در دولت سیزدهم حدود ۴۷ درصد بوده است.
این ارقام نشان می‌دهند جریان درآمدهای نفتی در دوره اخیر، با وجود نوسانات طبیعی تجارت بین‌المللی، از ثبات نسبی بیشتری برخوردار بوده است. البته کاهش نوسانات به معنای حذف کامل ریسک‌های ناشی از تحریم یا دسترسی بدون محدودیت به منابع ارزی نیست. وصول وجه از خریدار و امکان انتقال و استفاده از آن در اقتصاد کشور دو مرحله متفاوت هستند و هریک محدودیت‌های خاص خود را دارند. با این حال، تفکیک این مسائل از عملکرد فرایند فروش و وصول، برای ارائه ارزیابی منصفانه ضروری است.
در مجموع، افزایش ۲۸درصدی وصول واقعی درآمدها، کاهش زمان تسویه مطالبات از بیش از ۲۰۰ روز به حدود ۷۰ تا ۸۰ روز و افت ضریب تغییرات وصول ماهانه به ۱۹ درصد، سه نشانه مکمل از بهبود کیفیت تجارت نفت ایران هستند. اهمیت این دستاوردها در آن است که افزایش درآمدها با سرعت بیشتر وصول و ثبات بالاتر جریان دریافتی همراه شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی پایدار نیاز دارد، ارزش واقعی عملکرد صنعت نفت را باید نه‌فقط در تعداد بشکه‌های صادرشده، بلکه در توانایی تبدیل این صادرات به درآمدی قابل پیش‌بینی، مستمر و قابل اتکا جست‌وجو کرد.
منبع: شبکه شرق
